تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۳۳
کد مطلب : ۳۰۹۱۱۸
ابهام در تکلیف تعاونی‌های سهام عدالت
گروه اقتصادی:در حالی که امروز تعدادی از کارکنان سابق شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی تجمع اعتراض صنفی آرام مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتند که هنوز در مورد عملکرد این شرکت‌های تعاونی ابهام وجود دارد.
به گزارش فارس، امروز یکشنبه 14 آذر 1400 تعدادی از کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در اعتراض به آنچه گفته می‌شود عدم پرداخت معوقات حقوق و بیمه و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها از سال 1397 و نیز ترک فعل در اجرای ماده 14 آیین نامه اجرای آزادسازی سهام عدالت نامیده می‌شود، خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
در این زمینه حسین امینی‌خواه رئیس هیات مدیره تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت گفت: در حق کارکنان 352 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان‌های کشور جفا شده و بعد از ابلاغیه 9 اردیبهشت 99 مبنی بر آزادسازی سهام عدالت در بند دوم آن ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس برای همه دستگاه‌های دولت لازم‌الاجرا دانسته شده است.
وی گفت: در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 4 مرداد 99 شورای عالی بورس پرداخت هزینه جبران خدمت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت بابت مانده طلب سال‌های قبل به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مهلت داده شده که پرداخت هزینه‌های مذکور انجام شود. اما اکنون با گذشت یک سال از مهلت مقرر کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت هنوز حقوق، بیمه و هزینه‌های شرکت را از ابتدای 97 تاکنون دریافت نکرده‌اند.
به گزارش فارس، طرح سهام عدالت که از سال 1384 شروع شد و ابتدا از دهک‌های کم‌درآمد جامعه شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شروع شد، قرار بر این بود که به وسیله این سهام اقشار کم‌درآمد شامل 6 دهک کم‌درآمدی جامعه در اقتصاد کشور سهیم باشند و سهامی برای اجرای عدالت به آنها داده شود.
بر این اساس از گروه اول که مشمول سهام عدالت شدند، یعنی مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی که برخی از آنها از افراد دارای معلولیت جسمی هستند به عنوان کارکنان اجرایی شرکت‌های تعاونی سهامی عدالت در شهرستان‌ها انتخاب شدند که این افراد وظیفه ثبت نام و تحویل گرفتن مدارک افراد مشمول برای سهام عدالت را برعهده داشتند و این وظیفه ادامه داشت تا در سال 1395 که دولت وقت تصمیم گرفت سهام عدالت را آزادسازی کند.
یکی دیگر از وظایف شرکت‌های تعاونی سهام عدالت این بود که از بین خود افرادی را انتخاب کنند و از هر شهرستان نماینده‌ای برای شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استانی انتخاب کنند و درنهایت از بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی برای عضویت در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با عدالت در مرکز انتخاب شوند.
اکنون سؤال اینجاست که بعد از 10 سال که سهام عدالت در سال 95 آزاد شد و سهامداران عدالت که 49 میلیون نفر بودند سودهای عملکرد این سهام را در سال‌های 96، 97 و 98 دریافت کردند، برخی کارشناسان اعتقاد دارند درواقع شرکت‌های شهرستانی سهام عدالت دیگر وظیفه‌شان را انجام داده و محلی از اعراب ندارند.
از طرفی بعد از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 99 با تصمیم دولت وقت مردم فرصت پیدا کردند که دو روش مدیریت مستقیم و مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برای سهام عدالت خود برگزینند و در پی آن تعداد 19 میلیون نفر روش مستقیم و حدود 30 میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم را برگزیدند و از سال گذشته عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس شده و به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بخش واسطه‌گری مالی درج شده و نماد آنها قابل معامله شد.
به گزارش فارس، بر اساس گفته کارشناسان در حال حاضر مهم‌ترین چالش سهام عدالت این است که از یک طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس شده و به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری برای آحاد ملت قابل خرید و فروش هستند و از طرف دیگر چون تمام دارندگان سهام عدالت عمدتا دارای سهام عدالت به ارزش اسمی یک میلیونی، 532 هزار تومانی و یا 480 هزار تومانی هستند. یعنی درواقع شرکت‌های سهامی عامی تشکیل شده‌اند که همه اعضای آن یکسان هستند و به نوعی شرکت تعاونی سهامی عام به عنوان یک الگوی جدید در دنیا مطرح شده‌اند که باید بعد از حضور این شرکت‌ها در بورس مجامع آنها برگزار می‌شده و هیات مدیره‌های جدید از بین ذی‌نفعان و سهامداران انتخاب می‌شد.
اما مشکل در اینجا بود که اولا شرایط کرونایی در کشور حاکم بود، ثانیا در عمل امکان جمع کردن تعداد حداقل 500 هزار سهامدار عدالت که همگی یک نوع سهام دارند در یکجا غیرممکن بود و چون سهامدار عمده به هیچ وجه وجود نداشت، اداره این نوع شرکت‌ها با چالش مواجه شد.به گفته کارشناسان الگوی جدید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت درواقع یک الگوی عملی از شرکت‌های سهامی عام تعاونی هستند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام این نوع شرکت سهامی تصویب شد، اما هنوز روش مشخصی برای اداره این شرکت‌ها معرفی نشده است.
مدیران وقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس تصمیم گرفتند مجامع این شرکت‌ها را به صورت الکترونیکی برگزار کنند اما چند مشکل وجود داشت؛ اول اینکه دارندگان سهام عدالت به خاطر اینکه از اقشار کم‌درآمد بودند عمدتا دسترسی به اینترنت و یا موبایل هوشمند نداشتند و همچنین با توجه به کم بودن سود سالانه سهام عدالت آنها که درنهایت سالانه حداکثر 200 هزار تومان سود نصیب‌شان می‌شد باعث می‌شد انگیزه‌ای برای مشارکت در این انتخابات الکترونیکی برایشان فراهم نشود و یا اصولا بسیاری از آنها از برگزاری چنین انتخاباتی مطلع نشدند. در نتیجه موجب شد انتخابات بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود که در برخی استان‌ها به تعداد کمتر از 10 نفر در انتخابات الکترونیکی شرکت کردند و بعدا با اعتراض کانون سرمایه‌گذاری استانی این انتخابات هم باطل شد.
اکنون مهم‌ترین مشکل این است که روش اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چگونه باشد، الگوی جدیدی که تاکنون در دنیا وجود نداشته؛ از یک طرف این شرکت‌ها چون وارد بازار سرمایه شده‌اند شرکت سهامی عام مثلا با 2 میلیون سهامدار هستند که همه آنها یک نوع سهام دارند.
از طرف دیگر این افراد از اعضای سابق تعاونی‌های سابق شهرستان‌ها هستند که معلوم نیست آن شرکت‌های تعاونی چه خدماتی به اعضای خود ارائه می‌کنند که اکنون باید مطالبه حقوق سه سال بعد از آزادسازی سهام عدالت داشته باشند به هر حال این مشکلی است که باید به کمک مجلس و دولت حل شود تا حقی از کسی هم سهامداران عدالت و هم اعضای شرکت‌های تعاونی ضایع نشود. الگوی تعاونی سهامی عام یک الگوی جدید مدیریتی است که برخی از آن به عنوان راه سوم اقتصاد یاد می‌کنند اما سازوکارهای اجرایی آن به طور شفاف مشخص نشده است.
در حال حاضر به گفته اکثر کارشناسان سهام عدالت دارای یک پرتفوی قوی و گلچینی از بهترین شرکت‌های ایرانی است اما به دلیل ضعف مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، از روز ارائه این شرکت‌ها در بازار سرمایه و همزمان شدن با افت کلی شاخص بازار سرمایه این سهام افت کرده و به زیر قیمت اسمی رسیده، به گونه‌ای که در برخی استان‌ها هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری استانی به 65 تومان هم رسیده است، در حالی که واقعا پرتفوی موجود در سهام عدالت از بهترین شرکت‌ها مانند ملی مس، مخابرات، بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های حمل و خوب است اما مشکل اصلی مدیریت این شرکت‌هاست.
مدتی پیش مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال که خبرنگار فارس که چرا شما سهام شرکت سرمایه‌گذاری را با وجود پرتفوی ارزنده خریداری نمی‌کنید، گفتند مهم‌ترین مانع در این زمینه ضعف مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، وگرنه پرتفوی آنها واقعا ارزنده است.
به گزارش فارس، امروز یکشنبه 14 آذر 1400 تعدادی از کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در اعتراض به آنچه گفته می‌شود عدم پرداخت معوقات حقوق و بیمه و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها از سال 1397 و نیز ترک فعل در اجرای ماده 14 آیین نامه اجرای آزادسازی سهام عدالت نامیده می‌شود، خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
در این زمینه حسین امینی‌خواه رئیس هیات مدیره تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت گفت: در حق کارکنان 352 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان‌های کشور جفا شده و بعد از ابلاغیه 9 اردیبهشت 99 مبنی بر آزادسازی سهام عدالت در بند دوم آن ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس برای همه دستگاه‌های دولت لازم‌الاجرا دانسته شده است.
وی گفت: در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 4 مرداد 99 شورای عالی بورس پرداخت هزینه جبران خدمت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت بابت مانده طلب سال‌های قبل به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مهلت داده شده که پرداخت هزینه‌های مذکور انجام شود. اما اکنون با گذشت یک سال از مهلت مقرر کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت هنوز حقوق، بیمه و هزینه‌های شرکت را از ابتدای 97 تاکنون دریافت نکرده‌اند.
به گزارش فارس، طرح سهام عدالت که از سال 1384 شروع شد و ابتدا از دهک‌های کم‌درآمد جامعه شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شروع شد، قرار بر این بود که به وسیله این سهام اقشار کم‌درآمد شامل 6 دهک کم‌درآمدی جامعه در اقتصاد کشور سهیم باشند و سهامی برای اجرای عدالت به آنها داده شود.
بر این اساس از گروه اول که مشمول سهام عدالت شدند، یعنی مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی که برخی از آنها از افراد دارای معلولیت جسمی هستند به عنوان کارکنان اجرایی شرکت‌های تعاونی سهامی عدالت در شهرستان‌ها انتخاب شدند که این افراد وظیفه ثبت نام و تحویل گرفتن مدارک افراد مشمول برای سهام عدالت را برعهده داشتند و این وظیفه ادامه داشت تا در سال 1395 که دولت وقت تصمیم گرفت سهام عدالت را آزادسازی کند.
یکی دیگر از وظایف شرکت‌های تعاونی سهام عدالت این بود که از بین خود افرادی را انتخاب کنند و از هر شهرستان نماینده‌ای برای شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استانی انتخاب کنند و درنهایت از بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی برای عضویت در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با عدالت در مرکز انتخاب شوند.
اکنون سؤال اینجاست که بعد از 10 سال که سهام عدالت در سال 95 آزاد شد و سهامداران عدالت که 49 میلیون نفر بودند سودهای عملکرد این سهام را در سال‌های 96، 97 و 98 دریافت کردند، برخی کارشناسان اعتقاد دارند درواقع شرکت‌های شهرستانی سهام عدالت دیگر وظیفه‌شان را انجام داده و محلی از اعراب ندارند.
از طرفی بعد از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 99 با تصمیم دولت وقت مردم فرصت پیدا کردند که دو روش مدیریت مستقیم و مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برای سهام عدالت خود برگزینند و در پی آن تعداد 19 میلیون نفر روش مستقیم و حدود 30 میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم را برگزیدند و از سال گذشته عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس شده و به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بخش واسطه‌گری مالی درج شده و نماد آنها قابل معامله شد.
به گزارش فارس، بر اساس گفته کارشناسان در حال حاضر مهم‌ترین چالش سهام عدالت این است که از یک طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس شده و به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری برای آحاد ملت قابل خرید و فروش هستند و از طرف دیگر چون تمام دارندگان سهام عدالت عمدتا دارای سهام عدالت به ارزش اسمی یک میلیونی، 532 هزار تومانی و یا 480 هزار تومانی هستند. یعنی درواقع شرکت‌های سهامی عامی تشکیل شده‌اند که همه اعضای آن یکسان هستند و به نوعی شرکت تعاونی سهامی عام به عنوان یک الگوی جدید در دنیا مطرح شده‌اند که باید بعد از حضور این شرکت‌ها در بورس مجامع آنها برگزار می‌شده و هیات مدیره‌های جدید از بین ذی‌نفعان و سهامداران انتخاب می‌شد.
اما مشکل در اینجا بود که اولا شرایط کرونایی در کشور حاکم بود، ثانیا در عمل امکان جمع کردن تعداد حداقل 500 هزار سهامدار عدالت که همگی یک نوع سهام دارند در یکجا غیرممکن بود و چون سهامدار عمده به هیچ وجه وجود نداشت، اداره این نوع شرکت‌ها با چالش مواجه شد.به گفته کارشناسان الگوی جدید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت درواقع یک الگوی عملی از شرکت‌های سهامی عام تعاونی هستند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام این نوع شرکت سهامی تصویب شد، اما هنوز روش مشخصی برای اداره این شرکت‌ها معرفی نشده است.
مدیران وقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس تصمیم گرفتند مجامع این شرکت‌ها را به صورت الکترونیکی برگزار کنند اما چند مشکل وجود داشت؛ اول اینکه دارندگان سهام عدالت به خاطر اینکه از اقشار کم‌درآمد بودند عمدتا دسترسی به اینترنت و یا موبایل هوشمند نداشتند و همچنین با توجه به کم بودن سود سالانه سهام عدالت آنها که درنهایت سالانه حداکثر 200 هزار تومان سود نصیب‌شان می‌شد باعث می‌شد انگیزه‌ای برای مشارکت در این انتخابات الکترونیکی برایشان فراهم نشود و یا اصولا بسیاری از آنها از برگزاری چنین انتخاباتی مطلع نشدند. در نتیجه موجب شد انتخابات بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود که در برخی استان‌ها به تعداد کمتر از 10 نفر در انتخابات الکترونیکی شرکت کردند و بعدا با اعتراض کانون سرمایه‌گذاری استانی این انتخابات هم باطل شد.
اکنون مهم‌ترین مشکل این است که روش اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چگونه باشد، الگوی جدیدی که تاکنون در دنیا وجود نداشته؛ از یک طرف این شرکت‌ها چون وارد بازار سرمایه شده‌اند شرکت سهامی عام مثلا با 2 میلیون سهامدار هستند که همه آنها یک نوع سهام دارند.
از طرف دیگر این افراد از اعضای سابق تعاونی‌های سابق شهرستان‌ها هستند که معلوم نیست آن شرکت‌های تعاونی چه خدماتی به اعضای خود ارائه می‌کنند که اکنون باید مطالبه حقوق سه سال بعد از آزادسازی سهام عدالت داشته باشند به هر حال این مشکلی است که باید به کمک مجلس و دولت حل شود تا حقی از کسی هم سهامداران عدالت و هم اعضای شرکت‌های تعاونی ضایع نشود. الگوی تعاونی سهامی عام یک الگوی جدید مدیریتی است که برخی از آن به عنوان راه سوم اقتصاد یاد می‌کنند اما سازوکارهای اجرایی آن به طور شفاف مشخص نشده است.
در حال حاضر به گفته اکثر کارشناسان سهام عدالت دارای یک پرتفوی قوی و گلچینی از بهترین شرکت‌های ایرانی است اما به دلیل ضعف مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، از روز ارائه این شرکت‌ها در بازار سرمایه و همزمان شدن با افت کلی شاخص بازار سرمایه این سهام افت کرده و به زیر قیمت اسمی رسیده، به گونه‌ای که در برخی استان‌ها هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری استانی به 65 تومان هم رسیده است، در حالی که واقعا پرتفوی موجود در سهام عدالت از بهترین شرکت‌ها مانند ملی مس، مخابرات، بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های حمل و خوب است اما مشکل اصلی مدیریت این شرکت‌هاست.
مدتی پیش مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال که خبرنگار فارس که چرا شما سهام شرکت سرمایه‌گذاری را با وجود پرتفوی ارزنده خریداری نمی‌کنید، گفتند مهم‌ترین مانع در این زمینه ضعف مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، وگرنه پرتفوی آنها واقعا ارزنده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
