مجمع تشخیص، شورای نگهبان دوم شده است

گروه سیاسی: رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، خلاف قانون است در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است. متاسفانه آش چنان شور شده است که هر نهادی به فراخور زور بازویی که دارد اقتدارات و اختیارات خود را گسترش می‌دهد. ظاهراً مفهومی به نام قانون اساسی که هدف اصلی آن محدود و محصور بودن اختیارات است به فراموشی سپرده شده. اینها غافل‌اند که چنین روندی از مصادیق بر سر شاخ نشستن و بریدن شاخه است.
 
علی‌اکبر گرجی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره بررسی بودجه سال 99 در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی هیات نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز همزمان که تطبیق خود را انجام می‌دهد به نظرات آن هیات هم توجه می‌کند.  عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره روند جدیدی که هیات عالی نظارت در پیش گرفته عنوان کرد: در سال 98 تقریباً روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانه‌ای شده و برخی دیگر نه. اما در حال حاضر این اتفاق رخ می‌دهد و هیچ ارتباطی هم به اختلافی بودن یا نبودن مصوبات ندارد.
 
 رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در ادامه گفت: همان زمان که لوایح مربوط به FATF در این هیات بررسی می‌شد، اعلام کردیم که این خلاف همه اصول قانون اساسی است. چون به هر حال نظارت بر مصوبات مجلس صرفاً بر عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و معیار دیگری جز شرع و قانون اساسی وجود ندارد. مدیرمسئول مجله «حقوق اساسی» در ادامه با تاکید بر خلاف قانون بودن عمل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص عنوان کرد:  تطبیق مصوبات مجلس با هنجارهای مرجعی جز قانون اساسی و قواعد شرعی خلاف قانون اساسی است. ما این را همان زمان فریاد زدیم اما توجهی نشد.
 
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران تاکید کرد: این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. این استاد دانشگاه افزود: تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است. هر نهاد دیگری چه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه شورای عالی امنیت ملی، چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین هیات عالی نظارت و... که در این حوزه ادعایی داشته باشد و بخواهد ورود کند خلاف قانون اساسی و به معنای خروج از صلاحیت و سوءاستفاده از اختیارات است.
 
این حقوقدان درباره احتمال وجود خلاء قانونی در قانون اساسی در مورد این موضوع توضیح داد: خلاء قانونی در این موضوع وجود ندارد. قانون‌گذار اساسی عاقل، مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را هم مشخص کرده که شورای نگهبان است. زمانی که صراحتاً به شورای نگهبان این وظیفه داده شده یعنی دخالت هر شخص و نهاد دیگری غیرقانونی است ولو به هر توجیهی که آورده شود.  این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اگر قرار باشد برای توسعه صلاحیت‌ها و ترویج اقتدارگرایی دنبال توجیه و بهانه بگردیم، همیشه مستمسکی پیدا خواهد شد؛ مثلاً چرا رئیس‌جمهور چنین ادعایی نکند؟ مطابق اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای این قانون است. خود قانون اساسی هم این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است که برای اجرای قانون اساسی بکوشد.
 
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه با طرح این سوال که «آیا رئیس‌جمهور با تمسک به تفسیر موسع مفهوم اجرای قانون اساسی نمی‌تواند به توسعه اختیارات خود بپردازد؟» گفت: این در حالی است که قانون اساسی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگز نگفته که شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید. آیا در این شرایط رئیس‌جمهور اجازه دارد با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است اعلام کند که مجلسی‌ها مصوبات خود را برای من ارسال کنند تا ببینم قانون اساسی را اجرا کرده‌اند یا نه؟
 
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران تاکید کرد: اگر قرار بر بهانه‌تراشی و خروج از صلاحیت باشد، بالاخره همیشه می‌شود بهانه‌هایی تدارک دید. اما وقتی خود قانون‌گذار اساسی اختیاری را صراحتاً به یک نهاد اعطا می‌کند و به نهادهای دیگر اعطا نمی‌کند، یعنی اراده او اعطای چنین اختیاری نبوده است. این حقوقدان در پایان گفت: متاسفانه آش چنان شور شده است که هر نهادی به فراخور زور بازویی که دارد اقتدارات و اختیارات خود را گسترش می‌دهد. ظاهراً مفهومی به نام قانون اساسی که هدف اصلی آن محدود و محصور بودن اختیارات است به فراموشی سپرده شده. اینها غافل‌اند که چنین روندی از مصادیق بر سر شاخ نشستن و بریدن شاخه است.