گروه اقتصادی: عمر دولت سیزدهم به تندی میگذرد و مردمی که تابآوری اقتصادیشان در برابر تورم افسارپارهکرده به حداقل رسیده است همچنان منتظر گشایشهای اقتصادی هستند، موضوعی که در میدان عمل نه از آن خبری است و نه روند به گونهای است که به آینده بهتر امیدوار باشیم.به نظر میرسد دولت برای اینکه رضایتی حداقلی در کوتاه مدت ایجاد کند به سمت برخی قیمتگذاریهای دستوری رفته است، رویکردی که به گواه برخی کارشناسان میتواند در آینده نزدیک اثرات منفی از خود به جای بگذارد.
در همین رابطه، غلامرضا نوری نماینده بستان آباد گفت: جایی که خبری از برنامه مشخص نباشد تنها راهحل، راهکارهای دستوری هستند که البته در اقتصاد هیچوقت راهکارهای دستوری جواب نمیدهد، چون اقتصاد، فرمولهای پیچیدهای دارد که مربوط به کل زنجیره فعالیت در کشور است و همه آنها به هم مرتبط هستند و نمیشود با دستوری برخوردکردن، بخشی را جابجا و دستکاری کرد.وی افزود: حتی اگر بتوان موقتی هم شرایط خوب جلوه داد بعد از مدتی، عوارض این رویکردها پدیدار میشود و برای بقیه بخشها مشکلاتی ایجاد میکند که شاید وضع را از گذشته هم بحرانیتر کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: برای اقتصاد باید برنامه کلان و جامع ارائه کرد که هنوز دولت سیزدهم آن را رونمایی نکرده است. فعلاً فقط برخوردهای دستوری بوده که شاید در کوتاه مدت آن هم به صورت ظاهری اثرگذار باشد، ولی بیتردید چاره مشکل نیست.نوری اظهار داشت: نرخگذاری به صورت دستوری اصلاً به صورت علمی در کوتاه مدت موثر نیست و ما برای آن ساز و کارهای قانونی داریم؛ مثل شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان. راهکارهای دستوری بالاخره یک بخشی را با چالش روبرو میکند و به تبع آن، وضعی ایجاد میشود که رضایت تولیدکننده و مصرفکننده در آن مستتر نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید ارزش پول ملی را بالا برد تا دیگر شاهد افزایش بیرویه قیمتها نباشیم. این اتفاق هم بخش عمدهاش به مراودات و دیپلماسی بینالمللی و حوزه مذاکرات برمیگردد که متاسفانه در این دولت با کمتوجهی مواجه شده است. اگر در این حوزه مهم و حساس درست و علمی عمل کنیم بدون شک قیمت نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد، ولی اگر روند همینگونه پیش برود با کمبود منابع ارزی مواجه میشویم و احتمال افزایش قیمتها باز هم وجود دارد و اصلاً مشخص نیست که تا کجا این وضع ادامه پیدا خواهد کرد.