بهار نیوز - مسیر خصوصی‌سازی چگونه منحرف شد؟

گروه اقتصادی: روزنامه آفتاب یزد ‏‎‬‎‏ ‏نوشت: زیربنای مالکیت اقتصادی در ایران پس از پیروزی انقلاب بجز در قالب کشاورزی عمدتا تحت نظر و ‏‏ استفاده دولت قرار ‏گرفت که با وجود شرایط کشور در دهه آغازین انقلاب و با فشار اقتصادی جنگ، بروز اینگونه فرم مالی ‏موجب اداره بهتر کشور ‏می‌گشت، اما پس از پایان جنگ و بازگشت سیاست‌های اقتصاد آزاد که عمدتا از سوی دولت سازندگی دنبال ‏می‌شد ایده آل بازکردن ‏مرز‌های اقتصادی کشور بر روی سرمایه گذاران و طبیعتا واگذاری بخش‌هایی از دولت به سیستم ‏خصوصی را به همراه داشت، ‏در این دوره که دولت دیگر توان سابق برای اداره کشور را از دست داده بود و پول حاصل از منابع ملی دیگر کفاف بازسازی‌ها را ‏نمی‌داد سرمایه داران با ورود به لایه‌های مهم شریان‌های مالی پایه ریزی فرمی در اقتصاد ایران را کردند که بعد‌ها به انحراف ‏جدی کشیده شد. ‏
‏ خصوصی‌سازی در تمامی کشور‌های بلوک غرب ‏بخصوص در ۱۹۶۰ با پیروی از سیاست‌های لیبرالی در دوره‌ای جوامع را با ‏ریاضت اقتصادی سخت مواجه کرد، اما پس از مدتی ‏با وجود ماهیت امپریالیستی و استثمار دیگر کشور‌ها توانستند به رونق ‏اقتصادی نسبی دست یابند که بعضا این رونق بر پایه تبلیغات در مقابل سیاست‌های حمایت از کارگری بلوک شرق بود، اما پس از ‏فروپاشی اتحاد شوروی اروپا کم کم امتیازات نمایشی خود را از طبقات ‏مختلف جامعه پس گرفت و هر چه از دهه نود میلادی ‏گذشت وضعیت معیشت کارگران به مرور سخت‌تر شد. ‏
‏اما در ایران قصه به نوع دیگری رقم خورد و عامل تبلیغاتی در این میان وجود نداشت، اما ‏قدرت سرمایه در هر کشور به حدی ‏است که می‌تواند موجب رانت، قانون گریزی و هرگونه فساد مالی دیگری شود، زیرا وابستگی ‏دولت به پول بی‌پشتوانه اگر در ‏راستای تقویت زیرساخت‌های تولیدی نباشد صرفا دچار انباشت سرمایه و در نهایت تورم ‏افسارگسیخته‌ای خواهد شد که در این ‏موقعیت بخش خصوصی دیگر مسئولیت عملکرد‌های خود را بر عهده نمی‌گیرد. ‏
‏ هر چند بخش ‏خصوصی نیز تماما این گونه نیست و کارگاه‌های تولیدی کوچک که ایجاد کار اندک و سرمایه‌های کوچک در طبقات ‏محروم جامعه ‏می‌کنند در این میان با وجود بروکراسی‌های عظیم اداری و قرار‌گیری در بین سرمایه دار‌های کلان به راحتی از بین ‏خواهند رفت. ‏در بیست سال اخیر با واگذاری‌های وسیعی که در تمامی سطوح حتی سرفصل مهمی از جمله شرکت نفت انجام شده ‏است کشور با ‏چالشی عظیم در برخورد با این طبقه‌ی بی‌پاسخ رو به روست، مثال عینی فاجعه خصوصی‌سازی را در همین چند ‏وقت اخیر با بروز کرونا دیده‌ایم که بیمارستان‌های خصوصی در آغاز این مشکل ملی از پذیرش ‏بیماران مبتلا به کرونا سر باز زده ‏و تمامی زحمات را بر دوش کادر پزشکی زیر نظر دولت انداختند و در موارد بسیاری این ‏مسئله رخ داد که به تمامی دست ‏اندرکاران سیستم خصوصی‌سازی ثابت کرد این سیاست بدون نظارت همه جانبه دولت نهایتا به ‏انحصاری به سوی بی‌عدالتی ‏منتهی می‌شود.
این مساله در دیگر رکن‌های اساسی کشور از جمله آموزش نیز دیده می‌شود که ‏آموزش مالی و گسترش آن حتی در مقاطع پایین از ‏جمله مدارس غیرانتفاعی جامعه را در یک بن بست سخت قرار داده است که ‏اگر یک فرد پولی برای تحصیل فرزندانش نداشته ‏باشد هیچ گونه نمی‌تواند به مقاطع بالاتر و دانشگاه راه یابد. از طرفی احساس طرد شدگی و پایین بودن میان نوجوانانی که در ‏مدارس غیرانتفاعی و دولتی درس میخوانند ‏روحیات این نسل را تحت تاثیر منفی قرار داده است در حالیکه کیفیت تحصیل نیز ‏چندان تفاوتی میان این دو قشر نمی‌کند. در ‏دانشگاه‌ها نیز این مسئله بروز عینی دارد و خصوصی‌سازی بی‌برنامه آموزش و ‏بهداشت در جامعه نه تنها به بهبود کیفیت این دو ‏ساختار کمکی نمی‌کند بلکه موجب عدم توانایی اقشار محروم جامعه از استفاده این ‏گونه خدمات در جامعه می‌شود. مشکل ‏خصوصی‌سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود. ‏به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی ‏که یکی از شرکت‌های بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آن‌ها ‏خود می‌دانند که چطور این سازمان را ‏اداره کنند و کارایی شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تاثیر ‏نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار ‏باشند.
فاجعه‌ی خصوصی‌سازی پس از سقوط اتحاد شوروی و آلمان شرقی به خوبی قابل مشاهده است که تمامی شرکت‌های مهم کشور ‏‏را به بخش خصوصی واگذار کردند که هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران و منافع آن‌ها نداشت و تمامی سیاست‌های پس از شوروی ‏‏در روسیه فقط و فقط منجر به افزایش فاصله فجیع طبقاتی شد که متاسفانه در ایران نیز شاهد این چنین مشکلاتی هستیم و فاجعه ‏‏زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی نفت را نیز در اختیار گیرد. ‏