تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۲۶
کد مطلب : ۲۹۹۱۲۴
محدودكردن آزادی رسانه‌ها در چین
گروه بین الملل: دولت چین بر اساس قوانین جدیدی که احتمالا باعث محدود شدن هر چه بیشتری آزادی بیان در این کشور می‌شود، می‌تواند اقدام به ممنوع کردن فعالیت تمامی رسانه‌های خبری کند که مستقیما از حزب کمونیست این کشور بودجه دریافت نمی‌کنند.
پکن به انتشار پیش نویس یک قانون پرداخته که تصریح می‌دارد سازمانهای تامین شده از سوی بخش خصوصی "نباید در جمع آوری، ویرایش و انتشار اخبار دست داشته باشند".مقامات هنوز تایید نکرده‌اند آیا این قوانین مربوط به اخبار بر سازمانهای خبری خارجی فعال در چین نیز اعمال خواهند شد و عملا فعالیت آنها را غیرقانونی خواهند کرد یا خیر. این اقدام نشان می‌دهد که پکن ممکن است در تدارک برای اعمال کنترل هر چه بیشتری بر رسانه‌های خبری که تا الان بخش عمده آنها تحت کنترل دولت بوده، و تضعیف هر چه بیشتر زمینه برای حساسیت عمومی در قبال آنها شود.
قوانین پیشنهادی جدید فعالیتهای تجاری خصوصی مرتبط با رسانه را به عنوان بخشی ازیک فهرست صنایع "ممنوع" قرار داده و فعالیت آنها را ممنوع می‌کند.هنری گائو، استادیار حقوق در دانشگاه مدیریت سنگاپور اظهار کرد: فهرست مربوط به سال 2021 منجر به اعمال ممنوعیتی بسیار گسترده بر هر چیز مرتبط با بخش رسانه های خبری کرده در حالی که فهرست سال 2020 مشارکت سرمایه غیردولتی در این حوزه را مجاز دانسته و مشمول سقف سهام کرده بود.
هر چند هنوز مشخص نیست رسانه های خبری خارجی تحت تاثیراین قانون چین قرار بگیرند رسانه های داخلی در این کشور حالا احتمالا با آینده حتی نامطمئن تری مواجه خواهند شد.
روزنامه هنگ کنگی ساوث چاینا مورنینگ پست متعلق به گروه Alibaba و صاحب ثروتمند این گروه یعنی "جک ما" احتمالا از این قانون تاثیر خواهد پذیرفت.
چند سال است شایعه شده که "جک ما" به عنوان یکی از ثروتمندتریت افراد چین از سمت مقامهای این کشور تحت فشار است تا به سبب نگرانی از بابت نفوذی بر ضد حزب، دارایی‌های رسانه ای خود را واگذار کند.پکن همواره تسلطی سفت و سخت بر اخبار و اطلاع رسانی در چین داشته و عملا همه سازمانهای رسانه‌ای چین تحت اداره دولت هستند و تحت نظارت مستقیم دولت قرار می‌گیرند. احکام حزب برای اتاق‌های خبر رسانه‌های دولتی صادر می‌شوند و توصیه می‌کنند که چطور باید پوشش خبری انجام شود از جمله این که چه موضوعاتی برای ارائه گزارش و خبر مجاز هستند.با این ظهور اینترنت را عرصه را برای شیوه‌ها و روشهای جدید انتشار اطلاعات ایجاد کرده و برخی از این رسانه‌های مدتهاست که در یک منطقه خاکستری وجود داشته‌اند.
پیش نویس سند مذکور برای مدت یک هفته در معرض اظهارنظر عمومی قرار میگیرد در حالی که چین اخیرا یک سری قوانین جدید را نیز با هدف سرکوب صنایع متعدد از تجارت الکترونیک گرفته تا کلاسهای فوق برنامه مدارس معرفی کرد.
پکن به انتشار پیش نویس یک قانون پرداخته که تصریح می‌دارد سازمانهای تامین شده از سوی بخش خصوصی "نباید در جمع آوری، ویرایش و انتشار اخبار دست داشته باشند".مقامات هنوز تایید نکرده‌اند آیا این قوانین مربوط به اخبار بر سازمانهای خبری خارجی فعال در چین نیز اعمال خواهند شد و عملا فعالیت آنها را غیرقانونی خواهند کرد یا خیر. این اقدام نشان می‌دهد که پکن ممکن است در تدارک برای اعمال کنترل هر چه بیشتری بر رسانه‌های خبری که تا الان بخش عمده آنها تحت کنترل دولت بوده، و تضعیف هر چه بیشتر زمینه برای حساسیت عمومی در قبال آنها شود.
قوانین پیشنهادی جدید فعالیتهای تجاری خصوصی مرتبط با رسانه را به عنوان بخشی ازیک فهرست صنایع "ممنوع" قرار داده و فعالیت آنها را ممنوع می‌کند.هنری گائو، استادیار حقوق در دانشگاه مدیریت سنگاپور اظهار کرد: فهرست مربوط به سال 2021 منجر به اعمال ممنوعیتی بسیار گسترده بر هر چیز مرتبط با بخش رسانه های خبری کرده در حالی که فهرست سال 2020 مشارکت سرمایه غیردولتی در این حوزه را مجاز دانسته و مشمول سقف سهام کرده بود.
هر چند هنوز مشخص نیست رسانه های خبری خارجی تحت تاثیراین قانون چین قرار بگیرند رسانه های داخلی در این کشور حالا احتمالا با آینده حتی نامطمئن تری مواجه خواهند شد.
روزنامه هنگ کنگی ساوث چاینا مورنینگ پست متعلق به گروه Alibaba و صاحب ثروتمند این گروه یعنی "جک ما" احتمالا از این قانون تاثیر خواهد پذیرفت.
چند سال است شایعه شده که "جک ما" به عنوان یکی از ثروتمندتریت افراد چین از سمت مقامهای این کشور تحت فشار است تا به سبب نگرانی از بابت نفوذی بر ضد حزب، دارایی‌های رسانه ای خود را واگذار کند.پکن همواره تسلطی سفت و سخت بر اخبار و اطلاع رسانی در چین داشته و عملا همه سازمانهای رسانه‌ای چین تحت اداره دولت هستند و تحت نظارت مستقیم دولت قرار می‌گیرند. احکام حزب برای اتاق‌های خبر رسانه‌های دولتی صادر می‌شوند و توصیه می‌کنند که چطور باید پوشش خبری انجام شود از جمله این که چه موضوعاتی برای ارائه گزارش و خبر مجاز هستند.با این ظهور اینترنت را عرصه را برای شیوه‌ها و روشهای جدید انتشار اطلاعات ایجاد کرده و برخی از این رسانه‌های مدتهاست که در یک منطقه خاکستری وجود داشته‌اند.
پیش نویس سند مذکور برای مدت یک هفته در معرض اظهارنظر عمومی قرار میگیرد در حالی که چین اخیرا یک سری قوانین جدید را نیز با هدف سرکوب صنایع متعدد از تجارت الکترونیک گرفته تا کلاسهای فوق برنامه مدارس معرفی کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
