نسخه خروج بورس از دو قطبی بازار سرمایه

گروه اقتصادی: بازار سرمایه کشور، خاص ترین دوران خود را پشت سر می گذارد و بی شک در حال تجربه تغییرات پارادایمی از لحاظ تنوع بازیگران، ارزش بازار و ضریب نفوذ بورس در جامعه است.افزایش شدید حضور افراد جدید در بورس در کنارِ رشد شاخص و ثبت بازدهی های رویایی در این بازار، شرایطی را رقم زده است که هم جوانب مثبت و مفید بسیاری دارد و هم منجر به نگرانی هایی شده است. در این شرایط دولت که تلاش می کند بدون ریزش بورس را متعادل کند، در منگنه دوقطبی شدید موجود در بازار گرفتار شده است.توضیح این که از وقتی شاخص کل کمتر از یک میلیون واحد بود، نشانه های بروز حباب در بخشی از بورس عیان بود اما ورود نقدینگی جدید قیمت ها و شاخص را بالا و بالاتر برد. در این شرایط بهترین سناریو برای مدیریت بازار، متعادل کردن بورس بدون ریزش بود یعنی باید جلوی رشد حبابی بازار گرفته می شد و همزمان اجازه ریزش نیز داده نمی شد تا تازه واردها فراری و متحمل زیان سنگین هم نشوند.در این سناریو باید به مرور انتظارات بازدهی بازیگران بازار که به شدت رشد کرده بود (ماهانه بیش از 30-40 درصد) به مرور تعدیل می شد و به سطوح منطقی (ماهانه 3-4 درصد) می رسید. در ضمن با عرضه های جذاب(با سود مناسب و کاهنده) زیاد، عمق بازار هم گسترش می یافت و از فشار خرید و ایجاد حباب در نمادهای موجود کاسته می شد.اما دولت که سودای متعادل کردن بازار را داشت در اجرا بسیار بد عمل کرد و با تشویق بیش از حد مردم و حمایت افراطی از بورسی که در حال حبابی شدن بود، در یک منگنه گیر افتاد؛ بازار دوقطبی! یعنی بازاری که یا صف خرید است یا صف فروش. یا با سرعت رشد می کند یا دچار ریزش سنگین می شود. مثلا وقتی از اواخر تیر و اوایل مرداد، با تصمیم سیاست گذار، عرضه های سنگین حقوقی (گاهی از سوی دولتی ها) در نمادهای بزرگ و شاخص ساز انجام شد، بازار و حجم نقدینگی کوتاه نمی آمد و بازار با سرعت کمتر رشد کرد. اما با تداوم این عرضه ها و ورود یک شوک، یک باره بازار با قطب دیگر یعنی ریزش سنگین درگیر شده است.

اگرچه از دولتی که بدون محاسبه و یک شبه تصمیم ارز 4200 تومانی را می گیرد انتظار نیست اما سیاست بهینه این بود که حمایت دولت (اظهارات و موضع گیری ها) و همچنین حجم عرضه ها (از طریق آزادسازی سهام عدالت، عرضه اولیه و افزایش شناوری) و ارائه ابزارهای جدید (صندوق های ETF و عرضه نفت و ...) به نحوی مدیریت می شد که انتظارات بازدهی از بازار سرمایه را به مرور تعدیل می کرد تا بازار هم متعادل شود.اما این توازن هرگز وجود نداشت؛ در اردیبهشت یک باره خبر عرضه تدریجی سهام عدالت با دستور رئیس جمهور به عرضه 30 درصدی طی یک ماه تبدیل شد. عرضه صندوق های دولتی هم که نه تنها هیچ قاعده و محاسبه و برنامه ای نداشته بلکه اختلافات داخلی دولت را هم باعث شده است. حمایت های زبانی دولت (از رئیس جمهور تا سخنگو و ....) نیز عمدتا بدون محاسبه و اغراق آمیز و بدون درک اثر واقعی آن بر بازار بوده است.عرضه های بزرگ هلدینگ های دولتی هم در حد وعده باقی مانده است. لذا اکنون سیاست گذار در منگنه ای دوقطبی گرفتار شده که خودش در ایجاد آن نقش زیادی داشته است. علاوه بر آن حجم زیادی از سرمایه های اقشار مختلف مردم هم درگیر بازار شده است که باعث می شود هم ریزش بورس پرتبعات باشد و هم صعودهای سریع و عادت کردنِ پول به بازدهی های دورقمی در یک ماه!اگر بورس «همراه با تعدیل انتظارات بازدهی» متعادل نشود همواره دوقطبی خواهد بود و نوسانات آن و ورود و خروج نقدینگی دیگر بازارها را نیز متلاطم خواهد کرد.رهایی از این منگنه هم جز با همان فرمول فوق ممکن نیست؛ یعنی حمایت و عرضه با هماهنگی طبق یک محاسبه صحیح. علاوه بر آن، تامین مالی دولت و شرکت ها از طریق بورس، مخصوصا با توجه به لایحه اخیر دولت (افزایش سرمایه از طریق صرف سهام) اتفاق مثبتی است که البته باید در مسیر افزایش سودسازی شرکت های بورسی قرار گیرد به نحوی که افزایش سرمایه ها از این طریق با دقت نهاد ناظر در مسیر امور توسعه ای مصوب در هنگام درخواست افزایش سرمایه (در شرکت ها و دولت) صرف شود تا در میان مدت و بلندمدت به رشد اقتصاد و سودآوری بینجامد. حالت ایده آل این بود که از شرایط مازاد عرضه پول به خاطر شرایط کرونا و افت نرخ سود، رشد بورس و امکان تامین مالی مناسب در جهت یک برنامه توسعه صنعتی، برای یک برنامه تحول اقتصادی استفاده شود که در شرایط سال آخر دولتی که 7 سال را بدون راهبرد اقتصادی مشخص و موثر پشت سر گذاشته، اصلا قابل انتظار نبود.در هر حال، در این شرایط نقدینگی انبوه موجود در بورس که باید به مرور به بازدهی معقول عادت کند، از سود رو به رشد شرکت ها هم استفاده خواهد کرد و به مرور فرهنگ سهامداری، آن چنان که ماهیت آن است، جاری خواهد شد. ضمن آن که اقتصاد از مزایای تغییرات پارادایمیک فعلی در حوزه اقبال قابل توجه به بازار سرمایه، در مسیر بهبود تامین مالی طرح های توسعه ای شرکت ها و رشد اقتصادی نیز بهره خواهد برد. در حالت عکس، تداوم سرگیجه در منگنه و دوقطبی فعلی، نه برای عمده سهامداران مفید خواهد بود و نه برای اقتصاد کلان کشور.