گروه سياسي: یک فعال سیاسی اصلاحطلب ضمن انتقاد از کلیات پیشنویس قانون احزاب، بندهایی از آن را فرصتی برای احزاب دانست و برخی بندهای دیگر را محدود کننده توصیف کرد.
سعید شریعتی در ارزیابی خود از پیشنویس لایحه تأسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران که به تازگی در سایت وزارت کشور قرار گرفته است، این پیشنویس را نسبت به قانون احزاب موجود، نوعی عقبگرد دانست. وی افزود: باید دانست که توسعه سیاسی در کشور و همچنین گشودن قفلهای فعالیت سیاسی احزاب با نوع نگاهی که شخص آقای روحانی به عنوان رییسجمهور به این حوزه فعالیت دارند و در جمع استانداران نیز این موضوع را مورد توجه قرار دادند و نیز با توجه به برنامه سیاسی ایشان در زمان انتخابات با این پیشنویس تفاوت زیادی دارد. این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب هستیم، لازم است تا با اعتماد و تکیه بیشتری به مساله تحزب و کار تشکیلاتی و سازماندهی شده سیاسی در ایران نگاه کنیم، ضمن اینکه اگر این لایحه بخواهد خصوصا در مجلس فعلی ارائه شود و به تصویب نمایندگان مجلس نهم برسد هیچ چیز از فعالیت احزاب در ایران به طور جدی باقی نخواهد ماند. شریعتی در ادامه درباره نوع نگاه این پیشنویس به موضوع جبههها که به عنوان ائتلافهایی میان احزاب قانونی شناخته شده است، گفت: ائتلافها و جبهههای سیاسی نوعی همکاری میان احزاب قانونی کشور به شمار میرود و نیازی نیست که بیش از آن چیزی که قانون برای دستاندرکاران تعیین تکلیف میکند به حوزه عملیاتی کاری احزاب و گروهها بپردازند و برای آنها تعیین تکلیف و خط مشی تدوین کنند. وی تاکید کرد: قانون باید به گونهای طراحی شود که به آزادی عمل و همکاریهای میان احزاب بیشتر بپردازد و این همکاریها را محدود نکند. ضمن اینکه باید دانست که ما به یک قانون موسع و گشاینده در مسیر فعالیت احزاب نیاز داریم. در غیر این صورت احزاب مجبور میشوند برای حیات سیاسی خود به عنوان یک ابزار در اختیار دولت باشند و مدام از آن اجازه بگیرند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه درباره بند دیگری از پیشنویس این لایحه با محوریت موضوع انتشار روزنامه، نشریه و تأسیس پایگاه اطلاعرسانی در فضای مجازی از سوی احزاب، اظهار کرد: در این راستا احزاب تاکنون محدودیتی نداشتهاند و حتی ما در جبهه مشارکت وقتی وزارت کشور پروانهمان را به تایید رساند بلافاصله مجوز ماهنامه، هفتهنامه و روزنامهمان را از وزارت ارشاد گرفتیم اما اینکه بحث زمانبندی و محدودیتی برای وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات در این راستا مطرح شده است، امکان و فرصتی قابل تقدیر قلمداد میشود. شریعتی در ادامه درباره ارزیابی خود از در نظر گرفتن بندی در این پیشنویس درباره استفاده متناسب و بدون تبعیض از شبکههای صداوسیما جهت اعلام مواضع و برنامههای احزاب و پخش اخبار مربوط به آنها، گفت: اگرچه این بند از قانون احزاب قصد دارد صداوسیما را وادار کند که به اجرای قانون بپردازد اما باید دانست که صداوسیمای ما خیلی تابع قانون نیست و این نوع قوانین را اجرا نمیکند و کسی هم جواب پس نمیدهد. وی افزود: با وجود اینکه 300 حزب در کشور داریم، امکانِ دادن وقت مساوی به این احزاب برای حضور در صداوسیما وجود ندارد اما اگر صداوسیما یک شبکه احزاب سیاسی در کشور راهاندازی کند، انحصار صداوسیما در این راستا شکسته خواهد شد. ضمن اینکه احزاب آنقدر این امکان را دارند که بتوانند چنین شبکه خصوصی را راهاندازی کنند.
فعال سیاسی اصلاحطلب همچنین درباره برگزاری راهپیمایی با اطلاع وزارت کشور که از دیگر مباحث مورد توجه در این پیشنویس است، گفت: طبق اصل 27 قانون اساسی، راهپیمایی در کشور ما نیاز به مجوز ندارد و راهپیمایی هر شهروند و گروهی اگر مخل مبانی اسلام و با حمل سلاح نباشد، میتواند انجام شود اما قانون احزاب فعلی هم برای احزاب محدودیتهایی قائل شده و هرگونه تجمع و تظاهرات و راهپیمایی که از سوی احزاب مطرح میشود را منوط به تایید و اجازه وزارت کشور دانسته است. شریعتی ضمن اینکه این روند را از موارد محدودکننده احزاب سیاسی در کشور خواند، خاطرنشان کرد: باید یک روزی تصمیم بگیریم که حق اعتراض و حق اعتصاب و تظاهرات را به صورت مشروع و قانونی به احزاب بدهیم و اینطور باشد که احزاب صرف اعلام اینکه میخواهند در محلی اعتراض یا تظاهرات برگزار کنند، وزارت کشور موظف شود امنیت آن تجمع را برقرار کند و این خود یک گام رو به جلو قلمداد میشود. وی در پایان اظهار کرد: با این وجود، نگاه در نظر گرفته در این پیشنویس نسبت به احزاب در این راستا یک نگاه مترقیانه به فعالیت حزب در کشور نیست.