تصویب قانون اساسی تونس با اكثريت قاطع
این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی خواهد بود که سه سال پیش در پی اعتراضات مردمی رخ داد. تحلیل گران می‌گویند سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولار ها منتقل کند. در همین حال مهدی جمعه، نخست وزیر تونس گفته است دولت تازه ای را تشکیل داده است. کابینه جمعه عمدتا از چهره های مستقل و تکنوکرات تشکیل شده و انتظار می‌رود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد. هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.
مصطفی بن جعفر، رییس مجلس تونس گفت: "قانون اساسی کامل و ایده آل نیست، اما برسر آن اجماع وجود دارد. نمایندگان مجلس پس از آن بر سر متن قانون اساسی به توافق رسیدند که حزب حاکم النهضه در چند مورد از اختلافات مصالحه کرد و از جمله چند ارجاع به قانون شرع را حذف کرد. متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت می‌شناسد ولی درعین حال اسلام را دین رسمی معرفی می‌کند. النهضه که حزب اسلامگرای میانه روی حاکم بر تونس است، در اولین انتخابات دموکراتیک کشور بعد از حاکمیت چندین ساله بن علی پیروز شد. با این همه این حزب از سوی گروه های سکولار با مخالفت‌های جدی روبرو شده است. احزاب سکولار النهضه را متهم کرده اند که ارتباطش با گروه های شبه نظامی زیاده از حد نزدیک است. اتهامی که النهضه شدیدا رد
می‌کند.
این حزب درعین حال تنوانسته به بحران اقتصادی تونس پایان دهد و همین منجر به اعتراضات گسترده خیابانی علیه‌اش شده است. تصویب قانون اساسی نیاز به حمایت دو سوم از اعضای مجلس دارد. انتظار می‌رود مراسمی رسمی برای اجرای قانون اساسی تازه برگزار شود. سال گذشته کشته شدن دو سیاستمدار سکولار تونسی بحران سیاسی در کشور را تشدید کرد. اوایل ماه جاری، علی العریض، نخست وزیر تونس و عضو النهضه از قدرت کناره گیری کرد و مهدی جمعه جایگزین او شد. جمعه در حال حاضر رهبری دولت موقت غیرحزبی تونس را تا برگزاری انتخابات تازه برعهده خواهد داشت.
