حسین راغفر: مافیای مسکن در مجلس هم رخنه کردند

گروه اقتصادی: حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به حضور بانک‌ها در بازار مسکن اظهار داشت:  خرید ملک و ساخت و ساز آن یکی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده بانک‌ها بود و یکی از دلایل قفل شدن منابع بانکی هم همین موضوع بود. به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: در سال‌هایی که با رکورد بازار مسکن روبه‌رو شدیم از آنجایی که سرمایه بانک‌ها به سمت مسکن هدایت شده بود شاهد قفل شدن منابع بانکی بودیم. بانک‌ها پولی برای دیگر فعالیت‌ها نداشتند و به دلیل مسدود شدن منابع‌شان در بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات را نداشتند به همین دلیل به بانک مرکزی برای استقراض مراجعه می‌کردند.این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قیمت املاک و مسکن به دلیل فعالیت سوداگرانه و افزایش حضور بانک‌ها، موسسات پر قدرت مالی، بنیادها بوده است و ورود سرمایه این نهادها باعث افزایش قیمت‌ها شد.وی افزود: مشخص نیست در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن چقدر از املاک و مستغلات بانک‌ها به فروش رفته است اما قطعا یکی از راه‌های کسب درآمد برای بانک‌ها ورود به بخش مستغلات، زمین و املاک بود و حتما الان هم این فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند.راغفر با اشاره به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: واحدهای مسکونی خالی از واحدهای گران قیمت هستند که مردم قدرت و توان خرید آن را ندارند. قیمت مسکن نه در مناطق بالا بلکه در مناطق متوسط به متری 40 الی 50 میلیون تومان رسیده است که چنین ظرفیتی برای خرید و مصرف وجود ندارد.وی ادامه داد: منابع وارد فعالیت‌های سوداگری و ساخت و ساز مسکن لوکس شده و در این محل قفل شده است. برای مسکن مصرفی مردم سرمایه گذاری نشده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به موانع اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد، این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند. هر چند که این مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و قانون است اما در مجموعه دولت اراده‌ای برای اجرای آن نیست و افراد منتفع به هزار روش سنگ اندازی خواهند کرد.راغفر گفت: دولت باید همزمان مالیات را در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی از جمله مسکن وضع کند. در غیر این صورت سرمایه از مسکن به سمت سکه و طلا می‌رود. واقعیت این است که در این شرایط دولت راهی جز کسب درآمدهای مالیاتی ندارد و دولت و حاکمیت باید برای کسب این درآمد اراده داشته باشد.