تعارض میان میرسلیم و قالیباف در محاکم قضائی

گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: تعارض میان میرسلیم و قالیباف به محاکم قضائی کشیده شد. سه ماه بعد از ورود اصولگرایان به مجلس، دستیار قالیباف خبر از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی علیه یک عضو دیگر پارلمان اصولگرایان می‌دهد. این درحالی است که به نظر می‌رسد ماجرا فقط به شکایت قالیباف از میرسلیم بر سر ادعاهای مطرح‌شده از سوی عضو حزب مؤتلفه علیه شهردار پیشین محدود نمی‌شود، به نظر می‌رسد ماجرایی که از مدت‌ها پیش با حذف اصولگرایان متقدم یا جریان سنتی اصولگرا آغاز شده بود، حالا فقط شدت و حدت بیشتری گرفته است.
اصولگرایان سنتی با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد یکی‌یکی به اشکال مختلف حذف شده یا مجبور به حاشیه‌نشینی در سیاست شده‌اند. برخی مانند حزب مؤتلفه از پست‌ها و مناصب دولتی و حتی از مسئولیت‌های اقتصادی کنار زده شدند. برخی مانند ناطق‌نوری و اخیرا علی لاریجانی با بی‌مهری ازسوی یاران پیشین، کم‌کم کنار زده شدند. امثال توکلی و باهنر هم عملا اثرگذاری و نفوذ سیاسی پیشین خود را در جریان اصولگرایی از دست داده‌اند. شاهد این ادعا اینکه نه قالیباف و نه مجلسیان وقعی به نامه هشدار احمد توکلی در عدم انتصاب و انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات ننهادند و از سویی دیگر باهنر هم در نقد عملکرد اصولگرایان مجلس می‌گوید که طرح مشخصی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ندارند و فکر می‌کنند که مهم‌ترین وظیفه مجلس دعوا با دولت است! همه اینها نشان‌دهنده شکافی عظیم میان کنش و منش بخشی از جریان سنتی و محافظه‌کار اصولگرایی با طیف نوظهوری است که سردمدارانش قالیبافیان و جبهه پایداری و جمعی از مجلسیان یازدهم‌اند.سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف، در توییتی نوشته بود که معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم. سعید آجرلو، سردبیر هفته‌نامه مثلث، هم در توییت دیگری نوشت که مطالبه سعید احدیان از قوه قضائيه صریح و روشن است. در سایت فردا هم خواستار پیگیری موضوع از جانب ق.ق شده بودیم. ایشان هم مطالبه کنند تا حقیقت مشخص شود. میرسلیم باید پاسخ‌گوی این تهمت ناروا باشد.روزنامه صبح نو نزدیک به جریان محمدباقر قالیباف ضمن انتقاد از ادعاهای اخیر مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس علیه قالیباف بر لزوم پیگیری قضائی اظهارات او تأکید کرده بود. این روزنامه نوشته بود: «آقای میرسلیم به‌صورت صریح و روشن به نمایندگان مجلس و رئیس مجلس اتهام ناروا زده و مطلب خلاف واقع و دروغی را به ایشان نسبت داده است. او که پیش از این به‌صورت مبهم از ملغی‌شدن تحقیق‌وتفحص در مجلس سخن گفته بود، این‌بار به‌صراحت به شهرداری تهران و کمیسیون اجتماعی مجلس دهم که برخی از آنها در مجلس یازدهم نیز عضو هستند، تهمت بسته ‌است که حتما خلاف واقع و نادرست است.آقای میرسلیم مدعی است که اسناد و مدارک خود را به مراجع قضائی ارائه کرده است لذا قوه قضائیه باید اولا روشن کند آیا این ادعا صحیح است و ثانیا با رسیدگی به ادعاهای ایشان، صحت این تهمت‌ها را راستی‌آزمایی کنند، درصورتی‌که دروغ‌بودن سخنان میرسلیم مشخص شد، وظیفه قوه قضائیه است که بدون کوچک‌ترین اغماضی با ایشان برخورد شود تا همگان بدانند حق ندارند از ظرفیت‌های نمایندگی برای خالی‌کردن اغراض کوچک و بزرگ خویش استفاده کنند و به‌راحتی به تخریب دیگران بپردازند و به دیگران تهمت بزنند. اتهام آقای میرسلیم فقط اتهام به یک فرد نیست حتی اتهام به رئیس قوه مقننه نیز نیست بلکه اتهام به نمایندگان مجلس دهم است که برخی همکاران امروز آقای میرسلیم نیز جزء آنان هستند.این‌گونه اتهام‌زدن به نمایندگان قبلی و فعلی مجلس حتما با پاسخ این دوستان روبه‌رو خواهد شد و وظیفه هیئت نظارت بر نمایندگان است که آقای میرسلیم را بخواهد و جلوی این قبیل تهمت‌زنی‌ها را بگیرد. نوع رفتارهای آقای میرسلیم مصداق تعدی مورد نظر رهبری به افراد مختلف با ادعای مبارزه با فساد است. رفتارهایی که موجب شده میرسلیم کاملا در راستای اهداف اصلاح‌طلبان برای تخریب مجلس رفتار کند.ادامه این رفتارها قطعا به بیراهه‌هایی چون گفت‌وگو با «بی‌بی‌سی فارسی» منجر می‌شود که خسارتش متوجه آقای میرسلیم خواهد شد. البته این سؤال تا ابد باقی خواهد ماند که چرا این انتقادهای میرسلیم اگر مبنای عدالت‌خواهی دارد قبل از اینکه وارد فهرست تهران شوند، بیان نشد اما آنچه ریشه این قبیل بازیگری‌های سیاسی را می‌خشکاند، برخورد قانونی و قاطع قوه قضائیه با تهمت‌زنندگان است. طبق قانون، قوه قضائیه مکلف است این مسئله را پیگیری کند و ما منتظر برگزاری دادگاه و گزارش دستگاه قضائی به افکار عمومی هستیم».