سرنوشت قیمت خودرو در سال ۹۸

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار می‌گوید: قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی در سال جدید افزایش یافته و در حقیقت با یک آشفته بازاری در بازار خودرو مواجه هستیم.وی با اشاره به این که افزایش قیمت خودرو‌های داخلی در سال جاری بین ۵ تا ۱۴ میلیون تومان بوده است، گفت: قیمت پراید ۱۳۱ که در ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ حدود ۴۱.۵ میلیون تومان بوده است هم اکنون حدود ۴۷ میلیون تومان معامله می‌شود، قیمت پراید ۱۱۱ که ۴۵.۵ میلیون تومان بود هم اکنون به ۵۰.۵ میلیون تومان افزایش یافته است، قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ که قبل از سال به ۷۲ میلیون تومان رسیده بود، الان ۸۲ میلیون تومان است، قیمت پژو ۴۰۵ جی ال ایکس که به ۶۸ میلیون رسیده بود هم اکنون ۷۴ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ که به ۸۶ میلیون تومان رسیده بود، هم اکنون حدود ۱۰۱ میلیون تومان معامله می‌شود.رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد دلیل افزایش قیمت خودرو‌ها در سال جدید گفت: این افزایش قیمت به سمت تقاضا بازنمی‌گردد و تقاضا برای خرید کم است. وی ادامه داد: این افزایش قیمت به سمت عرضه بازمی‌گردد.

بر اساس اطلاعات کسب شده از بازار خودرو، اگر دولت بتواند نرخ دلار را بین رقم ۹ تا ۱۰ هزار تومان نگه دارد، قیمت خودرو هم تثبیت خواهد شد. این موضوع در حالی است که اتفاق‌های غیرمترقبه در بخش عرضه و تقاضا خودرو شکل نگیرد. ممکن است با کاهش عرضه از سوی خودروسازان قیمت خودرو  در سال جاری بین سه تا چهار درصد گران‌تر از سال ۹۷ شود، جالب آنکه محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پیش از این گفته «اگر افرادی برای کسب سود قصد خرید خودرو دارند، از خرید منصرف شوند، زیرا پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها نزولی شود.»دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران می‌گویند در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند؛ این در حالی است که قیمت خودرو از ابتدای سال گذشته تا میانه سال، چیزی حدود ۲ برابر و نیم افزایش یافته و بخشی از تعهد آن‌ها نسبت به مشتریان انجام نشده است. این در حالی است که خودروسازان معتقدند در سال جدید با افزایش تولید و تحویل خودرو‌ها به مردم، زیان سال گذشته جبران خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشوردر مورد قیمت خودرو در سال جدید می‌گوید: علت اصلی افزایش قیمت‌ها در سال ۹۷ افزایش حجم نقدینگی در کشور بود در حالی که حجم نقدینگی در سال ۸۴ رقمی در حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بود این رقم در سال ۹۲ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اظهارات چند روز گذشته خود بر هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ تاکید کرد. به‌نظر می‌رسد تحقق این میزان تولید در سال جاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور با الزاماتی همراه باشد.با توجه به اینکه سال ۹۷ برای خودروسازی کشور چندان سالی خوبی نبوده است امکان تحقق این هدف جای بررسی دارد؛ چراکه با وجود مشکلات داخلی و تحریم‌های خارجی تولید خودرو در حدود یک سال گذشته سیر نزولی داشته و بازار نیز به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگی‌های زیادی روبه‌رو بوده است.

در این رابطه امرالله امینی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - اظهار کرد: چنانچه از تمام پتانسیل‌های داخلی برای صنعت خودرو استفاده شود و برخی قطعات که در داخل وجود نداشته و نیازمند واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره تأمین شوند، می‌توان به تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری امیدوار بود.این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان مشکل چندانی برای اجرای افزایش تولید ندارند، تصریح کرد: مشکل اصلی این صنعت در تأمین قطعه و مواد اولیه است که باید تأمین شوند. در واقع مشکل اصلی تولید در ایران به دو موضوع نقدینگی و کمبود ارز باز می‌گردد. نقدینگی باید به قطعه‌ساز پرداخت شود و ارز برای قطعات و مواد اولیه‌ای که امکان تولید در داخل ندارند و وارداتی هستند، تأمین شود. ضمن اینکه مشکلات در تأمین منابع مالی و تبدیل آن به ارز و انتقال آن است.امینی با بیان اینکه می‌توان مشکل تهیه ارز را به صورت جهانی از طریق خرید نقدی حتی با قیمت بالاتر یا انتقال پول برای صرافی‌ها برطرف کرد، اظهار کرد: مشکل اصلی این صنعت مشکلات داخلی و نبود سازمان‌دهی قوی داخلی بین قطعه‌ساز و خودروساز است. البته که می‌توان گفت تمامی این مشکلات امکان برطرف شدنشان وجود داشته و می‌توان به تحقق هدف‌گذاری برای افزایش تولید در سال ۹۸ امیدوار بود.

همچنین محمدرضا منصوری،عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه «کمپین نخریدن خودرو» دولت را مانند سال ۹۴ و ۹۵ محبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان می‌کند.وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست می‌آورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع می‌تواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس ۵ درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.

بررسی آمار سالهای قبل نشان می‌دهد، خودرو اصلی‌ترین عامل در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و این حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد صنعت نیز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمین خورده، رشد صنعتی کشور نیز منفی شده است.اصلی‌ترین عامل این اتفاق حضور دولت در این بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که اتفاق افتاده؛ وقتی دولت به خودروسازان دستور می‌دهد که کالای خود را با قیمت خاصی عرضه کنند، هر دو طرف این بازار با مشکل عدم رضایت مواجه خواهند شد.خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای این بخش رخ دهد،  با خروج دولت بازار خود نرخ نهایی را تعیین می‌کند. برای مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در بازار به صد میلیون تومان رسیده پیشنهاد ما این است که قیمت ابتدایی ۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی ۹۵ میلیون تومان تعیین شود.بر اساس نظر کارشناسان بازار خودرو، پس از این اتفاق شرایط بازار رصد خواهد شد، اگر همچنان کشش کافی برای قیمتها وجود نداشته باشد باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به نقطه تعادل می‌رسد.به همین ترتیب هم خودروسازان تکلیف خود را با بازار می‌دانند و هم مردم براساس شرایط واقعی قیمتها نسبت به خرید محصولات مورد نظرشان اقدام می‌کنند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو به روزهای خوب خود بازگردد.