رییسی: خط قرمز ما به هم ریختن کشور است

گروه سیاسی: رییس قوه قضاییه گفت: خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است. حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم. نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه های ملی تجاوز کنند و تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه  نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است، گفت: ظرفیت‌های قانونی و فرآیند دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه است و هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم.وی با بیان اینکه فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تاثیرگذار نیست، گفت: بنای دستگاه قضایی بر صدور رای بر مبنای شرع و قانون است. بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است. همکاران قضایی در سراسرکشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون، میدان پیدا کنند.رئیس قوه قضاییه گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پرونده‎های قضایی و اقتضای حق و عدل است و جوسازی‎ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود. روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می کند.رئیس قوه قضاییه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازی‎ها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار داشت: فضاسازی‎ها گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پرونده‎هاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد اما گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی صورت می گیرد.  گاهی جوسازی‎ها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودک‎کُش، منافقین که دست‎شان تا مرفغ آلوده به خون انسان‎های بی گناه است و جریانات سلطنت‎طلب و ضد انقلاب صورت می گیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها نمی توانند کوچک‎ترین رخنه‎ای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیت‎المال که در اداور گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.    در دهه‎های اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یک‎سری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیت‎المال برگردد.
رئیس قوه قضاییه به تعاونی‎ها، سازما‎ن‎ها و دستگاه‎های اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچک‎ترین تعدی نسبت به سرمایه‎های ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد.
رئیسی با بیان این‎که سرمایه‎های ملی متعلق به همه عصرها و نسل ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیت‎المال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاه‎های اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند.