در این مملکت قحط الرجال نیست

گروه سیاسی: روزنامه آفتاب یزد  نوشت: روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فسادِ ساختاری در کنار شعار‌های امیدآفرینِ دیگر نه‌تن‌ها انتظارات جامعه را در مبارزه با عوامل و زمینه‌های تشکیل باند‌های فساد از سوی رئیس جمهور - که مبارزه با فسادِ برخی اربابان قدرت در حوزه اقتصاد را در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در کارنامه خود داشته‌اند - بالا برده، که توجه جناح مقابل (اصلاح‌طلبان) را به‌عنوان شاخصی از شاخص‌های عملکردیِ ایشان به خود جلب کرده‌ است.
تاریخ ساختارِ حاکم بر برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها در بخش‌های مختلف کشور، بالاخص سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی و به‌عبارتی پول‌ساز درسه دهه اخیر، نشان داده‌است که فرهنگی را با خود به‌همراه داشته که توسل به ابزار‌های مختلف، از تملق و چاپلوسی گرفته تا تظاهر به متشرعات مذهبی و دینی با هدف کسب قدرت به منظور رسیدن به منافع مادی را در برخی افراد، اعم از مدیران بالادستی و میانی، نهادینه کرده‌ است، به‌گونه‌ای که سهولت در دسترسی و ادامه این روند را در طول سال‌های ماضی، با چشم‌پوشی از قوانین و تشکیل حلقه‌های مختلف حزبی، جناحی، دوستی، فامیلی، درون‌سازمانی و... سرعت‌بخشیده، اسباب فساد‌هایی را فراهم ساخته‌است که نمونه‌هایی از موارد کلان و موثرِ بر اقتصاد کشور، هرساله در صدر اخبار جراید و شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی قرار گرفته و افشا شده‌اند و چه بسا بسیار مفاسدی خرد - در مقایسه با آنچه ذکرش رفت - اتفاق افتاده یا در حال اتفاق است و از چشم ناظر یا ناظران پنهان یا به دلایل متعدد نادیده انگاشته شده است.
یکی از مواردی که این روز‌ها از سوی منتقدان دولت بدان پرداخته و اسباب نقد آن را فراهم ساخته‌است، ورود و یا معرفی منتسبانِ به برخی مسئولان برای تصدیِ برخی مناصب است (هرچند در دولت‌های گذشته نیز به کرات وجود داشته و صد البته نقد آن بر همه دولت‌ها وارد است) که به عنوان مهمترین عاملِ احتمالِ تشکیل حلقه‌های مدیریتیِ تاثیرگذار بر عملکرد نهاد‌ها یا دستگاه‌های حوزه‌های متعدد و شکل‌گیری شبکه‌های خاندانیِ مغایر با شایسته سالاری با برون دادی غیر کارآمد و بعضا سوء استفاده از رانت‌ها می‌باشد.
متاسفانه سال‌های مدیدی است که با تغییر دولت ها، شبکه‌ها و حلقه‌های حزبی و جناحی سبب شده اندکه بر رایِ به وزرای دولت تا انتخاب استاندار، فرماندار، شهردار... و حتی ریاستِ کوچکترین موسسه یا نهاد دولتی، تاثیر گذاشته و ادامه روند مذکور را به نُرمی از جریان سیاست‌گذاری‌های مدیریتی کشور بدل سازند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اعمال مدیریت خانوادگی و تحمیل دوستان، آشنایان و هم حزبی‌ها بر مقامات و سمت‌ها، جز ویژگی مدیریت خانوادگی - قبیله‌ای است؟ آیا تدابیری برای غلبه بر ادامه روند مذکور اندیشیده شده است؟ اگر اندیشیده شده، موانع اجرایی آن کدامند؟ چه نظارتی بر اجرای آن از سوی مراجع ذی ربط صورت گرفته یا می‌گیرد که نتوانسته به چنین انتصاباتی در ظاهر یا پشت پرده پایان دهد؟ امروز که بذر امید به فسادزدایی در بخشی از بدنه اجتماعی کاشته شده است، بردلسوزان این آب و خاک است که بگذارند تا شایستگان و متخصصان، اداره امور را در دست گیرند که نه خود، بل جامعه امروز و آینده کشور از آن منتفع خواهند شد که در این مملکت قحط الرجال نیست.