با اعدام آخرین حلقه‌های زنجیره فساد، وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نمی‌کند

اخیراً گفت‌وگویی با محسن رفیق‌دوست، وزیر سابق سپاه و رئیس اسبق بنیاد مستضعفان و جانبازان منتشر شده که وی در آن گفته باید به مردم اطمینان داده شود که تخلف به حداقل می‌رسد، زیرا یک طیف بی‌رحمی است که به مردم رحم نمی‌کنند، مثلاً مرغ با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد کرده و کیلویی ۱۸ هزار تومان می‌فروشند. مسلم است که باید این دست‌ها را قطع کرد و با آنها برخورد کاملاً محکمی کرد. یکی از نقاط مهم صحبت‌های وی آنجاست که گفته: ما موافقیم که چند تا از همین طیف بخش خصوصی را هم بگیرند و اعدام کنند، کما اینکه باید دولت آنچنان خودش را نشان دهد که کسی جرئت نکند سمت تخلف برود.

البته هنوز در خاطر برخی مانده که مرتضی، برادر محسن رفیق‌دوست، در سال ۱۳۷۴ در پرونده اختلاس مشهور به ۱۲۳ میلیارد تومانی (به گفته وکیل بانک صادرات ۱۲۱ میلیارد تومان) مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. وی البته پس از حدود ۱۰ سال از زندان آزاد و متهم اول این پرونده فاضل خداداد اعدام شد.
سخنان رفیق‌دوست را شاید بتوان ناشی از نگرشی دانست که در بین بسیاری از مسئولان گذشته و فعلی ریشه دوانده است؛ نگاهی که مبتنی بر دخالت حداکثری نهاد قدرت و تصدی‌گری در سیاست است. این نگاه به‌جای حداقل‌سازی قوانین و مقررات، مهیا کردن زیرساخت‌ها و سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، در پی حداکثر کردن دخالت دولت در اقتصاد است و تصور می‌کند با نظارت‌ها و برخوردهای موردی می‌توان جلوی تخلفات را گرفت.

ایرنا در این رابطه با یحیی آل‌اسحاق، فعال بخش خصوصی و وزیر اسبق بازرگانی گفت‌وگو کرده است. آل‌اسحاق هر چند مانند رفیق‌دوست سابقه عضویت در حزب مؤتلفه اسلامی را دارد، اما در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد، نظری متفاوت با وی ارائه می‌کند. آل‌اسحاق اظهار می‌کند: در حوزه اقتصادی مشکلی داریم و آن، فساد است. این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. تمام مسئولان کشور معتقد به این هستند که یک جریان فساد در حوزه اقتصادی جاری است. این جریان، تفکیک‌پذیر نیست و یک زنجیره است. ممکن است آخرین حلقه این زنجیر یک فعال اقتصادی و اولین حلقه آن یک تصمیم‌گیر باشد.

وی در این باره می‌افزاید: یک سری از جریانات در بخش‌های مختلف وجود دارند که به‌مثابه یک زنجیره فساد عمل می‌کنند. متأسفانه فساد در کشور یک جریان سیستماتیک شده و باید با آن به‌صورت سیستمی برخورد شود. به‌جای اینکه آخرین حلقه را بگیریم، باید کل سیستم را اصلاح کنیم. وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: یک کالا که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند برای عده‌ای رانت دارد. در بخش‌های مختلف مرتبط با این موضوع ممکن است فساد وجود داشته باشد که همین‌گونه هم هست. این سیستم رانتی شامل رانت‌ساز، رانت‌خوار و یک نظام رانتی می‌شود.

وی در ادامه توضیحات خود اظهار می‌کند: اگر فرض کنیم که ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است، یک سیستمی است که این رانت را سامان داده و مدیریت می‌کند و یک رانت‌خوار هم در این سیستم وجود دارد. حال اگر برای مبارزه با رانت، صرفاً با آخرین حلقه برخورد کنیم، آیا این روند تصحیح می‌شود؟ آل‌اسحاق معتقد است: تا زمانی که به فساد نگاه سیستماتیک نداشته باشیم و ریشه‌های فساد را از نظام رانتی که مولد فساد است، حذف نکنیم، اتفاقی نمی‌افتد. بخشی از این نظام قوانین و مقررات، مجوزها و انحصارات، امضاهای طلایی و ساختاری است که دارد این سیستم را اداره می‌کند. برخی در این سیستم دارند از اختیارات قانونی استفاده می‌کنند و این یک عامل فساد است. دلال‌هایی نیز در این بین وجود دارند که رشوه می‌دهند.

وی در همین باره اضافه می‌کند: اگر از آن بالا آن قانون، فضای موجود، نظام تصمیم‌ساز و پدیده امضاهای طلایی را اصلاح نکنیم، شرایط تغییری نمی‌کند. اینکه فکر کنیم با اعدام آخرین حلقه، وضعیت بهبود پیدا می‌کند، این‌گونه نیست و دوباره سیستمی که اشاره کردم، همان افراد را تولید می‌کند. این فعال اقتصادی می‌گوید: نام سیستم فساد را ذی‌نفع‌های بازدارنده می‌گذارم. برای این افراد کمال مطلوب این است که محیط، مبهم و غیرشفاف باشد و همین سیستم باقی بماند. این افراد هیچ‌گاه حاضر نمی‌شوند که فضای فعالیت اقتصادی شفاف شود و کسی به حساب آن‌ها رسیدگی کند. هر چقدر این نظام بیشتر چندلایه و غیرشفاف باشد، دنیا بیشتر به کام این افراد است. هنگامی که برخورد سیستماتیک، جامع و فراگیر انجام ندهیم و با ریشه‌های فساد مبارزه نکنیم، وضعیت تغییری نمی‌کند. منظورم این نیست که با آن حلقه برخورد نکنیم، اما آن، فقط بخشی از کار است. گفت‌وگو از حامد حیدری