احتمال فساد در ثبت سفارش خودروهای خارجی

البته سخنگوی کمیسیون صنعت و مجلس علاوه بر نکات بالا به ایلنا گفته است: «طرح ساماندهی خودرو مطابق با قانون اساسی نیست. با این حال اما طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود.» اما با این شرایط پیش آمده امیدی به ارزان شدن خودروهای خارجی وجود دارد؟یک کارشناس بازار خودرو پاسخ داد واردات خودرو هیچ‌گاه ممنوعیت قانونی نداشته که حالا مجلس بخواهد قانونی برای آزادسازی آن تصویب کند. آزادسازی واردات خودرو در دست دولت است. اینکه دولت در این سال‌ها واردات را ممنوع کرده خلف اختیاراتش عمل کرده است.

فربد زاوه به تجارت‌نیوز گفت: با این طرح‌های مطرح شده فساد در بازار خودرو بیشتر می‌شود. یعنی خرید و فروش برگه‌های ثبت سفارش خودرو همانند دوره‌های گذشته رونق می‌گیرد که این مساله نه تنها خودرو را ارزان نمی‌کند بلکه قیمت خودرو به شکل سرسام‌آوری گران می‌شود.او بیان کرد: با واردات خودروهای دست دوم دوباره تنها عده‌ای محدود توان ثبت سفارش خودرو را دارند. البته در گذشته هم چنین بود به عنوان مثال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت سفارش خودرو اقدام می‌کردند اما دسترسی تنها برای ۵۰ هزار نفر باز می‌شد که این افزایش فساد در بازار خودرو را به همراه داشت.سوال این است با اعمال قوانین محدود کننده آیا تاکنون روند بازارها بهبود یافته است؟ قطعا هر کجا که مصوبات بیشتر شود فساد نیز افزایش می‌یابد و بهای کالاها بالا خواهد رفت.

واردات خودرو دوباره ممنوع شد!
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در واکنش به تصمیمات تازه شورای نگهبان در توییتر خود نوشت: «متاسفانه بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تبصره پنج حذف و واردات خودروهای بنزینی هم از ماده چهار حذف شده بنابراین فقط واردات خودروهای برقی و هیبریدی باقی مانده است.» چندی پیش او به ایسنا گفته بود: «با طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو احتمال کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد.»بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهای خارجی با آن که در صف فروش قرار گرفتند اما ارزان نشدند و حتی با قیمت‌های قبلی نیز مشتری برای خرید آنها وجود ندارد!