دستمزد ۹۹ باید در دیوان عدالت باطل شود

به گزارش ایلنا، نادر مرادی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران)  در ارتباط با دستمزد ۹۹ گفت: دستمزد ۹۹ هیچ گونه همخوانی با خط فقر و سبد معیشت نداشته و در تعیین آن، ماده ۴۱ قانون کار کاملاً کنار گذاشته شده است. چنین دستمزدی باعث فقیرتر شدن هرچه بیشتر کارگران که اصلی‌ترین ذخایر انقلاب اسلامی هستند، می‌شود. این دستمزد باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود.وی تاکید کرد: عملا با پایین آمدن قدرت خرید کارگران کارگاه‌های تولیدی، بازار اقتصاد با مشکل اساسی عدم تقاضا مواجه خواهد شد و همین امر، موجب تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل نیرو خواهد شد که این تعدیل نیرو در تعارض با الزاماتِ «جهش تولید» است.به گفته مرادی، پایین بودن دستمزد، معیشت کارگران، تولید کارخانجات و توزان در اقتصاد را به همراه هم زمین می‌زند و متلاشی می‌کند.او تاکید می‌کند: در این بحران کرونا، دولت باید بیش از همیشه به مساله معیشت طبقه کارگر توجه می‌کرد اما در عوض، قرار است به پرداخت بیمه بیکاری؛ آنهم به تعداد محدودی بسنده کند؛ باید این پرسش را مطرح کنیم که مگر بیمه بیکاری چیست؟مرادی معتقد است؛ دولت نباید بابت پرداخت مقرری بیکاری، منتی بر سر کارگران بگذارد چراکه بیمه بیکاری کارگران از صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و در این میان دولت هیچ  نقشی دارد.او ادامه می‌دهد: از جیب کارگران به کارگران می‌دهند و منت بر سر آنها می‌گذارند! تمام منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به خود کارگران است و دولت هیچ نقشی در تامین این منابع ندارد. مرادی اضافه می‌کند: آیا دولت اصل ۴۳ قانون اساسی که به عنوان یک سند بالادستی در کشور لازم الاجراست و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید براساس ضوابط آن شکل بگیرد را به رسمیت می‌شناسد؟! اگر دولت به فکر جهش تولید است به‌جای پایین نگه داشتن دستمزد، باید از تولیدکنندگان در رابطه با رفع موانع تولید، بهبود شرایط کسب‌وکار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی حمایت کند و به آنها تسهیلات لازم بدهد؛ از قِبَل معیشت و حیات کارگران نمی‌توان به سرمایه‌داران کمک کرد!