کرونا اهداف توسعه را به خطر انداخت

گروه بین الملل: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل به این نتیجه رسید که برای فقیرترین کشورهای جهان پاندمی کرونا بیش از آن که یک مشکل سلامت و بهداشت باشد، مشکلی اقتصادی است.
طبق تازه‌ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، کشورهایی که از نظر اقتصادی به‌ شدت در تنگنا قرار دارند، به مراتب بهتر از کشورهای ثروتمند با بحران بهداشتی و درمانی ناشی از ویروس کرونای جدید (سارس‌کوو۲) کنار آمده‌اند. نهاد وابسته به سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که اکثر اعضای گروه کشورهای توسعه نیافته (LDC) از "فاجعه" بهداشتی و درمانی که در آغاز گسترش ویروس کرونا و کووید۱۹، بیماری ناشی از آن پیش‌بینی شده بود در امان مانده‌اند. بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل ۴۷ کشور که "فقیرترین" به‌شمار می‌روند، عضو این گروه هستند. در گزارش نام‌برده دلایل گوناگونی برای این روند مثبت ارائه شده است، از جمله تجربه بسیاری از این کشورها در زمینه مقابله با اپیدمی‌های پیشین، واکنش‌های حکومتی مناسب و به‌موقع، جمعیت بسیار جوان و تراکم جمعیت در این کشورها. البته تایید شده است که این نگرانی وجود دارد، در موج دوم واگیری، اوضاع در این کشورها نیز بدتر شود.
در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آمده است که پاندمی کرونا از نظر اقتصادی برای فقیرترین کشورها "ویران کننده" بوده است و آنها کم‌ترین میزان توسعه اقتصادی ۳۰ سال اخیر را داشته‌اند. در حالی که اقتصاد این کشورها در سال گذشته میلادی به طور متوسط پنج درصد رشد داشت، امسال رشد آنها منفی ۴/ ۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب متوسط درآمد ۴۳ کشور عضو این گروه، همواره کاهش می‌یابد.در حال حاضر بیش از نیمی از فقیرترین افراد جهان با درآمد کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت در روز، در ۴۷ کشور عضو این گروه زندگی می کنند، در حالی سهم آنها از جمعیت جهان کمتر از ۱۴ درصد است. دلیل اصلی سقوط اقتصادی این کشورها تعطیلی مغازه‌ها و سایر اقدامات محلی برای مقابله با کرونا نیست، بلکه بیش از آن رکود اقتصاد جهانی باعث این روند منفی شده است. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، تقاضاهای خارجی برای کالاها و خدمات این کشورها به شدت کاهش یافته است.
کشورهایی مانند آنگولا، چاد یا موزامبیک وابسته به نفت هستند و کنگو یا زامبیا به فروش مواد معدنی و فلزات وابسته‌اند و بنگلادش، کامبوج یا نپال به فروش تولیدات نساجی و برخی کشورها به گردشگری.منبع مهم دیگر دارایی شهروندان این کشورها، حواله‌های دریافتی از اعضای خانواده و اقوامی است که در کشورهای ثروتمند زندگی و کار می‌کنند.
از جمله اهداف ۱۷ گانه‌ای که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس سازمان ملل متحد در دستور کار کشورها تا سال ۲۰۳۰ قرار گرفت مبارزه با گرسنگی و بحران آب و هوا بود. مشکلاتی که غلبه بر آنها تنها با همکاری مشترک جامعه جهانی امکان‌پذیر است.اهداف دیگر مانند بهداشت، تحصیل و برابری جنسیتی نیز در معرض خطر هستند.
به اعتقاد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل پاندمی کرونا بار دیگر همه اشتباهات و بی‌عدالتی‌های موجود در سیستم تجارت و مالی جهانی را به روشنی نشان داده است.
 این نهاد سازمان ملل تاکید می‌کند که به منظور بهبود وضعیت فقیرترین کشورها پس از بحران، باید در خود این کشورها اقدامات اساسی در زمینه تسهیل مقررات صادرات و اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام شود. اقدام مهم دیگری که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در این راستا توصیه می‌کند، کاهش بار بدهی‌های این کشورهاست، آن هم نه به این معنا که مهلت بازپرداخت تمدید شود، بلکه به معنای گذشتن از بخشی از بدهی‌های آنها.