گروه بین الملل: حامیان رئیسجمهور اوکراین با هدف محدود کردن اعتراضات ضد دولتی، قانونی را در پارلمان تصویب کردند؛ اقدامی که باعث اعتراض اپوزیسیون و افزایش درگیریهای خیابانی شد.
این قانون تحت رهبری معاونان حزب مناطق تحت رهبری ویکتور یانوکوویچ، رئیسجمهوری اوکراین و متحدان، همچنین موضع مشابهی را در خصوص روسیه نسبت به ثبت سازمانهای خارجی غیردولتی اتخاذ کرده و تاکید دارند که آنها باید مالیات بر سود را پرداخت کنند. سازمانهای خارجی غیردولتی که از خارج حمایت مالی میشوند و در فعالیتهای سیاسی اوکراین شرکت دارند، به عنوان عاملان خارجی در این قانون طبقهبندی شدهاند. اما این قانون در اصل با هدف پایان اعتراضات خیابانی که در کییف، پایتخت اوکراین و دیگر شهرهای این کشور از نوامبر سال گذشته میلادی به راه افتاده، تصویب شده است. این قانون که هنوز به امضای یانوکوویچ نرسیده است، هرگونه برپایی غیرقانونی چادر، برگزاری راهپیمایی یا نصب بلندگو در مکانهای عمومی را ممنوع میکند و مجازاتی برابر با پرداخت 640 دلار جریمه یا 15 روز زندانی به همراه دارد.
مردم و سازمانهایی که امکانات این اعتراضات خیابانی را فراهم میکنند نیز جریمهای برابر 1275 دلار یا 10 روز حبس خواهند داشت. سیاستمداران اپوزیسیون معمولا از میدان استقلال کییف برای رساندن پیامهای خود به حامیانشان استفاده میکنند و این قانون صریحا چنین اقدامی را غیرقانونی اعلام میکند. دیگر تهدیدهای جدی شامل حکم زندان از دو تا 15 سال برای جرایمی چون توقف مردم و ورود به ساختمانهای دولتی یا نقض گسترده نقض عمومی است. اعتراض "کاروانهای موتوری" که شامل بیش از پنج وسیله نقلیه است، نیز ممنوع شده است. این تصمیم پارلمان نگرانیهای اپوزیسیون را نسبت به سرکوب قریبالوقوع معترضان توسط نیرهای پلیس افزایش داده است.
ویتالی کلیچکو، بوکسور اوکراینی و یکی از رهبران اپوزیسیون گفت: مردم اوکراین از حقوق مدنی و آزادیها محروم شدهاند. براساس این قوانین ایستادن در میدان استقلال، برپایی چادر، صحبت کردن درباره فساد قضات و بسیاری مسائل دیگر ممنوع شده است. وی افزود: مقامات میتوانند به طور همزمان فعالان را تهدید کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و خواستههای مردم را انکار کنند. به همین دلیل است که تغییر قدرت و حکومت یانوکوویچ در اوکراین هدف اصلی ماست.
جان تامبینسکی، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین به رهبران اپوزیسیون پیوسته و روش تصویب این قانون را محکوم کرد. این قانون به جای تصویب از طریق سیستم الکترونیکی رایگیری از طریق بالا بردن دست نمایندگان تصویب شده است.