دردهای کارگران و بازنشستگانِ فاقد مسکن

گروه اقتصادی:  در روزهای پایانی سال و در زمان کلیدخوردن مذاکرات جدی دستمزد هستیم؛ روزهایی که تعیین‌کننده‌ی معیشت و رفاهِ کارگران شاغل و بازنشسته (حدود هجده میلیون خانوار) برای یکسال تمام است؛ سوال اصلی این است: امسال چقدر دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته، به خط فقر نزدیک خواهد شد؟کارفرمایان سالهاست که با همدستی دولتی‌ها در قبالِ اجرای قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه‌ی سبد هزینه‌های زندگی است، ایستادگی می‌کنند؛ این ایستادگی و مقاومت، امسال که تورم تجمیعی سالیان اخیر (هر سال بالای ۳۰ درصد) تاثیر خود را روی رقم سبد معاش گذاشته و عددهای مربوط به هزینه‌ها را از حد انتظار کارفرمایان فراتر برده، به شدت تشدید شده است تا آنجا که جنگ زرگری دولت و کارفرما، فضای جلسات دستمزد را تسخیر کرده است؛ کارفرمایان می‌گویند چرا دولت «سهم‌پذیریِ» قانونی و عادلانه ندارد!

معنای سهم‌پذیر‌ی دولت چیست؟

سهم‌پذیری دولت از سبد معاش، مربوط به اجرای بندهایی از قانون اساسی است که وظایف حاکمیتی دولت را در قبال شهروندان تبیین می‌کند:    اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان؛ اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه ارائه آموزش رایگان همگانی و غیرپولی‌سازی آموزش و اصل ۲۹ قانون اساسی که تامین درمان، بیمه، بازنشستگی و خدمات حمایتی را وظیفه دولت می‌داند که باید این وظیفه‌ را در قبال تمام شهروندان، فارغ از توزیع جغرافیایی، نژادی یا جنسیتی به اجرا برساند.دولت در طول چهل سال گذشته از اجرای وظایف حاکمیتی خود فرار کرده است و حالا که هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، کارفرمایان می‌گویند چرا دولت سهم خود را ادا نمی‌کند؛ فارغ از اینکه خود کارفرمایان هرگز سهم عادلانه کارگران را از ارزش افزوده‌ی تولیدی نپرداخته‌اند و «مزد واقعی» هرگز به رسمیت شناخته نشده، دغدغه‌ی اصلی کارگران هیچ ربطی به این بهانه‌ها و فرافکنی‌ها ندارد: چگونه با این دستمزدهای ناچیز، هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌ی خورد و خوراک، هزینه مسکن، درمان و آموزش را تامین کنیم؟در میان این هزینه‌ها که کمینه‌ی آنها بیش از سه برابر دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی فعلی کارگران است (آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد کمینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره، نزدیک به نه میلیون تومان است) هزینه‌ی مسکن، به راستی کمر کارگران و بازنشستگان را شکسته است؛ مزدبگیران کارگری که فاقد مسکن شخصی هستند، نه دیگر توان پس‌انداز و خرید مسکن را دارند و نه با این دستمزدهای ناچیز می‌توانند از پس اجاره خانه برای تامین مسکنِ خانوار بربیایند!

آمارهای رسمی:
افزایش ۹۲ درصدی اجاره نشینی/ رشد ۳۰ درصدی نرخ اجاره‌ خانه
آخرین آمارها و داده‌های رسمی نشان از افزایش شدید نرخ مسکن و رشد اجاره‌نشینی به خصوص در کلانشهرها دارد؛ در عین حال، در سال ۹۹ نرخ متوسط اجاره مسکن نیز حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.دهم بهمن ماه سال جاری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت در بخش اجاره از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که رشد ۹۲ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. این بدان معناست که تقاضای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است.قلی خسروی درباره آخرین آمار معاملات شهر تهران نیز گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هزار و ۷۸۰ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در تهران همچنین از یکم فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصد را نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

افزایش ۹۲ درصدی نرخ انعقاد اجاره‌نامه نشان‌دهنده‌ی عدم تمکن مالی قاطبه‌ی جمعیت کشور (خانواده ۴۲ میلیون نفری کارگری، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) برای خرید مسکن ملکی است؛ در واقع حداقل نیمی از جمعیت کشور دیگر قادر به خرید خانه شخصی نیستند و حتی اگر دستمزد یک سال خود را کامل پس‌انداز کنند، با آن دو متر مربع خانه نمی‌توانند بخرند؛ برای اثبات این ادعا، کافیست داده‌های رسمی بانک مرکزی را مرور کنیم.طبق اعلام بانک مرکزی، مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۰.۱ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس همین آمار، بررسی شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهر ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل ۲۶.۸ و ۲۹.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.اگر گزارش بانک مرکزی در تیرماه ۹۹ را بخوانیم، بازهم به داده‌های مشابهی برمی‌خوریم. تیرماه در تهران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده  که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، در تیرماه سال ۱۳۹۹ شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری، نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۷.۶ و  ۳۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است!
با تطابق این دو دسته آمار، به یک نتیجه قطعی می‌رسیم: گرانی مسکن در طول تابستان و پاییز امسال تداوم داشته است؛ از تیرماه تا مهرماه، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی هر متر مربع، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شده است! در همین زمان، نرخ اجاره خانه نسبت به سال قبل، حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.    اگر دستمزد کارگر یا بازنشسته را برای سادگی، ۳ میلیون تومان در هرماه در نظر بگیریم و نرخ هر متر مربع مسکونی در تهران را ۲۶ میلیون تومان، دستمزد یکسال کارگر یعنی ۳۶ میلیون تومان، از قیمت دو متر مربع واحد مسکونی کمتر است؛ یعنی کارگر با یکسال دستمزدش نمی‌تواند دو متر مربع واحد مسکونی بخرد؛ سوال اینجاست که در کجای جهان، چنین نسبت ناعادلانه‌ای برقرار است؛ کجای دنیا، یکسال دستمزد کارگر، پول دو متر «جا» نمی‌شود؟!اما مساله فقط خرید خانه نیست که دیگر مدتهاست از دایره‌ی استطاعت کارگران و بازنشستگان خارج شده است؛ کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه هم نیستند؛ یعنی اگر همه دستمزد خود را صرف اجاره خانه کنند، بازهم در تهران و همه مراکز استان‌ها (نمی‌گوییم فقط کلانشهرها) قادر به اجاره یک واحد مسکونی باکیفیت نیستند؛ با صرفِ همه‌ی درآمد ماهانه‌ی خود حتی نمی‌توانند یک آپارتمان ۹۰ متری اجاره کنند!

اجاره خانه بیشتر از مستمری کارگران بازنشسته!
احمد پنجکی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات) در این رابطه  می‌گوید: بازنشستگان بسیاری هستند که خانه ملکی ندارند؛ اینها اگر پس‌انداز پول نقد داشته باشند که عموماً ندارند، وضعشان بهتر است، می‌توانند خانه رهن کنند؛ وگرنه با دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، نمی‌شود اجاره خانه پرداخت؛ اکنون در بی‌کیفیت‌ترین نقطه تهران، اجاره خانه حداقل ماهی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است!به گفته پنجکی، بیشترین بخش از درآمد بازنشستگان کارگری را درمان می‌بلعد که متاسفانه کالایی و پولی شده و بعد از آن، مسکن و اجاره خانه است که اگر بازنشسته، خانه شخصی نداشته باشد، اجاره خانه از مستمری دریافتی ماهانه او بیشتر است.او ادامه می‌دهد: مگر اینکه بازنشسته برود «حلبی‌آباد»؛  آنجا هم باید همه دستمزد یا بیشتر آن را پای اجاره خانه بدهد؛ ببینید وقتی تامین اجتماعی یک وام ۵ میلیون تومانی اعلام می‌کند، چطور بازنشسته‌ها به کانون هجوم می‌آورند؛ اینها یا اکثراً بیمار هستند و وام را برای هزینه‌های درمان می‌خواهند یا خانه ندارند و اجاره خانه‌شان عقب افتاده و می‌خواهند این پول را یکی دو ماه بابت اجاره خانه بدهند! هجوم برای ۵ میلیون تومان وام که هزارتا شرط و شروط هم دارد (مثلاً اگر بازنشسته زمانی چک برگشتی داشته است، دیگر وام به او تعلق نمی‌گیرد) نشان‌دهنده‌ی این است که معیشت بازنشستگان امروز فاجعه است؛ بازنشستگان واقعاً در تنگنا هستند.  اما مساله فقط محدود به تهران نیست؛ در سایر شهرهای کشور نیز اجاره خانه از حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بسیار فراتر است.پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ارتباط با هزینه‌های مسکن در شهر رشت  می‌گوید: همین الان در پایین‌ترین نقطه شهر رشت برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ یا ۹۰ متری، باید ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی حداقل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت؛ حقوق کارگر، ۲ میلیون و ۷۰۰ یا نهایتاً ۳ میلیون تومان است، چطور اجاره خانه بدهد، چطور غذا بخورد و چطور هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کند؛ آیا برای زندگی کردن باید «معجزه» کرد؟!

پایگاه داده و اطلاعات نداریم!
هیچ پایگاه داده جامعی در ارتباط با نوع زندگی و سکونت طبقه‌ی کارگر در دست نیست؛ نمی‌دانیم چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته فاقد خانه شخصی هستند؛ اما براساس داده‌های میدانی می‌توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کارگران –چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانه شخصی و مجبور به اجاره‌نشینی هستند؛ در واقع از هفده یا هجده میلیون خانوار کارگری کشور، حداقل نیمی فاقد مسکن هستند. در این شرایط، با صعود نرخ اجاره خانه در تمام شهرهای کشور، این جمعیت انبوه حتی قادر به اجاره کردن یک آپارتمان کوچک برای تامین سرپناه خانواده نیستند؛ در این اوضاع، کارفرمایان و دولت، میان خود جنگ زرگری به راه انداخته‌اند که چه کسی باید سهم بیشتری بپردازد! آنهم در شرایطی که به گفته احمد پنجکی "دیگر در حلبی‌آبادها هم نمی‌توان با دستمزد کارگری یک آلونک اجاره کرد و آیا از حلبی‌آباد هم می‌توان دورتر و پایین‌تر رفت"؟!