تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۰۹:۴۲
کد مطلب : ۲۹۳۳۵۷
آب پاکی دادستان روی دست دفترخانه‌ها
گروه اقتصادی: مناقشه ۱۰ ساله‌ای که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد بر سر نحوه انتقال مالکیت خودرو وجود داشت، بالاخره با رأی دیوان عدالت اداری و ابلاغیه دادستان کل کشور پایان یافت. حجت‌الاسلام منتظری در بخشنامه‌ای که اخیرا صادر کرده، ضرورت مراجعه مردم برای صدور سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی را نفی و به این ترتیب عملا به موضع پلیس که طی این سال‌ها به آن اصرار داشت، صحه گذاشته است. موضع رسمی پلیس اگرچه در این سال‌ها این بود که صدور برگ سبز برای انتقال مالکیت خودرو ضروری است، اما معمولا محاکم قضایی براساس یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگ سبز را سند رسمی تلقی نمی‌کردند و همین مسئله منجر به سرگردانی مردم در این‌باره شده بود.
مناقشه از کجا شروع شد؟
در خرید و فروش وسایل نقلیه، انتقال مالکیت خودرو تاکنون از طریق ۲ مدرک انجام می‌شده است؛ یکی سند خودرو که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و دیگری برگ سبز خودرو که هنگام تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی‌ورانندگی صادر می‌شود. طی این سال‌ها پلیس معتقد بوده که صدور برگه سبز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی از نظر قانونی برای احراز مالکیت وسیله نقلیه کافی است، اما کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید دارند که علاوه بر این سند، لازم است در هر نقل و انتقال خودرو، سند دفترخانه‌ای برای انتقال مالکیت تنظیم شود.
مناقشه بر سر احراز مالکیت خودرو بین پلیس و کانون سردفتران به مرور زمان به جایی رسید که فرماندهان پلیس به صراحت از غیرضروری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سخن گفتند. سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: «براساس قانون، برگه سبز «سند مالکیت» خودرو محسوب می‌شود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند. البته ایرادی به ثبت نقل‌وانتقال در دفاتر ثبت نیست، اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند.»
در مقابل اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسئولان نیروی انتظامی درباره غیرضروی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران با اعتراضات مداوم خود عملا اجازه نداد آنچه پلیس می‌گوید به کرسی بنشیند. در این مسیر آنها مکررا به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره می‌کنند و بر همین اساس خود را برای مداخله در روند نقل‌وانتقال و تنظیم سند خودروها صاحب صلاحیت می‌دانند. آنها می‌گویند به موجب این ماده قانونی نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و تکلیف ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی‌ورانندگی صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است.
این دعوا صرفا بر سر قانون نیست
در جنجال به‌وجود آمده بر سر نحوه نقل و انتقال سند خودرو، این فقط مسئله قوانین نبود که اهمیت داشت. در این ماجرا پای جیب مردم هم در میان بود. نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک به‌گفته رئیس پلیس راهور ناجا حدود ۳۰۰ هزار تومان برای مردم هزینه دارد، اما در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، هزینه ثبت سند براساس تعرفه‌های این دفاتر، گاهی از چند میلیون تومان تجاوز می‌کند و یک دلیل مقاومت بی‌امان دفترداران در مقابل مصوبه پلیس، به‌طور طبیعی تمایل نداشتن آنها به چشم‌پوشی از این درآمد قابل توجه است.
آب پاکی دادستان روی دست دفترخانه‌ها
اما حالا پس از سال‌ها مناقشه، اختلاف‌نظر میان پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر ثبت اسناد، منجر به صدور رأی دیوان عدالت اداری شده است. ۱۲ شهریورماه امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، آب پاکی را روی دست دفاتر اسناد رسمی ریخت و تأکید کرد براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
منتظری در این ابلاغیه بندهای ۲ و ۳ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را – که پیش از این در محاکم قضایی به آن استناد می‌شده- براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل و استنکاف از رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه را موجب مجازات قانونی دانسته است. او تأکید کرده براساس دادنامه دیوان، برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت خودرو کافی است و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست؛ مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
واکنش دادستان به تداوم اعتراض‌های کانون سردفتران
البته نامه صریح دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واکنش رئیس کانون سردفتران را به همراه داشت. علی خندانی گفته بود براساس قانون، ثبت سند خودروها ضروری است و این پرسش را مطرح کرده بود که مسائلی نظیر ارث یا سایر مسائلی که در محاکم برای اسناد رسمی مالکیت مترتب است، به سند سبز هم مترتب هست یا خیر؟ این سؤالات رئیس کانون سردفتران با پاسخ دادستان کل کشور مواجه شد. منتظری گفته است: « آنچه الزام‌آور بوده بخشنامه سازمان ثبت بود که این بخشنامه ابطال شد و برای همه تبعیت از رأی هیأت عمومی لازم است و حتی برای مراجع قضایی هم تبعیت از رأی هیأت عمومی لازم است و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیأت عمومی هم برای آنها تخلف خواهد بود.» دادستان کل کشور روز گذشته نیز با تأکید بر اینکه رأی دیوان عدالت درباره سند خودرو برای همه لازم‌الاجراست، خطاب به مردم گفت: «خواهشم این است که مردم کار نقل‌وانتقال را خودشان انجام دهند. چرا حق‌الوکاله به وکیل بدهند که هزینه گزافی است که بر آنها تحمیل شده است.»
واکنش‌های مثبت و منفی نمایندگان به رأی دیوان
به‌دنبال بالا گرفتن مناقشه حول محور این موضوع، حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «مردم در نقل‌وانتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل درخصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده‌ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری‌های این حوزه را احصا و ایراد فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرایندها خواهم بود.» در مقابل، نصرالله پژمان‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون اصل ۹۰ که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، برگ سبز را به‌عنوان سند مالکیت خودرو اعلام کرد. از امروز هزینه‌های نقل‌وانتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرده است.»
پای درآمد ۴ میلیون نقل و انتقال خودرو در میان است
هر چند تاکنون آمار دقیقی از میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل نقل‌وانتقال خودرو اعلام نشده است اما می‌توان با داشتن تعداد خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک که توسط پلیس به مردم ارائه می‌شود، به گردش مالی عجیبی که تاکنون در پی ثبت این نقل‌وانتقالات به جیب دفترخانه‌ها می‌رفت، پی برد. پیگیری‌ها از پلیس راهور ناجا نشان می‌دهد که سالانه حدود ۴میلیون نقل‌وانتقال خودرو در کشور انجام می‌شود. سرهنگ عینالله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «سالانه حدود ۵ میلیون مراجعه‌کننده و دریافت‌کننده خدمات شماره‌گذاری به پلیس راهور مراجعه می‌کند که بخشی از آن مربوط به شماره‌گذاری خودروهای نوشماره است و بقیه مربوط به شماره‌گذاری خودروهایی است که نقل‌وانتقال پیدا کرده‌اند.»
سهم خودروهای نوشماره از این آمار ۵ میلیونی را می‌توان از میزان خودروهای تولیدی پیدا کرد. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودروی جدید در سال ۱۳۹۹ دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که همه این خودروهای تولید داخل در همان زمان شماره‌گذاری شده باشند و میزان خودروهای وارداتی شماره‌گذاری‌شده را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سالانه حدود ۴ میلیون نقل‌وانتقال خودرو در کشور انجام می‌شود که تاکنون مرسوم بوده که خریدار و فروشنده برای این کار به دفترخانه مراجعه و هزینه‌های قابل‌توجهی را برای ثبت نقل‌وانتقال پرداخت کنند. اما اکنون معاون اجتماعی پلیس راهور می‌گوید با نهایی شدن پلیس به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو، دیگر لازم نیست مردم هزینه‌های اضافه به دفترخانه پرداخت کنند.
سرهنگ جهانی درباره این هزینه‌های اضافی گفت: «به‌عنوان مثال، تاکنون مردم برای ثبت نقل‌وانتقال خودرویی که ۵۰۰ میلیون ارزش دارد، ۱۱ میلیون تومان به دفترخانه پرداخت می‌کردند که حدود ۵ میلیون تومان آن مربوط به مالیات و ۶ میلیون دیگر مربوط به ثبت اسناد و دفترخانه است. بنابراین چنانچه معامله این خودرو در محل پلیس انجام شود، فقط مالیات را باید پرداخت کنند و ۶ میلیون تومان به نفع مردم می‌شود.»
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره مراحل کار و هزینه‌هایی که مردم برای نقل‌وانتقال خودرو در مراکز پلیس پرداخت می‌کنند، توضیح داد: «مراکز پلیس راهور هم‌اکنون برابر مقررات در حال ارائه خدمات نقل‌وانتقال هستند، به این ترتیب که خریدار و فروشنده فرم‌های مربوطه را تکمیل می‌کنند، پلیس مدارک قبلی را باطل و مدارک جدید صادر می‌کند؛ سپس پلاک قدیم برداشته و پلاک جدید صادر می‌شود. روند نقل‌وانتقال خودروها در این مراکز به‌صورت نظام‌مند و اصولی پیش می‌رود و حتی اگر دو یا چند نفر خریدار یک خودرو باشند، در سند سبزرنگ خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود، میزان قدرالسهم هر یک از خریداران قید خواهد شد. پلیس برای نقل‌وانتقال خودروها هزینه اضافه از مردم نمی‌گیرد و فقط طبق قانون بودجه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بابت هزینه‌های جاری پلاک و کارت ماشین دریافت می‌کند که همه این دریافتی‌ها مستقیما به خزانه‌داری کشور می‌رود.»
از معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره این که آیا مردم همچنان می‌توانند به‌صورت اختیاری برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، نیز پرسیدیم. جهانی می‌گوید: «پس از این، هر دو طرف معامله اگر خواستند می‌توانند نقل‌وانتقال خودرو را در دفترخانه هم ثبت کنند، ولی دیگر هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد. با این کار فقط هزینه اضافه از جیبشان رفته و هیچ فایده‌ای برایشان نخواهد داشت و سند دفترخانه یک برگه کاغذ اضافی است.»
مناقشه از کجا شروع شد؟
در خرید و فروش وسایل نقلیه، انتقال مالکیت خودرو تاکنون از طریق ۲ مدرک انجام می‌شده است؛ یکی سند خودرو که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و دیگری برگ سبز خودرو که هنگام تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی‌ورانندگی صادر می‌شود. طی این سال‌ها پلیس معتقد بوده که صدور برگه سبز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی از نظر قانونی برای احراز مالکیت وسیله نقلیه کافی است، اما کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید دارند که علاوه بر این سند، لازم است در هر نقل و انتقال خودرو، سند دفترخانه‌ای برای انتقال مالکیت تنظیم شود.
مناقشه بر سر احراز مالکیت خودرو بین پلیس و کانون سردفتران به مرور زمان به جایی رسید که فرماندهان پلیس به صراحت از غیرضروری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سخن گفتند. سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: «براساس قانون، برگه سبز «سند مالکیت» خودرو محسوب می‌شود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند. البته ایرادی به ثبت نقل‌وانتقال در دفاتر ثبت نیست، اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند.»
این دعوا صرفا بر سر قانون نیست
در جنجال به‌وجود آمده بر سر نحوه نقل و انتقال سند خودرو، این فقط مسئله قوانین نبود که اهمیت داشت. در این ماجرا پای جیب مردم هم در میان بود. نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک به‌گفته رئیس پلیس راهور ناجا حدود ۳۰۰ هزار تومان برای مردم هزینه دارد، اما در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، هزینه ثبت سند براساس تعرفه‌های این دفاتر، گاهی از چند میلیون تومان تجاوز می‌کند و یک دلیل مقاومت بی‌امان دفترداران در مقابل مصوبه پلیس، به‌طور طبیعی تمایل نداشتن آنها به چشم‌پوشی از این درآمد قابل توجه است.
اما حالا پس از سال‌ها مناقشه، اختلاف‌نظر میان پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر ثبت اسناد، منجر به صدور رأی دیوان عدالت اداری شده است. ۱۲ شهریورماه امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، آب پاکی را روی دست دفاتر اسناد رسمی ریخت و تأکید کرد براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
منتظری در این ابلاغیه بندهای ۲ و ۳ بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را – که پیش از این در محاکم قضایی به آن استناد می‌شده- براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل و استنکاف از رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه را موجب مجازات قانونی دانسته است. او تأکید کرده براساس دادنامه دیوان، برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت خودرو کافی است و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست؛ مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
واکنش دادستان به تداوم اعتراض‌های کانون سردفتران
البته نامه صریح دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واکنش رئیس کانون سردفتران را به همراه داشت. علی خندانی گفته بود براساس قانون، ثبت سند خودروها ضروری است و این پرسش را مطرح کرده بود که مسائلی نظیر ارث یا سایر مسائلی که در محاکم برای اسناد رسمی مالکیت مترتب است، به سند سبز هم مترتب هست یا خیر؟ این سؤالات رئیس کانون سردفتران با پاسخ دادستان کل کشور مواجه شد. منتظری گفته است: « آنچه الزام‌آور بوده بخشنامه سازمان ثبت بود که این بخشنامه ابطال شد و برای همه تبعیت از رأی هیأت عمومی لازم است و حتی برای مراجع قضایی هم تبعیت از رأی هیأت عمومی لازم است و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیأت عمومی هم برای آنها تخلف خواهد بود.» دادستان کل کشور روز گذشته نیز با تأکید بر اینکه رأی دیوان عدالت درباره سند خودرو برای همه لازم‌الاجراست، خطاب به مردم گفت: «خواهشم این است که مردم کار نقل‌وانتقال را خودشان انجام دهند. چرا حق‌الوکاله به وکیل بدهند که هزینه گزافی است که بر آنها تحمیل شده است.»
واکنش‌های مثبت و منفی نمایندگان به رأی دیوان
به‌دنبال بالا گرفتن مناقشه حول محور این موضوع، حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «مردم در نقل‌وانتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل درخصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده‌ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری‌های این حوزه را احصا و ایراد فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرایندها خواهم بود.» در مقابل، نصرالله پژمان‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پیگیری در کمیسیون اصل ۹۰ که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، برگ سبز را به‌عنوان سند مالکیت خودرو اعلام کرد. از امروز هزینه‌های نقل‌وانتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرده است.»
پای درآمد ۴ میلیون نقل و انتقال خودرو در میان است
هر چند تاکنون آمار دقیقی از میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل نقل‌وانتقال خودرو اعلام نشده است اما می‌توان با داشتن تعداد خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک که توسط پلیس به مردم ارائه می‌شود، به گردش مالی عجیبی که تاکنون در پی ثبت این نقل‌وانتقالات به جیب دفترخانه‌ها می‌رفت، پی برد. پیگیری‌ها از پلیس راهور ناجا نشان می‌دهد که سالانه حدود ۴میلیون نقل‌وانتقال خودرو در کشور انجام می‌شود. سرهنگ عینالله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «سالانه حدود ۵ میلیون مراجعه‌کننده و دریافت‌کننده خدمات شماره‌گذاری به پلیس راهور مراجعه می‌کند که بخشی از آن مربوط به شماره‌گذاری خودروهای نوشماره است و بقیه مربوط به شماره‌گذاری خودروهایی است که نقل‌وانتقال پیدا کرده‌اند.»
سهم خودروهای نوشماره از این آمار ۵ میلیونی را می‌توان از میزان خودروهای تولیدی پیدا کرد. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودروی جدید در سال ۱۳۹۹ دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که همه این خودروهای تولید داخل در همان زمان شماره‌گذاری شده باشند و میزان خودروهای وارداتی شماره‌گذاری‌شده را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سالانه حدود ۴ میلیون نقل‌وانتقال خودرو در کشور انجام می‌شود که تاکنون مرسوم بوده که خریدار و فروشنده برای این کار به دفترخانه مراجعه و هزینه‌های قابل‌توجهی را برای ثبت نقل‌وانتقال پرداخت کنند. اما اکنون معاون اجتماعی پلیس راهور می‌گوید با نهایی شدن پلیس به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو، دیگر لازم نیست مردم هزینه‌های اضافه به دفترخانه پرداخت کنند.
سرهنگ جهانی درباره این هزینه‌های اضافی گفت: «به‌عنوان مثال، تاکنون مردم برای ثبت نقل‌وانتقال خودرویی که ۵۰۰ میلیون ارزش دارد، ۱۱ میلیون تومان به دفترخانه پرداخت می‌کردند که حدود ۵ میلیون تومان آن مربوط به مالیات و ۶ میلیون دیگر مربوط به ثبت اسناد و دفترخانه است. بنابراین چنانچه معامله این خودرو در محل پلیس انجام شود، فقط مالیات را باید پرداخت کنند و ۶ میلیون تومان به نفع مردم می‌شود.»
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره مراحل کار و هزینه‌هایی که مردم برای نقل‌وانتقال خودرو در مراکز پلیس پرداخت می‌کنند، توضیح داد: «مراکز پلیس راهور هم‌اکنون برابر مقررات در حال ارائه خدمات نقل‌وانتقال هستند، به این ترتیب که خریدار و فروشنده فرم‌های مربوطه را تکمیل می‌کنند، پلیس مدارک قبلی را باطل و مدارک جدید صادر می‌کند؛ سپس پلاک قدیم برداشته و پلاک جدید صادر می‌شود. روند نقل‌وانتقال خودروها در این مراکز به‌صورت نظام‌مند و اصولی پیش می‌رود و حتی اگر دو یا چند نفر خریدار یک خودرو باشند، در سند سبزرنگ خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود، میزان قدرالسهم هر یک از خریداران قید خواهد شد. پلیس برای نقل‌وانتقال خودروها هزینه اضافه از مردم نمی‌گیرد و فقط طبق قانون بودجه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بابت هزینه‌های جاری پلاک و کارت ماشین دریافت می‌کند که همه این دریافتی‌ها مستقیما به خزانه‌داری کشور می‌رود.»
از معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره این که آیا مردم همچنان می‌توانند به‌صورت اختیاری برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، نیز پرسیدیم. جهانی می‌گوید: «پس از این، هر دو طرف معامله اگر خواستند می‌توانند نقل‌وانتقال خودرو را در دفترخانه هم ثبت کنند، ولی دیگر هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد. با این کار فقط هزینه اضافه از جیبشان رفته و هیچ فایده‌ای برایشان نخواهد داشت و سند دفترخانه یک برگه کاغذ اضافی است.»
مرجع : روزنامه همشهری
پربينندهترين مطالب و خبرها
