تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۵:۱۷
کد مطلب : ۱۶۹۱۷۷
تعلل در حذف یارانه پولدارها، دولت می‌ترسد!
گروه اقتصادی: به گزارش انصاف نیوز، یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «واقعیت قدرت» نوشت: آقای حسام الدین آشنا از نحوه بودجه ریزی و سهم خواهی نهادهای قدرت و قبیله و قبله داشتن برای هر ردیف بودجه سخن گفته است و از نحوه بودجه ریزی و بررسی آن در مجلس و نقش نمایندگان انتقاد کرده است.پیش از این هم آقای جهانگیری از گوشت قربانی شدن بودجه سخن گفته بود. آقای دکتر هاشمی هم در اعتراض به بودجه بخش بهداشت و درمان استعفا کرده است و از پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه کشور به مؤسسات فاسد سخن گفته است و سهم ۱۶ هزار میلیاری بخش سلامت را بسیار ناکافی دانسته است و از تلاش‌ها و لابی‌ها و آمد و رفت به سازمان برنامه و بودجه برای گرفتن پول بیشتر برای وزارتخانه سخن به میان آورده و از اینکه به این دولت اعتماد کرده و مسوولیت پذیرفته است اعلام پشیمانی نموده است. همه‌ی اینها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بیشتر مردم از ان آگاهی کافی نداشته و بسیاری از نمایندگان و دولتمردان هم به آن اعتنایی نداشته و شاید هم نداشته باشند.
بسیاری از نهادهای ریز و درشت به بهانه‌های گوناگون در بودجه سهم پیدا کرده و بدون نیاز به گزارش دهی منابع کمیابی را که بایستی صرف توسعه و تامین نیازها همگانی بشود در اختیار گرفته‌اند و قدرت واقعی پنهان و بسیار گران و هزینه‌بری را ایجاد کرده و با رابطه و ایجاد مناسبات با ساختار قدرت توان ملی را با فرسایش همراه کرده‌اند. قدرتی که ریاست جمهوری و دولت نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد با آن رو به رو شود و سعی دارد بار این برخورد را بر دوش مجلسی که کم توان‌تر از آن است که بشود بیان کرد بگذارد.سهم دولتمردان در این میانه به شکایت و آه و ناله کردن و گاهی سربسته سخن گفتن و به گونه‌ای شانه از زیر بار مسوولیت خالی کردن فرو کاسته شده است.چرا دولت در تنظیم بودجه به فشارهایی که می‌گویند باور ندارد تسلیم شده و اصلاح ساختار بودجه را از درون دولت شروع نمی‌کند و این را به مجلس حواله می‌دهد؟!
در نظام بودجه‌ریزی ما اگر مجلس بخواهد رقمی را افزوده و یا ردیفی را ایجاد کرده و به آن سهمی اختصاص دهد باید محل آن را روشن کند. یعنی در برابر ایجاد هزینه منبع درآمد هم باید مشخص شود. و یا با افزایشی در یک ردیف بایستی کاهشی در ردیفی دیگر صورت گیرد.روشن کردن محل تامین درآمد که برعهده دولت است. پس چرا دولت از این قدرتی که در اختیار دارد به خوبی بهره نمی‌گیرد؟!واقعیت تلخ این است که دولت نمی‌خواهد خود را با منابع قدرت درگیر کند و می‌خواهد با واگذاری مسوولیت دولت و درخواست از مجلس به هدف‌های خود برسد که بسیار نادرست و در مسیر اشتباه است.این برگشت خوردن بودجه‌ی امسال و باز تحویل آن به مجلس خود داستان تازه‌ای است که آقای روحانی از بیان آنچه هست دریغ می‌ورزد.درشرایط دشوار اقتصادی سهم نهادهای قدرت افزایش و سهم نهادهای توسعه‌ای و سرمایه‌ای کاهش یافته است.
آقای دکتر هاشمی به مقایسه‌ی سهم حوزه‌ی سلامت و تامین بدهی‌های مؤسسات مالی فاسد سخن می‌گوید که سخنی درست است ولی از افزایش سهم یارانه‌های پیدا و پنهان در نظام بودجه‌ریزی سخنی به میان نمی‌آورد. اینکه هر وزیری به صورت بخشی نگری به تامین نیازهای بخش خود بیاندیشد و با لابی‌گری بخواهد سهم بیشتری بگیرد با منطق وجود دولت سازگاری ندارد. دولت به معنای گروهی با نگرش کلان و کلی‌نگری در همه‌ی موضوعات از جمله بودجه‌های مربوط به حوزه‌ی مسوولیت و کاری است که این بودجه‌ریزی و سهم و ردیف‌ها بایستی با درآمدها و هزینه‌های مملکت همخوانی داشته باشد.دولت جسارت و جرآت کاهش معنادار دهک‌های بالا از یارانه‌ها را نداشته است. در حالی که قدرت خرید ۴۵ هزار تومانی به کمترین میزان رسیده و سهم آن در اقتصاد خاانوده کاهش چشم‌گیر یافته است باز هم دست و دل دولت در اصلاح این رویه‌ی نادرست می‌لرزد.درحالی که صرفه جویی اقتصادی حتی در شرایط گشایش‌های جدی بایستی در دستور کار باشد ریخت و پاش‌های بیمعنا همهجاگیر و همه‌جاگستر است.
سهم نهادهای فرهنگی غیر پاسخگو و مدعی چنان گسترده و شگفت انگیز شده است که هیج نمونه‌ای برای آن نمی‌توان یافت و در کنار آن سهم نهادهایی که مالیات نمی‌پردازند و یا معافیت مالیاتی می‌گیرند با منطق اداره کشور همخوانی ندارد.دولت می‌بایست در کنار حذف بودجه‌های همه‌ی نهادها و مؤسسات غیر پاسخگو یا همان قوم و قبیله و قبله‌دارهایی که آقای آشنا از آن می‌گوید از گوشت قربانی شدن بودجه همان طور که آقای جهانگیری می‌گوید جلوگیری می‌کرد و دفاع از جیب مردم و کاهش ارزش پول ملی و نپرداختن بدهی‌های مؤسسات فاسد آن طور که آقای دکتر [قاضی زاده] هاشمی می‌گوید را مورد توجه بیشتر قرار می‌داد و با ساماندهی درست بودجه و اصلاح نظام بودجه ریزی رسالت مهم خود را به انجام می‌رسانید.نمایندگان مجلس نیز به جای پرداختن به مسائل کلان همانند وزیران به بخشی‌نگری مبتلا هستند و تلاش می‌کنند که سهمی برای حوزه‌ی انتخابیه خود بگیرند و این را به عنوان توفیق خود در فعالیت‌های انتخاباتی مصرف کنند. در برابر این سهم‌گیری خیلی به سراغ اصلاح پایهای بودجه و نظام بودجه‌ریزی نخواهند رفت.از یادمان نرود که نظارت استصوابی نیز در حذف بخش بزرگی از توان انسانی کشور برای مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری عامل مهمی بوده است که قدرت اثر گذاری مجلس را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
بسیاری از نهادهای ریز و درشت به بهانه‌های گوناگون در بودجه سهم پیدا کرده و بدون نیاز به گزارش دهی منابع کمیابی را که بایستی صرف توسعه و تامین نیازها همگانی بشود در اختیار گرفته‌اند و قدرت واقعی پنهان و بسیار گران و هزینه‌بری را ایجاد کرده و با رابطه و ایجاد مناسبات با ساختار قدرت توان ملی را با فرسایش همراه کرده‌اند. قدرتی که ریاست جمهوری و دولت نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد با آن رو به رو شود و سعی دارد بار این برخورد را بر دوش مجلسی که کم توان‌تر از آن است که بشود بیان کرد بگذارد.سهم دولتمردان در این میانه به شکایت و آه و ناله کردن و گاهی سربسته سخن گفتن و به گونه‌ای شانه از زیر بار مسوولیت خالی کردن فرو کاسته شده است.چرا دولت در تنظیم بودجه به فشارهایی که می‌گویند باور ندارد تسلیم شده و اصلاح ساختار بودجه را از درون دولت شروع نمی‌کند و این را به مجلس حواله می‌دهد؟!
در نظام بودجه‌ریزی ما اگر مجلس بخواهد رقمی را افزوده و یا ردیفی را ایجاد کرده و به آن سهمی اختصاص دهد باید محل آن را روشن کند. یعنی در برابر ایجاد هزینه منبع درآمد هم باید مشخص شود. و یا با افزایشی در یک ردیف بایستی کاهشی در ردیفی دیگر صورت گیرد.روشن کردن محل تامین درآمد که برعهده دولت است. پس چرا دولت از این قدرتی که در اختیار دارد به خوبی بهره نمی‌گیرد؟!واقعیت تلخ این است که دولت نمی‌خواهد خود را با منابع قدرت درگیر کند و می‌خواهد با واگذاری مسوولیت دولت و درخواست از مجلس به هدف‌های خود برسد که بسیار نادرست و در مسیر اشتباه است.این برگشت خوردن بودجه‌ی امسال و باز تحویل آن به مجلس خود داستان تازه‌ای است که آقای روحانی از بیان آنچه هست دریغ می‌ورزد.درشرایط دشوار اقتصادی سهم نهادهای قدرت افزایش و سهم نهادهای توسعه‌ای و سرمایه‌ای کاهش یافته است.
آقای دکتر هاشمی به مقایسه‌ی سهم حوزه‌ی سلامت و تامین بدهی‌های مؤسسات مالی فاسد سخن می‌گوید که سخنی درست است ولی از افزایش سهم یارانه‌های پیدا و پنهان در نظام بودجه‌ریزی سخنی به میان نمی‌آورد. اینکه هر وزیری به صورت بخشی نگری به تامین نیازهای بخش خود بیاندیشد و با لابی‌گری بخواهد سهم بیشتری بگیرد با منطق وجود دولت سازگاری ندارد. دولت به معنای گروهی با نگرش کلان و کلی‌نگری در همه‌ی موضوعات از جمله بودجه‌های مربوط به حوزه‌ی مسوولیت و کاری است که این بودجه‌ریزی و سهم و ردیف‌ها بایستی با درآمدها و هزینه‌های مملکت همخوانی داشته باشد.دولت جسارت و جرآت کاهش معنادار دهک‌های بالا از یارانه‌ها را نداشته است. در حالی که قدرت خرید ۴۵ هزار تومانی به کمترین میزان رسیده و سهم آن در اقتصاد خاانوده کاهش چشم‌گیر یافته است باز هم دست و دل دولت در اصلاح این رویه‌ی نادرست می‌لرزد.درحالی که صرفه جویی اقتصادی حتی در شرایط گشایش‌های جدی بایستی در دستور کار باشد ریخت و پاش‌های بیمعنا همهجاگیر و همه‌جاگستر است.
سهم نهادهای فرهنگی غیر پاسخگو و مدعی چنان گسترده و شگفت انگیز شده است که هیج نمونه‌ای برای آن نمی‌توان یافت و در کنار آن سهم نهادهایی که مالیات نمی‌پردازند و یا معافیت مالیاتی می‌گیرند با منطق اداره کشور همخوانی ندارد.دولت می‌بایست در کنار حذف بودجه‌های همه‌ی نهادها و مؤسسات غیر پاسخگو یا همان قوم و قبیله و قبله‌دارهایی که آقای آشنا از آن می‌گوید از گوشت قربانی شدن بودجه همان طور که آقای جهانگیری می‌گوید جلوگیری می‌کرد و دفاع از جیب مردم و کاهش ارزش پول ملی و نپرداختن بدهی‌های مؤسسات فاسد آن طور که آقای دکتر [قاضی زاده] هاشمی می‌گوید را مورد توجه بیشتر قرار می‌داد و با ساماندهی درست بودجه و اصلاح نظام بودجه ریزی رسالت مهم خود را به انجام می‌رسانید.نمایندگان مجلس نیز به جای پرداختن به مسائل کلان همانند وزیران به بخشی‌نگری مبتلا هستند و تلاش می‌کنند که سهمی برای حوزه‌ی انتخابیه خود بگیرند و این را به عنوان توفیق خود در فعالیت‌های انتخاباتی مصرف کنند. در برابر این سهم‌گیری خیلی به سراغ اصلاح پایهای بودجه و نظام بودجه‌ریزی نخواهند رفت.از یادمان نرود که نظارت استصوابی نیز در حذف بخش بزرگی از توان انسانی کشور برای مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری عامل مهمی بوده است که قدرت اثر گذاری مجلس را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
