تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب : ۳۰۰۷۹۹
نرخ تورم سال ۱۴۰۰ چند می‌شود؟
گروه اقتصادی: رشد حجم پول در پایان شهریورماه به ۹/ ۳۵ درصد کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حکایت دارد؛ با این حال ۲ متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان روی منحنی نرخ تورم فشار وارد می‌کنند.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد رشد ۱۲ ماهه حجم پول از ۷ /۶۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۹ /۳۵ درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. با این حال ۲ متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان نشان از احتمال بالارفتن نرخ تورم دارد، موضوعی که چشم‌انداز سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه نخست امسال را در وضعی مبهم قرار داده است.
انتظار می‌رود نرخ تورم درصورت تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی دولت روندی کاهشی را تجربه کند به‌ویژه اینکه به‌گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در‌ماه نخست خود دخل و خرج‌اش را بدون خلق پول تنظیم کرده که ادامه این رویکرد می‌تواند راه را برای کاهش درجه تب اقتصاد هموار سازد.
بانک مرکزی از مرداد سال گذشته رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی به اجرا گذاشته و تلاش کرده با ارائه اطلاعات درست و بهنگام از تحولات اقتصاد کلان، وضع بهتر و شفاف‌تری را در ارتباط با حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از یک سو و کمک به رشد اقتصادی از سوی دیگر ترسیم کند. اما ابهام جدی اینجاست که پس از ناکامی سیاستگذار پولی در رساندن نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده به میزان ۲۲ درصد، بانک مرکزی سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را متوقف کرده و مشخص نیست که نرخ تورم مورد انتظار این نهاد در سال‌جاری چه میزان خواهد بود. افزون بر اینکه بانک مرکزی از آبان سال ۹۷ به بعد نرخ تورم را محاسبه می‌کند، اما جزئیات آن را اعلام نمی‌کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان شهریور امسال به ۸ /۴۵ درصد رسیده است.
بیم و امید تورم
بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی را در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال به‌ترتیب ۵ /۴۰ درصد و ۵ /۳۹ درصد اعلام کرده و می‌گوید: رشد بالای پایه پولی، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول تابستان سال۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت بوده است. به‌گونه‌ای که پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل ۱ /۱۳ درصد داشته که در مقایسه با در دوره مشابه سال قبل (۴ /۵ درصد) به میزان ۷ /۷ واحد درصد افزایش یافته است.
دلیل اصلی این اتفاق رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل ۷ /۵ درصد و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک یادشده با سهمی معادل ۵ /۵ درصد اعلام شده است. به بیان دیگر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳درصد به ۴درصد، براساس مصوبه ۲۶ خرداد دولت قبل بوده است. البته بانک مرکزی می‌گوید: بخشی از آثار تورمی این سیاست انبساط پولی به‌دلیل استقرار دولت را با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی کرده است.
خیز دوباره نقدینگی
درحالی‌که رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۸ /۱۲ درصد برآورد شده، حالا بانک مرکزی می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد رشد کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها یک واحد درصد کم شده است. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۸۳۹ /۷ رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۵ /۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ دهم درصد رشد کرده است. این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۳۹۹ به ۳ /۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.
نکته امیدوار‌کننده تغییر در شاخص رشد پول در اجزای نقدینگی است. به‌گونه‌ای که رشد ۱۲ ماهه حجم پول از ۷ /۶۱ درصد در پایان سال۱۳۹۹ به ۹ /۳۵ درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. بانک مرکزی امیدوار است با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آینده ادامه یابد و به کاهش نرخ تورم منجر شود.
رشد اقتصاد با تورم بالا
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه همچون‌ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب با سهمی معادل ۸ /۴۹، ۱ /۱۵ و ۵ /۱۱ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند و از حیث تورم ماهانه هم در شهریور امسال نسبت به مرداد گذشته گروه خدمات تورم بالاتری را نسبت به گروه کالا‌ها تجربه کرده است.
درحالی‌که نرخ تورم همچنان روند فزاینده را تجربه می‌کند، براساس محاسبه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال با احتساب ارزش افزوده بخش نفت ۲ /۶ درصد و بدون نفت ۷ /۴ درصد ارزیابی شده و به جز بخش کشاورزی که به‌دلیل خشکسالی و کاهش تولیدات محصولات زراعی با افت مواجه شده دیگر بخش‌های اقتصادی رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند به‌گونه‌ای که رشد بخش نفت ۳ /۲۳ درصد، صنایع و معادن ۱ /۲ درصد و خدمات ۷ درصد برآورد شده است.
بانک مرکزی در عین حال می‌گوید: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵) در فصل اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵ /۳ درصد کاهش یافته که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به‌ترتیب منفی ۳ /۱۰ و مثبت ۸ /۱۵ درصد بوده و کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. اما علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به‌دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی ۳ ماهه اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
جابه‌جایی بازده بازار‌ها
روایت دیگر بانک مرکزی به بازده بازار‌ها مربوط می‌شود، طبق برآورد این نهاد، بازده ماهانه مسکن در پایتخت ایران در شهریور ۴ /۲ درصد و میانگین بازده روزانه شاخص کل بورس در شهریور ۵ /۶ درصد برآورد شده، هرچند روند شاخص روزانه بورس در شهریور نزولی بوده است. در این‌ماه بازده نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۳ /۶ درصد محاسبه شده و بانک مرکزی می‌گوید: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار در طول شهریور امسال از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی حکایت دارد.
دلیل این اتفاق رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانک‌ها اعلام شده است. از سوی دیگر بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های یک، ۲ و ۳ساله، در شهریورماه۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ که نسبت به‌ماه قبل به‌ترتیب به ۴۹ /۲۱، ۲۰ /۲۲ و ۴۴ /۲۲ درصد رسیده است. علت اصلی افزایش بازده اوراق مالی دولت در شهریورماه از نظر بانک مرکزی، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق اعلام شده است.
گام‌های بانک مرکزی
سیاستگذار پولی می‌گوید؛ در آخرین‌ماه تابستان امسال برای مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، موضع انقباضی داشته و حجم عملیات بازار باز بالغ بر ۸ /۱۲۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزانه بوده و مانده آن در پایان شهریور به صفر رسیده است. از سوی دیگر بانک‌ها در نرخ سقف تعیین شده بانک مرکزی برای پوشش نیاز نقدینگی خود ۱۳۶۳ هزار میلیارد ریال از اعتبار قاعده‌مند بانک مرکزی استفاده کرده‌اند به‌نحوی که مانده اعتبار یادشده در آخر تابستان معادل ۵ /۵۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
افزون بر این در ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت در مجموع ۴۳۲ هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولت را بانک‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران خریده‌اند از سوی دیگر در نیمه نخست امسال ۷ /۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت نقد و اعتبار برای واردت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. حجم کل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در پایان روز ۹ مهر امسال به‌گفته بانک مرکزی ۵ /۹ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در فاصله ۷ روز نخست مهرماه ۱ /۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد رشد ۱۲ ماهه حجم پول از ۷ /۶۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۹ /۳۵ درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. با این حال ۲ متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان نشان از احتمال بالارفتن نرخ تورم دارد، موضوعی که چشم‌انداز سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه نخست امسال را در وضعی مبهم قرار داده است.
انتظار می‌رود نرخ تورم درصورت تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی دولت روندی کاهشی را تجربه کند به‌ویژه اینکه به‌گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در‌ماه نخست خود دخل و خرج‌اش را بدون خلق پول تنظیم کرده که ادامه این رویکرد می‌تواند راه را برای کاهش درجه تب اقتصاد هموار سازد.
بانک مرکزی از مرداد سال گذشته رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی به اجرا گذاشته و تلاش کرده با ارائه اطلاعات درست و بهنگام از تحولات اقتصاد کلان، وضع بهتر و شفاف‌تری را در ارتباط با حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از یک سو و کمک به رشد اقتصادی از سوی دیگر ترسیم کند. اما ابهام جدی اینجاست که پس از ناکامی سیاستگذار پولی در رساندن نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده به میزان ۲۲ درصد، بانک مرکزی سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را متوقف کرده و مشخص نیست که نرخ تورم مورد انتظار این نهاد در سال‌جاری چه میزان خواهد بود. افزون بر اینکه بانک مرکزی از آبان سال ۹۷ به بعد نرخ تورم را محاسبه می‌کند، اما جزئیات آن را اعلام نمی‌کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان شهریور امسال به ۸ /۴۵ درصد رسیده است.
بیم و امید تورم
بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی را در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال به‌ترتیب ۵ /۴۰ درصد و ۵ /۳۹ درصد اعلام کرده و می‌گوید: رشد بالای پایه پولی، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول تابستان سال۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت بوده است. به‌گونه‌ای که پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل ۱ /۱۳ درصد داشته که در مقایسه با در دوره مشابه سال قبل (۴ /۵ درصد) به میزان ۷ /۷ واحد درصد افزایش یافته است.
دلیل اصلی این اتفاق رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل ۷ /۵ درصد و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک یادشده با سهمی معادل ۵ /۵ درصد اعلام شده است. به بیان دیگر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳درصد به ۴درصد، براساس مصوبه ۲۶ خرداد دولت قبل بوده است. البته بانک مرکزی می‌گوید: بخشی از آثار تورمی این سیاست انبساط پولی به‌دلیل استقرار دولت را با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی کرده است.
خیز دوباره نقدینگی
درحالی‌که رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۸ /۱۲ درصد برآورد شده، حالا بانک مرکزی می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد رشد کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها یک واحد درصد کم شده است. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۸۳۹ /۷ رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۵ /۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ دهم درصد رشد کرده است. این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۳۹۹ به ۳ /۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.
نکته امیدوار‌کننده تغییر در شاخص رشد پول در اجزای نقدینگی است. به‌گونه‌ای که رشد ۱۲ ماهه حجم پول از ۷ /۶۱ درصد در پایان سال۱۳۹۹ به ۹ /۳۵ درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. بانک مرکزی امیدوار است با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آینده ادامه یابد و به کاهش نرخ تورم منجر شود.
رشد اقتصاد با تورم بالا
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه همچون‌ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب با سهمی معادل ۸ /۴۹، ۱ /۱۵ و ۵ /۱۱ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند و از حیث تورم ماهانه هم در شهریور امسال نسبت به مرداد گذشته گروه خدمات تورم بالاتری را نسبت به گروه کالا‌ها تجربه کرده است.
درحالی‌که نرخ تورم همچنان روند فزاینده را تجربه می‌کند، براساس محاسبه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال با احتساب ارزش افزوده بخش نفت ۲ /۶ درصد و بدون نفت ۷ /۴ درصد ارزیابی شده و به جز بخش کشاورزی که به‌دلیل خشکسالی و کاهش تولیدات محصولات زراعی با افت مواجه شده دیگر بخش‌های اقتصادی رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند به‌گونه‌ای که رشد بخش نفت ۳ /۲۳ درصد، صنایع و معادن ۱ /۲ درصد و خدمات ۷ درصد برآورد شده است.
بانک مرکزی در عین حال می‌گوید: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵) در فصل اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵ /۳ درصد کاهش یافته که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به‌ترتیب منفی ۳ /۱۰ و مثبت ۸ /۱۵ درصد بوده و کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. اما علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به‌دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی ۳ ماهه اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
جابه‌جایی بازده بازار‌ها
روایت دیگر بانک مرکزی به بازده بازار‌ها مربوط می‌شود، طبق برآورد این نهاد، بازده ماهانه مسکن در پایتخت ایران در شهریور ۴ /۲ درصد و میانگین بازده روزانه شاخص کل بورس در شهریور ۵ /۶ درصد برآورد شده، هرچند روند شاخص روزانه بورس در شهریور نزولی بوده است. در این‌ماه بازده نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۳ /۶ درصد محاسبه شده و بانک مرکزی می‌گوید: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار در طول شهریور امسال از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی حکایت دارد.
دلیل این اتفاق رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانک‌ها اعلام شده است. از سوی دیگر بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های یک، ۲ و ۳ساله، در شهریورماه۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ که نسبت به‌ماه قبل به‌ترتیب به ۴۹ /۲۱، ۲۰ /۲۲ و ۴۴ /۲۲ درصد رسیده است. علت اصلی افزایش بازده اوراق مالی دولت در شهریورماه از نظر بانک مرکزی، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق اعلام شده است.
گام‌های بانک مرکزی
سیاستگذار پولی می‌گوید؛ در آخرین‌ماه تابستان امسال برای مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، موضع انقباضی داشته و حجم عملیات بازار باز بالغ بر ۸ /۱۲۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزانه بوده و مانده آن در پایان شهریور به صفر رسیده است. از سوی دیگر بانک‌ها در نرخ سقف تعیین شده بانک مرکزی برای پوشش نیاز نقدینگی خود ۱۳۶۳ هزار میلیارد ریال از اعتبار قاعده‌مند بانک مرکزی استفاده کرده‌اند به‌نحوی که مانده اعتبار یادشده در آخر تابستان معادل ۵ /۵۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
افزون بر این در ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت در مجموع ۴۳۲ هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولت را بانک‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران خریده‌اند از سوی دیگر در نیمه نخست امسال ۷ /۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت نقد و اعتبار برای واردت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. حجم کل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در پایان روز ۹ مهر امسال به‌گفته بانک مرکزی ۵ /۹ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در فاصله ۷ روز نخست مهرماه ۱ /۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است.
مرجع : روزنامه همشهری
پربينندهترين مطالب و خبرها
