چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان زیر ضرب کرونا

گروه اقتصادی: با گذشت یک سال از همه‌گیری کووید۱۹، تجمیع تلفات انسانی همچنان نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند. نا اطمینانی بالا، چشم‌انداز اقتصادی جهان را احاطه کرده و رکود فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به لحاظ سرعت و ماهیت بی‌سابقه بوده است. با این وجود، شرایط می‌توانست بدتر از این هم باشد.براساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، اگر چنین حمایت‌های سیاستی خارق العاده‌ای صورت نمی‌گرفت، این رکود می‌توانست تا سه برابر بزرگ‌تر نیز باشد. براساس آمار‌های صندوق بین‌المللی پول، پس از برآورد رشد اقتصادی منفی ۳/۳ درصدی در سال ۲۰۲۰، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ به ۶ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۴/۴ درصد برسد. با اینکه طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۰ منفی بوده، اما برای ایران این نرخ مثبت و معادل ۵/۱ درصد برآورد شده است. همچنین انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نرخ رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۵/۲ درصد و ۱/۲ درصد رقم بخورد.

با تقویت روند بهبودی در سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود تجارت جهانی ۴/۸ درصد رشد کند که عمدتا ناشی از افزایش حجم تجارت کالا‌ها است. پیش‌بینی می‌شود تجارت خدمات بین‌مرزی (گردشگری و حمل و نقل) تا زمانی که همه‌گیری تحت کنترل قرار نگیرد، همچنان با رکود همراه باشد. محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری بر سفر‌های بین‌المللی و ترس عمومی‌تر از سفر، تاثیرات ماندگاری بر درآمد حاصل از خدمات صادراتی داشته است. در سطح جهانی، کسری و مازاد حساب جاری در اوایل بحران کوچک‌تر شد، اما متعاقبا با افزایش تجارت قیمت کالا‌ها افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که موقعیت‌های حساب جاری با کاهش تدریجی کسری تراز تجاری ایالات متحده آمریکا و چین، در میان‌مدت ثابت بماند. با این وجود، انتظار می‌رود سهام دارایی‌ها و بدهی‌های بین‌المللی در سطوح بالای تاریخی خود باقی بماند.

براساس آخرین برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰، نرخ رشد اقتصادی جهان (موزون شده بر اساس نرخ ارز بازار)، معادل منفی ۶/۳ درصد باشد و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۸/۵ درصد و ۱/۴ درصد برسد. در سال ۲۰۲۰، برآورد رشد اقتصادی برای تمامی مناطق جهان منفی بوده که بیشترین افت آن مربوط به اقتصاد‌های پیشرفته (منفی ۷/۴ درصد) و کمترین آن مربوط به اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه آسیایی (منفی ۱/۰ درصد) بوده است. پس از اقتصاد‌های پیشرفته، اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز با افت نسبتا بالایی (منفی ۱/۴) در سال ۲۰۲۰ همراه بوده است. براساس پیش‌بینی‌های صندوق، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در تمامی مناطق رشد اقتصادی مثبت خواهد شد و همچنان بیشترین رشد اقتصادی نیز به کشور‌های نوظهور و در حال توسعه آسیایی اختصاص خواهد داشت (۴/۸ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۸/۵ درصد در سال ۲۰۲۲). همچنین انتظار می‌رود کمترین نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ به جنوب صحرای آفریقا (۴/۳ درصد) و در سال ۲۰۲۲ به آمریکای لاتین (۱/۳ درصد) اختصاص یابد. برای خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ معادل ۶/۳ درصد رقم بخورد.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۰ حدود منفی ۹/۲ درصد برآورد شده است. به غیر از ۵ کشور ایران (۵/۱%)، تاجیکستان (۵/۴%)، مصر (۶/۳%)، ازبکستان (۶/۱%) و ترکمنستان (۸/۰%) که طی سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند، در سایر کشور‌های این منطقه، رشد اقتصادی منفی بوده است. بیشترین افت تولید ناخالص داخلی در این منطقه به عراق با نرخ رشد اقتصادی منفی ۹/۱۰ درصدی اختصاص داشته است. براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۱ به ۷/۳ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۸/۳ درصد خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی تمامی کشور‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی مثبت باشد. طی این سال، رشد اقتصادی ایران ۵/۲ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود عمده کشور‌هایی که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی‌شان کمتر از ایران رقم خورده، در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی بالاتر از ایران را ثبت کنند.

نرخ تورم منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی سال ۲۰۲۰ حدود ۲/۱۰ درصد برآورد شده و انتظار می‌رود طی دو سال آتی به ترتیب به ۲/۱۱ درصد و ۱/۸ درصد برسد. در سال ۲۰۲۰، نرخ تورم در ایران (۵/۳۶%) پس از سودان (۳/۱۶۳%) و لبنان (۲/۸۸%) بالاترین نرخ در منطقه بوده است. این در حالی است که در سایر کشور‌های منطقه، نرخ تورم کمتر از ۱۱ درصد (پاکستان) رقم خورده و حتی در سه کشور قطر، امارات متحده عربی و عمان نرخ‌های تورم منفی برآورد شده است. لازم به ذکر است در کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان نیز نرخ تورم به ترتیب معادل ۶/۰ درصد و ۶/۵ درصد رقم خورده است. در سال ۲۰۲۱ نیز انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران با ۵/۲ واحد درصد افزایش به ۳۹ درصد برسد که همچنان پس از سودان (۱۹۷%) بالاترین نرخ تورم منطقه را خواهد داشت (پیش‌بینی برای نرخ تورم لبنان ارائه نشده است). نرخ تورم ۸ کشور از ۲۴ کشور منطقه در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ کاهش خواهد داشت و باقی کشور‌ها با افزایش نرخ تورم همراه خواهند بود.

براساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۰ نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، منفی ۳ درصد بوده و انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به مثبت ۳/۰ درصد و ۱/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. در سال ۲۰۲۰ تراز حساب جاری ایران، معادل ۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کسری داشته است. تنها کشور‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که تراز حساب جاری آن‌ها با مازاد همراه بوده، افغانستان (۷/۱۰%)، امارات متحده عربی (۱/۳%) و کوویت (۸/۰%) بوده‌اند. طی این سال، منفی‌ترین تراز حساب جاری مربوط به سودان (کسری ۵/۱۷ درصد از GDP) بوده است. در سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی می‌شود نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی، مثبت شده و به رقم ۲/۱ درصد برسد. افغانستان (۱۰%)، امارات (۱/۷%)، قطر (۱/۷%) و عربستان سعودی (۸/۲%) ازجمله کشور‌هایی هستند که نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیشتر از ایران بوده است. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰، ۸/۱۰ درصد رقم خورده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۱ به ۲/۱۱ درصد افزایش یابد. در میان کشور‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که نرخ بیکاری برای آن‌ها موجود بوده، سودان بالاترین نرخ بیکاری را داشته (۸/۲۶% در سال ۲۰۲۰ و پیش‌بینی ۴/۲۸ درصد در سال ۲۰۲۱) و پاکستان پایین‌ترین نرخ بیکاری را به خود نسبت داده است (۵/۴ درصد در سال ۲۰۲۰ و پیش‌بینی پنج درصد در سال ۲۰۲۱).