تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۰۹:۳۳
کد مطلب : ۲۱۴۲۰۶
دراردیبهشت سبدمعاش چنددرصد گران شده است؟
گروه اقتصادی: محاسبات رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که برخی اقلام سبد معیشت خانوار در همین یک ماه و نیم، بیش از صد درصد گران شده‌اند.
به گزارش ایلنا، سال گذشته در میانه سال (شهریورماه) محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان داد که رقم سبد معیشت حداقلی خانوار از ۸ میلیون تومان هم گذشته است اما درنهایت در روزهای ابتدای اسفندماه، کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما برگزار شد، به رقمی بالاتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) رضایت نداد و البته در نهایت، همین رقم بسیار تقلیل یافته و غیرواقعی نیز در مذاکرات نهایی تعیین دستمزد کنار گذاشته شد و مزد ۹۹ بدون توجه به الزامات بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، فقط ۲۱ درصد زیاد شد؛ آنهم در شرایطی که نرخ تورم رسمی اسفندماه به اذعان بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد بود.اما مساله اینجاست که در همین چهل و اندی روز سپری شده از سال جدید، چقدر هزینه‌های زندگی و به تبع آن، رقم سبد معیشت حداقلی خانوار افزایش یافته است؛ آیا دولتی‌ها که ادعا می‌کردند قرار است تورم را مهار کنند، قادر به انجام این کار شده‌اند؟!
افزایش ۲۱ درصدی دستمزد خیلی زود بلعیده شد!
تا امروز هنوز شکایت کارگران به دیوان عدالت با هدف ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ به جایی نرسیده و این مرجع قضایی حکمی در ارتباط با قانونگریز ی دولت در مقوله تعیین دستمزد صادر نکرده اما براساس واقعیت‌های ملموس و عینی در زندگی روزمره‌ی طبقه کارگر، می‌توان ادعا کرد که «افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی»، خیلی زود افزایش ۲۱ درصدی مزد را بلعیده است؛ فقط کافیست به دو مولفه نگاه کنیم: تورم ۴۷.۴ درصدی حمل و نقل در فروردین ماه ۹۹ و گرانی ۲۵.۳ درصدی خدمات درمانی. همین دو مولفه تورمی نشان می‌دهد که حتی اگر افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی ازجمله حبوبات و میوه را که دولت برخلاف تمام ادعاهای خود، قادر به کنترل بازار آنها نیست، کنار بگذاریم، بقیه مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معاش خانوار نیز بسیار بیشتر از ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ باید دید کمیته مستقل دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با این افزایش قیمت‌ها چه می‌گوید و محاسبات و داده‌های جدید چقدر افزایش نرخ در سبد معیشت نشان می‌دهد.فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با افزایش نرخ‌ها در یک ماه و نیم سپری شده از سال جدید می‌گوید: یکی از موارد متعددی که نمایندگان کارگری در پاسخ معاونین وزاری اقتصاد و صمت در شورایعالی کار(تیم اقتصادی دولت) بر آن اصرار داشتند، رها کردنِ سیاستِ سرکوب دستمزد با بهره‌گیری از کلید واژه‌ی «تورم انتظاری» بود؛ ما از آنها درخواست کردیم که با اهرم تورم‌زا بودن مزد، بر سر ماده ۴۱ و لزوم افزایش عادلانه دستمزد نکوبند و به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت صمت در ارتباط با تنظیم بازار و کنترل سوداگری بپردازند. آیا با توجه به عدم قانونمداری و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد سال ۱۳۹۹، حال که با افزایش چشمگیر قیمت سبد معیشت خانوارها روبروهستیم و تنها دو ماه از سال گذشته است، باز می‌توان کاسه کوزه این افزایش سرسام‌آور را به پای دستمزد نوشت؟ آیا باز با تنظیم اعداد و ارقام می‌توان به جنگ واقعیت رفت؟!
افزایش واقعی قیمت حبوبات
اما عدد و ارقم چه می‌گویند و گزارش‌های میدانی کمیته دستمزد در تقابل با اعداد و ارقام رسمی چه واقعیت‌های دردناکی را به نمایش می‌گذارند؛ توفیقی به چند مولفه قیمتی که در سبد معیشت خانوارهای فرودست بسیار موثر است، اشاره می‌کند؛ او ابتدا به افزایش قیمتِ «حبوبات» می‌پردازد: «بانک مرکزی اعلام کرده بود در روزهای پایانی فروردین ماه بهای نخود، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز با رشد بیش از ۴ درصدی مواجه شده است. اما گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت اقلام خوراکی مانند لوبیا و نخود در روزهای ابتدای اردیبهشت در قیاس با هفته‌های ابتدایی اسفندماه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این تفاوت فاحش از کجا نشات گرفته است؛ عددسازی تورمی در جهت اثبات گفته‌های پیشین؟! این در حالیست که محمد آقاطاهر (رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی) درباره دلایل افزایش قیمت حبوبات گفته است: کمبودی وجود ندارد بلکه برخی افراد به دنبال گرانفروشی هستند. ما می‌پرسیم چه کسی مسئول است؛ چه کسی باید جلودارِ همین «برخی افراد» باشد؟!» درحالیکه نرخ هر کیلوگرم نخود در سامانه قیمتی ۱۲۴ بین ۹۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده، این محصول در بازار با قیمت ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی در سامانه قیمتی ۱۲۴ از ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده، اما در بازار با قیمت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تا ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت لوبیا قرمز در سامانه قیمتی سازمان حمایت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، اما این محصول با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این قیمت هر کیلوگرم عدس در سامانه ۱۲۴ از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان ذکر شده، اما در بازار ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۱ هزار تومان به خریداران فروخته می‌شود. لپه نیز علیرغم ثبت قیمت ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی تا ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومانی در سایت سازمان حمایت، با قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴۴ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
افزایش قیمت میوه، آهن و مرغ!
توفیقی در ادامه به قیمت میوه و تورم آن در سبد معیشت خانوارها می‌پردازد: رئیس اتحادیه بارفروشانِ میوه درباره علت گرانی افسار گسیخته و غیرطبیعی لیموترش و لیمو شیرین در فضای کرونایی کشور، می‌گوید: «ما به وزارت صنعت و معدن، اتاق ایران، سازمان تعزیرات و... اعلام کردیم که انحصار لیموترش و شیرین در دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده که این میوه‌ها را در سردخانه‌ها دپو کرده‌اند. حتی از ۱۰ روز قبل به رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم!» به این بیافزائید صعود چشمگیر نرخ میوه در ماه اردیبهشت را ، که گزارش‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد روند صعودی آن از مرز ۳۵ درصد نیز گذشته است. آیا این نیز به دلیل تورم انتظاری محقق شده‌ی افزایشِ دستمزد کارگران است؟!او در ادامه به افزایش قیمت سایر اقلام در سال جدید ورود می‌کند؛ افزایشی که نشان می‌دهد دولت در تنظیم و کنترل بازار به راستی ناتوان است: «حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در مصاحبه‌ای می‌گوید: «ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند و چرا باید ورق بلند در بورس ۶ تا ۷ هزار تومان قیمت بخورد اما در بازار با ۱۰ هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟ چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های فولادی نیست؛ چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد!» نکند این نیز از ثمرات دستمزد ما است؟! یا متولی اصلی نظارت، کارگران هستند که به دلیل سفته‌بازی و سودجوئی نقش مهمی در بازار آهن دارند؟! دبیرکانون مرغداران کشور نیز در گفت‌وگویی از رابطه یکی از دستگاه‌های دولتی با واسطه‌ها خبر داده و می‌گوید: «شرکت پشتیبانی امور دام به جای اینکه مرغ را از خود مرغداران تهیه کند، از واسطه‌ها می‌خرد و همین مسئله باعث شده تا در هر کیلو مرغی که واسطه‌ها از مرغداران خریداری می‌کنند ۳ هزار تومان نصیب آنها شود.» این واسطه‌ها کیستند؛ کارگران در این بین، چه تقصیری دارند که باید با ۲۱ درصد افزایش مزد سر کنند؛ نکند بازهم دستمزد کارگران موجب این دلال‌بازی‌ها و گرانی‌هاست؟!»
نمونه‌های دیگری از بی‌قانونی در بازار!
توفیقی به نمونه‌های دیگری نیز اشاره می‌کند: رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به اینکه برای واردات انواع ویتامین دامی ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شده است می‌گوید: «میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود. اگر ارز ٤٢٠٠ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد هم وارد کشور شود، قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد. ولی این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به تولیدکنندگان می‌فروشند!» یعنی هر یک کیلو از کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، یک میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار تومان بیشتر از قیمت این کالا در صورتی که با ارز آزاد وارد کرده باشند می‌فروشند، ولی از آنجا که این کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، در هر یک کیلو، نزدیک به ۲ میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی آن دریافت می‌کنند. معنی این «دریافت» چیست: برداشت خیلی راحت از بیت المال و جیب مردم! رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش تولید خودرو یکی از راهکار‌های وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، افزود: بسیاری از محصولات صنعتی و غیرصنعتی در ماه‌های اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و می‌شود. وی با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت، گفت: باید واقعیت را پذیرفت در دوره‌ای کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد، اما درحال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست. با این حساب، خود وزیر صمت از محتمل بودن گرانی خبر می‌دهد؛ گرچه همان ارز دولتی هم همیشه به ضرر مردم و به سود دلالان و خواص بود اما حالا به بهانه نیمایی بودن ارز، از گرانی بیشتر کالاها خبر می‌دهند!
نتیجه‌گیری
توفیقی از این داده‌ها نتیجه‌گیری می‌کند: «این نمونه‌ها و ده‌ها نمونه‌ی دیگر از این دست، نشان می‌دهد که دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها از چشم متولیان امر و کسانی‌که وظیفه دارند معیشت مردم را تامین کنند، پنهان نیست و اگر اراده و همتی در میان باشد مقابله با گرانی‌های افسارگسیخته و کمرشکن به آسانی امکان‌پذیر است. اما، چرا دستی از آستین همت بیرون نمی‌آید و مقابله‌ای با مفسدان صورت نمی‌پذیرد؟! آیا به صرف کوبیدن بر طبل توخالی رابطه دستمزد با تورم -حال چه انتظاری چه غیرانتظاری- می‌توان درد گرانی را درمان کرد و مدعی شد که راه‌حل‌ها را یافته‌ایم؟! در این شرایط، آیا می‌توان از تحریک تقاضا، جهش تولید، افزایش قدرت خرید و.. صحبتی کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که به لیست وظایف خود نگاهی بیاندازیم و در اندیشه‌هایمان بازنگری داشته باشیم؟ آیا دیگر بس نیست که به دستمزد به عنوان «مانع» نگاه کنیم؛ آیا زمان آن نرسیده که دستمزد کارگر را فرصتی برای تحقق برابری، افزایش سطح رفاهی و رضایتمندی، موتور محرکه خوش‌رفتاری‌های اجتماعی، گرم شدن کانون خانواده، علت‌العلل برنامه‌ریزی در سطح خرد، متوسط و کلان خانواده و راهکاری برای جهش تولید و اقتصاد بدانیم؟!»همه این استدلالات نشان می‌دهد که سال جاری برای طبقه کارگر، سال سخت و دشواری است؛ سبد معیشت و محاسبات آن پیشکش، حتی به تورم رسمی اسفندماه در تعیین دستمزد ۹۹ توجه نکردند و حالا با سپری شدنِ فقط یک ماه و نیم از سال جدید، تورم از دستمزد پیشی گرفته است و به سرعت دارد به جلو می‌تازد.
افزایش ۲۱ درصدی دستمزد خیلی زود بلعیده شد!
تا امروز هنوز شکایت کارگران به دیوان عدالت با هدف ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ به جایی نرسیده و این مرجع قضایی حکمی در ارتباط با قانونگریز ی دولت در مقوله تعیین دستمزد صادر نکرده اما براساس واقعیت‌های ملموس و عینی در زندگی روزمره‌ی طبقه کارگر، می‌توان ادعا کرد که «افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی»، خیلی زود افزایش ۲۱ درصدی مزد را بلعیده است؛ فقط کافیست به دو مولفه نگاه کنیم: تورم ۴۷.۴ درصدی حمل و نقل در فروردین ماه ۹۹ و گرانی ۲۵.۳ درصدی خدمات درمانی. همین دو مولفه تورمی نشان می‌دهد که حتی اگر افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی ازجمله حبوبات و میوه را که دولت برخلاف تمام ادعاهای خود، قادر به کنترل بازار آنها نیست، کنار بگذاریم، بقیه مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معاش خانوار نیز بسیار بیشتر از ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ باید دید کمیته مستقل دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با این افزایش قیمت‌ها چه می‌گوید و محاسبات و داده‌های جدید چقدر افزایش نرخ در سبد معیشت نشان می‌دهد.فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با افزایش نرخ‌ها در یک ماه و نیم سپری شده از سال جدید می‌گوید: یکی از موارد متعددی که نمایندگان کارگری در پاسخ معاونین وزاری اقتصاد و صمت در شورایعالی کار(تیم اقتصادی دولت) بر آن اصرار داشتند، رها کردنِ سیاستِ سرکوب دستمزد با بهره‌گیری از کلید واژه‌ی «تورم انتظاری» بود؛ ما از آنها درخواست کردیم که با اهرم تورم‌زا بودن مزد، بر سر ماده ۴۱ و لزوم افزایش عادلانه دستمزد نکوبند و به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت صمت در ارتباط با تنظیم بازار و کنترل سوداگری بپردازند. آیا با توجه به عدم قانونمداری و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد سال ۱۳۹۹، حال که با افزایش چشمگیر قیمت سبد معیشت خانوارها روبروهستیم و تنها دو ماه از سال گذشته است، باز می‌توان کاسه کوزه این افزایش سرسام‌آور را به پای دستمزد نوشت؟ آیا باز با تنظیم اعداد و ارقام می‌توان به جنگ واقعیت رفت؟!
افزایش واقعی قیمت حبوبات
اما عدد و ارقم چه می‌گویند و گزارش‌های میدانی کمیته دستمزد در تقابل با اعداد و ارقام رسمی چه واقعیت‌های دردناکی را به نمایش می‌گذارند؛ توفیقی به چند مولفه قیمتی که در سبد معیشت خانوارهای فرودست بسیار موثر است، اشاره می‌کند؛ او ابتدا به افزایش قیمتِ «حبوبات» می‌پردازد: «بانک مرکزی اعلام کرده بود در روزهای پایانی فروردین ماه بهای نخود، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز با رشد بیش از ۴ درصدی مواجه شده است. اما گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت اقلام خوراکی مانند لوبیا و نخود در روزهای ابتدای اردیبهشت در قیاس با هفته‌های ابتدایی اسفندماه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این تفاوت فاحش از کجا نشات گرفته است؛ عددسازی تورمی در جهت اثبات گفته‌های پیشین؟! این در حالیست که محمد آقاطاهر (رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی) درباره دلایل افزایش قیمت حبوبات گفته است: کمبودی وجود ندارد بلکه برخی افراد به دنبال گرانفروشی هستند. ما می‌پرسیم چه کسی مسئول است؛ چه کسی باید جلودارِ همین «برخی افراد» باشد؟!» درحالیکه نرخ هر کیلوگرم نخود در سامانه قیمتی ۱۲۴ بین ۹۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده، این محصول در بازار با قیمت ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی در سامانه قیمتی ۱۲۴ از ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده، اما در بازار با قیمت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تا ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت لوبیا قرمز در سامانه قیمتی سازمان حمایت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده، اما این محصول با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این قیمت هر کیلوگرم عدس در سامانه ۱۲۴ از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان ذکر شده، اما در بازار ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۱ هزار تومان به خریداران فروخته می‌شود. لپه نیز علیرغم ثبت قیمت ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی تا ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومانی در سایت سازمان حمایت، با قیمت ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۴۴ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
افزایش قیمت میوه، آهن و مرغ!
توفیقی در ادامه به قیمت میوه و تورم آن در سبد معیشت خانوارها می‌پردازد: رئیس اتحادیه بارفروشانِ میوه درباره علت گرانی افسار گسیخته و غیرطبیعی لیموترش و لیمو شیرین در فضای کرونایی کشور، می‌گوید: «ما به وزارت صنعت و معدن، اتاق ایران، سازمان تعزیرات و... اعلام کردیم که انحصار لیموترش و شیرین در دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده که این میوه‌ها را در سردخانه‌ها دپو کرده‌اند. حتی از ۱۰ روز قبل به رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم!» به این بیافزائید صعود چشمگیر نرخ میوه در ماه اردیبهشت را ، که گزارش‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد روند صعودی آن از مرز ۳۵ درصد نیز گذشته است. آیا این نیز به دلیل تورم انتظاری محقق شده‌ی افزایشِ دستمزد کارگران است؟!او در ادامه به افزایش قیمت سایر اقلام در سال جدید ورود می‌کند؛ افزایشی که نشان می‌دهد دولت در تنظیم و کنترل بازار به راستی ناتوان است: «حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در مصاحبه‌ای می‌گوید: «ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند و چرا باید ورق بلند در بورس ۶ تا ۷ هزار تومان قیمت بخورد اما در بازار با ۱۰ هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟ چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های فولادی نیست؛ چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد!» نکند این نیز از ثمرات دستمزد ما است؟! یا متولی اصلی نظارت، کارگران هستند که به دلیل سفته‌بازی و سودجوئی نقش مهمی در بازار آهن دارند؟! دبیرکانون مرغداران کشور نیز در گفت‌وگویی از رابطه یکی از دستگاه‌های دولتی با واسطه‌ها خبر داده و می‌گوید: «شرکت پشتیبانی امور دام به جای اینکه مرغ را از خود مرغداران تهیه کند، از واسطه‌ها می‌خرد و همین مسئله باعث شده تا در هر کیلو مرغی که واسطه‌ها از مرغداران خریداری می‌کنند ۳ هزار تومان نصیب آنها شود.» این واسطه‌ها کیستند؛ کارگران در این بین، چه تقصیری دارند که باید با ۲۱ درصد افزایش مزد سر کنند؛ نکند بازهم دستمزد کارگران موجب این دلال‌بازی‌ها و گرانی‌هاست؟!»
نمونه‌های دیگری از بی‌قانونی در بازار!
توفیقی به نمونه‌های دیگری نیز اشاره می‌کند: رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به اینکه برای واردات انواع ویتامین دامی ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شده است می‌گوید: «میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود. اگر ارز ٤٢٠٠ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد هم وارد کشور شود، قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد. ولی این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به تولیدکنندگان می‌فروشند!» یعنی هر یک کیلو از کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، یک میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار تومان بیشتر از قیمت این کالا در صورتی که با ارز آزاد وارد کرده باشند می‌فروشند، ولی از آنجا که این کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، در هر یک کیلو، نزدیک به ۲ میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی آن دریافت می‌کنند. معنی این «دریافت» چیست: برداشت خیلی راحت از بیت المال و جیب مردم! رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش تولید خودرو یکی از راهکار‌های وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، افزود: بسیاری از محصولات صنعتی و غیرصنعتی در ماه‌های اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و می‌شود. وی با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت، گفت: باید واقعیت را پذیرفت در دوره‌ای کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد، اما درحال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست. با این حساب، خود وزیر صمت از محتمل بودن گرانی خبر می‌دهد؛ گرچه همان ارز دولتی هم همیشه به ضرر مردم و به سود دلالان و خواص بود اما حالا به بهانه نیمایی بودن ارز، از گرانی بیشتر کالاها خبر می‌دهند!
نتیجه‌گیری
توفیقی از این داده‌ها نتیجه‌گیری می‌کند: «این نمونه‌ها و ده‌ها نمونه‌ی دیگر از این دست، نشان می‌دهد که دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها از چشم متولیان امر و کسانی‌که وظیفه دارند معیشت مردم را تامین کنند، پنهان نیست و اگر اراده و همتی در میان باشد مقابله با گرانی‌های افسارگسیخته و کمرشکن به آسانی امکان‌پذیر است. اما، چرا دستی از آستین همت بیرون نمی‌آید و مقابله‌ای با مفسدان صورت نمی‌پذیرد؟! آیا به صرف کوبیدن بر طبل توخالی رابطه دستمزد با تورم -حال چه انتظاری چه غیرانتظاری- می‌توان درد گرانی را درمان کرد و مدعی شد که راه‌حل‌ها را یافته‌ایم؟! در این شرایط، آیا می‌توان از تحریک تقاضا، جهش تولید، افزایش قدرت خرید و.. صحبتی کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که به لیست وظایف خود نگاهی بیاندازیم و در اندیشه‌هایمان بازنگری داشته باشیم؟ آیا دیگر بس نیست که به دستمزد به عنوان «مانع» نگاه کنیم؛ آیا زمان آن نرسیده که دستمزد کارگر را فرصتی برای تحقق برابری، افزایش سطح رفاهی و رضایتمندی، موتور محرکه خوش‌رفتاری‌های اجتماعی، گرم شدن کانون خانواده، علت‌العلل برنامه‌ریزی در سطح خرد، متوسط و کلان خانواده و راهکاری برای جهش تولید و اقتصاد بدانیم؟!»همه این استدلالات نشان می‌دهد که سال جاری برای طبقه کارگر، سال سخت و دشواری است؛ سبد معیشت و محاسبات آن پیشکش، حتی به تورم رسمی اسفندماه در تعیین دستمزد ۹۹ توجه نکردند و حالا با سپری شدنِ فقط یک ماه و نیم از سال جدید، تورم از دستمزد پیشی گرفته است و به سرعت دارد به جلو می‌تازد.
