بازار خودرو آرامش نخواهد گرفت

گروه اقتصادی:  فرود‌های بدون فراز صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به ویژه در سال جاری نشان می‌دهد که هیچ گاه مرجعی به دنبال کاهش تنش‌های این صنعت نبوده و تنها با نمایش سیاسی تنظیم بازار، تبلیغ دولت را برعهده داشته است.بازاری که مدت‌ها در تلاطم قیمت بسر می‌برد حالا با شوک دیگری فصل جدید ریزش تقاضای خودرو را تجربه می‌کند.بازار خودرو هر روز با یک فرمول و طرح جدید مورد آزمون و خطا قرار می‌گیرد و در برگزاری آن مردم متضرر اصلی خواهند بود.یادمان نرفته که در ابتدای سال ستاد تنظیم بازار دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را در حاشیه بازار تعیین کرد، اما این سیاست اجرا نشد و تنها تنش بیشتر در بازار خودرو عملی شد.حالا با وجود ارائه طرح جهش تولید خودرو از وزارت صنعت به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، آزادسازی قیمت ۴۵ درصد محصولات خودروسازان از سوی رئیس شورای رقابت اعلام شد. هرچند به گفته رضا شیوا، قرار نیست آزادسازی صورت بگیرد و فقط خودرو‌ها تقسیم بندی شدند؛ بنابراین قیمت بخشی از خودرو‌های پرتیراژ به گونه‌ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.مصوبه اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزایش قیمت برخی خودرو‌ها شده است و این طرح آزادسازی قیمت موج گرانی را در بازار خودرو راه انداخت؛ در حالی که بازار مدتی بود در سکوت تقاضا راه خود را از جهش تولید جدا و هر روز گلایه مردم از قیمت‌های سرسام آور خودرو را بیشتر کرده است.به نظر می‌رسد سرانجام این فرمول نیز به همان سرانجام قیمت گذاری خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار دچار خواهد شد و شاهد افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو‌ها خواهیم بود که البته این مساله در شرایط تحریمی و ممنوعیت واردات خودرو، به نظر امری اجتناب پذیر است!

اختلال در بازار با طرح شورای رقابت
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: بازار بار‌ها نشان داده که هیچ اهمیتی به فرمول‌ها و دستورالعمل‌های شورای رقابت نمی‌دهد و همواره به هر طرح این شورا، واکنش منفی نشان می‌دهد.
به گفته زاوه، این بحث که نظرات، طرح‌ها و دستورالعمل‌های شورای رقابت درباره تعیین قیمت چیزی جز اختلال در بازار خودرو ندارد، طی این مدت ثابت شده است.وی تصریح کرد: این شرایط تنها رانت را در بازار خودرو قوی‌تر خواهد کرد چراکه این نوع تفکرات با اصل عرضه و تقاضا مغایرت دارد .به گفته رئیس شورای رقابت دیگر تورم بخشی ملاک نرخ‌گذاری نخواهد بود و قیمت‌ها به نوعی بر اساس متوسط بازار محاسبه می‌شوند. زاوه در همین خصوص توضیح داد: قیمت‌ها در محصولات پرتیراژ تقریباً به تورم رسیده، اما در خودرو‌های چینی یا وارداتی فاصله قیمت معناداری تا نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه وجود دارد.این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: نوسانات ناشی از این دستور العمل‌های دولتی کوتاه مدت است و مردم دقت کنند ثبات قیمت‌ها در بازار کوتاه مدت و دائمی نیست و در نهایت خودروهای پرتیراژ‌ متناسب با نرخ تورم جامعه شروع به گران شدن می‌کنند.به اعتقاد زاوه، باید پذیرفت که تورم را با قیمت کنترل نمی‌کنند و این اصل ثابت شده است؛ حالا اینکه فرمول گذاشته و قصد کنترل قیمت با محاسبات را دارند فقط جنبه تبلیغاتی برای دولت را دارد و روند هر روز تأثیر منفی خود را بیشتر بر بازار گذاشته است.وی ادامه داد: این تصمیم شورای رقابت باعث نوسان و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است. رفتار شورای رقابت طی ۱۱ سال گذشته، نهایتاً در بازار خودرو بی تأثیر بوده است.کارشناس صنعت خودرو گفت: سیاست‌های شورای رقابت زیان انباشته خودروسازان را در روند صعودی قرار داده است، اما خودروساز به دنبال هر راهکاری برای کاهش این بدهی هست و مسبب اصلی این جریان را شورای رقابت می‌داند؛ از این رو خودروسازان معتقدند که اگر آزادسازی قیمت صورت گیرد، زیان انباشته آن‌ها کاهش خواهد یافت.

کدام طرح های قیمت گذاری خودرو محقق شد؟
زاوه معتقد است؛ خودروسازان مدعی هستند که اگر بدهی کاهش یابد، کیفیت خودرو‌های تولیدی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد، ادعایی که در دو سال غیبت شورای رقابت جهت قیمت‌گذاری خودرو محقق نشد و در نهایت بدون هیچ اقدامی بر روی کاغذ باقی ماند.وی افزود: هرچند به ظاهر خودروسازان به خواسته خود نزدیک‌تر خواهند شد اما نمی‌توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند از این رو این طرح بدون هیچ نتیجه‌ای شکست خورده محسوب می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: امروز آقای شیوا رئیس شورای رقابت از توافق با خودروسازان برای رشد ۵۰ درصدی تولید می‌گوید، اما تنظیم تولید، عرضه و در نهایت بازار خودرو تنها به مساله قیمت بستگی ندارد و تامین ارز و پرداخت تسهیلات نیز از ضروریاتی است که هیچ گاه به آن توجه نشده است.زاوه در پایان گفت: هدف از ارائه فرمول‌های بی پایه و اساس برای تعیین قیمت خودرو در بازار تنها برای تبلیغ مقاصد سیاسی است و این طرح نیز مانند سایر سیاست‌های شورای رقابت شکست خورده و در نهایت مسکوت خواهد ماند.