تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب : ۲۵۲۷۶۴
راه‌های متنوع مجلس برای تقابل با روحانی!
گروه سیاسی: روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مجلس یازدهم اولین روزهای حضور خود را با طرح استیضاح حسن روحانی کلید زد، اما دیری نگذشت که بر مشتاقان استیضاح مکشوف شد که استیضاح میسر نیست.مقام معظم رهبری همچون دفعات گذشته تاکید کردند که دولت باید تا آخرین روز بر سر کار خود بماند. از این رو استیضاح منتفی شد؛ اما تلاش بهارستانی‌ها برای تقابل با دولت منتفی نشد و به همین دلیل تقریبا تمام روزهای مجلس یازدهم از نخستین روز کاری تاکنون، به تنش با دولت گذشته است.
اظهارات جسته و گریخته بسیاری نیز از سوی اعضای مجلس مطرح می‌شود که موید پافشاری آنها بر این تقابل است؛ مانند آنچه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس اخیرا در قم گفته است.
او در همایش طرح ملی شکایت از رئیس‌جمهور با عنوان «شکایت جمهور» که هفته پیش در مسجد سلمان فارسی قم برگزار شد، به عزم کنگره آمریکا برای استیضاح دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت که باید از آمریکایی‌ها درباره روحانی الگو بگیریم.نایب‌رئیس مجلس توضیح داد: «رفتار امروز آمریکایی‌ها برای ما درس‌آموز است؛ آنجا که فرآیند استیضاح رئیس‌جمهورشان حدود دو ماه طول می‌کشد، اما در فاصله چند روز به پایان دوره ریاست جمهوری وی، استیضاح او را به راه انداخته‌اند تا به تعبیر خودشان، فارغ از هر نتیجه در این استیضاح، درس عبرتی به قانون‌شکنان داده شود.»او تاکید کرد: «قطعا این مطالبه‌گری‌ها، از کیدهای مُکرّر جریان نفوذ و تزویر جلوگیری خواهد کرد.»
متن شکایت: روحانی از قانون استنکاف کرده اما اکنون که استیضاح به بن‌بست خورده و برای بهارستان میسر نیست، مجلسی‌های اصولگرا راه «شکایت» را در پیش گرفته‌اند و برای شکایت نیز شواهدی دال بر قانون‌شکنی روحانی دست و پا کرده‌اند.سی‌ام دی‌ماه جمعی از نمایندگان با تدوین نامه‌ای در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از روحانی به دلیل استنکاف از ابلاغ 13 قانون مصوب مجلس شکایت کردند.در شکوائیه این نمایندگان به ماده یک قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 اشاره شده که بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.»
شاکیان با استناد به این ماده از روحانی شکایت و عنوان کردند که 13 مصوبه مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ نشده، بلکه توسط رئیس مجلس به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و منتشر شده است.از آن 13 قانون، سه قانون مصوبه مجلس فعلی است که شامل قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت است.
سه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال 94 و قوانین احکام دائمی برنامه توسعه کشور، برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز مربوط به سال 95 هستند.
قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز سال 97 به رئیس جمهور ابلاغ شده‌اند. قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم مربوط به سال 98 است.
در واقع نمایندگان قوانینی که از سال 94 تاکنون به رئیس جمهور ابلاغ شده اما رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکرده است را جمع‌آوری کرده و با استناد به آنها شکایت از روحانی را به جریان انداخته‌اند.حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری 29 دی برای پاسخ درباره همین شکایت به کمیسیون قضائی مجلس فراخوانده شده و آنطور که خودش می‌گوید آنجا توضیح داده که «سه قانون «اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۵/۳/۸»، «دائمی شدن قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۹۹/۴/۱۶» و «موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مورخ ۹۹/۳/۲۲»، توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.»
او ادامه داده: «مواردی مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود هم به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحث‌های حقوقی شکلی و ماهوی داشت؛ مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.»
امیری درباره موارد دیگر هم توضیح داده اما آب پاکی را محمود واعظی روی دست مجلس ریخته است. رئیس دفتر رئیس جمهوری دیروز درباره این شکایت صراحتا گفت که «اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.»
او توضیح داد: «آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: در این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.
واعظی و امیری هر دو در توضیحات خود اشاره کرده‌اند که عدم ابلاغ یک قانون از سوی رئیس جمهوری، مختص این دولت نیست. واعظی گفت که این مسئله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و امیری هم به مصادیق آن در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد.
به گفته او قانون قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۸۸/۱۰/۲۲، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲، قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۸۹/۲/۱۹ و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۸۹/۳/۲۵ همگی قوانینی هستند که دستور انتشار آنها توسط رئیس مجلس وقت داده شد.
محمود واعظی در بستر این جدل طعنه‌ای هم به مجلس زد و گفت که مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.او تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد دولت عدم ابلاغ مصوبه‌ای از سوی رئیس جمهور را به عنوان راهی برای اعتراض نسبت به آن مصوبه انتخاب کرده اما در مرحله بعد به دلایل قانونی، تن به اجرا داده است؛ آنچنانکه اخیرا در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دیده شد که علی رغم انتقادات مکرر اعضای دولت، نهایتا سازمان انرژی اتمی مصوبات مجلس در این قانون را به اجرا گذاشت؛ این رویه گرچه مسبوق به سابقه است اما اکنون به دستاویز بهارستان برای تداوم تنش با پاستور تبدیل شده است.
اظهارات جسته و گریخته بسیاری نیز از سوی اعضای مجلس مطرح می‌شود که موید پافشاری آنها بر این تقابل است؛ مانند آنچه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس اخیرا در قم گفته است.
او در همایش طرح ملی شکایت از رئیس‌جمهور با عنوان «شکایت جمهور» که هفته پیش در مسجد سلمان فارسی قم برگزار شد، به عزم کنگره آمریکا برای استیضاح دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت که باید از آمریکایی‌ها درباره روحانی الگو بگیریم.نایب‌رئیس مجلس توضیح داد: «رفتار امروز آمریکایی‌ها برای ما درس‌آموز است؛ آنجا که فرآیند استیضاح رئیس‌جمهورشان حدود دو ماه طول می‌کشد، اما در فاصله چند روز به پایان دوره ریاست جمهوری وی، استیضاح او را به راه انداخته‌اند تا به تعبیر خودشان، فارغ از هر نتیجه در این استیضاح، درس عبرتی به قانون‌شکنان داده شود.»او تاکید کرد: «قطعا این مطالبه‌گری‌ها، از کیدهای مُکرّر جریان نفوذ و تزویر جلوگیری خواهد کرد.»
متن شکایت: روحانی از قانون استنکاف کرده اما اکنون که استیضاح به بن‌بست خورده و برای بهارستان میسر نیست، مجلسی‌های اصولگرا راه «شکایت» را در پیش گرفته‌اند و برای شکایت نیز شواهدی دال بر قانون‌شکنی روحانی دست و پا کرده‌اند.سی‌ام دی‌ماه جمعی از نمایندگان با تدوین نامه‌ای در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از روحانی به دلیل استنکاف از ابلاغ 13 قانون مصوب مجلس شکایت کردند.در شکوائیه این نمایندگان به ماده یک قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 اشاره شده که بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.»
شاکیان با استناد به این ماده از روحانی شکایت و عنوان کردند که 13 مصوبه مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ نشده، بلکه توسط رئیس مجلس به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و منتشر شده است.از آن 13 قانون، سه قانون مصوبه مجلس فعلی است که شامل قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت است.
سه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال 94 و قوانین احکام دائمی برنامه توسعه کشور، برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز مربوط به سال 95 هستند.
قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز سال 97 به رئیس جمهور ابلاغ شده‌اند. قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم مربوط به سال 98 است.
در واقع نمایندگان قوانینی که از سال 94 تاکنون به رئیس جمهور ابلاغ شده اما رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکرده است را جمع‌آوری کرده و با استناد به آنها شکایت از روحانی را به جریان انداخته‌اند.حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری 29 دی برای پاسخ درباره همین شکایت به کمیسیون قضائی مجلس فراخوانده شده و آنطور که خودش می‌گوید آنجا توضیح داده که «سه قانون «اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۵/۳/۸»، «دائمی شدن قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۹۹/۴/۱۶» و «موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مورخ ۹۹/۳/۲۲»، توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.»
او ادامه داده: «مواردی مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود هم به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحث‌های حقوقی شکلی و ماهوی داشت؛ مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.»
امیری درباره موارد دیگر هم توضیح داده اما آب پاکی را محمود واعظی روی دست مجلس ریخته است. رئیس دفتر رئیس جمهوری دیروز درباره این شکایت صراحتا گفت که «اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.»
او توضیح داد: «آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: در این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.
واعظی و امیری هر دو در توضیحات خود اشاره کرده‌اند که عدم ابلاغ یک قانون از سوی رئیس جمهوری، مختص این دولت نیست. واعظی گفت که این مسئله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و امیری هم به مصادیق آن در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد.
به گفته او قانون قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۸۸/۱۰/۲۲، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲، قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۸۹/۲/۱۹ و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۸۹/۳/۲۵ همگی قوانینی هستند که دستور انتشار آنها توسط رئیس مجلس وقت داده شد.
محمود واعظی در بستر این جدل طعنه‌ای هم به مجلس زد و گفت که مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.او تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد دولت عدم ابلاغ مصوبه‌ای از سوی رئیس جمهور را به عنوان راهی برای اعتراض نسبت به آن مصوبه انتخاب کرده اما در مرحله بعد به دلایل قانونی، تن به اجرا داده است؛ آنچنانکه اخیرا در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دیده شد که علی رغم انتقادات مکرر اعضای دولت، نهایتا سازمان انرژی اتمی مصوبات مجلس در این قانون را به اجرا گذاشت؛ این رویه گرچه مسبوق به سابقه است اما اکنون به دستاویز بهارستان برای تداوم تنش با پاستور تبدیل شده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
