تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
کد مطلب : ۲۸۱۴۵۸
بانک جهانی: بیروت شبیه مناطق جنگ‌زده است
گروه بین الملل: روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت: لبنان تقریبا به یک کشور جنگ‌زده تبدیل شده است. پول این کشور ۹۰درصد از ارزش خود را از دست داده، بیکاری سر به فلک کشیده است و مغازه‌ها و کسبوکارها تعطیل شده‌اند. کالا‌های وارداتی که روزگاری عادی بودند، کمیاب شده‌اند. مردم این روز‌ها در خاموشی‌های مکرر عرق می‌ریزند و باید در صف‌های طولانی بنزین وقت بگذرانند. کمبود دارو نیز بیداد می‌کند.
در جایی‌که خودروها در صف‌های طولانی به خط شده‌اند تا سوخت‌گیری کنند و برخی هم در آفتاب نشسته و منتظر نوبت هستند، «لین حسامی»، ۲۳ ساله سعی می‌کند از وقت خود استفاده بهینه‌ای کند. او تماسی تلفنی با مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود داشت، با یکی از دوستانش تماس گرفت و با موبایلش بازی‌های ویدئویی انجام می‌داد. پس از ۴ ساعت انتظار، دید که هنوز به پمپ بنزین نرسیده است، غرق عرق شده و تمام لباس‌هایش خیس است و نیاز به حمام دارد.
اگر او برای کاری از صف خارج می‌شد، بعید بود که دیگر نوبت به او برسد؛ بنابراین می‌ترسید جای خود را ترک کند. او با خلاصه‌کردن احساس تمام لبنانی‌ها در مورد فروپاشی مالی گفت: «من ناامیدم. عصبانی‌ام. سرخورده‌ام.» او می‌بیند که اقدامی که قبلا از سر تفنن انجام می‌داد و کاری روزمره محسوب می‌شد، امروز به کابوسی برای بسیاری از هموطنانش تبدیل شده که آهی در بساط ندارند و جیب‌شان خالی است.
او می‌گوید: «اوضاع دارد بدتر می‌شود و ما نمی‌توانیم کاری در این مورد انجام دهیم. نمی‌دانم چگونه می‌توانیم تمام این گرفتاری‌ها را برطرف کنیم.»
«بن هوبارد» در گزارش ۵ جولای برای نیویورک‌تایمز نوشت؛ لبنان از یک بحران مالی در رنج است؛ بحرانی که به گفته بانک‌جهانی در زمره سه بحران شدید جهانی از نیمه دهه ۱۸۰۰ به این‌سو است که توانسته بر استاندارد‌های زندگی مردمان تاثیر بگذارد. پول این کشور ۹۰ درصد از ارزش خود را از سال ۲۰۱۹ به این‌سو از دست داده است و بیکاری سر به فلک کشیده و مغازه‌ها و کسبوکارها تعطیل شده‌اند. کالا‌های وارداتی که روزگاری به راحتی در دسترس بودند کمیاب شده‌اند.
ضربه وارد شده از کرونا و انفجار بزرگ سال گذشته در بندر بیروت که ۲۰۰ کشته همراه با خسارات فراوان به‌جا گذاشت بر دامنه بحران افزود و باعث شد وضعیت «بد» به سوی «بدتر» شدن برود. کشوری که روزگاری قطب فرهنگی و مالی و «عروس» خاورمیانه بود اکنون چنان زمینگیر شده که تاب برخاستن ندارد. لبنان با این وضعیت بحرانی خود اکنون میزبان یک‌میلیون آواره سوری هم هست که می‌تواند بر وسعت بحران در این کشور بیفزاید. این کشور همچنین جبهه فعالی در رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای منطقه و غرب است.
در داخل لبنان این تصور در حال شکل‌گیری است که این کشور در حال رسیدن به آخر خط است. ثروتمندان این روز‌ها در خاموشی‌های مکرر عرق می‌ریزند و باید در صف‌های طولانی بنزین وقت بگذرانند. آن‌ها از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند تا دارو‌هایی که دیگر وجود ندارد را برای بیمارانشان تهیه کنند. قفسه‌های داروخانه‌ها هم خالی است.
بانک‌جهانی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک ۶میلیون نفری با کاهش ۴۰ درصدی در سال گذشته به ۳۳ میلیارد دلار رسید در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۵ میلیارد دلار بود.
درآمد سرانه نیز در همین بازه زمانی تقریبا به همان میزان کاهش یافت و بیش از نیمی از جمعیت را فقیر کرد. بانک‌جهانی در ۳۱ مه اعلام کرد که چنین انقباضات شدید اقتصادی معمولا با «درگیری یا جنگ همراه است». اما بحران لبنان به‌دلیل کسری‌های گسترده در هزینه‌های دولت بود که آن را بسیار بدهکار کرد. همچنین دلیل دیگر این بحران، سیاست‌های پولی ناپایداری بود که در نهایت فروریخت و بانک‌ها را تا حد زیادی ورشکسته و ارزش پول را ساقط کرد.
تاکنون، نظام سیاسی در‌هم ریخته لبنان نتوانسته راه‌حلی برای فوری‌ترین بحران‌ها ارائه دهد؛ افزایش قیمت نان یارانه‌ای، کاهش تولید برق، یارانه واردات سوخت، دارو و غلات به ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ذخایر رو به کاهش بانک مرکزی.
هفته گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که ۵۵۶ میلیون دلار کارت جیره‌بندی برای خانواده‌های فقیر اختصاص داد، هرچند هنوز مشخص نیست که سازوکار آن چگونه است و دولت چگونه این هزینه را پرداخت می‌کند. کابینه فعلی تقریبا یک سال پیش پس از انفجار بندر بیروت استعفا کرد، اما همچنان به‌عنوان کفیل به‌کار خود ادامه می‌دهد. به گفته اعضای کابینه، آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری گسترده سیاسی را ندارند، زیرا احزاب سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید اختلاف دارند.
حسن دیاب، نخست‌وزیر موقت، هنگام اعلام استعفای کابینه خود در ماه آگوست گذشته، مقصر بسیاری از مشکلات لبنان را «سیستم فساد»ی دانست که نه‌تن‌ها «ریشه‌های عمیقی در همه عملکرد‌های دولت دارد» بلکه در واقع «بزرگ‌تر از دولت» هم هست. همچنین آنقدر قدرتمند است که دولت «نمی‌تواند با آن مقابله کند یا از شر آن خلاص شود.»
مشکلات کنونی لبنان، در چند دهه سوءمدیریت و فساد مالی ریشه دارد. در ۱۵ماه اخیر همه‌گیری کرونا بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده و فقدان اراده در بین رهبران سیاسی برای حل مشکلات سبب‌شده اوضاع این کشور کوچک در حاشیه دریای مدیترانه بحرانی شود. عده‌ای معتقدند اتحادیه اروپا باید رهبران سیاسی لبنان را که به فساد مالی، مانع‌تراشی در برابر تشکیل دولت و نقض حقوق‌بشر مظنون هستند تحریم کند تا آن‌ها مجبور شوند رفتار خود را تغییر دهند، اما برخی معتقدند تحریم، خطراتی در پی دارد.
از دید این گروه، رهبران سیاسی لبنان اغلب دارای چند پاسپورت هستند و در صورت تحریم‌شدن از سوی یک کشور به کشور دیگری در اروپا خواهند رفت. پس از پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله در لبنان در سال ۱۹۹۰، در توافق‌نامه صلح، قدرت در این کشور بین ۱۸ گروه مذهبی تقسیم شد و از آن زمان همواره بر سر همه‌چیز اختلافات عمیقی وجود داشته و فساد مالی گسترش یافته است.
در جایی‌که خودروها در صف‌های طولانی به خط شده‌اند تا سوخت‌گیری کنند و برخی هم در آفتاب نشسته و منتظر نوبت هستند، «لین حسامی»، ۲۳ ساله سعی می‌کند از وقت خود استفاده بهینه‌ای کند. او تماسی تلفنی با مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود داشت، با یکی از دوستانش تماس گرفت و با موبایلش بازی‌های ویدئویی انجام می‌داد. پس از ۴ ساعت انتظار، دید که هنوز به پمپ بنزین نرسیده است، غرق عرق شده و تمام لباس‌هایش خیس است و نیاز به حمام دارد.
اگر او برای کاری از صف خارج می‌شد، بعید بود که دیگر نوبت به او برسد؛ بنابراین می‌ترسید جای خود را ترک کند. او با خلاصه‌کردن احساس تمام لبنانی‌ها در مورد فروپاشی مالی گفت: «من ناامیدم. عصبانی‌ام. سرخورده‌ام.» او می‌بیند که اقدامی که قبلا از سر تفنن انجام می‌داد و کاری روزمره محسوب می‌شد، امروز به کابوسی برای بسیاری از هموطنانش تبدیل شده که آهی در بساط ندارند و جیب‌شان خالی است.
او می‌گوید: «اوضاع دارد بدتر می‌شود و ما نمی‌توانیم کاری در این مورد انجام دهیم. نمی‌دانم چگونه می‌توانیم تمام این گرفتاری‌ها را برطرف کنیم.»
«بن هوبارد» در گزارش ۵ جولای برای نیویورک‌تایمز نوشت؛ لبنان از یک بحران مالی در رنج است؛ بحرانی که به گفته بانک‌جهانی در زمره سه بحران شدید جهانی از نیمه دهه ۱۸۰۰ به این‌سو است که توانسته بر استاندارد‌های زندگی مردمان تاثیر بگذارد. پول این کشور ۹۰ درصد از ارزش خود را از سال ۲۰۱۹ به این‌سو از دست داده است و بیکاری سر به فلک کشیده و مغازه‌ها و کسبوکارها تعطیل شده‌اند. کالا‌های وارداتی که روزگاری به راحتی در دسترس بودند کمیاب شده‌اند.
ضربه وارد شده از کرونا و انفجار بزرگ سال گذشته در بندر بیروت که ۲۰۰ کشته همراه با خسارات فراوان به‌جا گذاشت بر دامنه بحران افزود و باعث شد وضعیت «بد» به سوی «بدتر» شدن برود. کشوری که روزگاری قطب فرهنگی و مالی و «عروس» خاورمیانه بود اکنون چنان زمینگیر شده که تاب برخاستن ندارد. لبنان با این وضعیت بحرانی خود اکنون میزبان یک‌میلیون آواره سوری هم هست که می‌تواند بر وسعت بحران در این کشور بیفزاید. این کشور همچنین جبهه فعالی در رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای منطقه و غرب است.
در داخل لبنان این تصور در حال شکل‌گیری است که این کشور در حال رسیدن به آخر خط است. ثروتمندان این روز‌ها در خاموشی‌های مکرر عرق می‌ریزند و باید در صف‌های طولانی بنزین وقت بگذرانند. آن‌ها از این داروخانه به آن داروخانه می‌روند تا دارو‌هایی که دیگر وجود ندارد را برای بیمارانشان تهیه کنند. قفسه‌های داروخانه‌ها هم خالی است.
بانک‌جهانی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک ۶میلیون نفری با کاهش ۴۰ درصدی در سال گذشته به ۳۳ میلیارد دلار رسید در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۵ میلیارد دلار بود.
درآمد سرانه نیز در همین بازه زمانی تقریبا به همان میزان کاهش یافت و بیش از نیمی از جمعیت را فقیر کرد. بانک‌جهانی در ۳۱ مه اعلام کرد که چنین انقباضات شدید اقتصادی معمولا با «درگیری یا جنگ همراه است». اما بحران لبنان به‌دلیل کسری‌های گسترده در هزینه‌های دولت بود که آن را بسیار بدهکار کرد. همچنین دلیل دیگر این بحران، سیاست‌های پولی ناپایداری بود که در نهایت فروریخت و بانک‌ها را تا حد زیادی ورشکسته و ارزش پول را ساقط کرد.
تاکنون، نظام سیاسی در‌هم ریخته لبنان نتوانسته راه‌حلی برای فوری‌ترین بحران‌ها ارائه دهد؛ افزایش قیمت نان یارانه‌ای، کاهش تولید برق، یارانه واردات سوخت، دارو و غلات به ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ذخایر رو به کاهش بانک مرکزی.
هفته گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که ۵۵۶ میلیون دلار کارت جیره‌بندی برای خانواده‌های فقیر اختصاص داد، هرچند هنوز مشخص نیست که سازوکار آن چگونه است و دولت چگونه این هزینه را پرداخت می‌کند. کابینه فعلی تقریبا یک سال پیش پس از انفجار بندر بیروت استعفا کرد، اما همچنان به‌عنوان کفیل به‌کار خود ادامه می‌دهد. به گفته اعضای کابینه، آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری گسترده سیاسی را ندارند، زیرا احزاب سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید اختلاف دارند.
حسن دیاب، نخست‌وزیر موقت، هنگام اعلام استعفای کابینه خود در ماه آگوست گذشته، مقصر بسیاری از مشکلات لبنان را «سیستم فساد»ی دانست که نه‌تن‌ها «ریشه‌های عمیقی در همه عملکرد‌های دولت دارد» بلکه در واقع «بزرگ‌تر از دولت» هم هست. همچنین آنقدر قدرتمند است که دولت «نمی‌تواند با آن مقابله کند یا از شر آن خلاص شود.»
مشکلات کنونی لبنان، در چند دهه سوءمدیریت و فساد مالی ریشه دارد. در ۱۵ماه اخیر همه‌گیری کرونا بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده و فقدان اراده در بین رهبران سیاسی برای حل مشکلات سبب‌شده اوضاع این کشور کوچک در حاشیه دریای مدیترانه بحرانی شود. عده‌ای معتقدند اتحادیه اروپا باید رهبران سیاسی لبنان را که به فساد مالی، مانع‌تراشی در برابر تشکیل دولت و نقض حقوق‌بشر مظنون هستند تحریم کند تا آن‌ها مجبور شوند رفتار خود را تغییر دهند، اما برخی معتقدند تحریم، خطراتی در پی دارد.
از دید این گروه، رهبران سیاسی لبنان اغلب دارای چند پاسپورت هستند و در صورت تحریم‌شدن از سوی یک کشور به کشور دیگری در اروپا خواهند رفت. پس از پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله در لبنان در سال ۱۹۹۰، در توافق‌نامه صلح، قدرت در این کشور بین ۱۸ گروه مذهبی تقسیم شد و از آن زمان همواره بر سر همه‌چیز اختلافات عمیقی وجود داشته و فساد مالی گسترش یافته است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
