تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۳
کد مطلب : ۲۳۰۹۸۹
مسیر خصوصی‌سازی چگونه منحرف شد؟
گروه اقتصادی: روزنامه آفتاب یزد نوشت: زیربنای مالکیت اقتصادی در ایران پس از پیروزی انقلاب بجز در قالب کشاورزی عمدتا تحت نظر و استفاده دولت قرار گرفت که با وجود شرایط کشور در دهه آغازین انقلاب و با فشار اقتصادی جنگ، بروز اینگونه فرم مالی موجب اداره بهتر کشور می‌گشت، اما پس از پایان جنگ و بازگشت سیاست‌های اقتصاد آزاد که عمدتا از سوی دولت سازندگی دنبال می‌شد ایده آل بازکردن مرز‌های اقتصادی کشور بر روی سرمایه گذاران و طبیعتا واگذاری بخش‌هایی از دولت به سیستم خصوصی را به همراه داشت، در این دوره که دولت دیگر توان سابق برای اداره کشور را از دست داده بود و پول حاصل از منابع ملی دیگر کفاف بازسازی‌ها را نمی‌داد سرمایه داران با ورود به لایه‌های مهم شریان‌های مالی پایه ریزی فرمی در اقتصاد ایران را کردند که بعد‌ها به انحراف جدی کشیده شد.
خصوصی‌سازی در تمامی کشور‌های بلوک غرب بخصوص در ۱۹۶۰ با پیروی از سیاست‌های لیبرالی در دوره‌ای جوامع را با ریاضت اقتصادی سخت مواجه کرد، اما پس از مدتی با وجود ماهیت امپریالیستی و استثمار دیگر کشور‌ها توانستند به رونق اقتصادی نسبی دست یابند که بعضا این رونق بر پایه تبلیغات در مقابل سیاست‌های حمایت از کارگری بلوک شرق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی اروپا کم کم امتیازات نمایشی خود را از طبقات مختلف جامعه پس گرفت و هر چه از دهه نود میلادی گذشت وضعیت معیشت کارگران به مرور سخت‌تر شد.
اما در ایران قصه به نوع دیگری رقم خورد و عامل تبلیغاتی در این میان وجود نداشت، اما قدرت سرمایه در هر کشور به حدی است که می‌تواند موجب رانت، قانون گریزی و هرگونه فساد مالی دیگری شود، زیرا وابستگی دولت به پول بی‌پشتوانه اگر در راستای تقویت زیرساخت‌های تولیدی نباشد صرفا دچار انباشت سرمایه و در نهایت تورم افسارگسیخته‌ای خواهد شد که در این موقعیت بخش خصوصی دیگر مسئولیت عملکرد‌های خود را بر عهده نمی‌گیرد.
هر چند بخش خصوصی نیز تماما این گونه نیست و کارگاه‌های تولیدی کوچک که ایجاد کار اندک و سرمایه‌های کوچک در طبقات محروم جامعه می‌کنند در این میان با وجود بروکراسی‌های عظیم اداری و قرار‌گیری در بین سرمایه دار‌های کلان به راحتی از بین خواهند رفت. در بیست سال اخیر با واگذاری‌های وسیعی که در تمامی سطوح حتی سرفصل مهمی از جمله شرکت نفت انجام شده است کشور با چالشی عظیم در برخورد با این طبقه‌ی بی‌پاسخ رو به روست، مثال عینی فاجعه خصوصی‌سازی را در همین چند وقت اخیر با بروز کرونا دیده‌ایم که بیمارستان‌های خصوصی در آغاز این مشکل ملی از پذیرش بیماران مبتلا به کرونا سر باز زده و تمامی زحمات را بر دوش کادر پزشکی زیر نظر دولت انداختند و در موارد بسیاری این مسئله رخ داد که به تمامی دست اندرکاران سیستم خصوصی‌سازی ثابت کرد این سیاست بدون نظارت همه جانبه دولت نهایتا به انحصاری به سوی بی‌عدالتی منتهی می‌شود.
این مساله در دیگر رکن‌های اساسی کشور از جمله آموزش نیز دیده می‌شود که آموزش مالی و گسترش آن حتی در مقاطع پایین از جمله مدارس غیرانتفاعی جامعه را در یک بن بست سخت قرار داده است که اگر یک فرد پولی برای تحصیل فرزندانش نداشته باشد هیچ گونه نمی‌تواند به مقاطع بالاتر و دانشگاه راه یابد. از طرفی احساس طرد شدگی و پایین بودن میان نوجوانانی که در مدارس غیرانتفاعی و دولتی درس میخوانند روحیات این نسل را تحت تاثیر منفی قرار داده است در حالیکه کیفیت تحصیل نیز چندان تفاوتی میان این دو قشر نمی‌کند. در دانشگاه‌ها نیز این مسئله بروز عینی دارد و خصوصی‌سازی بی‌برنامه آموزش و بهداشت در جامعه نه تنها به بهبود کیفیت این دو ساختار کمکی نمی‌کند بلکه موجب عدم توانایی اقشار محروم جامعه از استفاده این گونه خدمات در جامعه می‌شود. مشکل خصوصی‌سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی که یکی از شرکت‌های بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آن‌ها خود می‌دانند که چطور این سازمان را اداره کنند و کارایی شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تاثیر نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار باشند.
فاجعه‌ی خصوصی‌سازی پس از سقوط اتحاد شوروی و آلمان شرقی به خوبی قابل مشاهده است که تمامی شرکت‌های مهم کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند که هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران و منافع آن‌ها نداشت و تمامی سیاست‌های پس از شوروی در روسیه فقط و فقط منجر به افزایش فاصله فجیع طبقاتی شد که متاسفانه در ایران نیز شاهد این چنین مشکلاتی هستیم و فاجعه زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی نفت را نیز در اختیار گیرد.
خصوصی‌سازی در تمامی کشور‌های بلوک غرب بخصوص در ۱۹۶۰ با پیروی از سیاست‌های لیبرالی در دوره‌ای جوامع را با ریاضت اقتصادی سخت مواجه کرد، اما پس از مدتی با وجود ماهیت امپریالیستی و استثمار دیگر کشور‌ها توانستند به رونق اقتصادی نسبی دست یابند که بعضا این رونق بر پایه تبلیغات در مقابل سیاست‌های حمایت از کارگری بلوک شرق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی اروپا کم کم امتیازات نمایشی خود را از طبقات مختلف جامعه پس گرفت و هر چه از دهه نود میلادی گذشت وضعیت معیشت کارگران به مرور سخت‌تر شد.
اما در ایران قصه به نوع دیگری رقم خورد و عامل تبلیغاتی در این میان وجود نداشت، اما قدرت سرمایه در هر کشور به حدی است که می‌تواند موجب رانت، قانون گریزی و هرگونه فساد مالی دیگری شود، زیرا وابستگی دولت به پول بی‌پشتوانه اگر در راستای تقویت زیرساخت‌های تولیدی نباشد صرفا دچار انباشت سرمایه و در نهایت تورم افسارگسیخته‌ای خواهد شد که در این موقعیت بخش خصوصی دیگر مسئولیت عملکرد‌های خود را بر عهده نمی‌گیرد.
هر چند بخش خصوصی نیز تماما این گونه نیست و کارگاه‌های تولیدی کوچک که ایجاد کار اندک و سرمایه‌های کوچک در طبقات محروم جامعه می‌کنند در این میان با وجود بروکراسی‌های عظیم اداری و قرار‌گیری در بین سرمایه دار‌های کلان به راحتی از بین خواهند رفت. در بیست سال اخیر با واگذاری‌های وسیعی که در تمامی سطوح حتی سرفصل مهمی از جمله شرکت نفت انجام شده است کشور با چالشی عظیم در برخورد با این طبقه‌ی بی‌پاسخ رو به روست، مثال عینی فاجعه خصوصی‌سازی را در همین چند وقت اخیر با بروز کرونا دیده‌ایم که بیمارستان‌های خصوصی در آغاز این مشکل ملی از پذیرش بیماران مبتلا به کرونا سر باز زده و تمامی زحمات را بر دوش کادر پزشکی زیر نظر دولت انداختند و در موارد بسیاری این مسئله رخ داد که به تمامی دست اندرکاران سیستم خصوصی‌سازی ثابت کرد این سیاست بدون نظارت همه جانبه دولت نهایتا به انحصاری به سوی بی‌عدالتی منتهی می‌شود.
این مساله در دیگر رکن‌های اساسی کشور از جمله آموزش نیز دیده می‌شود که آموزش مالی و گسترش آن حتی در مقاطع پایین از جمله مدارس غیرانتفاعی جامعه را در یک بن بست سخت قرار داده است که اگر یک فرد پولی برای تحصیل فرزندانش نداشته باشد هیچ گونه نمی‌تواند به مقاطع بالاتر و دانشگاه راه یابد. از طرفی احساس طرد شدگی و پایین بودن میان نوجوانانی که در مدارس غیرانتفاعی و دولتی درس میخوانند روحیات این نسل را تحت تاثیر منفی قرار داده است در حالیکه کیفیت تحصیل نیز چندان تفاوتی میان این دو قشر نمی‌کند. در دانشگاه‌ها نیز این مسئله بروز عینی دارد و خصوصی‌سازی بی‌برنامه آموزش و بهداشت در جامعه نه تنها به بهبود کیفیت این دو ساختار کمکی نمی‌کند بلکه موجب عدم توانایی اقشار محروم جامعه از استفاده این گونه خدمات در جامعه می‌شود. مشکل خصوصی‌سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی که یکی از شرکت‌های بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آن‌ها خود می‌دانند که چطور این سازمان را اداره کنند و کارایی شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تاثیر نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار باشند.
فاجعه‌ی خصوصی‌سازی پس از سقوط اتحاد شوروی و آلمان شرقی به خوبی قابل مشاهده است که تمامی شرکت‌های مهم کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند که هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران و منافع آن‌ها نداشت و تمامی سیاست‌های پس از شوروی در روسیه فقط و فقط منجر به افزایش فاصله فجیع طبقاتی شد که متاسفانه در ایران نیز شاهد این چنین مشکلاتی هستیم و فاجعه زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی نفت را نیز در اختیار گیرد.
