تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۹
کد مطلب : ۱۷۶۱۵۱
جزییات همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مصر
گروه بین‌الملل: مصر از روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ (۱۹ آوریل) به‌مدت سه روز، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را برگزار می‌کند.
پارلمان مصر در این هفته، تغییرات در قانون اساسی مصر را به تصویت رساند و دولت را مکلف به برگزاری همه‌پرسی کرد. طبق این اصلاحات، نقش ارتش تقویت و قدرت رئیس جمهور در انتصاب‌های قضایی بیشتر می‌شود. حامیان این طرح معتقدند که سیسی باعث ثبات در مصر شده است و زمان بیشتری برای اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. منتقدان می‌گویند ترس این را دارند که تغییرات، پس از سرکوب گسترده امنیتی، فضا را برای مخالفان محدود کند.
طبق اصلاحیه ماه ۱۴۰ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در مصر از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد و یک نفر می‌تواند در دو دوره پشت سر هم این پست را در اختیار بگیرد. در حال حاضر محدودیتی برای تعداد دوره‌هایی که یک نفر پشت سر می‌تواند رئیس جمهوری مصر شود وجود ندارد. از سوی دیگر طبق یک بند اضافه شده به این بخش، دوره چهارساله فعلی ریاست جمهوری سیسی می‌تواند به شش سال افزایش پیدا کند. او در سال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شد و طبق این اصلاحیه می‌تواند تا سال ۲۰۱۴ رئیس جمهور باقی بماند. همچنین وی در سال ۲۰۲۴ این امکان را دارد که برای دوره سوم هم قدرت را در دست گیرد.
این اصلاحات ایجاد یک پارلمان دوم با نام شورای سناتورها را نیز ارائه کرده است. این شورا، ۱۸۰ عضو خواهد داشت که دو سوم آن‌ها توسط مردم انتخاب می‌شوند و بقیه را رئیس جمهور منصوب می‌کند. ماده ۲۰۰ قانون اساسی درباره نقش ارتش گسترش پیدا کرده است و به ارتش وظیفه حفاظت از قانون اساسی و دموکراسی و ساختار اساسی کشور و ماهیت مدنی آن، دستاوردهای مردم و حقوق و آزادی‌های فردی تفویض می‌شود. طبق این اصلاحات، پست معاون رئیس جمهوری هم ایجاد می‌شود و رئیس جمهور می‌تواند یک یا دو نماینده را منصوب کند. همچنین این اجازه به رئیس جمهور داده می‌شود که از میان نامزدهای ارشد معرفی شده توسط دستگاه قضایی، قضات ارشد و دادستان عمومی را انتخاب کند. از سوی دیگر یک سهمیه ۲۵ درصدی برای زنان به‌عنوان نماینده در پارلمان در نظر گرفته شده است.
چه کسی پشت اصلاحات است؟
این اصلاحات توسط فراکسیون «حمایت از مصر» که شامل نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان است، مطرح شد. طبق گزارش کمیته قانونگذاری مجلس، ۱۵۵ نماینده پیشنهاد اولیه را ارائه کردند. علی عبد العال رئیس پارلمان مصر گفته است که این اصلاحات یک ابتکار پارلمانی بوده است و حتی ممکن است سیسی بار دیگر برای در اختیار گرفتن قدرت انتخاب نشود.
طبق گزارش کمیته قانونگذاری، این پیشنهاد از سوی نمایندگان مردم برای قدردانی از نقش تاریخی رئیس جمهور ارائه شده است. طرفداران این تغییرات، معتقدند که سیسی به‌عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر، پس از اعتراض‌های گسترده در سال ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی رئیس جمهور اسلام‌گرا، توانست با قدرت بالایی به ریاست جمهوری برسد.این افراد می‌گویند که با بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، سیسی شایسته زمان بیشتری برای پیشبرد اصلاحات است. کمیته قانونگذاری در گزارش خود اعلام کرده است که نماینده‌های گروه‌های مذهبی، دانشگاهیان، سیاسیون و جامعه مدنی از این تغییرات، حمایت کلی کرده‌اند.
رقیبان چه می‌گویند؟
کمیته قانونگذاری، مخالفت برخی اعضای دستگاه قضایی و دو سازمان غیر دولتی با این اصلاحات را تایید کرده است. از سوی دیگر ۲۲ عضو پارلمان هم علیه اصلاحات قانون اساسی رای دادند. آن‌ها و سایر شخصیت‌های مخالف این اصلاحات، می‌گویند که وعده اصلی قیام سال ۲۰۱۱ که منجر به برکناری حسنی مبارک شد، در خطر است. این وعده، اصل انتقال صلح آمیز قدرت بود. آن‌ها می‌گویند که این اصلاحات توسط سیسی، نزدیکان او و همچنین توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی قدرتمند هدایت شده است. آن‌ها همچنین نگرانند که این تغییرات با به رسمیت شناختن نقش نیروهای مسلح در حفاظت از دموکرسی به آن‌ها نقشی اساسی در حیات سیاسی کشور دهد.
هیثم الحریری نماینده مخالف اصلاحات در پارلمان مصر گفت: «اگر بخواهید فرزندان و نوه‌ها شما در یک کشور مدرن با انتقال صلح آمیز قدرت زندگی کنند، فکر نمی‌کنم این اصلاحات چیزی باشد که می‌خواهیم.»
در حالیکه عبد العال رئیس پارلمان اعلام کرده است که در دوره مشورتی، از طیف وسیعی از دیدگاه‌ها بهره برده‌اند اما چهره‌های مخالف و کنشگران می‌گویند که بحث واقعی در ارتباط با اصلاحات، به‌دلیل سرکوب گسترده مخالفان سیاسی غیر ممکن است. مقام‌های مصری خاموش کردن صدای مخالفان را رد می‌کنند و می‌گویند که به مصری‌ها از تمام طیف‌ها فرصت برای بحث درباره اصلاحات داده شده است و تمام دیدگاه‌ها در طرح نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. رئیس پارلمان مصر همچنین این موضوع را که اصلاحات قانون اساسی، نقش جدیدی را برای ارتش ایجاد می‌کند تکذیب می‌کند.
گام بعدی چیست؟
مصری‌ها در خارج از کشور، از روز جمعه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) می‌توانند در این همه‌پرسی شرکت کنند اما همه‌پرسی در داخل کشور از روز شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) آغاز می‌شود. بنابراین فرصت کمی برای بحث و تبادل نظر درباره این اصلاحات وجود دارد. لاشین ابراهیم، رئیس اداره انتخابات ملی مصر، روز چهارشنبه گذشته، تاریخ برگزاری همه‌پرسی را اعلام کرده بود. این مقام مصری اما درباره زمان شمارش آرا و اعلام نتایج سخنی نگفت. بیشتر از یک هفته قبل از تصویب این اصلاحات در پارلمان مصر، پلاکاردهایی در خیابان‌های قاهره بالا رفتند، که طبق آن از مردم خواسته شده بود تا کار درست را انجام دهند و در این همه‌پرسی مشارکت داشته باشند. در برخی از این پلاکاردها به‌طور مستقیم از مردم خواسته شده بود تا رای «آری» را به صندوق بیاندازند.
طبق اصلاحیه ماه ۱۴۰ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در مصر از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد و یک نفر می‌تواند در دو دوره پشت سر هم این پست را در اختیار بگیرد. در حال حاضر محدودیتی برای تعداد دوره‌هایی که یک نفر پشت سر می‌تواند رئیس جمهوری مصر شود وجود ندارد. از سوی دیگر طبق یک بند اضافه شده به این بخش، دوره چهارساله فعلی ریاست جمهوری سیسی می‌تواند به شش سال افزایش پیدا کند. او در سال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شد و طبق این اصلاحیه می‌تواند تا سال ۲۰۱۴ رئیس جمهور باقی بماند. همچنین وی در سال ۲۰۲۴ این امکان را دارد که برای دوره سوم هم قدرت را در دست گیرد.
این اصلاحات ایجاد یک پارلمان دوم با نام شورای سناتورها را نیز ارائه کرده است. این شورا، ۱۸۰ عضو خواهد داشت که دو سوم آن‌ها توسط مردم انتخاب می‌شوند و بقیه را رئیس جمهور منصوب می‌کند. ماده ۲۰۰ قانون اساسی درباره نقش ارتش گسترش پیدا کرده است و به ارتش وظیفه حفاظت از قانون اساسی و دموکراسی و ساختار اساسی کشور و ماهیت مدنی آن، دستاوردهای مردم و حقوق و آزادی‌های فردی تفویض می‌شود. طبق این اصلاحات، پست معاون رئیس جمهوری هم ایجاد می‌شود و رئیس جمهور می‌تواند یک یا دو نماینده را منصوب کند. همچنین این اجازه به رئیس جمهور داده می‌شود که از میان نامزدهای ارشد معرفی شده توسط دستگاه قضایی، قضات ارشد و دادستان عمومی را انتخاب کند. از سوی دیگر یک سهمیه ۲۵ درصدی برای زنان به‌عنوان نماینده در پارلمان در نظر گرفته شده است.
چه کسی پشت اصلاحات است؟
این اصلاحات توسط فراکسیون «حمایت از مصر» که شامل نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان است، مطرح شد. طبق گزارش کمیته قانونگذاری مجلس، ۱۵۵ نماینده پیشنهاد اولیه را ارائه کردند. علی عبد العال رئیس پارلمان مصر گفته است که این اصلاحات یک ابتکار پارلمانی بوده است و حتی ممکن است سیسی بار دیگر برای در اختیار گرفتن قدرت انتخاب نشود.
طبق گزارش کمیته قانونگذاری، این پیشنهاد از سوی نمایندگان مردم برای قدردانی از نقش تاریخی رئیس جمهور ارائه شده است. طرفداران این تغییرات، معتقدند که سیسی به‌عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر، پس از اعتراض‌های گسترده در سال ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی رئیس جمهور اسلام‌گرا، توانست با قدرت بالایی به ریاست جمهوری برسد.این افراد می‌گویند که با بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، سیسی شایسته زمان بیشتری برای پیشبرد اصلاحات است. کمیته قانونگذاری در گزارش خود اعلام کرده است که نماینده‌های گروه‌های مذهبی، دانشگاهیان، سیاسیون و جامعه مدنی از این تغییرات، حمایت کلی کرده‌اند.
رقیبان چه می‌گویند؟
کمیته قانونگذاری، مخالفت برخی اعضای دستگاه قضایی و دو سازمان غیر دولتی با این اصلاحات را تایید کرده است. از سوی دیگر ۲۲ عضو پارلمان هم علیه اصلاحات قانون اساسی رای دادند. آن‌ها و سایر شخصیت‌های مخالف این اصلاحات، می‌گویند که وعده اصلی قیام سال ۲۰۱۱ که منجر به برکناری حسنی مبارک شد، در خطر است. این وعده، اصل انتقال صلح آمیز قدرت بود. آن‌ها می‌گویند که این اصلاحات توسط سیسی، نزدیکان او و همچنین توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی قدرتمند هدایت شده است. آن‌ها همچنین نگرانند که این تغییرات با به رسمیت شناختن نقش نیروهای مسلح در حفاظت از دموکرسی به آن‌ها نقشی اساسی در حیات سیاسی کشور دهد.
هیثم الحریری نماینده مخالف اصلاحات در پارلمان مصر گفت: «اگر بخواهید فرزندان و نوه‌ها شما در یک کشور مدرن با انتقال صلح آمیز قدرت زندگی کنند، فکر نمی‌کنم این اصلاحات چیزی باشد که می‌خواهیم.»
در حالیکه عبد العال رئیس پارلمان اعلام کرده است که در دوره مشورتی، از طیف وسیعی از دیدگاه‌ها بهره برده‌اند اما چهره‌های مخالف و کنشگران می‌گویند که بحث واقعی در ارتباط با اصلاحات، به‌دلیل سرکوب گسترده مخالفان سیاسی غیر ممکن است. مقام‌های مصری خاموش کردن صدای مخالفان را رد می‌کنند و می‌گویند که به مصری‌ها از تمام طیف‌ها فرصت برای بحث درباره اصلاحات داده شده است و تمام دیدگاه‌ها در طرح نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. رئیس پارلمان مصر همچنین این موضوع را که اصلاحات قانون اساسی، نقش جدیدی را برای ارتش ایجاد می‌کند تکذیب می‌کند.
گام بعدی چیست؟
مصری‌ها در خارج از کشور، از روز جمعه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) می‌توانند در این همه‌پرسی شرکت کنند اما همه‌پرسی در داخل کشور از روز شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) آغاز می‌شود. بنابراین فرصت کمی برای بحث و تبادل نظر درباره این اصلاحات وجود دارد. لاشین ابراهیم، رئیس اداره انتخابات ملی مصر، روز چهارشنبه گذشته، تاریخ برگزاری همه‌پرسی را اعلام کرده بود. این مقام مصری اما درباره زمان شمارش آرا و اعلام نتایج سخنی نگفت. بیشتر از یک هفته قبل از تصویب این اصلاحات در پارلمان مصر، پلاکاردهایی در خیابان‌های قاهره بالا رفتند، که طبق آن از مردم خواسته شده بود تا کار درست را انجام دهند و در این همه‌پرسی مشارکت داشته باشند. در برخی از این پلاکاردها به‌طور مستقیم از مردم خواسته شده بود تا رای «آری» را به صندوق بیاندازند.
مرجع : یورونیوز
