به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ - ۰۲:۱۵
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب : ۲۱۳۱۱۸

دستمزد ۹۹ باعث سلب اعتماد کارگران شد

گروه اقتصادی: نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: جامعه کارگری کشور در حالی روز جهانی کارگر ۹۹ را گرامی داشت که همچنان کارگران از نبود امنبت شغلی، تامین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء، کاهش قدرت خرید، پایین بودن دستمزدها و طرح اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی رنج می‌برند.
دستمزد ۹۹ باعث سلب اعتماد کارگران شد
به گزارش ایلنا، حبیب صادق‌زاده، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی اظهار کرد: این روزهای سخت کرونا هم بر درد و مشکلات کارگران افزوده که این همه بی‌عدالتی به فقر و ناتوانی خانوارهای کارگری در ایران انجامیده است.  وی افزود: بی‌توجهی دولت به خواسته‌های به حق این قشر و ادامه چنین سیاست‌هایی چیزی جز گسترش دامنه فاصله طبقاتی را به همراه نخواهد داشت.  صادق‌زاده افزایش ناچیز دستمزد سال ۹۹ را نیز موجب سلب اعتماد کارگران به مسئولان امر دانست و گفت: این امر قطعا خلاف فرامین مقام معظم رهبری است چراکه معظم له بارها به لزوم رسیدگی به مزد در کنار مسائل امنیت شغلی و احترام به کارگران به مسئولان امر تاکید فرموده‌اند ولی گوش شنوایی نبوده است.  وی خاطرنشان کرد: در عین حال سیاست‌های دولت در پی‌ارزان‌سازی نیروی کار نه تنها اشتغال جوانان تحصیلکرده را فراهم نکرد بلکه موجب نابودی کارگران هم شد.  صادق‌زاده افزود: با این حال می‌توان گفت اگر مدیریت تورم و متغیرهای کلان اقتصادی به درستی انجام می‌شد امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه‌ترین حالت همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی می‌گرفت.  وی همچنین عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و نقض ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد سال ۹۹ را افزود و گفت: این موضوع حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشت که محدودیت اجتماع کارگران در این روزهای کرونایی تغییر غیرعادلانه دستمزد را دوچندان کرد.  صادق‌زاده لزوم تغییر ساختار شورایعالی کار را برای تعیین واقعی دستمزد ضروری دانست و بیان کرد: ما جامعه کارگری به این باور رسیده‌ایم که دولت خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود اما از سویی به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین نهاد تصمیم‌گیر و توزیع‌کننده امکانات وظایف دیگری نیز از جمله حمایت از کارفرمایان را نیز دارد که بنابراین باید ساختار شورایعالی کار به نحوی تغییر یابد تا منافع کارگران در آن به خوبی حفظ شود و دولت نقش نظارتی در آن را داشته باشد.  
برچسب ها: دستمزد کارگران