تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۴۲
کد مطلب : ۲۷۵۳۵۴
عنوان مجرمانه‌ای برای تشویق به رأی‌ندادن داریم؟
گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: حاشیه های انتخابات ۱۴۰۰ هر روز بیشتر میشود. مسئولان به هر ریسمانی چنگ می‌زنند که به یک شکلی باعث بالا رفتن میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات شوند. پس از سخنان فرمانده نیروی انتظامی در خصوص برخورد با کسانی که دیگران را به رای ندادن دعوت می‌کنند، وکلای بسیاری این گفته را از منظر حقوقی بررسی کرده‌اند.
نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی بار حقوقی این قضیه را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد و نوشت:در میان اخبار مختلف سیاسی و انتخاباتی یک نقل‌قول از سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. آن هم اینکه سردار اشتری در واکنش به آنچه «هنجارشکنان انتخاباتی» نامیده بود گفته بودند «با کسانی که مردم را به رأی‌ندادن دعوت کنند، برخورد میشود».یکی از اصول اولیه که در علم حقوق جزا داریم، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است. اگر شما یک دانشجوی حقوق در ایران باشید، در ترم دوم دانشگاه با این موضوع آشنا می‌شوید و درس آن را می‌خوانید؛ اما اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات به چه معنی است؟ این به آن معنی است که قانون‌گذار باید در ابتدا برای یک مسئله عنوان مجرمانه تعریف کند؛ یعنی تعریف کند که مثلا سرقت به معنی ربودن مال دیگری جرم است.
همچنین تعیین کند که مجازات سارق که عمل ربودن را انجام داده، هم تا چه میزان است. همین مسئله ساده میشود تعریف ساده اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات. چیزی که اجازه نمی‌دهد کسی، دیگری را به یک دلیل خلق‌الساعه مجازات کند.بارها به اصل «قبح عقاب بلا بیان» اشاره شده که شما نمی‌توانید بی‌آنکه مجازات چیزی را از پیش گفته باشید، کسی را عقوبت کنید. این تعریف ابتدایی از اصول مسلم علم حقوق است که همین توضیحات بالا هم به‌خوبی واضح‌بودن بیش از حدش را بیان می‌کند. مجازات هم باید از سوی قانون‌گذار که مجلس در ایران است، تعیین شود.
گفتن ندارد که سیر قانونی‌اش هم به این ترتیب است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند و با سیر سایر مراحل قانونی‌اش به یک قانون در کشور تبدیل میشود که از آن پس لازم‌الاجراست. پس تا چنین فرایندی پیش نرود، نمی‌توان کسی را بابت کاری مجازات کرد.با ذکر این مقدمه باید بگویم که فعلا ما در قانون کشورمان هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای تشویق به رأی‌ندادن نداریم. بالطبع وقتی عملی وجود داشته باشد که قانون‌گذار آن را جرم نداند، نمی‌توان برای آن عمل هم مجازاتی تعیین کرد.
حالا جناب فرمانده نیروی انتظامی بفرمایند که این مسئله تحت چه عنوان مجرمانه‌ای می‌گنجد؟ آیا قرار است تشویق به رأی‌ندادن را در قالب تبلیغ علیه نظام تعریف کنند؟ آیا رئیس‌جمهور تحت عنوان کلی «نظام» محسوب میشود؟ آیا شرکت‌کردن یا نکردن در انتخابات جرم تلقی میشود؟ به هر حال در هر دوره ۳۰ یا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. آیا می‌توان گفت همه اینها جرمی مرتکب شده‌اند؟ به هر حال بحث‌های انتخاباتی زیادی این روزها در جریان است. آنهایی که تصمیم ندارند در انتخابات شرکت کنند، به دیگران هم رأی و نظرشان را می‌گویند.
آیا می‌توان آنها را مجرم قلمداد کرد؟ یعنی ما در همه این سال‌ها این حجم درخور‌توجه شهروند «مجرم» در کشور داشتیم؟ طبیعتا پاسخ منفی است. همان‌طور که در مقدمه گفتم، برابر اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات ما عنوان مجرمانه تحت عنوان «رأی‌ندادن»، «تبلیغ‌کردن برای رأی‌ندادن» و امثال اینها نداریم.
اگر قرار است پلیس با این دست فعالیت‌ها در قالب جرم برخورد کند، بهتر است مسیر قانونی را پیش بگیرند و به نحوی این مسئله را در مجلس تصویب کنند و بعید می‌دانم شورای نگهبان هم با آن مخالفتی کند و این مسئله را به قانون تبدیل کنند.
نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی بار حقوقی این قضیه را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد و نوشت:در میان اخبار مختلف سیاسی و انتخاباتی یک نقل‌قول از سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. آن هم اینکه سردار اشتری در واکنش به آنچه «هنجارشکنان انتخاباتی» نامیده بود گفته بودند «با کسانی که مردم را به رأی‌ندادن دعوت کنند، برخورد میشود».یکی از اصول اولیه که در علم حقوق جزا داریم، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است. اگر شما یک دانشجوی حقوق در ایران باشید، در ترم دوم دانشگاه با این موضوع آشنا می‌شوید و درس آن را می‌خوانید؛ اما اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات به چه معنی است؟ این به آن معنی است که قانون‌گذار باید در ابتدا برای یک مسئله عنوان مجرمانه تعریف کند؛ یعنی تعریف کند که مثلا سرقت به معنی ربودن مال دیگری جرم است.
همچنین تعیین کند که مجازات سارق که عمل ربودن را انجام داده، هم تا چه میزان است. همین مسئله ساده میشود تعریف ساده اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات. چیزی که اجازه نمی‌دهد کسی، دیگری را به یک دلیل خلق‌الساعه مجازات کند.بارها به اصل «قبح عقاب بلا بیان» اشاره شده که شما نمی‌توانید بی‌آنکه مجازات چیزی را از پیش گفته باشید، کسی را عقوبت کنید. این تعریف ابتدایی از اصول مسلم علم حقوق است که همین توضیحات بالا هم به‌خوبی واضح‌بودن بیش از حدش را بیان می‌کند. مجازات هم باید از سوی قانون‌گذار که مجلس در ایران است، تعیین شود.
گفتن ندارد که سیر قانونی‌اش هم به این ترتیب است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند و با سیر سایر مراحل قانونی‌اش به یک قانون در کشور تبدیل میشود که از آن پس لازم‌الاجراست. پس تا چنین فرایندی پیش نرود، نمی‌توان کسی را بابت کاری مجازات کرد.با ذکر این مقدمه باید بگویم که فعلا ما در قانون کشورمان هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای تشویق به رأی‌ندادن نداریم. بالطبع وقتی عملی وجود داشته باشد که قانون‌گذار آن را جرم نداند، نمی‌توان برای آن عمل هم مجازاتی تعیین کرد.
حالا جناب فرمانده نیروی انتظامی بفرمایند که این مسئله تحت چه عنوان مجرمانه‌ای می‌گنجد؟ آیا قرار است تشویق به رأی‌ندادن را در قالب تبلیغ علیه نظام تعریف کنند؟ آیا رئیس‌جمهور تحت عنوان کلی «نظام» محسوب میشود؟ آیا شرکت‌کردن یا نکردن در انتخابات جرم تلقی میشود؟ به هر حال در هر دوره ۳۰ یا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. آیا می‌توان گفت همه اینها جرمی مرتکب شده‌اند؟ به هر حال بحث‌های انتخاباتی زیادی این روزها در جریان است. آنهایی که تصمیم ندارند در انتخابات شرکت کنند، به دیگران هم رأی و نظرشان را می‌گویند.
آیا می‌توان آنها را مجرم قلمداد کرد؟ یعنی ما در همه این سال‌ها این حجم درخور‌توجه شهروند «مجرم» در کشور داشتیم؟ طبیعتا پاسخ منفی است. همان‌طور که در مقدمه گفتم، برابر اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات ما عنوان مجرمانه تحت عنوان «رأی‌ندادن»، «تبلیغ‌کردن برای رأی‌ندادن» و امثال اینها نداریم.
اگر قرار است پلیس با این دست فعالیت‌ها در قالب جرم برخورد کند، بهتر است مسیر قانونی را پیش بگیرند و به نحوی این مسئله را در مجلس تصویب کنند و بعید می‌دانم شورای نگهبان هم با آن مخالفتی کند و این مسئله را به قانون تبدیل کنند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
