تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب : ۲۴۵۲۱۲
شکایت انتخاباتی یک ایالت از 4 ایالت دیگر آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی
گروه بین‌الملل: روز دوشنبه، کمی قبل از نیمه شب، ایالت تگزاس شکایتی را ارائه داد که از اهمیت بیشتری نسبت به سایر شکایات مطرح شده پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 3 نوامبر برخوردار است.
به گزارش گروه بین‌الملل بهارنیوز، وکلای مقامات جمهوری‌خواه ایالت تگزاس شکایتی علیه چهار ایالت جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین مطرح کرده که طبق آن، مقامات این ایالات در اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری، قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردند.
در این زمینه، کریس دبلیو کوباچ متخصص حقوق مهاجرت و تقلب در انتخابات که طی سالهای 2011-2019 به عنوان وزیر امور خارجه کانزاس خدمت کرد در تفسیری درباره این شکایت درسایت Breitbart News Network که با محافل نزدیک به کاخ سفیدارتباط دارد نوشته است: این تخلف صرف نظر از میزان تقلب در انتخابات که ممکن است به وجود آمده باشد، رخ داده است. ایالت تگزاس این شکایت را مستقیماً در دیوان عالی کشور مطرح کرد. در ماده سوم قانون اساسی تعداد کمی از دسته پرونده هایی که در آنها دیوان عالی کشور "صلاحیت اصلی" دارند ذکر شده است. یکی از این دسته‌ها مربوط به "اختلافات بین دو یا چند ایالت" است. دیوان عالی کشور در گذشته اظهار نظر کرده است که بنا به صلاحدید خود ممکن است از پذیرش چنین مواردی خودداری کند اما رسیدگی به این پرونده به عهده دادگاه عالی است، مخصوصاً وقتی که این یک مسئله کاملاً خشک و قانونمند قانون اساسی را مطرح کند و وقتی می‌تواند غیر مستقیم تصمیم بگیرد که چه کسی در 20 ژانویه 2021 به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند. شکایت تگزاس واضح است، و یک مورد حساس را ارائه می‌دهد. چهار ایالت متخلف هر کدام از دو طریق قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردند.
اول، آنها هنگامی که مقامات اجرایی یا قضایی در ایالت‌ها قوانین انتخابات را بدون گذر از مجلس قانونگذاری ایالت تغییر دادند، بند انتخاب کنندگان ماده 2 قانون اساسی را نقض کردند. بند انتخاب کنندگان ایجاب می‌کند که هر ایالت انتخاب کنندگان ریاست جمهوری خود را "به روشی که قوه مقننه به تصویب رسانده" اجرا کند. در سالهای ابتدایی جمهوری آمریکا، بیشتر قانونگذاران ایالتی مستقیماً و بدون برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور، انتخاب‌کنندگان ریاست جمهوری خود را تعیین می‌کردند. این در دهه‌های اولیه قرن نوزدهم تغییر می‌کند اما اصل قانون اساسی ثابت ماند. صرف نظر از اینکه ایالتی منتخبان خود را با رأی گیری در قوه مقننه یا با رأی مردم منصوب می‌کند، این قوه مقننه ایالت - و فقط قوه مقننه ایالتی - است که قوانین را تعیین می‌کند.
بنابراین، هنگامی که دادگاه عالی پنسیلوانیا بر خلاف قانون تصویب شده توسط قانونگذار ایالت، مهلت دریافت برگه‌های رای گیری را به مدت سه روز تمدید کرد، دادگاه ایالتی قوانین را با نقض بند انتخاب کنندگان تغییر داد. به همین‌ترتیب، هنگامی که وزیر امور خارجه جورجیا با انعقاد توافق نامه حل و فصل سازش و آزادی (یعنی مصوبه رضایت نامه) با حزب دموکرات به دادخواست پاسخ داد، و الزامات تأیید امضا را که در قانون جورجیا آمده است تغییر داد، تغییر قوانین بند انتخاب کنندگان را نقض کرده است.
نقض دوم اصول قانون اساسی زمانی رخ داد که هر شهرستان در هر چهار ایالت نحوه دریافت، ارزیابی یا رفتار آرا را تغییر داد. بیست سال پیش، در پرونده برجسته بوش علیه گور، دیوان عالی کشور معتقد بود که آن ماده نقض بند حراست برابر اصلاحیه چهاردهم است که یکی از ایالت‌های فلوریدا به یک شیوه با آرا برخورد می‌کند و دیگری ایالت فلوریدا با آرا با روشی متفاوت رفتار می‌کند. رأی دهندگان این حق قانون اساسی را داشتند که با آرای خود از یک شهرستان به آن شهرستان یکسان رفتار کنند. بنابراین هنگامی که مقامات انتخاباتی در وین کانتی میشیگان، الزامات قانون میشیگان را نادیده گرفتند و از مشاهده کنندگان رأی گیری برای شمارش آرا خودداری کردند، در حالی که سایر شهرستانها در میشیگان از این قانون پیروی کردند که این ماده قانون حمایت برابر را نقض می‌کند. به همین‌ترتیب، در ویسکانسین، هنگامی که مدیر کمیسیون انتخابات شهر میلواکی، الزامات قانون ویسکانسین را نادیده گرفت و کارگزاران انتخابات را به نوشتن در آدرس شاهدان روی پاکت‌های حاوی برگه‌های رای گیری از طریق نامه اجرا کرد، در حالی که برگه‌های رایانامه بدون آدرس شاهد در جای دیگر نامعتبر شناخته می‌شدند، که منجر به برخورد نابرابر آرا در ایالت شد.
مهمتر اینکه، دادخواست تگزاس یک سوال خالص از قانون را ارائه می‌دهد. وابسته به حقایق مورد اختلاف نیست. اگرچه این تغییرات غیرقانونی در قوانین انتخابات می‌توانست تقلب در رای دهندگان را تسهیل کند، ایالت تگزاس برای پیروزی نیازی به اثبات یک مورد کلاهبرداری ندارد. همین بس که چهار ایالت قانون اساسی را نقض کردند. لذا در این دادخواست از دیوان عالی کشور خواسته شده است که انتصاب منتخبان در چهار ایالت را به مجلس قانونگذاری ایالت بازگرداند.
در صورت غلبه تگزاس، چهار قانونگذار ایالتی می‌توانند تعداد دوره هایی را برای تعیین انتخاب کنندگان ریاست جمهوری خود دنبال کنند. آنها می‌توانند نتایج انتخابات را ارزیابی کنند و سعی کنند آن آرا را که برای تعیین یک برنده مغایر با قانون ایالت شمرده شده‌اند، حذف کنند، یا می‌توانند آرا College کالج انتخاباتی خود را بین دو نامزد تقسیم کنند، یا می‌توانند راهی متفاوت را دنبال کنند اما آنها باید در هر کاری که انجام می‌دهند از قانون اساسی پیروی کنند. بقیه ایالت‌ها (به جز این 4 ایالت) در تعیین منتخبان ریاست جمهوری از قوانین اساسی پیروی کرده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل بهارنیوز، وکلای مقامات جمهوری‌خواه ایالت تگزاس شکایتی علیه چهار ایالت جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین مطرح کرده که طبق آن، مقامات این ایالات در اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری، قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردند.
در این زمینه، کریس دبلیو کوباچ متخصص حقوق مهاجرت و تقلب در انتخابات که طی سالهای 2011-2019 به عنوان وزیر امور خارجه کانزاس خدمت کرد در تفسیری درباره این شکایت درسایت Breitbart News Network که با محافل نزدیک به کاخ سفیدارتباط دارد نوشته است: این تخلف صرف نظر از میزان تقلب در انتخابات که ممکن است به وجود آمده باشد، رخ داده است. ایالت تگزاس این شکایت را مستقیماً در دیوان عالی کشور مطرح کرد. در ماده سوم قانون اساسی تعداد کمی از دسته پرونده هایی که در آنها دیوان عالی کشور "صلاحیت اصلی" دارند ذکر شده است. یکی از این دسته‌ها مربوط به "اختلافات بین دو یا چند ایالت" است. دیوان عالی کشور در گذشته اظهار نظر کرده است که بنا به صلاحدید خود ممکن است از پذیرش چنین مواردی خودداری کند اما رسیدگی به این پرونده به عهده دادگاه عالی است، مخصوصاً وقتی که این یک مسئله کاملاً خشک و قانونمند قانون اساسی را مطرح کند و وقتی می‌تواند غیر مستقیم تصمیم بگیرد که چه کسی در 20 ژانویه 2021 به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند. شکایت تگزاس واضح است، و یک مورد حساس را ارائه می‌دهد. چهار ایالت متخلف هر کدام از دو طریق قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردند.
اول، آنها هنگامی که مقامات اجرایی یا قضایی در ایالت‌ها قوانین انتخابات را بدون گذر از مجلس قانونگذاری ایالت تغییر دادند، بند انتخاب کنندگان ماده 2 قانون اساسی را نقض کردند. بند انتخاب کنندگان ایجاب می‌کند که هر ایالت انتخاب کنندگان ریاست جمهوری خود را "به روشی که قوه مقننه به تصویب رسانده" اجرا کند. در سالهای ابتدایی جمهوری آمریکا، بیشتر قانونگذاران ایالتی مستقیماً و بدون برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور، انتخاب‌کنندگان ریاست جمهوری خود را تعیین می‌کردند. این در دهه‌های اولیه قرن نوزدهم تغییر می‌کند اما اصل قانون اساسی ثابت ماند. صرف نظر از اینکه ایالتی منتخبان خود را با رأی گیری در قوه مقننه یا با رأی مردم منصوب می‌کند، این قوه مقننه ایالت - و فقط قوه مقننه ایالتی - است که قوانین را تعیین می‌کند.
بنابراین، هنگامی که دادگاه عالی پنسیلوانیا بر خلاف قانون تصویب شده توسط قانونگذار ایالت، مهلت دریافت برگه‌های رای گیری را به مدت سه روز تمدید کرد، دادگاه ایالتی قوانین را با نقض بند انتخاب کنندگان تغییر داد. به همین‌ترتیب، هنگامی که وزیر امور خارجه جورجیا با انعقاد توافق نامه حل و فصل سازش و آزادی (یعنی مصوبه رضایت نامه) با حزب دموکرات به دادخواست پاسخ داد، و الزامات تأیید امضا را که در قانون جورجیا آمده است تغییر داد، تغییر قوانین بند انتخاب کنندگان را نقض کرده است.
نقض دوم اصول قانون اساسی زمانی رخ داد که هر شهرستان در هر چهار ایالت نحوه دریافت، ارزیابی یا رفتار آرا را تغییر داد. بیست سال پیش، در پرونده برجسته بوش علیه گور، دیوان عالی کشور معتقد بود که آن ماده نقض بند حراست برابر اصلاحیه چهاردهم است که یکی از ایالت‌های فلوریدا به یک شیوه با آرا برخورد می‌کند و دیگری ایالت فلوریدا با آرا با روشی متفاوت رفتار می‌کند. رأی دهندگان این حق قانون اساسی را داشتند که با آرای خود از یک شهرستان به آن شهرستان یکسان رفتار کنند. بنابراین هنگامی که مقامات انتخاباتی در وین کانتی میشیگان، الزامات قانون میشیگان را نادیده گرفتند و از مشاهده کنندگان رأی گیری برای شمارش آرا خودداری کردند، در حالی که سایر شهرستانها در میشیگان از این قانون پیروی کردند که این ماده قانون حمایت برابر را نقض می‌کند. به همین‌ترتیب، در ویسکانسین، هنگامی که مدیر کمیسیون انتخابات شهر میلواکی، الزامات قانون ویسکانسین را نادیده گرفت و کارگزاران انتخابات را به نوشتن در آدرس شاهدان روی پاکت‌های حاوی برگه‌های رای گیری از طریق نامه اجرا کرد، در حالی که برگه‌های رایانامه بدون آدرس شاهد در جای دیگر نامعتبر شناخته می‌شدند، که منجر به برخورد نابرابر آرا در ایالت شد.
مهمتر اینکه، دادخواست تگزاس یک سوال خالص از قانون را ارائه می‌دهد. وابسته به حقایق مورد اختلاف نیست. اگرچه این تغییرات غیرقانونی در قوانین انتخابات می‌توانست تقلب در رای دهندگان را تسهیل کند، ایالت تگزاس برای پیروزی نیازی به اثبات یک مورد کلاهبرداری ندارد. همین بس که چهار ایالت قانون اساسی را نقض کردند. لذا در این دادخواست از دیوان عالی کشور خواسته شده است که انتصاب منتخبان در چهار ایالت را به مجلس قانونگذاری ایالت بازگرداند.
در صورت غلبه تگزاس، چهار قانونگذار ایالتی می‌توانند تعداد دوره هایی را برای تعیین انتخاب کنندگان ریاست جمهوری خود دنبال کنند. آنها می‌توانند نتایج انتخابات را ارزیابی کنند و سعی کنند آن آرا را که برای تعیین یک برنده مغایر با قانون ایالت شمرده شده‌اند، حذف کنند، یا می‌توانند آرا College کالج انتخاباتی خود را بین دو نامزد تقسیم کنند، یا می‌توانند راهی متفاوت را دنبال کنند اما آنها باید در هر کاری که انجام می‌دهند از قانون اساسی پیروی کنند. بقیه ایالت‌ها (به جز این 4 ایالت) در تعیین منتخبان ریاست جمهوری از قوانین اساسی پیروی کرده‌اند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
