منتظر یک تحول اقتصادی نباشیم

گروه اقتصادی: اقتصاددانان برای تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال آینده به چند فاکتور عمده توجه می‌کنند که مهم‌ترین آنها انتخابات ریاست‌جمهوری، برجام، بودجه و وضعیت بیماری کرونا است.علی سرزعیم، اقتصاددان نیز  به این فاکتورها اشاره می‌کند و می‌گوید: سال بعد از چند جهت اهمیت دارد یکی انتخابات که یک ریسک سیاسی جدی است که احتمالا ترکیب قدرت تغییر کند و دلالت‌هایی برای چهار تا هشت سال آینده دارد، چرا که اگر افراد نامتعارفی روی کار بیایند به شاخص‌های اقتصادی شوک‌هایی وارد می‌شود و این موضوع مهم‌ترین ریسک است. دو مساله دیگر هم یکی برجام و دیگری وضعیت بودجه است که ظاهرا قبل از سال تکلیف می‌شوند.به اعتقاد او، انتخاب بایدن تا حدی انتظارات تورمی را مهار و کمک کرد تا ایران از مسیر خطرناکی که قرار داشت کمی دور شود. اما سرزعیم این نگرانی را مطرح می‌کند که اگر کسری بودجه شدید باشد دوباره انتظارات تورمی تشدید می‌شود.این اقتصاددان نسبت به آینده نرخ رشد اقتصادی خوش‌بین است، چرا که تصورها بر این است که اقتصاد ایران شروع به احیا کرده و علی‌القاعده سال آینده نباید یک سال رکودی باشد. بیکاری در سال آینده بیشتر می‌شود؟
او درباره پیش‌بینی نرخ بیکاری در سال آینده می‌گوید: یکی از عوامل موثر بر نرخ بیکاری بیماری کروناست که به نظر می‌رسد یکی از این واکسن‌ها جواب می‌دهد. با توجه به این که ترس جامعه نیز از این بیماری ریخته شده کم کم باید تبعات این بیماری از اقتصاد دفع شود. امیدواریم اقتصاد جهان و ایران از پدیده کرونا دور شود و آرام آرام برگردند. اما از آنجایی که ماهیت کسب‌وکارها اینطور نیست که یک دفعه برگردند احتمالا بهبود نرخ بیکاری زمان‌بر است.
سرزعیم در کنار این مسائل به اهمیت تاثیر سیاست‌های ارزی اشاره می‌کند، او در این خصوص عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد اگر دولت به دنبال نرخ‌های ارزی خیلی پایین باشد مشوق اشتغال خوبی نیست اما اگر نرخ ارز را تا حدودی بالا نگه داریم زمینه رشد اشتغال صنعتی می‌تواند ادامه پیدا کند.

به اعتقاد او در مجموع نمی‌توان انتظار تحول عجیب و غریب داشت. اشتغال دیر راه می‌افتد و برای این که تغییر جدی در آن ببینیم زمان‌بر است.علی سرزعیم در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال آینده رشد مثبتی دارد که رونق اندکی را به همراه خواهد داشت. اگر در بودجه اتفاقات بدی رخ ندهد، نباید تورم بالایی داشته باشیم که احتمالا روی نرخ ۳۷ درصد باشد. هم مجلس و هم دولت بعدی سال اولشان است که ممکن است وارد این وادی چاپ پول شوند و رفتار پوپولیستی داشته باشند که کشور را وارد فضای تورمی کنند.