تشدید محدودیتها بر غولهای تکنولوژی چین

این قانون کلی به دنبال تشدید محدودیتها بر غولهای تکنولوژی چین و اقدامات آنها در قبال اطلاعات صدها میلیون کاربر این کشور است.
این قانون همچنین در ضمن تشدید نگرانی‌ها درخصوص امنیت داده همراه با اتکای هر چه بیشتر سازمانهای دولتی به خدمات ذخیره ابری مطرح می‌شود.
پکن نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی را به عنوان توجیه این قانون مطرح کرده است. همچنان که شرکت‌های تکنولوژی چین به دنبال گسترش شعبه‌هایشان در خارج از این کشور هستند، مقام‌ها نگرانند داده‌های داخلی به دست خارجی‌ها بیفتد.
قانون مذکور مسئولیتهای همه شرکت‌ها و سازمانهای مدیریت کننده داده‌ها را تشریح می‌کند.
این قانون برای طیفی از جرایم شامل افشای داده‌ها و کوتاهی در شناسایی هویت خریداران یا فروشندگان اطلاعات جریمه‌هایی تا میزان ۱۰ میلیون ین (۱.۵۵ میلیون دلار) تعیین کرده است.
ابعاد این قانون گسترده بوده و هم شامل داده‌های ذخیره و مدیریت شده در داخل مرزهای چین و هم شامل داده‌های خارج از این کشور که ممکن است به امنیت ملی یا حقوق شهروندان چین آسیب بزنند، میشود.
اساسا این که سازمانها و افراد به تحویل اطلاعات به مقامهای ضابط قانون خارجی بدون مجوز پکن بپردازند، ممنوع است.
این قانون همچنین به پکن حق تلافی جویی علیه هر گونه استفاده "تبعیض آمیز" یک دولت خارجی از تدابیری در حوزه‌های داده و تکنولوژی علیه چین را می‌دهد. قواعد دقیق اجرای این قانون منتشر نشده است.
این قانون به شناسایی یک دسته بندی "هسته" جدید از داده‌های "مرتبط با امنیت ملی، شریان حیاتی اقتصادی ملی، جوانب عمده معیشت مردم، و منافع عمده عمومی" می‌پردازد و این دسته بندی در معرض حساسیت شدیدتر قرار می‌گیرد.
در پکن نگرانی‌های فزاینده‌ای درخصوص ریسکهای امنیتی بالقوه دستیابی خارجی‌ها به داده‌های چین وجود دارد.
چند ماه پیش پکن نگرانهای مربوط به امنیت ملی را در ارتباط با تحقیقات درباره شرکت بزرگ Didi Chuxing که در آمریکا فهرست شده، مورد استناد قرار داد.
شرکتهایی نظیر شرکتهای فن آوری بزرگتر در چین به گفته آنگلا ژانگ، استاد حقوق در دانشگاه هنگ کنگ، انتظار می رود که مسئولیتهای بیشتری در زمینه الزامات مربوط به محافظت از امنیت داده به عهده گرفته و به ارزیابی مرتب ریسکهای مربوط به فعالیتهای داده پردازی خود بپردازند.
چین پیش از این تلاش کرد تا جلوی فهرست شدن چند شرکت بزرگ در خارج از مرزهایش را با استناد به نگرانی‌های مربوط به امنیت داده بگیرد.
این قانون امنیت داده بخشی از یک مجموعه قوانین است که قرار است به اقتصاد دیجیتال چین در طی چند دهه شکل دهد.