تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
کد مطلب : ۲۱۷۹۱۳
دادگاه طبری دادگاهی که باید پایان باشد و نه آغاز
گروه سیاسی: عباس عبدی (روزنامه‌نگار) طی یادداشتی با عنوان دادگاهی كه باید پایان باشد و نه آغاز در روزنامه شهروند نوشت: دادگاهمعاون اجرایی دو رئیس سابق قوه قضائیه و نیز برخی دیگر از مقامات قضایی و هم‌دستان آنان یك اتفاق مهم و گامی رو به جلو در مبارزه با فساد بود كه ای كاش هیچ‌گاه شاهد چنین وضعیتی نمی‌بودیم.
زیرا دستگاه قضائی و دادگاه‌های آن در حقیقت فصل‌الخطاب یك جامعه هستند و همواره باید پناهگاه مردم در همه امور اختلافی باشند. بنابراین آغاز این دادگاه را، آن هم به صورت علنی، گامی به پیش می‌دانیم ولی انتظار ما این است كه فقط به مجازات مجرمان بسنده نشود؛ زیرا هدف تولید مجرم و مجازات تعدادی از آنان نیست بلكه هدف اصلی ریشه‌یابی برای جلوگیری از تكرار این جرایم و اتفاقات است. از این رو می‌كوشیم كه به چند نكته مهم ماجرا اشاره كنیم.
١ـ واقعیت این است كه به طور معمول در میزان مجازات برای متهمان و مجرمان دستگاه‌ها نوعی تخفیف نسبت به سایر متهمان مشاهده می‌كنیم؛ مثل دادگاه مربوط به خودرو. شاید علتش این باشد كه اندازه و كیفیت جرم آنها كمتر بوده است. ولی به نظر می‌رسد كه كیفیت و كمیت جرم ارتكابی این افراد فقط یك وجه از جرم آنان است؛ برای مثال ممكن است بخش كوچكی از تخلفات اقتصادی نصیب آنان شده باشد ولی آنان باید به دلیل دیگری با اشد مجازات مواجه شوند...زیرا یک شهروند عادی كه از بیرون قوه قضائیه یا دولت یا مجلس یا سایر نهادها فساد می‌كند، اعتبار و آبروی آن دستگاه را نشانه نمی‌رود ولی كسی كه قاضی است و جرم مرتكب می‌شود در حقیقت مهم‌تر از هر جرم دیگری به جایگاه قضاوت كه امانتِ مردم نزد او بوده خیانت كرده و این جرم سنگین‌تری از اصل رشوه‌گرفتن است. دستگاه قضائی یا دولت در این موارد باید از نقض اعتبار خود به وسیله متهم نیز دفاع و با تشدید مجازات جایگاه و منزلت دستگاه متبوعش را نزد مردم احیا كند.
٢ـ با محکوم‌شدن قضاتی كه در این پرونده‌ها متهم هستند، شائبه‌ای در ذهن مردم ایجاد می‌شود كه مبادا سایر احكام آنان نیز واجد عنصر فساد باشد. گر چه این امر ضرورتاً درست نیست ولی درباره بسیاری از احكام آنان كه جنبه عمومی دارد، بد نیست كه بازنگری شود تا مردم اطمینان پیدا كنند كه آیا احكام مربوط نیز فاسد بوده است یا خیر؟ به‌عنوان نمونه یكی از قضات متهم در این پرونده بازپرس تعدادی از روزنامه‌نگاران بوده است. طبعاً این روزنامه‌نگاران خوشحال هستند كه دست عدالت گریبان او را بگیرد حتی اگر فرار کرده باشد ولی بهتر است پرونده‌هایی که آنان رسیدگی کرده‌اند، اعاده رسیدگی شود تا مبادا افراد بی‌گناه قربانی سوءاستفاده‌های این قضات مجرم شده و برای رد گم‌كردن فشار را بر روزنامه‌نگاران بی‌گناه افزوده باشند. یا در ماجرای فیلتر تلگرام نیز چنین شائبه‌ای وجود دارد و از همان زمان نیز وجود داشت.
٣ـ و بالاخره اینكه اگر در مدیریت قبلی قوه قضائیه طرح مسائل مربوط به این قوه خط قرمز نبود به نحوی که هیچ روزنامه‌نگار و روزنامه‌ای جرأت نمی‌كرد به آن نزدیك شود، به‌طور قطع چنین جرم سنگینی در آنجا رخ نمی‌داد. بنابراین برای جلوگیری از تكرار این مفاسد، باید و لابد كه آزادی رسانه‌ها تأمین شود و خطوط قرمز برای ورود روزنامه‌نگاران محو شود. این به نفع همه دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضایی است، در غیر این صورت این دادگاه فقط آغاز دادگاه‌های بعدی خواهد بود و نه پایان آنها.
١ـ واقعیت این است كه به طور معمول در میزان مجازات برای متهمان و مجرمان دستگاه‌ها نوعی تخفیف نسبت به سایر متهمان مشاهده می‌كنیم؛ مثل دادگاه مربوط به خودرو. شاید علتش این باشد كه اندازه و كیفیت جرم آنها كمتر بوده است. ولی به نظر می‌رسد كه كیفیت و كمیت جرم ارتكابی این افراد فقط یك وجه از جرم آنان است؛ برای مثال ممكن است بخش كوچكی از تخلفات اقتصادی نصیب آنان شده باشد ولی آنان باید به دلیل دیگری با اشد مجازات مواجه شوند...زیرا یک شهروند عادی كه از بیرون قوه قضائیه یا دولت یا مجلس یا سایر نهادها فساد می‌كند، اعتبار و آبروی آن دستگاه را نشانه نمی‌رود ولی كسی كه قاضی است و جرم مرتكب می‌شود در حقیقت مهم‌تر از هر جرم دیگری به جایگاه قضاوت كه امانتِ مردم نزد او بوده خیانت كرده و این جرم سنگین‌تری از اصل رشوه‌گرفتن است. دستگاه قضائی یا دولت در این موارد باید از نقض اعتبار خود به وسیله متهم نیز دفاع و با تشدید مجازات جایگاه و منزلت دستگاه متبوعش را نزد مردم احیا كند.
٢ـ با محکوم‌شدن قضاتی كه در این پرونده‌ها متهم هستند، شائبه‌ای در ذهن مردم ایجاد می‌شود كه مبادا سایر احكام آنان نیز واجد عنصر فساد باشد. گر چه این امر ضرورتاً درست نیست ولی درباره بسیاری از احكام آنان كه جنبه عمومی دارد، بد نیست كه بازنگری شود تا مردم اطمینان پیدا كنند كه آیا احكام مربوط نیز فاسد بوده است یا خیر؟ به‌عنوان نمونه یكی از قضات متهم در این پرونده بازپرس تعدادی از روزنامه‌نگاران بوده است. طبعاً این روزنامه‌نگاران خوشحال هستند كه دست عدالت گریبان او را بگیرد حتی اگر فرار کرده باشد ولی بهتر است پرونده‌هایی که آنان رسیدگی کرده‌اند، اعاده رسیدگی شود تا مبادا افراد بی‌گناه قربانی سوءاستفاده‌های این قضات مجرم شده و برای رد گم‌كردن فشار را بر روزنامه‌نگاران بی‌گناه افزوده باشند. یا در ماجرای فیلتر تلگرام نیز چنین شائبه‌ای وجود دارد و از همان زمان نیز وجود داشت.
٣ـ و بالاخره اینكه اگر در مدیریت قبلی قوه قضائیه طرح مسائل مربوط به این قوه خط قرمز نبود به نحوی که هیچ روزنامه‌نگار و روزنامه‌ای جرأت نمی‌كرد به آن نزدیك شود، به‌طور قطع چنین جرم سنگینی در آنجا رخ نمی‌داد. بنابراین برای جلوگیری از تكرار این مفاسد، باید و لابد كه آزادی رسانه‌ها تأمین شود و خطوط قرمز برای ورود روزنامه‌نگاران محو شود. این به نفع همه دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضایی است، در غیر این صورت این دادگاه فقط آغاز دادگاه‌های بعدی خواهد بود و نه پایان آنها.
