طرح جدید مجلس برای آزادسازی واردات خودرو

گروه اقتصادی: شمارش معکوس برای تصویب نهایی و اجرای طرح جدید واردات خودرو در مجلس آغاز شده است. طرح آزادسازی واردات خودرو پس از تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب در صحن علنی و شورای نگهبان قرار گرفته است. قبلا شورای نگهبان ایراداتی را به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، در زمینه واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر وارد کرده و آن را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود، حالا این ایرادات با انجام اصلاحاتی در کمیسیون صنایع و در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» مرتفع شده است. براساس طرح جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب تامین ارز به یکی از ۲روش «ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات و...» یا «واردات بدون انتقال و از محل ارز متقاضی» اقدام کند. گفت‌وگوی همشهری با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد فرصت‌ها و چالش‌های طرح جدید مجلس برای واردات خودرو را می‌خوانید:

طرح جدید مجلس برای واردات خودروهای خارجی تا چه حد قابلیت اجرایی دارد؟
براساس طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و در انتظار بررسی و رأی نهایی در صحن علنی است، شرایط جدیدی برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر خارجی درنظر گرفته شده است؛ اگرچه در این طرح نیز محدودیت ارزش، یعنی ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالاتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی، همچنان برقرار است، اما با نهایی شدن این طرح در مجلس و تصویب و ابلاغ شورای نگهبان، واردات خودروهای خارجی به ۲ شیوه و بدون انتقال ارز ازسرگرفته خواهد شد. در بخشی از این طرح واردات خودرو به ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات یا ملزومات صنایع خودروسازی منوط شده است. به‌نظر می‌رسد طی چند سال گذشته این ماده قانونی یکی از منطقی‌ترین و مردمی‌ترین قوانین واردات خودرو بوده است که می‌تواند گره کور بازار خودرو و مشکلات گرانی خودروهای وارداتی و داخلی را حل کند. این قانون درصورت تصویب نهایی و ابلاغ شورای نگهبان می‌تواند به رفع انحصار در واردات و بازار خودرو نیز کمک کند.

آیا امکان صادرات خودرو با توجه به شرایط خاص فروش برای تامین ارز واردات برای همه افراد وجود دارد یا با توجه به این قید قانونی، امکان واردات به‌خودروسازان و قطعه‌سازان منحصر خواهد شد؟
این موضوع از جمله ابهامات طرح مذکور است که در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتیم نیز گوشزد شد. به فرض فردی می‌خواهد ۵ هزار دستگاه پراید را به ارمنستان با توجه به قوانین و مقررات این کشور صادر کند، پرسش این است که آیا خودروساز این تعداد خودرو را برای صادرات در اختیار متقاضی قرار می‌دهد یا اینکه باید این تعداد خودرو از بازار داخل جمع‌آوری شود؟ نکته دوم این است که در شرایطی که ۲خودروساز بزرگ قادر به پاسخگویی به تقاضای داخلی خرید محصولاتشان نیستند و حتی با تعهدات معوق مواجهند و برای رشد تیراژ تولید با تنگناهای تامین نقدینگی، مواداولیه تولید و دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، آیا امکان صادرات خودرو، با هدف واردات خودروهای خارجی با استفاده از ارز حاصل از آن، وجود دارد؟ پاشنه آشیل اجرای این طرح مدل‌های مختلفی است که برای تامین ارز موردنیاز واردات پیش‌بینی و کلا موضوع تامین ارز به واردکنندگان منتقل شده است؛ به این ترتیب به‌نظر می‌رسد واردات خودرو با تامین ارز حاصل از صادرات خودروها و قطعات داخلی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

البته واردات خودرو با استفاده از ارز متقاضی، سازوکار دیگر پیش‌بینی شده در اجرای این طرح است. آیا واردکنندگان منابع ارزی لازم برای واردات خودرو از این محل را در اختیار دارند؟
منظور از تامین ارز توسط متقاضی آن نیست که واردکنندگان خودرو سراغ صادرکنندگان کالا بروند و ارز حاصل از صادرات را برای واردات خودرو به‌کار گیرند. بنابر آمار موجود بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم است، اگر دولت بتواند این میزان ارز دپو شده را به گردش بیندازد، امکان گشایش بیشتر در سیاست‌های ارزی نیز فراهم می‌شود. درواقع دولت به واردکنندگان خودرو می‌گوید هیچ ارزی، نه دولتی، نیمایی و سنایی برای واردات خودرو تخصیص نمی‌دهد و اگر واردکنندگان خواستار انجام این کار هستند باید خودشان ارز موردنیاز واردات خودرو را از سایر منابع خارجی تامین کنند.

یعنی معتقدید این طرح می‌تواند موجب به‌کارگیری ارزهای خانگی برای واردات خودرو شود؟
در این طرح واردکننده ملزم است ارز موردنیاز واردات خودرو را از محل منابع در اختیار مردم یا منشأ خارجی تامین کند. پیشنهاد ما نیز تامین ارز منشأ خارجی بود که واقعا نیز موجود است و افراد شاغل در دیگر کشورها به منابع ارزی، ویلا، ساختمان و شرکت در سایر کشورها دسترسی دارند و می‌توانند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را از این منابع تامین کنند.

 در این طرح تأکید اصلی بر واردات خودروهای کارکرده بوده یا صفر کیلومتر؟
در اصلاحیه ماده ۴ طرح کمیسیون صنایع مجلس اعلام شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا ۲ نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. در نتیجه این مصوبه، تا این جای کار به‌معنای واردات خودروهای صفر کیلومتر است، اما در تبصره ۵ این قانون موضوع واردات خودروهای تا ۳ سال کارکرده نیز پیش‌بینی شده است. قانون ساماندهی بازار خودرو در نیمه دوم عمر مجلس گذشته طراحی شد که در آن برخی نمایندگان خود را به جای مصرف‌کننده خودرو گذاشته و بررسی کردند مشتریان خودرو چگونه می‌توانند با کمترین هزینه خودرویی مناسب بخرند. درواقع این قانون تلاش می‌کند با افزایش رقابت، قیمت را کاهش و عرضه خودرو را افزایش دهد. درصورت تصویب و اجرای این طرح می‌توان بهترین خودروهای کم کارکرد مدل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ را با کمترین قیمت وارد کرد. در سایر کشورها با گذشت یک سال از عمر خودرو شاهد افت ۳۰ درصدی، ۲ سال ۵۰ درصدی و ۳ سال ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت هستیم؛ یعنی می‌توانیم خودرو ۴۰ هزار دلاری را به قیمت ۱۵ هزار دلار(با نرخ کنونی دلار؛ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان) بخریم. درواقع مشتری می‌تواند با احتساب عوارض، تعرفه و سایر هزینه‌ها، یک خودروی مدل ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ وارداتی با کارکرد کمتر از ۲ سال را با پرداخت یک‌میلیارد تومان سوار شود.

 تأثیر تعمیم امکان واردات خودرو به همه افراد چه خواهد بود؟
در این طرح انحصار واردات خودرو، از مسیر نمایندگی‌های مجاز یا برخی اشخاص و شرکت‌ها، شکسته شده و هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. این کار خوبی است؛ زیرا بازار خودروی ایران به‌دلیل انحصار در واردات با برخی التهابات روانی مواجه بوده است. این قانون توزیع برابر فرصت واردات خودرو به همه افراد، البته به شرط تامین ارز است و هیچ فشاری را بر منابع ارزی کشور تحمیل نمی‌کند.

با شکست انحصار واردات خودرو، آیا شاهد ازهم‌گسستگی شبکه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی نخواهیم بود؟
اکنون نیز مالکان خودروهای خارجی هزینه دریافت سرویس‌های دوره‌ای، دریافت خدمات و تامین قطعات را به نرخ بازار آزاد می‌پردازند. علاوه بر آن وقتی یک تاجر خودروی خارجی را وارد می‌کند، عقلا و منطقا سراغ واردات خودرویی می‌رود که شبکه خدمات پس از فروش آن در داخل وجود داشته باشد. اگرچه شبکه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی به ارائه این خدمات الزامی ندارد، اما مشکل چندانی برای ارائه خدمات پس از فروش به‌ خودروهایی که گارانتی از نمایندگی مجاز ندارند نیز وجود ندارد. مثلا شما اگر مالک یک دستگاه خودروی بنز باشید و به نمایندگی مجاز این برند خودروسازی در ایران مراجعه کنید، آیا این نمایندگی به شما خدمات نمی‌دهد؟ این خدمات همین حالا هم به قیمت روز در نمایندگی‌های موجود به مالکان خودروها ارائه می‌شود.

یعنی در طرح جدید واردات خودرو، واردکنندگان به پرداخت ۴ درصدی ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی الزام ندارند؟
در شرایطی که حتی در ارائه خدمات به محدود خودروهای خارجی صفر کیلومتر یا کم کارکرد خارجی الزامی وجود ندارد و نمایندگی‌ها پول ارائه این خدمات را از مشتری می‌گیرند، نمی‌توان انتظار ارائه خدمات پس از فروش، مطابق با ضوابط مصوب قبلی را داشت. در طرح مجلس برای واردات خودرو، الزام تبصره۴ ذیل ماده۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز حذف شده است. درنهایت اجرای این طرح به‌نفع مصرف‌کنندگانی خواهد بود که آرزوی داشتن یک خودروی دارای استانداردهای روز با قیمت و کیفیت مناسب را دارند.

به‌نظر شما این طرح از چه زمانی اجرایی خواهد شد و تأثیر آن بر بازار خودروهای خارجی چگونه خواهد بود؟
این طرح مراحل نهایی خود در مجلس را می‌گذراند و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد؛ فرایندی که احتمالا یک‌ ماه و نیم تا ۲‌ ماه زمان می‌برد. به‌احتمال زیاد در نیمه دوم سال و حداکثر در شب عید امسال، شاهد واردات خودروهای خارجی و عرضه خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب خواهیم بود. با اجرای این قانون، کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار را شاهد خواهیم بود. همچنین واردات این خودروها در کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نیز مؤثر خواهد بود. محور اصلی انتقاداتی که قبلا در واردات خودرو به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت داشتند نیز در مورد مهندسی بازار خودرو به نفع خودروسازان داخلی بود. با واردات خودرو شاهد افزایش تنوع در عرضه خودرو و قدرت انتخاب مشتریان خواهیم بود. وقتی تنوع در انتخاب و رقابت قیمتی در بازار خودرو ایجاد شود، شاهد شکست قیمت خودرو خواهیم بود. اگرچه از نظر قیمتی، خودروهای وارداتی جای خودروهای داخلی را تنگ نمی‌کند و این خودروها در رده قیمتی متفاوتی از یکدیگر قرار دارند و گران‌ترین خودروی داخلی نیز به محدوده قیمتی خودروهای وارداتی نمی‌رسد. علاوه بر آن دولت بر مبنای قوانین و مقررات واردات خودرو، فاصله قیمتی را برای خودروهای داخلی و وارداتی حفظ کرده است. اعتراض واردکنندگان نیز به قوانین و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بود؛ زیرا در قانون واردات خودرو پرداخت تعرفه‌های ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصدی مطابق با ارزش و حجم موتور پیش‌بینی شده و عملا دولت به‌طور اتوماتیک امتیازاتی را برای حفظ فاصله قیمتی خودروهای داخلی و وارداتی درنظر گرفته، اما در دولت یازدهم و دوازدهم علاوه بر موانع تعرفه‌ای، محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات خودرو لحاظ و در نهایت نیز واردات ممنوع شد.

با جدی‌تر شدن طرح جدید مجلس برای واردات خودرو، آخرین وضعیت خودروهای وارداتی مانده در گمرک چیست؟
تعداد ۲ هزار و ۲۴دستگاه خودروی وارداتی هنوز در گمرک باقی مانده است که متأسفانه سرنوشت آنها مشخص نیست و باید حکم قضایی برای بخشی از این خودروها صادر شود. بیش از هزار دستگاه از خودروهای مذکور در انتظار دستور قضایی است و هزار دستگاه از این خودروها نیز ثبت سفارش نداشته‌اند و بلاتکلیف هستند، باید دید مسئولان چه تصمیمی در مورد این خودروها خواهند گرفت. هنوز این خودروها متروکه و تحویل سازمان اموال تملیکی نشده‌اند؛ زیرا خودروهایی که توقیف شوند، تحویل این سازمان خواهند شد. علت طولانی شدن روند تعیین‌تکلیف این خودروها نیز طی شدن روند صدور حکم در مراجع قضایی است.