تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۲۳
کد مطلب : ۲۲۲۰۷۲
اقتصاد ایران از ناكارآمدی رنج می‌برد
گروه اقتصادی: روزنامه جهان صنعت نوشت: در صورتی که سیاست‌های اقتصادی دولت را به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم، تلاش برای کاهش التهابات ارزی بازار که در نتیجه تحریم‌ها و بحران کرونا ایجاد شده را باید در دسته اهداف و وظایف کوتاه‌مدت دولت جای دهیم. فشار ناشی از تحریم‌های نفت سیستم واردات ارز به کشور را مختل کرده و تحریم بانکی ناشی از عدم پذیرفتن مقررات FATF نیز بازگشت درآمد‌های ارزی از طریق سیستم بانکی را غیرممکن کرده است؛ بنابراین حتی اگر دولت بتواند نفت را در مقادیر بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم به فروش برساند، اما چون امکانات ورود ارز به کشور را در اختیار ندارد نمی‌تواند برای تامین نیاز‌های ارزی کشور و حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار کاری کند.
اما با وجودی که سایه تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چرخه فروش نفت به کشور‌هایی همچون چین و ونزوئلا همچنان فعال است، با این تفاوت که چین اجازه ندارد از سیستم بانکی برای پرداخت ارز به ایران استفاده کند و از همین رو قرارداد‌های ایران و چین به صورت تهاتری منعقد می‌شود و ایران می‌تواند خرید‌های خود از چین را با پول رایج این کشور (یوآن) انجام دهد. اما عوامل دیگری نیز در عدم تعادل بازار ارز و التهابات اخیر شکل‌گرفته دخیل‌اند. در حالی که حجم فرار سرمایه از کشور در دهه‌های گذشته ۲۰ میلیارد دلار بود، اما این میزان در گزارش‌های جدید آماری به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران می‌افتد که در کشور‌های صنعتی امکان خروج سرمایه از کشور نمی‌تواند از حجم مشخصی فراتر رود و تحت نظارت شدید دستگاه دولتی و سیاستگذاری انجام می‌شود. حتی اگر دولت توان آن را داشته باشد که در مقابل ارز‌های خارج شده از کشور، مسیر بازگشت ارز‌های جدید حاصل از صادرات را تسهیل کند، شاید این میزان التهاب در بازار ارز کشور اتفاق نیفتد و جریان ورود و خروج ارز در کشور به صورت دو طرفه باشد.
یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده به حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مطابق آمارها، ۲۰ تا ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی انجام می‌شود که این موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بسیاری از کالا‌ها را غیرممکن کرده است. از همین رو تنها ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۸۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار ناچیز به نظر می‌رسد؛ بنابراین بخشی از عدم تعادل بازار ارز و التهابات اخیر شکل‌گرفته در آن ریشه در مسائل ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا دارد و بخش دیگری از آن نیز به مسائلی، چون فعالیت‌های غیرمولد و زیرزمینی مربوط می‌شود.
ناگفته نماند که سیاست‌های ناکارآمد دولت موجب شده ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی باشد به طوری که این تولیدکنندگان خارجی با دامپینگ توانسته‌اند کالا‌های تولید داخل را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده آن از کشور خارج کنند و به فروش برسانند. به این ترتیب تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن عرضه کرده‌اند که این موضوع صدمات بزرگی به تولیدکنندگان در این سال‌ها وارد کرده و صنایع کوچک و بزرگ تولیدی کشور را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار داده است. همه این‌ها باعث شده تولیدکنندگان ما نتوانند صادرات موفقی داشته باشند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل شده، اقتصاد ایران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر می‌برد تا مسیر عرضه ارز در بازار هموار شود و بانک مرکزی بتواند به تقاضای تجمیع‌شده پاسخ دهد. در حالی که حجم صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات کانی و صنعتی و… به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک و عدم تعادل‌های ارزی بازار را جبران کند. باید ببینیم اولتیماتوم دو هفته‌ای بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموار و صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند.
اما با وجودی که سایه تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چرخه فروش نفت به کشور‌هایی همچون چین و ونزوئلا همچنان فعال است، با این تفاوت که چین اجازه ندارد از سیستم بانکی برای پرداخت ارز به ایران استفاده کند و از همین رو قرارداد‌های ایران و چین به صورت تهاتری منعقد می‌شود و ایران می‌تواند خرید‌های خود از چین را با پول رایج این کشور (یوآن) انجام دهد. اما عوامل دیگری نیز در عدم تعادل بازار ارز و التهابات اخیر شکل‌گرفته دخیل‌اند. در حالی که حجم فرار سرمایه از کشور در دهه‌های گذشته ۲۰ میلیارد دلار بود، اما این میزان در گزارش‌های جدید آماری به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران می‌افتد که در کشور‌های صنعتی امکان خروج سرمایه از کشور نمی‌تواند از حجم مشخصی فراتر رود و تحت نظارت شدید دستگاه دولتی و سیاستگذاری انجام می‌شود. حتی اگر دولت توان آن را داشته باشد که در مقابل ارز‌های خارج شده از کشور، مسیر بازگشت ارز‌های جدید حاصل از صادرات را تسهیل کند، شاید این میزان التهاب در بازار ارز کشور اتفاق نیفتد و جریان ورود و خروج ارز در کشور به صورت دو طرفه باشد.
یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده به حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مطابق آمارها، ۲۰ تا ۴۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی انجام می‌شود که این موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بسیاری از کالا‌ها را غیرممکن کرده است. از همین رو تنها ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۸۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار ناچیز به نظر می‌رسد؛ بنابراین بخشی از عدم تعادل بازار ارز و التهابات اخیر شکل‌گرفته در آن ریشه در مسائل ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا دارد و بخش دیگری از آن نیز به مسائلی، چون فعالیت‌های غیرمولد و زیرزمینی مربوط می‌شود.
ناگفته نماند که سیاست‌های ناکارآمد دولت موجب شده ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی باشد به طوری که این تولیدکنندگان خارجی با دامپینگ توانسته‌اند کالا‌های تولید داخل را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده آن از کشور خارج کنند و به فروش برسانند. به این ترتیب تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن عرضه کرده‌اند که این موضوع صدمات بزرگی به تولیدکنندگان در این سال‌ها وارد کرده و صنایع کوچک و بزرگ تولیدی کشور را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار داده است. همه این‌ها باعث شده تولیدکنندگان ما نتوانند صادرات موفقی داشته باشند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل شده، اقتصاد ایران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر می‌برد تا مسیر عرضه ارز در بازار هموار شود و بانک مرکزی بتواند به تقاضای تجمیع‌شده پاسخ دهد. در حالی که حجم صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات کانی و صنعتی و… به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک و عدم تعادل‌های ارزی بازار را جبران کند. باید ببینیم اولتیماتوم دو هفته‌ای بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموار و صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند.
