تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : ۲۲۶۶۴۶
گمانه‌زنی‌ها و طنازی‌ها درباره گشایش اقتصادی
گروه اقتصادی:روزنامه اعتماد نوشت: صفحات مجازی پُر شده از طنز و طنازی درباره «گشایش اقتصادی» که حسن روحانی وعده داده است. اغلب کاربران فضای مجازی در صفحات توییتر و اینستاگرام خود با این ابهام و تغییر و تصمیم غیرقابل پیش‌بینی با طنز برخورد کردند، عده‌ای افزایش یک‌باره نرخ بنزین را یادآور شدند، تعدادی از تصمیمات خلق‌الساعه انتقاد کرده و بر این باورند که هرگز تصمیمات یک‌باره اقتصادی نتیجه مثبت یا دست‌کم بلندمدتی به دنبال نداشته است و بعضی نیز به ساختار فسادزایی اشاره کردند که هر تصمیم اقتصادی را قربانی این «اژدهای هفت‌سر» می‌کند. اگرچه فضای مجازی و کاربران آن نمی‌تواند سنگ محک دقیقی باشد برای آنچه در زیر پوست شهر جاری است، طنازی در مواجهه با «گشایش اقتصادی» آنقدر بیشتر از تحلیل و تفسیر آن بوده که می‌توان این‌گونه برداشت کرد که هر چقدر افزایش ناگهانی قیمت‌ها از ارز و سکه و طلا و بنزین گرفته تا شیر و تخم‌مرغ و پیاز، از خودرو و مسکن گرفته تا نان و حبوبات برای مردم قابل‌باور و پیش‌بینی است، «گشایش اقتصادی» مقوله‌ای دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ مساله‌ای که قطعا ریشه‌دارتر از تصمیمات دولت روحانی است و پای در عملکرد اقتصادی دولت به معنای عام آن و در ادوار مختلف دارد. اما داستان این گشایش که با طنز از آن استقبال شد، به روز چهارشنبه بازمی‌گردد.
امروز به مدد تشدید تحریم‌ها و کووید-۱۹ آنقدر نابسامانی اقتصادی که از نخستین روزهای سال ۹۷ با به محاق رفتن برجام روی دور تند قرار گرفت، تشدید شده که تمرکز صرف بر مقوله اقتصاد و البته کرونا در سخنرانی‌های حسن روحانی از جایگاه رییس‌جمهوری عادی به نظر برسد. از همین روی، هر یکشنبه و چهارشنبه در جلسات هیات دولت و همچنین در جلسات ستاد مدیریت کرونا و البته در مراسم افتتاحیه پنجشنبه هر هفته که مدتی است در جریان است و ظاهرا تا پایان سال ادامه خواهد داشت، هر کجا و هر لحظه رییس دولت دوازدهم در حال تشریح شرایط اقتصادی است که بر کشور حاکم شده و توضیح درباره راهکارهایی که احتمالا بهبود این شرایط را به دنبال خواهد داشت. در همین راستا روز چهارشنبه حسن روحانی در جلسه هیات دولت یک گشایش اقتصادی را نوید داد: «در جلسه سران قوا، درباره طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی به لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.» در دل اظهارات روحانی در مورد گشایش اقتصادی ۳ نکته مهم وجود داشت. اول اینکه تصمیم اقتصادی برای گشایش مبتنی بر تصمیمی جمعی و نه صرفا دولتی است چراکه به گفته رییس‌جمهوری، خروجی جلسات سران قوا است و دوشنبه که جلسه بعدی سران قوا برگزار می‌شود، تعیین تکلیف خواهد شد. دوم اینکه تصمیم اتخاذشده نیازمند رضایت و اجازه رهبری است که این مهم نشان می‌دهد، قرار است تصمیمی کلان اتخاذ شود که راهکار قانونی آن برای اجرا وابسته به نظر رهبر است. سوم اینکه این تصمیم احتمالا مشکل شدید کسری بودجه را که دولت به دلیل شرایط ایجاد شده با آن دست به گریبان است، برطرف خواهد کرد؛ چرا که روحانی اذعان کرده در پی این اقدام، دست دولت بازتر خواهد شد. اگرچه از ساعاتی پس از اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها در مورد این تصمیم مهم اقتصادی آغاز شد اما باید تا صبح روز دوشنبه منتظر ماند و دید خروجی نشست سران ۳ قوه که کمتر از ۳ سال از رقابت انتخاباتی‌شان برای کرسی حسن روحانی می‌گذرد، چه خواهد بود.
رمزگشایی بدون اطلاعات یا سناریوهای قابل‌تامل
هیچ خبر رسمی از این بسته اقتصادی از دولت یا سایر نهادها به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است. تنها حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در صفحه توییتر خود با هشتگ پیشنهاد، نوشته است که «پیش از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» با این حال همان ساعات ابتدایی پس از اعلام این خبر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی به میان آمد. برخی رسانه‌ها و اهالی رسانه که اغلب از مخالفان و منتقدان دولت مستقر هستند پیش‌بینی کردند که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح است؛ صندوقی که رهبری اخیرا برای جبران برخی خسارات حاصل از شیوع کرونا با برداشت یک میلیارد یورویی از آن و سال ۹۸ با برداشت ۵ هزار میلیارد تومانی برای بازسازی مناطق سیل‌زده، موافقت کرده‌بودند. جالب آنکه همزمان برخی کنشگران سیاسی اصولگرا و به‌ویژه طیفی خاص از آنها که بیش از انتقاد، از در مخالفت با دولت مواجه می‌شوند از «اعمال فشار» گفتند و در این میان علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز ازجمله کسانی بود که در صفحه مجازی‌اش، با اشاره به وعده گشایش اقتصادی روحانی و صحبت‌های دیگر رییس‌جمهوری در این رابطه، اقدام او را در رسانه‌ای کردن زودهنگام این تصمیم، «اعمال فشار» توصیف کرد.
سهم بیشتر مردم از اقتصاد؟
برخی نیز با استناد به بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه رییس‌جمهوری که گفته‌بود «عرضه‌های اولیه در هفته آتی بسیار مهم است و از وزرای دولت تقاضا دارم که این مهم را انجام دهند که در یک عرضه ۶۲۰ و در عرضه دیگر ۷۶۳ میلیارد عرضه شد. از همه وزرا تقاضا می‌کنم عرضه‌های اولیه را انجام دهند و در هفته‌ای که گذشت در یک عرضه ۶۲۰ میلیارد و در یک عرضه ۷۶۳ میلیارد سهام عرضه شده مردم خریدند و باز هم این کار انجام بگیرد و ان‌شاءالله شاهد یک تحول و تحرک بسیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود»، گمانه‌زنی‌هایی درمورد عرضه‌های اولیه بورس مطرح و این عرضه‌ها را تصمیم مهم دولت برای سهیم کردن مردم در بخش مهمی از اقتصاد کشور توصیف کردند. فردای همان روز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حضور یافته بود، از طرح‌هایی برای بهبود معیشتی مردم گفت. او اذعان کرد «طرح‌هایی در دستورکار است که خبرهای خوبی را در این زمینه در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، اولویت‌هایی است که مدنظر است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش رو داریم، البته راه دشواری هم پیش روی ماست.» با این حال در خلال سخنان قالیباف که عضوی از گروه سه نفره سران قواست، همچون روحانی هیچ نشانه دقیق و روشنی از تصمیم اقتصادی هفته پیش رو وجود نداشت.
با این حال برخی برمبنای اظهارات قالیباف و روحانی گمانه‌زنی‌هایی درمورد برنامه دولت برای بازماندگان از سهام عدالت مطرح کردند.
خروج از لیست سیاه؟
اظهارات رییس‌دفتر رییس‌جمهوری بعد تازه‌ای برای گمانه‌زنی در مورد گشایش اقتصادی ایجاد کرد. محمود واعظی که در آیین رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید و رونمایی رسمی از محصول جدید گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده‌بود، در حاشیه این مراسم گفت: «شواهد و علایم نشان می‌دهد در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم در ماه‌های آینده وضع به مراتب بهتر خواهد‌شد.» این اشاره مختصر برخی تحلیلگران را بر آن داشت که مساله FATF را کلید خروج از این شرایط دانسته و گام بعدی دولت را در این حوزه پیش‌بینی کنند. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و حسین سلاح‌ورزی عضو شورای عالی بورس ازجمله چهره‌های اقتصادی بودند که این گشایش را به ماجرای FATF مرتبط دانستند؛ این گمانه‌زنی اما خیلی زود تعیین تکلیف و تکذیب شد؛ آنجا که علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در صفحه توییترش نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای‌کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، گشایش اقتصادی محسوب می‌شود.» از لوایح چهارگانه موسوم به FATF که موردنظر گروه ویژه اقدام مالی است تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی که دی‌ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
فروش اوراق ارزی نفتی؟
اما یکی دیگر از سناریوهای قابل‌تامل مطرح شده میان کاربران فضای مجازی و البته برخی تحلیلگران به ویدیویی باز می‌گردد که از حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در فضای مجازی منتشر شد که احتمالا مربوط به ایام ماه رمضان است؛ زمانی که رییس‌جمهوری گروه‌های مختلف، ازجمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را به ضیافت افطار دعوت می‌کند. در این ویدیو که مربوط به اردیبهشت امسال است و مهمانان ازجمله مرعشی با ماسک و دستکش حضور دارند، سخنگوی کارگزاران به روحانی پیشنهاد می‌دهد که ارز و سکه را از دست مردم جمع کند و توضیح می‌دهد که «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و [...] امروز اگر اقتصاد ایران می‌توانست باید نفت ۲۵ دلاری یا ۲۴ دلاری می‌فروخت. حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت پت نفت [ترکیبی از مشتقات نفتی] را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان بفروشد و کالا را سه سال بعد به آنان تحویل بدهد. اگر بتوانیم تا جایی که ممکن است سکه و دلار و یورو در دست مردم را جمع کنیم، می‌توان تا یک سال اقتصاد را مدیریت کرد...» این پیشنهاد به گمانه مرعشی به نفع اقتصاد کشور است. اگرچه این ویدیو تازه نیست اما برخی پیشنهاد فروش نفت به مردم را به گشایش اقتصادی ارتباط داده و این ویدیو را منتشر کردند.
کمک چینی‌ها؟
علاوه بر این سناریو‌ها نقش چینی‌ها در گشایش اقتصادی نیز در خلال گمانه‌زنی‌ها مطرح است. برخی معتقدند که زمان انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ایران با جمهوری خلق چین فرارسیده که به گفته مقامات دولتی می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد کند اما همچنان ماهیت آن محل بحث است. در این حال گفته می‌شد که احتمال دارد گشایش اقتصادی وعده داده شده اتصال سیستم بانکی ایران به سوییفت چینی یا CIPS باشد که می‌توان به جای استفاده از دلار از یوآن استفاده کرد. این سیستم که از سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شده، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی برمبنای واحد پول چین یا یوآن است. این گمانه‌زنی البته چندان با تحلیل و بررسی جدی از سوی چهره‌های اقتصادی همراه نبود.
صفرهای کمرنگ؟
در همین یکی، دو روزی که اقتصاددان‌ها از بی‌خبری از تصمیم اقتصادی دولت گلایه می‌کردند و کاربران فضای مجازی با این تصمیم شوخی، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به مناسب سالگرد تاسیس این بانک در برنامه «بدون تعارف» تلویزیون حضور یافت و در خلال این گفت‌وگو چند باری تاکید کرد که اقداماتی در دست انجام است که باعث می‌شود قیمت ارز روند کاهشی را طی کند. او البته تاکید کرد که دولت قصد کسب درآمد از طریق بالا بردن نرخ ارز را ندارد. او در این برنامه از ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی رونمایی کرد که ۴ صفر آن کمرنگ به چاپ رسیده تا به قول همتی نشان دوره گذار به حذف ۴ صفر باشد. برنامه برای پایین آوردن نرخ ارز و تاکید بر بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی و همچنین چاپ صفرهای کمرنگ ازجمله پیش‌فرض‌ها برای تحلیل واقعه اقتصادی جدید از سوی دولت بود که البته بعید به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با این تصمیم داشته باشد.
درنهایت آنچه موردتوجه و تاکید اغلب چهره‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفت «طرح معما‌گونه» یک تصمیم اقتصادی است که اغلب آن را غیرحرفه‌ای و قابل انتقاد دانستند. راهی که به نظر می‌رسد دولت مدت‌هاست پیش گرفته، خواه با افزایش یک‌باره و بی‌خبر قیمت بنزین، خواه با طرح یک تصمیم اقتصادی کلان در هاله‌ای از ابهام که هیچ اقتصاددانی، نه از آن خبر دارد و نه در مورد درستی یا نادرستی‌اش نوشته و نه فرصتی برای تحلیل رسانه‌ای و حرفهای آن به کارشناسان داده شده است.
امروز به مدد تشدید تحریم‌ها و کووید-۱۹ آنقدر نابسامانی اقتصادی که از نخستین روزهای سال ۹۷ با به محاق رفتن برجام روی دور تند قرار گرفت، تشدید شده که تمرکز صرف بر مقوله اقتصاد و البته کرونا در سخنرانی‌های حسن روحانی از جایگاه رییس‌جمهوری عادی به نظر برسد. از همین روی، هر یکشنبه و چهارشنبه در جلسات هیات دولت و همچنین در جلسات ستاد مدیریت کرونا و البته در مراسم افتتاحیه پنجشنبه هر هفته که مدتی است در جریان است و ظاهرا تا پایان سال ادامه خواهد داشت، هر کجا و هر لحظه رییس دولت دوازدهم در حال تشریح شرایط اقتصادی است که بر کشور حاکم شده و توضیح درباره راهکارهایی که احتمالا بهبود این شرایط را به دنبال خواهد داشت. در همین راستا روز چهارشنبه حسن روحانی در جلسه هیات دولت یک گشایش اقتصادی را نوید داد: «در جلسه سران قوا، درباره طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی به لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.» در دل اظهارات روحانی در مورد گشایش اقتصادی ۳ نکته مهم وجود داشت. اول اینکه تصمیم اقتصادی برای گشایش مبتنی بر تصمیمی جمعی و نه صرفا دولتی است چراکه به گفته رییس‌جمهوری، خروجی جلسات سران قوا است و دوشنبه که جلسه بعدی سران قوا برگزار می‌شود، تعیین تکلیف خواهد شد. دوم اینکه تصمیم اتخاذشده نیازمند رضایت و اجازه رهبری است که این مهم نشان می‌دهد، قرار است تصمیمی کلان اتخاذ شود که راهکار قانونی آن برای اجرا وابسته به نظر رهبر است. سوم اینکه این تصمیم احتمالا مشکل شدید کسری بودجه را که دولت به دلیل شرایط ایجاد شده با آن دست به گریبان است، برطرف خواهد کرد؛ چرا که روحانی اذعان کرده در پی این اقدام، دست دولت بازتر خواهد شد. اگرچه از ساعاتی پس از اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها در مورد این تصمیم مهم اقتصادی آغاز شد اما باید تا صبح روز دوشنبه منتظر ماند و دید خروجی نشست سران ۳ قوه که کمتر از ۳ سال از رقابت انتخاباتی‌شان برای کرسی حسن روحانی می‌گذرد، چه خواهد بود.
رمزگشایی بدون اطلاعات یا سناریوهای قابل‌تامل
هیچ خبر رسمی از این بسته اقتصادی از دولت یا سایر نهادها به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است. تنها حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در صفحه توییتر خود با هشتگ پیشنهاد، نوشته است که «پیش از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» با این حال همان ساعات ابتدایی پس از اعلام این خبر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی به میان آمد. برخی رسانه‌ها و اهالی رسانه که اغلب از مخالفان و منتقدان دولت مستقر هستند پیش‌بینی کردند که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح است؛ صندوقی که رهبری اخیرا برای جبران برخی خسارات حاصل از شیوع کرونا با برداشت یک میلیارد یورویی از آن و سال ۹۸ با برداشت ۵ هزار میلیارد تومانی برای بازسازی مناطق سیل‌زده، موافقت کرده‌بودند. جالب آنکه همزمان برخی کنشگران سیاسی اصولگرا و به‌ویژه طیفی خاص از آنها که بیش از انتقاد، از در مخالفت با دولت مواجه می‌شوند از «اعمال فشار» گفتند و در این میان علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز ازجمله کسانی بود که در صفحه مجازی‌اش، با اشاره به وعده گشایش اقتصادی روحانی و صحبت‌های دیگر رییس‌جمهوری در این رابطه، اقدام او را در رسانه‌ای کردن زودهنگام این تصمیم، «اعمال فشار» توصیف کرد.
سهم بیشتر مردم از اقتصاد؟
برخی نیز با استناد به بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه رییس‌جمهوری که گفته‌بود «عرضه‌های اولیه در هفته آتی بسیار مهم است و از وزرای دولت تقاضا دارم که این مهم را انجام دهند که در یک عرضه ۶۲۰ و در عرضه دیگر ۷۶۳ میلیارد عرضه شد. از همه وزرا تقاضا می‌کنم عرضه‌های اولیه را انجام دهند و در هفته‌ای که گذشت در یک عرضه ۶۲۰ میلیارد و در یک عرضه ۷۶۳ میلیارد سهام عرضه شده مردم خریدند و باز هم این کار انجام بگیرد و ان‌شاءالله شاهد یک تحول و تحرک بسیار خوب در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود»، گمانه‌زنی‌هایی درمورد عرضه‌های اولیه بورس مطرح و این عرضه‌ها را تصمیم مهم دولت برای سهیم کردن مردم در بخش مهمی از اقتصاد کشور توصیف کردند. فردای همان روز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حضور یافته بود، از طرح‌هایی برای بهبود معیشتی مردم گفت. او اذعان کرد «طرح‌هایی در دستورکار است که خبرهای خوبی را در این زمینه در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، اولویت‌هایی است که مدنظر است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش رو داریم، البته راه دشواری هم پیش روی ماست.» با این حال در خلال سخنان قالیباف که عضوی از گروه سه نفره سران قواست، همچون روحانی هیچ نشانه دقیق و روشنی از تصمیم اقتصادی هفته پیش رو وجود نداشت.
با این حال برخی برمبنای اظهارات قالیباف و روحانی گمانه‌زنی‌هایی درمورد برنامه دولت برای بازماندگان از سهام عدالت مطرح کردند.
خروج از لیست سیاه؟
اظهارات رییس‌دفتر رییس‌جمهوری بعد تازه‌ای برای گمانه‌زنی در مورد گشایش اقتصادی ایجاد کرد. محمود واعظی که در آیین رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید و رونمایی رسمی از محصول جدید گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده‌بود، در حاشیه این مراسم گفت: «شواهد و علایم نشان می‌دهد در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم در ماه‌های آینده وضع به مراتب بهتر خواهد‌شد.» این اشاره مختصر برخی تحلیلگران را بر آن داشت که مساله FATF را کلید خروج از این شرایط دانسته و گام بعدی دولت را در این حوزه پیش‌بینی کنند. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و حسین سلاح‌ورزی عضو شورای عالی بورس ازجمله چهره‌های اقتصادی بودند که این گشایش را به ماجرای FATF مرتبط دانستند؛ این گمانه‌زنی اما خیلی زود تعیین تکلیف و تکذیب شد؛ آنجا که علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در صفحه توییترش نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای‌کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، گشایش اقتصادی محسوب می‌شود.» از لوایح چهارگانه موسوم به FATF که موردنظر گروه ویژه اقدام مالی است تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی که دی‌ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
فروش اوراق ارزی نفتی؟
اما یکی دیگر از سناریوهای قابل‌تامل مطرح شده میان کاربران فضای مجازی و البته برخی تحلیلگران به ویدیویی باز می‌گردد که از حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در فضای مجازی منتشر شد که احتمالا مربوط به ایام ماه رمضان است؛ زمانی که رییس‌جمهوری گروه‌های مختلف، ازجمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را به ضیافت افطار دعوت می‌کند. در این ویدیو که مربوط به اردیبهشت امسال است و مهمانان ازجمله مرعشی با ماسک و دستکش حضور دارند، سخنگوی کارگزاران به روحانی پیشنهاد می‌دهد که ارز و سکه را از دست مردم جمع کند و توضیح می‌دهد که «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و [...] امروز اگر اقتصاد ایران می‌توانست باید نفت ۲۵ دلاری یا ۲۴ دلاری می‌فروخت. حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت پت نفت [ترکیبی از مشتقات نفتی] را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان بفروشد و کالا را سه سال بعد به آنان تحویل بدهد. اگر بتوانیم تا جایی که ممکن است سکه و دلار و یورو در دست مردم را جمع کنیم، می‌توان تا یک سال اقتصاد را مدیریت کرد...» این پیشنهاد به گمانه مرعشی به نفع اقتصاد کشور است. اگرچه این ویدیو تازه نیست اما برخی پیشنهاد فروش نفت به مردم را به گشایش اقتصادی ارتباط داده و این ویدیو را منتشر کردند.
کمک چینی‌ها؟
علاوه بر این سناریو‌ها نقش چینی‌ها در گشایش اقتصادی نیز در خلال گمانه‌زنی‌ها مطرح است. برخی معتقدند که زمان انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ایران با جمهوری خلق چین فرارسیده که به گفته مقامات دولتی می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد کند اما همچنان ماهیت آن محل بحث است. در این حال گفته می‌شد که احتمال دارد گشایش اقتصادی وعده داده شده اتصال سیستم بانکی ایران به سوییفت چینی یا CIPS باشد که می‌توان به جای استفاده از دلار از یوآن استفاده کرد. این سیستم که از سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شده، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی برمبنای واحد پول چین یا یوآن است. این گمانه‌زنی البته چندان با تحلیل و بررسی جدی از سوی چهره‌های اقتصادی همراه نبود.
صفرهای کمرنگ؟
در همین یکی، دو روزی که اقتصاددان‌ها از بی‌خبری از تصمیم اقتصادی دولت گلایه می‌کردند و کاربران فضای مجازی با این تصمیم شوخی، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به مناسب سالگرد تاسیس این بانک در برنامه «بدون تعارف» تلویزیون حضور یافت و در خلال این گفت‌وگو چند باری تاکید کرد که اقداماتی در دست انجام است که باعث می‌شود قیمت ارز روند کاهشی را طی کند. او البته تاکید کرد که دولت قصد کسب درآمد از طریق بالا بردن نرخ ارز را ندارد. او در این برنامه از ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی رونمایی کرد که ۴ صفر آن کمرنگ به چاپ رسیده تا به قول همتی نشان دوره گذار به حذف ۴ صفر باشد. برنامه برای پایین آوردن نرخ ارز و تاکید بر بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی و همچنین چاپ صفرهای کمرنگ ازجمله پیش‌فرض‌ها برای تحلیل واقعه اقتصادی جدید از سوی دولت بود که البته بعید به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با این تصمیم داشته باشد.
درنهایت آنچه موردتوجه و تاکید اغلب چهره‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفت «طرح معما‌گونه» یک تصمیم اقتصادی است که اغلب آن را غیرحرفه‌ای و قابل انتقاد دانستند. راهی که به نظر می‌رسد دولت مدت‌هاست پیش گرفته، خواه با افزایش یک‌باره و بی‌خبر قیمت بنزین، خواه با طرح یک تصمیم اقتصادی کلان در هاله‌ای از ابهام که هیچ اقتصاددانی، نه از آن خبر دارد و نه در مورد درستی یا نادرستی‌اش نوشته و نه فرصتی برای تحلیل رسانه‌ای و حرفهای آن به کارشناسان داده شده است.
