گروه بين الملل: رییس جمهور سابق پاکستان بر سر پرونده حمله به مسجد "سرخ" اسلام آباد در سال ۲۰۰۷ بازداشت شد.
در این حمله که به دستور ژنرال پرویز مشرف صورت گرفته بود، بیش از صد نفر کشته شدند. مشرف پیش از این بازداشت به اتهامی دیگر در حبس خانگی بود اما با فاصله کمی از بازداشتش، راه آزادیاش با قرار وثیقه هموار شده بود. رییس جمهوری سابق پاکستان میگوید تمام اتهامات مطرح علیه او با انگیزه سیاسی پیگیری میشوند. رضا بخاری، سخنگوی مشرف گفت: ما مطمئنیم که حقیقت پیروز میشود و تمام این اتهامات دروغین و جعلی علیه رییس جمهوری سابق بیپایه و اساسند.
مشرف به اتهام قتل بینظیر بوتو نخستوزیر سابق پاکستان و یک رهبر بلوچ این کشور محاکماتی در پیش دارد اما در هر دو پرونده با قرار وثیقه آزاد شد. یک اتهام دیگر مشرف تلاش برای برکناری قضات ارشد کشور در سال ۲۰۰۷ است. دولت فعلی پاکستان اعلام کرد مشرف را به اتهام خیانت محاکمه خواهد کرد.
مشرف از بهار امسال، زمانی که برای شرکت در انتخابات به کشورش بازگشت، به دلیل مجموعهای از اتهامات مربوط به زمامداریاش در دست ماموران بوده است.