تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب : ۲۰۰۱۵۴
برای رونق تولید اقتصادی ایران چه باید کرد؟
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان راهبردهای اصلی رونق تولید و توسعه اقتصادی را در اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دانست و برای تسریع این راهبردها،به دولت توصیه‌هایی همچون حذف انحصارطلبی در صدور مجوزها، کمک کردن تمام سفارتخانه‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی و هدایت نقدینگی به سمت تولید توسط بازار سرمایه کرد. او همچنین تاکید کرد که با شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری شود.
علی شماعی - استاد دانشگاه خوارزمی درباره تفاوت‌های رشد، پیشرفت و توسعه اظهار کرد: رشد به معنی افزایش یا کاهش یک پدیده یا واقعه در زمان است که میزان و درصد رشد به صورت کمی در زمان و مکان قابل بررسی است. به عنوان مثال، رشد مثبت یا منفی پدیده‌ای همچون جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ اوایل انقلاب حدود ۳۴ میلیون بوده اما در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۴ میلیون رسیده که به این تغییرات رشد می‌گویند. درحالیکه پیشرفت در مرحله بالاتری از رشد قرار دارد و به معنای این است که رشد جمعیت را همراه با کیفیت آموزشی، معنوی، مادی یا تکنولوژیکی بهتری نشان می‌دهد.وی با بیان اینکه توسعه برخلاف دو مفهوم قبلی، به معنای تحول کیفی در پدیده‌های موجود است، گفت: توسعه علاوه بر جنبه‌های سخت یا پیشرفت‌های فنی و اقتصادی در جنبه‌های نرم در کیفیت، خلق وخوی و الگوهای رفتاری، اجتماعی و حتی ماهیت پدیده‌ها تحول ایجاد می‌کند.
شماعی درباره تفاوت‌های توسعه پایدار و توسعه انسانی نیز اظهار کرد: توسعه پایدار مفهوم و هدفی است که به واسطه پیامدهای منفی بهره برداری از منابع طبیعی و اجتماعی بعد از توسعه بی حد و حساب و تخریب منابع طبیعی و فرهنگ‌های محلی مطرح شد؛ بنابراین توسعه پایدار شامل ابعاد سه‌گانه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. توسعه‌ای که استقلال و فرهنگ جوامع و کشورها را در معرض خطر قرار دهد توسعه پایدار نیست. توسعه پایدار تأکید بر جنبه‌های توسعه انسانی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های حال و آینده دارد و به دنبال آن شاخص توسعه انسانی مطرح شد.این استاد دانشگاه ادامه داد: شاخص توسعه انسانی، کم و کیف و کیفیت زندگی در جامعه یا کشور در ابعاد سه گانه انسانی شامل امید به زندگی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است. شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه شده و بر اساس شاخص‌های مختلفی همچون شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و … کیفیت زندگی کشورها را مورد مقایسه قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه برای توسعه انسانی بیش از ۸۰۰ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر این اساس جوامع به توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، جوامع متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم (پایین) تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: زیر مجموعه این شاخص‌ها اعم از میزان درآمد سرانه و درآمد خانوار، افزایش باسوادی، کیفیت آموزش، ثروت ملی، کیفیت مسکن، حمل ونقل، کیفیت آب و فاضلاب، وضعیت تغذیه، عدالت محوری، رشد اخلاق و معنویت، عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر فساد، انضباط اجتماعی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی،کاهش بیکاری، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، ارتقای سلامت، میزان مبادلات بین‌المللی، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌ها، کاهش جرم، جنایت و عدالت جنسیتی و غیره است.
توسعه فرهنگی و آموزشی، مهمترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی
وی درباره اینکه مهمترین راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران که باید توسط مسئولان انجام شود، گفت: مهمترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و آموزشی است. در حالیکه توسعه و ارتقای فرهنگی و رفتاری به شکل بنیادی در تولید نقش دارد. ما تمامی منابع طبیعی، ابزارها و امکانات اقتصادی را داریم، اما نمی‌توانیم تولید کنیم و از وضعیت جامعه احساس آرامش لازم را نداریم. از جمله ابعاد توسعه فرهنگی می‌توان به اعتماد بنفس منطقی، روحیه مشارکت پذیری، هم فکری و همکاری با دیگران، تفکر جمعی و مشورت روحیه همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرد. کارهای فرهنگی یعنی باورهای کاذب را از مردم بگیریم و باورهای صادق را وارد ذهن‌شان کنیم. خواسته‌های نامعقول را از آنها بگیریم و به آنها خواسته‌های معقول بدهیم.به اعتقاد او، تمام مراکز آموزشی از مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی و فرهنگی و... در تحول فرهنگی، تولید و توسعه اقتصادی باید نقش ایفا کنند.
نداشتن طراحی سیستمی، مشکل اساسی اقتصاد کشور
شماعی با تاکید بر اینکه تحول و توسعه آموزشی - فرهنگی منجر به ظهور انسان‌های متخصص، آگاه، کارآمد، مدیر و طراح سیستم می‌شود، اظهار کرد: مراکز آموزشی همچون مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی، فرهنگی و... باید شرایط پرورش انسانی توسعه یافته با ویژگی‌های مدیریتی و طراحی سیستم رونق تولید و توسعه اقتصادی - اجتماعی را فراهم کنند. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که اجزاء و عناصر قوی و مناسبی برای فعالیت‌های آموزش و پرورشی داده نمی‌شود و طراحی، سیستمی شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین برای رونق تولید، هم اعضای موثر و کارآمد و هم طراحی سیستم یا مربیان و مسئولان خوش فکر و خلاق لازم است که همگی اینها از طریق رشد و توسعه تعلیم، تربیت و توسعه فرهنگی بدست می‌آید.
وی با بیان اینکه مراکز آموزشی - فرهنگی باید انسان توسعه یافته تربیت کنند نه انسان‌های مدرک‌گرا، تصریح کرد: باید سیستم آموزشی به ویژه دانشگاه‌های کشور، دانشجویان کارآفرینی در راستای محیط کار و نیاز توسعه مناطق و نواحی کشور آموزش دهند. در این زمینه باید دانشجویان هر رشته تحصیلی، آموزش متناسب با محیط کار و اشتغال خاص خود را ببینند و در حین تحصیل با محیط کار خود به صورت کارورزی در ارتباط باشند و بعد از تحصیل دانشجو در صورت توافق در آن شغل جذب شود.این استاد دانشگاه، مدیریت علمی و شایسته سالاری را یکی دیگر از راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: لازمه بهره مندی از مدیریت علمی نیز این است که حکمرانان به مدیریت علمی و اصل تخصص باور داشته باشند، سپس از مدیران دانش‌گرا برای اداره کشور بهره بگیرند. کشوری که مدیریت علمی نداشته باشد، ناچار باید درگیر آزمون و خطا شود یا چیزهای دیگری را جایگزین علم کند. مانند شعارگرایی، هیجان‌های کاذب و مرید پروری؛ بدیهی است که با این جایگزین‌ها نمی‌توان روی توسعه را دید.
شفافیت، لازمه یک جامعه توسعه‌گراست
شماعی با بیان اینکه شفافیت از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه‌گراست، اظهار کرد: جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی، بسترهای اجتناب ناپذیر شفافیت هستند.شفافیت و ارزیابی عملکرد مدیران و بکار گرفتن مدیران کارآمد و شایسته به ویژه در رأس کارها و مدیریت مالی و اجرایی و ساماندهی ساختارهای فسادزای بانکی و مالی و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران و سرمایه‌های ملی ضروری است. چرا یک فرد یا گروهی با رانت‌های مالی و نفوذ در دستگاه اداری بتوانند ۳۵۰۰ خودرو ثبت‌نام یا ثبت سفارش دهند، بدون اینکه مالیاتی دریافت شود و بر عملکرد فسادآلود شرکت‌های تولیدی و خریداران نظارتی صورت نمی‌گیرد، در حالیکه تولیدکنندگان و کارمند ملزم به پرداخت مالیات قبل از دریافت حقوق خود هستند.
یکی از ضرورت‌های توسعه، جلوگیری از فرار مالیاتی است
این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت و نظارت دقیق با مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید در هر جامعه ضروری است و یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و عدالت اقتصادی، فرصت‌های برابر و عادلانه تولید برای همه مردم، شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی متناسب، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و زیر مجموعه آنها و پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از فرار مالیاتی چندین میلیاردی از ضرورت‌های توسعه است. مالیات یک منبع مهم مالی دولت‌هاست که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، دفاتر پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.شماعی با بیان اینکه مشارکت در اداره امور کشور از لوازم اصلی توسعه پایدار است، گفت: مردم باید خود را در تصمیم گیری‌ها و اداره امور کشور، سهیم و مؤثر بدانند و این مشارکت را با تمام وجود حس کنند. فقدان مشارکت، به انزوا و بی‌تفاوتی مردم می‌انجامد و کشوری که مردمانش منزوی و بی‌تفاوت باشند، هرگز روی توسعه نخواهد دید.
خنثی کردن تحریم‌ها با تولیدات صادرات‌گرا
این استاد دانشگاه افزود: دولت باید با بکارگیری سفیران کارآمد، توانمند و رایزنی بازرگانی قدرتمند در کشورهای مختلف، بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمی و بخش خصوصی را در اقصی نقاط دنیا فراهم کند. تولید صادرات‌گرا می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. دولت باید با توسعه شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید و اقتصاد مردمی، نظارت متخصصان و صاحب نظران هر رشته اقتصادی، توسعه اقتصادی بومی را دنبال کند. مدیران صاحب نظر، شایسته و صادرکنندگان و واردکنندگان متبحر و توانمند موجبات تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی در کشور از سطوح پایین، یعنی از روستا تا شهرهای متوسط و بزرگ به شکل زنجیروار با سلسله مراتب منسجم را متناسب با هر استان و شهرستان فراهم می‌کنند.
شماعی یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی کشور را عدم تعامل و همکاری بین المللی دانست و اظهار کرد که توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که بطور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند، به نفع اقتصاد ایران است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های مقابله با ناکارآمدی بین‌المللی‌شدن است، گفت: منظور از بین‌المللی شدن سه اصل رقابت، کیفیت و استاندارد است. تصور نکنید که مقصود، تعامل صرفاً با غرب است. شرط اول توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است و افراد صرفاً سیستم را مدیریت می‌کنند. مهمترین مسئله ما ناکارآمدی است و راه‌حل مقابله آن، ارتباط گسترده با نظام بین‌الملل است و تا زمانی که نتوانیم با نظام بین الملل، ارتباط مناسب برقرار کنیم، پیشرفتی در کار نخواهد بود. سیستم سازی، تخصص، کیفیت، رقابت و استاندارد، منحصراً در سایه روابط گسترده بین‌المللی قابل تحقق است.
پیشنهاداتی به دولت برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران، توصیه کرد که صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و از انحصار طلبی یک گروه خاص در دسترسی به شغل را حذف کنند. همچنین همه سفارتخانه‌های ایران مامور شوند با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند. بانک‌ها نیز از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع شوند. بازار سرمایه را نیز باید مامور کرد که با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کنند. همچنین از سازمان تامین اجتماعی باید درخواست کرد که به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارج خود، هزینه‌های زائد را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابع خود را بگیرد.
رشد و توسعه گردشگری
وی ادامه داد: از طریق برنامه‌ریزی، زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگری در اشکال و انواع مختلف گردشگری، در عرصه تولید، مصرف و چرخه اقتصاد نقش موثری دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اطلاع رسانی، بازاریابی، آموزش در توسعه فرهنگی و اقتصادی موثر است. یکی از دلایل ضعف و رکود گردشگری در ایران، ترس از تغییر فرهنگ و آسیب‌ها با ورود گردشگران به کشور است. این مساله در هر کاری که مدیریت لازم وجود نداشته باشد امکان ظهور دارد. با مدیریت خوب علاوه بر در آمد، چرخه اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی را می‌توانیم فراهم کنیم.
استفاده هوشمند از آب‌های آزاد کشور جهش اقتصادی به همراه دارد
این استاد دانشگاه افزود: از طریق انتقال آب، تصفیه، نمک‌زدایی و اقدامات آبخیزداری می‌توان به تامین و چرخه آب در بستر جغرافیایی ایران به منظور توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری و سایر فعالیت‌ها کمک کرد. چهار استان جنوب کشور با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان راه دارند و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ جمعیت این استان‌ها بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۳۸ است که معادل ١٣ درصد جمعیت کشور است. صرف نظر از پتانسیل‌های کشاورزی که این استان‌ها دارند و نیز زیرساخت‌های تولید صنعتی کنونی، قرارگیری آنها در کنار یکی از مهمترین و حساس‌ترین آبراه‌های جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. این استان‌ها به خودی خود واقع شدن در کنار آب‌های آزاد به لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی یکی از اثرگذارترین مولفه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند، زیرا تولید ثروت و قدرت از طریق استفاده هوشمندانه از آب‌های آزاد امری است که می‌تواند کشور را دچار جهش‌های اقتصادی و متعاقب آن جهش در موقعیت سیاسی و نظامی کند.
وی ادامه داد: از این رو تغییر کانون توسعه از مرکز به سمت سواحل جنوبی علاوه بر آن که موجب توسعه سواحل می‌شود، در نهایت تضمین کننده توسعه امنیت بلندمدت کشور خواهد بود. در تمام دنیا مگاپلیس‌ها یا شهرها بالای 10 میلیون نفر در کنا سواحل شکل گرفته اند. با توجه به امکانات موجود و تکنولوژی در حال حاضر این چهار استان بیش از 50 میلیون جمعیت را می‌تواند در خود جای دهند و درآمد و زندگی بیش از 200 میلیون نفر جمعیت را تامین کنند. در سواحل جنوبی مولفه‌های طبیعی برای پیشرفت از جمله آب در دسترس که با نمک زدایی و تصفیه می‌توان راحت‌تر استفاده کرد، آفتاب مناسب، خاک مناسب و منابع معدنی و زیرزمینی آن در تمام فصول سال می‌تواند تنوع و فراوانی محصولات کشاورزی و صنعتی را توسعه داد و موجب تضمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، بساط سوداگری را جمع می‌کند
شماعی اضافه کرد: علاوه بر این، دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند زمینه استقرار بسیاری از صنایع تبدیلی و دریایی را فراهم کند و مانع از خام فروشی شود. در کنار این موضوع گسترش شیلات و صنایع سیار روی کشتی‌ها نیز اهمیت دارد. مهمترین مولفه نیز می‌تواند ارتقای شهرهای ساحلی در شبکه شهرهای جهانی باشد که می‌تواند هم رقابت پذیری این شهرها را با شهرهای جنوبی افزایش داده و مزیت نسبی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. توسعه بنادر جنوبی به خصوص در ساحل سیستان و بلوچستان و اتصال آن به راه‌آهن سراسری فرصتی برای توسعه روابط با افغانستان و آسیای میانه و چین است؛ بنابراین توسعه سواحل جنوب نه تنها فقر در استان‌های ساحلی را از بین می‌برد که بر قدرت و اقتصاد ملی نیز تاثیر فزاینده دارد.به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی باید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند و وزارت کشور نیز مامور باشد با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. از سوی دیگر با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.وی همچنین تاکید کرد: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را باید از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کرد تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضد تولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.
واگذاری زمین برای ساخت مسکن و کار
شماعی همچنین اظهارکرد که واگذاری زمین در ایران برای کسانی که آمادگی کار و تولید دارند به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط فقط باید به بهای تمام شده زیرساخت ها و خدمات انجام گیرد، چرا عرضه زمین باید از طریق زمین‌خواران و دلالان با قیمت چند برابر به دست مردم برسد؟ چرا باید اکثر سرمایه گذاران بخش مسکن و صنعت در ترکیه، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای جهان می روند سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ دولت باید با توجه به رشد جمعیت عرضه مناسب زمین را به طور مستمر برای ساخت مسکن و تولیدات کشاورزی، صنعت و فعالیت های خدماتی به هر شخصی یا شرکتی که توانایی بهره برداری را دارد، ارائه دهد و در موعد معینی به بهره برداری برسد و کمک به چرخه تولید کند مالیات و عوارض دریافت کند.به اعتقاد او، دولت با کنترل و نظارت باید مانع سوداگری و رانت خواری و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شود. دولت باید نظارت کند اگر زمین واگذار شده برای مسکن بیش از نیاز یک خانوار است و در تولید و فروش کار می کند به نسبت هر چه بیشتر املاک دارد مالیات مضاعف دریافت کند. مسکن‌دار شدن بی مسکنان به ویژه جوانان در تشکیل نظام خانواده، رونق بیش از 300 شغل تولیدی و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. باید زمین و املاک بدون کارکرد با اهرم های فشار، نظیر اخذ مالیات سنگین چند برابر در چرخه تولید قرار گیرند و منجر به جلوگیری از بدون استفاده ماندن آنهاشود و عرصه را از سوءاستفاده وسوداگرن زمین و املاک بگیریم.
ضرورت اصلاح نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات
این اقتصاددان تصریح کرد: این خواست به حق مردم است که هر کس به‌تناسب حقوق، درآمد، املاک، مستغلات و دارایی خود مالیات بپردازد. اجرای چنین نظام عادلانه‌ای بیش از هر چیز بر اقتصاد شهری و روستایی کشور کمک می کند، چراکه بیش از هر چیز تعداد خانه‌های خالی و املاک بایکوت شده را زیر ذره‌بین جامعه و دولت قرار می‌گیرد و مانع از احتکار و انباشت بلا استفاده بی‌حساب ثروت و سرمایه می‌شود. همچنین اجرای این نظام یکپارچه می‌تواند دلالی و هرج و مرج اقتصادی را کنترل و جلوگیری از احتکار و راه فسادزای مالی می‌شود.شماعی گفت: تکمیل شبکه مناسب و قابل کنترل کالا و خدمات و نظارت بیشتر بر آن بسیار ضروری است. اصلاح و گسترش عرضه مستقیم کالا و خدمات و نظارت هوشمندانه بر سیستم عرضه کالا و خدمات و کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از جمله عرضه مستقیم کالا از طرق میادین و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات، جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌کنندگان سلف‌خر و واسطه‌های متعدد و جلوگیری از دلالی ضروری است.
شماعی درباره تفاوت‌های توسعه پایدار و توسعه انسانی نیز اظهار کرد: توسعه پایدار مفهوم و هدفی است که به واسطه پیامدهای منفی بهره برداری از منابع طبیعی و اجتماعی بعد از توسعه بی حد و حساب و تخریب منابع طبیعی و فرهنگ‌های محلی مطرح شد؛ بنابراین توسعه پایدار شامل ابعاد سه‌گانه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. توسعه‌ای که استقلال و فرهنگ جوامع و کشورها را در معرض خطر قرار دهد توسعه پایدار نیست. توسعه پایدار تأکید بر جنبه‌های توسعه انسانی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های حال و آینده دارد و به دنبال آن شاخص توسعه انسانی مطرح شد.این استاد دانشگاه ادامه داد: شاخص توسعه انسانی، کم و کیف و کیفیت زندگی در جامعه یا کشور در ابعاد سه گانه انسانی شامل امید به زندگی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است. شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه شده و بر اساس شاخص‌های مختلفی همچون شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و … کیفیت زندگی کشورها را مورد مقایسه قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه برای توسعه انسانی بیش از ۸۰۰ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر این اساس جوامع به توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، جوامع متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم (پایین) تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: زیر مجموعه این شاخص‌ها اعم از میزان درآمد سرانه و درآمد خانوار، افزایش باسوادی، کیفیت آموزش، ثروت ملی، کیفیت مسکن، حمل ونقل، کیفیت آب و فاضلاب، وضعیت تغذیه، عدالت محوری، رشد اخلاق و معنویت، عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر فساد، انضباط اجتماعی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی،کاهش بیکاری، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، ارتقای سلامت، میزان مبادلات بین‌المللی، کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌ها، کاهش جرم، جنایت و عدالت جنسیتی و غیره است.
توسعه فرهنگی و آموزشی، مهمترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی
وی درباره اینکه مهمترین راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران که باید توسط مسئولان انجام شود، گفت: مهمترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و آموزشی است. در حالیکه توسعه و ارتقای فرهنگی و رفتاری به شکل بنیادی در تولید نقش دارد. ما تمامی منابع طبیعی، ابزارها و امکانات اقتصادی را داریم، اما نمی‌توانیم تولید کنیم و از وضعیت جامعه احساس آرامش لازم را نداریم. از جمله ابعاد توسعه فرهنگی می‌توان به اعتماد بنفس منطقی، روحیه مشارکت پذیری، هم فکری و همکاری با دیگران، تفکر جمعی و مشورت روحیه همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرد. کارهای فرهنگی یعنی باورهای کاذب را از مردم بگیریم و باورهای صادق را وارد ذهن‌شان کنیم. خواسته‌های نامعقول را از آنها بگیریم و به آنها خواسته‌های معقول بدهیم.به اعتقاد او، تمام مراکز آموزشی از مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی و فرهنگی و... در تحول فرهنگی، تولید و توسعه اقتصادی باید نقش ایفا کنند.
نداشتن طراحی سیستمی، مشکل اساسی اقتصاد کشور
شماعی با تاکید بر اینکه تحول و توسعه آموزشی - فرهنگی منجر به ظهور انسان‌های متخصص، آگاه، کارآمد، مدیر و طراح سیستم می‌شود، اظهار کرد: مراکز آموزشی همچون مهد کودک، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمی، فرهنگی و... باید شرایط پرورش انسانی توسعه یافته با ویژگی‌های مدیریتی و طراحی سیستم رونق تولید و توسعه اقتصادی - اجتماعی را فراهم کنند. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که اجزاء و عناصر قوی و مناسبی برای فعالیت‌های آموزش و پرورشی داده نمی‌شود و طراحی، سیستمی شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین برای رونق تولید، هم اعضای موثر و کارآمد و هم طراحی سیستم یا مربیان و مسئولان خوش فکر و خلاق لازم است که همگی اینها از طریق رشد و توسعه تعلیم، تربیت و توسعه فرهنگی بدست می‌آید.
وی با بیان اینکه مراکز آموزشی - فرهنگی باید انسان توسعه یافته تربیت کنند نه انسان‌های مدرک‌گرا، تصریح کرد: باید سیستم آموزشی به ویژه دانشگاه‌های کشور، دانشجویان کارآفرینی در راستای محیط کار و نیاز توسعه مناطق و نواحی کشور آموزش دهند. در این زمینه باید دانشجویان هر رشته تحصیلی، آموزش متناسب با محیط کار و اشتغال خاص خود را ببینند و در حین تحصیل با محیط کار خود به صورت کارورزی در ارتباط باشند و بعد از تحصیل دانشجو در صورت توافق در آن شغل جذب شود.این استاد دانشگاه، مدیریت علمی و شایسته سالاری را یکی دیگر از راهبردهای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: لازمه بهره مندی از مدیریت علمی نیز این است که حکمرانان به مدیریت علمی و اصل تخصص باور داشته باشند، سپس از مدیران دانش‌گرا برای اداره کشور بهره بگیرند. کشوری که مدیریت علمی نداشته باشد، ناچار باید درگیر آزمون و خطا شود یا چیزهای دیگری را جایگزین علم کند. مانند شعارگرایی، هیجان‌های کاذب و مرید پروری؛ بدیهی است که با این جایگزین‌ها نمی‌توان روی توسعه را دید.
شفافیت، لازمه یک جامعه توسعه‌گراست
شماعی با بیان اینکه شفافیت از لوازم دائمی یک جامعه بالنده و توسعه‌گراست، اظهار کرد: جریان آزاد اطلاعات، دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات و پاسخگویی قابل راستی آزمایی، بسترهای اجتناب ناپذیر شفافیت هستند.شفافیت و ارزیابی عملکرد مدیران و بکار گرفتن مدیران کارآمد و شایسته به ویژه در رأس کارها و مدیریت مالی و اجرایی و ساماندهی ساختارهای فسادزای بانکی و مالی و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران و سرمایه‌های ملی ضروری است. چرا یک فرد یا گروهی با رانت‌های مالی و نفوذ در دستگاه اداری بتوانند ۳۵۰۰ خودرو ثبت‌نام یا ثبت سفارش دهند، بدون اینکه مالیاتی دریافت شود و بر عملکرد فسادآلود شرکت‌های تولیدی و خریداران نظارتی صورت نمی‌گیرد، در حالیکه تولیدکنندگان و کارمند ملزم به پرداخت مالیات قبل از دریافت حقوق خود هستند.
یکی از ضرورت‌های توسعه، جلوگیری از فرار مالیاتی است
این اقتصاددان ادامه داد: شفافیت و نظارت دقیق با مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید در هر جامعه ضروری است و یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و عدالت اقتصادی، فرصت‌های برابر و عادلانه تولید برای همه مردم، شفافیت اقتصادی، نظام مالیاتی متناسب، نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و زیر مجموعه آنها و پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از فرار مالیاتی چندین میلیاردی از ضرورت‌های توسعه است. مالیات یک منبع مهم مالی دولت‌هاست که به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، دفاتر پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.شماعی با بیان اینکه مشارکت در اداره امور کشور از لوازم اصلی توسعه پایدار است، گفت: مردم باید خود را در تصمیم گیری‌ها و اداره امور کشور، سهیم و مؤثر بدانند و این مشارکت را با تمام وجود حس کنند. فقدان مشارکت، به انزوا و بی‌تفاوتی مردم می‌انجامد و کشوری که مردمانش منزوی و بی‌تفاوت باشند، هرگز روی توسعه نخواهد دید.
خنثی کردن تحریم‌ها با تولیدات صادرات‌گرا
این استاد دانشگاه افزود: دولت باید با بکارگیری سفیران کارآمد، توانمند و رایزنی بازرگانی قدرتمند در کشورهای مختلف، بسترهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمی و بخش خصوصی را در اقصی نقاط دنیا فراهم کند. تولید صادرات‌گرا می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. دولت باید با توسعه شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید و اقتصاد مردمی، نظارت متخصصان و صاحب نظران هر رشته اقتصادی، توسعه اقتصادی بومی را دنبال کند. مدیران صاحب نظر، شایسته و صادرکنندگان و واردکنندگان متبحر و توانمند موجبات تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی در کشور از سطوح پایین، یعنی از روستا تا شهرهای متوسط و بزرگ به شکل زنجیروار با سلسله مراتب منسجم را متناسب با هر استان و شهرستان فراهم می‌کنند.
شماعی یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی کشور را عدم تعامل و همکاری بین المللی دانست و اظهار کرد که توسعه روابط سیاسی با همه دولت‌هایی که بطور متقابل به کشور ما احترام می‌گذارند، به نفع اقتصاد ایران است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های مقابله با ناکارآمدی بین‌المللی‌شدن است، گفت: منظور از بین‌المللی شدن سه اصل رقابت، کیفیت و استاندارد است. تصور نکنید که مقصود، تعامل صرفاً با غرب است. شرط اول توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است و افراد صرفاً سیستم را مدیریت می‌کنند. مهمترین مسئله ما ناکارآمدی است و راه‌حل مقابله آن، ارتباط گسترده با نظام بین‌الملل است و تا زمانی که نتوانیم با نظام بین الملل، ارتباط مناسب برقرار کنیم، پیشرفتی در کار نخواهد بود. سیستم سازی، تخصص، کیفیت، رقابت و استاندارد، منحصراً در سایه روابط گسترده بین‌المللی قابل تحقق است.
پیشنهاداتی به دولت برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه برای تسریع در رونق تولید و توسعه اقتصاد ایران، توصیه کرد که صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و از انحصار طلبی یک گروه خاص در دسترسی به شغل را حذف کنند. همچنین همه سفارتخانه‌های ایران مامور شوند با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند. بانک‌ها نیز از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع شوند. بازار سرمایه را نیز باید مامور کرد که با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کنند. همچنین از سازمان تامین اجتماعی باید درخواست کرد که به جای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارج خود، هزینه‌های زائد را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابع خود را بگیرد.
رشد و توسعه گردشگری
وی ادامه داد: از طریق برنامه‌ریزی، زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگری در اشکال و انواع مختلف گردشگری، در عرصه تولید، مصرف و چرخه اقتصاد نقش موثری دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اطلاع رسانی، بازاریابی، آموزش در توسعه فرهنگی و اقتصادی موثر است. یکی از دلایل ضعف و رکود گردشگری در ایران، ترس از تغییر فرهنگ و آسیب‌ها با ورود گردشگران به کشور است. این مساله در هر کاری که مدیریت لازم وجود نداشته باشد امکان ظهور دارد. با مدیریت خوب علاوه بر در آمد، چرخه اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی را می‌توانیم فراهم کنیم.
استفاده هوشمند از آب‌های آزاد کشور جهش اقتصادی به همراه دارد
این استاد دانشگاه افزود: از طریق انتقال آب، تصفیه، نمک‌زدایی و اقدامات آبخیزداری می‌توان به تامین و چرخه آب در بستر جغرافیایی ایران به منظور توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری و سایر فعالیت‌ها کمک کرد. چهار استان جنوب کشور با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان راه دارند و بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ جمعیت این استان‌ها بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۳۸ است که معادل ١٣ درصد جمعیت کشور است. صرف نظر از پتانسیل‌های کشاورزی که این استان‌ها دارند و نیز زیرساخت‌های تولید صنعتی کنونی، قرارگیری آنها در کنار یکی از مهمترین و حساس‌ترین آبراه‌های جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. این استان‌ها به خودی خود واقع شدن در کنار آب‌های آزاد به لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی یکی از اثرگذارترین مولفه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند، زیرا تولید ثروت و قدرت از طریق استفاده هوشمندانه از آب‌های آزاد امری است که می‌تواند کشور را دچار جهش‌های اقتصادی و متعاقب آن جهش در موقعیت سیاسی و نظامی کند.
وی ادامه داد: از این رو تغییر کانون توسعه از مرکز به سمت سواحل جنوبی علاوه بر آن که موجب توسعه سواحل می‌شود، در نهایت تضمین کننده توسعه امنیت بلندمدت کشور خواهد بود. در تمام دنیا مگاپلیس‌ها یا شهرها بالای 10 میلیون نفر در کنا سواحل شکل گرفته اند. با توجه به امکانات موجود و تکنولوژی در حال حاضر این چهار استان بیش از 50 میلیون جمعیت را می‌تواند در خود جای دهند و درآمد و زندگی بیش از 200 میلیون نفر جمعیت را تامین کنند. در سواحل جنوبی مولفه‌های طبیعی برای پیشرفت از جمله آب در دسترس که با نمک زدایی و تصفیه می‌توان راحت‌تر استفاده کرد، آفتاب مناسب، خاک مناسب و منابع معدنی و زیرزمینی آن در تمام فصول سال می‌تواند تنوع و فراوانی محصولات کشاورزی و صنعتی را توسعه داد و موجب تضمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، بساط سوداگری را جمع می‌کند
شماعی اضافه کرد: علاوه بر این، دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند زمینه استقرار بسیاری از صنایع تبدیلی و دریایی را فراهم کند و مانع از خام فروشی شود. در کنار این موضوع گسترش شیلات و صنایع سیار روی کشتی‌ها نیز اهمیت دارد. مهمترین مولفه نیز می‌تواند ارتقای شهرهای ساحلی در شبکه شهرهای جهانی باشد که می‌تواند هم رقابت پذیری این شهرها را با شهرهای جنوبی افزایش داده و مزیت نسبی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. توسعه بنادر جنوبی به خصوص در ساحل سیستان و بلوچستان و اتصال آن به راه‌آهن سراسری فرصتی برای توسعه روابط با افغانستان و آسیای میانه و چین است؛ بنابراین توسعه سواحل جنوب نه تنها فقر در استان‌های ساحلی را از بین می‌برد که بر قدرت و اقتصاد ملی نیز تاثیر فزاینده دارد.به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی باید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریم‌های بانکی کشور را کم اثر کند و وزارت کشور نیز مامور باشد با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند. از سوی دیگر با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.وی همچنین تاکید کرد: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را باید از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کرد تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگری‌های ضد تولیدی، به سوی تولید هدایت شوند.
واگذاری زمین برای ساخت مسکن و کار
شماعی همچنین اظهارکرد که واگذاری زمین در ایران برای کسانی که آمادگی کار و تولید دارند به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط فقط باید به بهای تمام شده زیرساخت ها و خدمات انجام گیرد، چرا عرضه زمین باید از طریق زمین‌خواران و دلالان با قیمت چند برابر به دست مردم برسد؟ چرا باید اکثر سرمایه گذاران بخش مسکن و صنعت در ترکیه، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای جهان می روند سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ دولت باید با توجه به رشد جمعیت عرضه مناسب زمین را به طور مستمر برای ساخت مسکن و تولیدات کشاورزی، صنعت و فعالیت های خدماتی به هر شخصی یا شرکتی که توانایی بهره برداری را دارد، ارائه دهد و در موعد معینی به بهره برداری برسد و کمک به چرخه تولید کند مالیات و عوارض دریافت کند.به اعتقاد او، دولت با کنترل و نظارت باید مانع سوداگری و رانت خواری و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شود. دولت باید نظارت کند اگر زمین واگذار شده برای مسکن بیش از نیاز یک خانوار است و در تولید و فروش کار می کند به نسبت هر چه بیشتر املاک دارد مالیات مضاعف دریافت کند. مسکن‌دار شدن بی مسکنان به ویژه جوانان در تشکیل نظام خانواده، رونق بیش از 300 شغل تولیدی و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. باید زمین و املاک بدون کارکرد با اهرم های فشار، نظیر اخذ مالیات سنگین چند برابر در چرخه تولید قرار گیرند و منجر به جلوگیری از بدون استفاده ماندن آنهاشود و عرصه را از سوءاستفاده وسوداگرن زمین و املاک بگیریم.
ضرورت اصلاح نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات
این اقتصاددان تصریح کرد: این خواست به حق مردم است که هر کس به‌تناسب حقوق، درآمد، املاک، مستغلات و دارایی خود مالیات بپردازد. اجرای چنین نظام عادلانه‌ای بیش از هر چیز بر اقتصاد شهری و روستایی کشور کمک می کند، چراکه بیش از هر چیز تعداد خانه‌های خالی و املاک بایکوت شده را زیر ذره‌بین جامعه و دولت قرار می‌گیرد و مانع از احتکار و انباشت بلا استفاده بی‌حساب ثروت و سرمایه می‌شود. همچنین اجرای این نظام یکپارچه می‌تواند دلالی و هرج و مرج اقتصادی را کنترل و جلوگیری از احتکار و راه فسادزای مالی می‌شود.شماعی گفت: تکمیل شبکه مناسب و قابل کنترل کالا و خدمات و نظارت بیشتر بر آن بسیار ضروری است. اصلاح و گسترش عرضه مستقیم کالا و خدمات و نظارت هوشمندانه بر سیستم عرضه کالا و خدمات و کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از جمله عرضه مستقیم کالا از طرق میادین و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات، جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده‌کنندگان سلف‌خر و واسطه‌های متعدد و جلوگیری از دلالی ضروری است.
مرجع : ایسنا
