تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : ۱۴۴۲۰۱
از پاس همدان تا اصل۴۴
تصویر روشنی از مدل رفتاری بسیاری از مسئولان
صادق صدرایی
۱ـ در برنامه ورزشی نود در این هفته هم دوباره اتفاقاتی رخ داد که لزوم برقراری نود سیاسی و نود اقتصادی در صداوسیما را گوشزد کرد. حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده همدان در مجلس به عنوان یکی از افرادی که در انتقال تیم پاس تهران به این شهر نقش داشت به بهانه سقوط پاس همدان به دسته سوم فوتبال ایران میهمان تلفنی این برنامه بود. عادل فردوسی پور به تصور آنکه این نماینده مجلس می‌خواهد از اشتباه بزرگ رخ داده در این حوزه در دولت سابق عذرخواهی کند آماده شنیدن سخنان او بود که به یکباره از وزیر سابق آموزش و پرورش شنید «به شما ربطی ندارد» !
۲ـ این تصویر روشنی از مدل رفتاری بسیاری از مسئولان کشور است که هر از چند گاهی خود را به عیان‌ترین شکل ممکن به مردم نشان می‌دهد. این روحیه تفرعن‌مآبانه و نگاه از بالا لزوما به یک دولت خاص هم محدود نمی‌شود و می‌توان نمونه‌هایی از آن را در مسئولان دولت‌های مختلف و قوای گوناگون کشور مشاهده کرد. روحیه‌ای که در آن عذرخواهی و استعفا به دلیل اشتباه‌هایی که حتی مانند این نمونه ورزشی آشکار و مشخص است جایی ندارد و اگر مسئول مربوطه توضیحی بدهد نشانگر لطف او و پاسخگویی خواهد بود!
۳ـ مسئولان وقت هنگام «هبه» کردن پاس بزرگ تهران به «مردم همدان» معتقد بودند این اقدام آنان در راستای اجرای اصل۴۴ است. اصلی که بر اساس آن قرار بود شاهد کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی باشیم. سرگذشت تیم فوتبال پاس که امروز دیگر نام و نشانی از آن وجود ندارد را می‌توان در بسیاری از صنایع و کارخانجاتی که در دولت گذشته به نهادها، صندوق‌های بازنشستگی، آستان‌ها و... واگذار شده است به عینه مشاهده کرد.
۴ـ مشکل اساسی آنجاست که در حوزه اقتصاد خبری از برنامه شفاف‌سازی همچون نود نیست تا مشخص شود ریشه وضعیت رکودی این سال‌های اقتصاد ملی به چه تصمیماتی بازمی گردد؛ تصمیماتی از جنس هبه کردن یک باشگاه تاریخی به شهری که حتی مردم آن تمایلی به این تیم هم نداشته و ندارند.
۵ـ پنج سال از عمر دولت اعتدال می‌گذرد، دولتی که تئوریسین‌های اقتصادی آن معتقد به خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت، ایجاد فضای مناسب برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و. . . هستند. اما آنچه در این حوزه در عمل رخ داده است چیست؟ نیمه پر لیوان آن است که بگوییم دولت روحانی از واگذاری کارخانجات، صنایع و شرکت‌ها به جریاناتی که «خصولتی» نامیده می‌شوند جلوگیری کرده است. اما آیا این اقدام بعد از گذشت قریب به دو سوم از عمر دولت اعتدال کافی است؟ !
۶ـ به نظر می‌رسد که کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه به هیچ وجه قابل قبول نیست. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هنگامی که نام روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم اعلام شد انتظار داشتند شاهد تغییر مبنایی و جدی در نگاه دولت به مقوله اقتصاد باشند و به معنای واقعی کلمه از ساختار دولتی اقتصاد ایران عبور کنیم اما آنچه در عمل رخ داد حرکت لاک پشتی و با احتیاط افراطی دولت در این حوزه بود که سبب این موضوع شده است که فعالان اقتصادی از عملکرد دولت در موضوع واگذاری‌ها ناامید شوند.
۲ـ این تصویر روشنی از مدل رفتاری بسیاری از مسئولان کشور است که هر از چند گاهی خود را به عیان‌ترین شکل ممکن به مردم نشان می‌دهد. این روحیه تفرعن‌مآبانه و نگاه از بالا لزوما به یک دولت خاص هم محدود نمی‌شود و می‌توان نمونه‌هایی از آن را در مسئولان دولت‌های مختلف و قوای گوناگون کشور مشاهده کرد. روحیه‌ای که در آن عذرخواهی و استعفا به دلیل اشتباه‌هایی که حتی مانند این نمونه ورزشی آشکار و مشخص است جایی ندارد و اگر مسئول مربوطه توضیحی بدهد نشانگر لطف او و پاسخگویی خواهد بود!
۳ـ مسئولان وقت هنگام «هبه» کردن پاس بزرگ تهران به «مردم همدان» معتقد بودند این اقدام آنان در راستای اجرای اصل۴۴ است. اصلی که بر اساس آن قرار بود شاهد کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی باشیم. سرگذشت تیم فوتبال پاس که امروز دیگر نام و نشانی از آن وجود ندارد را می‌توان در بسیاری از صنایع و کارخانجاتی که در دولت گذشته به نهادها، صندوق‌های بازنشستگی، آستان‌ها و... واگذار شده است به عینه مشاهده کرد.
۴ـ مشکل اساسی آنجاست که در حوزه اقتصاد خبری از برنامه شفاف‌سازی همچون نود نیست تا مشخص شود ریشه وضعیت رکودی این سال‌های اقتصاد ملی به چه تصمیماتی بازمی گردد؛ تصمیماتی از جنس هبه کردن یک باشگاه تاریخی به شهری که حتی مردم آن تمایلی به این تیم هم نداشته و ندارند.
۵ـ پنج سال از عمر دولت اعتدال می‌گذرد، دولتی که تئوریسین‌های اقتصادی آن معتقد به خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت، ایجاد فضای مناسب برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و. . . هستند. اما آنچه در این حوزه در عمل رخ داده است چیست؟ نیمه پر لیوان آن است که بگوییم دولت روحانی از واگذاری کارخانجات، صنایع و شرکت‌ها به جریاناتی که «خصولتی» نامیده می‌شوند جلوگیری کرده است. اما آیا این اقدام بعد از گذشت قریب به دو سوم از عمر دولت اعتدال کافی است؟ !
۶ـ به نظر می‌رسد که کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه به هیچ وجه قابل قبول نیست. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هنگامی که نام روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم اعلام شد انتظار داشتند شاهد تغییر مبنایی و جدی در نگاه دولت به مقوله اقتصاد باشند و به معنای واقعی کلمه از ساختار دولتی اقتصاد ایران عبور کنیم اما آنچه در عمل رخ داد حرکت لاک پشتی و با احتیاط افراطی دولت در این حوزه بود که سبب این موضوع شده است که فعالان اقتصادی از عملکرد دولت در موضوع واگذاری‌ها ناامید شوند.
