رهبران لبنان به تعهداتشان عمل نکردند

گروه بین الملل: وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد که تمام رهبران لبنانی به تعهداتی که به رئیس‌جمهور فرانسه داده بودند، عمل نکردند.
 ژان ایو لودریان، گفت:  دیدار من با رؤسای سه‌گانه لبنان به دلیل جانبداری نیست بلکه به این خاطر است که نماینده قانون اساسی هستند. ما جامعه جهانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در موعد خود بسیج خواهیم کرد.
لودریان  گفت که "اگر سنگ اندازی در مسیر تشکیل دولت لبنان ادامه یابد تحریم های شدیدتری وضع خواهد شد".
از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع لبنانی آگاه از دیدارهای لودریان در بیروت اعلام کرد که توییت لودریان قبل از رسیدنش به بیروت چارچوب کلی دیدارهای وی با مقامات لبنانی را چه درباره همبستگی با لبنانی‌ها در زمینه آموزش و پزشکی و چه پیام شدیداللحن به مسئولان لبنانی درباره تحریم کسانی که در تشکیل دولت کارشکنی می‌کنند یا در فساد دست دارند، مشخص کرد.به گفته منابع لودریان گفت که پاریس به تنهایی این اقدامات را اتخاذ نخواهد کرد بلکه با هماهنگی اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس این اقدامات را اتخاذ می‌کند.این منابع اعلام کردند، لودریان در دیدارهایش با مقامات این کشور تأکید کرد که طرح فرانسه برای حل بحران لبنان همچنان پابرجاست و طبقه سیاسی مسئولیت عمل نکردن به تعهداتشان را برعهده دارند و همین لبنان را وارد یک فروپاشی فراگیر کرده است.این منابع اعلام کردند که لودریان از دخالت در تمام مسائل مربوط به تأخیر در تشکیل دولت لبنان خودداری و تأکید کرده است که این تأخیر ناشی از یک مشکل داخلی است و به خاطر کشمکش‌های میان تیم‌های سیاسی است.لودریان گفت: پاریس نهایت تلاش خود را برای کمک به این گروه‌ها برای حل اختلافاتشان به کار برد اما تلاشش بیهوده است برای همین آن‌ها مسئولیت بحران کنونی را به دلیل عمل نکردن به تعهداتشان برای حل بحران با کمک جامعه جهانی با انجام اصلاحات واضح برعهده دارند.
لودریان گفت: آنچه مانع نجات لبنان می‌شود این است که طبقه سیاسی یکدیگر را مسئول می‌دانند و متهم می‌کنند.وی در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی در کاخ الصنوبر گفت: فرانسه هرگز لبنان را رها نخواهد کرد. یک تیم فرانسوی اکنون در بیروت هستند و با هیئت‌های جامعه مدنی برای اطلاع یافتن اط نیازهای لبنانی ارتباط دارند. فرانسه به خواسته‌های جنبش مردمی در انتفاضه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ پایبند است و خواهان برآوردن این خواسته‌ها و تحقق اصلاحات سیاسی و اداری و مبارزه با فساد مالی است.