پیگیرد قضایی سعید نمکی ممکن است

گروه جامعه: بیش از پنج میلیون مبتلا و بیش از ۱۱۳ هزار فوتی کرونا تا امروز! بسیاری از خانواده‌ها داغدار و بسیاری متحمل پرداخت هزینه‌های گزاف شدند. از چند ده میلیون تومان تا بیش از صد میلیون تومان! برخی وزارت بهداشت را مسبب این اوضاع می‌دانند و می‌گویند وزارت بهداشت کوتاهی کرده است. اما آیا پیگیری قضایی سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت و همکاران او در راس امور ممکن است؟

اواخر بهمن ماه سال ۹۸ بود که مقامات بهداشتی ورود کرونا به کشور را به صورت رسمی اعلام کردند. بعد از آن شروع تلفات کرونایی شروع شد، تا امروز که بر اساس اعلام وزارت بهداشت آمار فوتی‌ها به بیش از ۱۱۳ هزار نفر و مبتلایان به بیش از پنج میلیون رسید. البته مسئولان بارها گفته‌اند آمارها بیش از آن است که به صورت رسمی اعلام می‌شود.یکی از انتقاداتی که برخی از مردم به وزارت بهداشت داشتند کوتاهی در خرید و واردات واکسن کرونا بود. اگرچه سعید نمکی بارها این موضوع را رد کرد و حتی گفته بود مدیریت کرونایی وزارتخانه او مورد تحسین برخی از کشورها بود.این در حالی است که در همین دوره، گاهی آمار ابتلا و فوتی‌های روزانه به اندازه‌ای زیاد بود که برخی یا در جستجوی تخت خالی بودند یا قبر خالی. یا رمدسیویر کمیاب می‌شد یا سرم!

شکایت از سعید نمکی ممکن است؟
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد  می‌گوید: «یکی از وظایف دولتمردان و کارگزاران اجرایی کشور انجام وظایف محوله برابر قانون هستند. وزیر بهداشت نیز به عنوان عالی‌ترین مقام بهداشتی و درمانی کشور عهده‌دار حسن اجرای مقررات بهداشتی و درمانی در کشور و نظارت بهینه بر عملکرد معاونان و مدیرکل‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت به ویژه در موضوع واردات، ساخت و توزیع صحیح واکسن است که موجب افزایش مرگ و میر شهروندان و بستری شدن در بیمارستان‌ها و اماکن مسکونی خود نباشند.»

او با اشاره به آمار بالای فوتی و ابتلا بر اثر کرونا در کشور، ادامه می‌دهد: «باتوجه به موج گسترده فوتی‌ها و بستری‌های کشور بایستی مراجع ذی‌صلاح از جمله دادستان پایتخت به این موضع ورود کرده و پرونده‌ای در خصوص کوتاهی و احیانا موارد اتهامی دیگری که منتسب به وزارت بهداشت و معاونان او برای کوتاهی در واردات، توزیع و ساخت واکسن بوده، در دادسرای پایتخت تشکیل دهد.»این وکیل دادگستری می‌گوید: «این پرونده می‌تواند توسط دادستان با ارجاع به کارشناسان زبده و رسمی در صورتی که اتهامی متوجه نمکی و مقامات زیرمجموعه او بوده، مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد.»

برای شکایت از نمکی مردم باید اقدام کنند؟
اما آیا نیازی به تنظیم شکایت‌نامه از سوی برخی از مردم که در این مورد آسیب دیدند، وجود دارد؟ حاج محمود عطار در این مورد می‌گوید: «اگر در ارتکاب جرمی زیان‌دیدگان از جرم تعداد محدود یا کمی باشند، مکلف هستند برای احقاق حقوق پایمال شده خود به محل وقوع جرم شکایت کنند. آنها با شکایت باید ضرر و زیان وارده و جرمی که به آنها وارد شده است را پیگیری و از مقام دادستان مطالبه کنند.»

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «چنانچه تعداد شاکیان و قربانیان ارتکاب جرمی به صورت گسترده باشد، در چنین حالتی نظم عمومی و امنیت جامعه آسیب دیده است. در این حالت نیازی به شکایت تک تک شاکیان نیست. دادستان می‌تواند به نیابت از جامعه و قربانیان این جرم از شخص خاطی و مرتکب جرم، شکایت کرده و پرونده را پیگیری کند.»

اواخر مردادماه سال جاری نیز زالی، رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا از وضعیت مدیریت کرونا در کشور انتقاد کرد و گفت: «هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می‌کردند گران است. ما آمار‌های مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم! ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم.»

این در حالی است که رمدسیویر از آن دست داروهایی بود که در کشور برای کرونا بسیار مورد استفاده است و گاهی در بازار آزاد تا قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز فروخته می‌شد. برخی از مردم نیز هزینه سرسام آور بستری در بیمارستان می‌گویند که گاهی تا بیش از صد میلیون تومان هم پرداخت کرده‌اند.

پیش‌تر شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار کشور در دوره کاری نمکی در وزارت بهداشت گفته بود: «کرونا امتحانی برای وزارت بهداشت بود. این ساختار و روش مدیریتی اصلا پاسخگو نیست. وزارت بهداشت از هم پاشیده است. نظام درمانی ما در بحث کرونا رها شده است.»

روز گذشته نیز یورونیوز از پیگیری قضایی آنیِس بوزَن، وزیر بهداشت سابق فرانسه خبر داد که مدیریت او در ابتدای شیوع ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته بود. دادستانان در دیوان دادگستری جمهوری فرانسه او را به دلیل «ناکارآمدی» در مدیریت بحران همه‌گیری کرونا تحت پیگرد قضایی قرار داد.