مشوق مالی برای بازگشت مهاجران غیرقانونی

گروه بین الملل: کمیسیون اروپا  طرحی را ارائه کرد که هدف آن بالا بردن میزان «بازگشت داوطلبانه» مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأشان است.این طرح به سازمان مرزبانی اروپا فرانتکس (Frontex) اختیارات بیشتری می‌دهد و مهاجرانی را شامل می‌شود که مجاز به ماندن در اتحادیه اروپا تشخیص داده نشده‌اند.
اقدامات تازه بخشی از «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» است که قوه اجرایی اروپا تلاش می‌کند جایگزین سیستم فعلی پناهجویی کند. مقررات کنونی بعد از بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ وضع شده‌اند.یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت این «بازگشت‌های داوطلبانه» که با تشویق مالی همراه است بهترین گزینه به شمار می‌رود و بازده و هزینه کمتری نسبت به اخراج اجباری پناهجویان دارد.این کمیسر سوئدی گفت: «فقط حدود یک سوم افرادی که حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارند به کشور مبدأ خود بازمی‌گردند و از این تعداد کمتر از ۳۰ درصد به طور داوطلبانه این کار را می‌کنند.»مطابق آمار پارلمان اروپا، بازگشت اجباری که شامل بازداشت فرد و تدارک اسکورت مخصوص برای بازگرداندن فرد است ۳۴۱۴ یورو هزینه دارد در حالی که مشوق مالی برای بازگشت داوطلبان تنها ۵۶۰ یورو خرج برمی‌دارد.
آژانس مرزی اروپا، فرانتکس، به درخواست کمیسیون اروپا فراخوانده شده است تا در این پروسه نقشی اساسی ایفا کند.این نهاد از سال ۲۰۱۹ بدین سو نقش بیشتری در امور مدیریت مهاجران غیرقانونی در اروپا پذیرفته است، با این حال در ماه‌های اخیر پس از وارد شدن اتهاماتی دال بر بازگرداندن اجباری مهاجران غیرقانونی تحت فشار قرار گرفته بود.
اتحادیه اروپا می‌گوید تصمیم دارد همکاری خود را با کشورهای مبدأ و ترانزیت مهاجران تقویت کند. خانم یوهانسون اعلام کرده بود که اتحادیه آماده است محدودیت‌های ویزا علیه کشورهایی که به اندازه کافی برای خارج کردن اتباعشان از اتحادیه همکاری نمی‌کنند، وضع کند.وی افزود: «ما اگر بتوانیم با کشورهایی که به خوبی همکاری می‌کنند کار کنیم، آماده ارائه پیشنهادات برای سیاست‌های سخاوتمنداته‌تر در امور اعطای ویزا هستیم.»بر طبق گزارشی که کمیسیون اروپا در سپتامبر گذشته ارائه داد، این نهاد می‌کوشد تعداد مهاجران غیرقانونی را در اتحادیه کاهش دهد تا بتواند توزیعی متعادل‌تر از پناهجویان در بین کشورهای عضو داشه باشد.
عزم کمیسیون برای توزیع پناهجویان به میزان متناسب بین کشورهای عضو در حالی است که کشورهای بلوک شرق حاضر در اتحادیه اروپا عمدتا رویکردی خصمانه نسبت به پذیرش پناهجویان در پیش گرفته‌اند.