گروه سیاسی: روزنامه ابتکار نوشت: تنگناهای معیشتی مردم و نبود چشم انداز برای فعالان اقتصادی دلایل فراوانی دارد. تردیدی نیست که شاخصهای کلان اقتصادی طی سالهای گذشته آسیبهای فراوانی دیده است که جبران آن نیازمند زمان است. اما صرف زمان به تنهایی میتواند وضعیت را تغییر دهد؟ برای تشریح پاسخ منفی این سوال باید گفت که درخواست از مردم برای همراهی و حتی صبر نیازمند ترسیم چشم انداز منطقی است. همواره رسانههای حامی دولت سیزدهم یکی از دستاوردهای ۱۰۰ روزه دولت را ارتباط رودررو با مردم میدانند که البته این کار لزوماً وجه پوپولیستی صرف ندارد و در پارهای موارد این اقدام روحیه بخش نیز خواهد بود، اما سوال اساسی این است که بازدیدها و دستورها به تنهایی میتوانند چشم انداز روشنی برای صبر مردم جهت بهبود وضعیت ترسیم کنند؟ واقعیت آن است که اقتصاد کشور طی سالهای گذشته همواره از نداشتن یک خط مشی مشخص فکری و علمی رنج برده که البته عامل اصلی این رنج، سیاستزدگی اقتصاد بوده است. هرچقدر هم که بخواهیم تاثیر متغیرهایی مانند نتیجه مذاکرات در اقتصاد را نادیده گرفته یا انکار کنیم باز هم واکنشهای بازار حرف دیگری خواهند زد؛ بنابراین آنچه که اقتصاد این روزها به آن احتیاج دارد در صدر قرار گرفتن بالاتر از پله سیاست ورزی است. در واقع آنچه که سیاست ورزان باید برای هر عمل و حتی سخن خود انتخاب کنند حرکت در یک چارچوب اقتصادی تعیین شده از سوی سیاستگذاران است. اگر بخش نامه، تصمیم و حتی اظهار نظری به آن خط مشی آسیب بزند از آن پرهیز کنند. در این بین موضوع به نتیجه رسیدن مذاکرات در جای خود و به صورت تخصصی قابل بررسی است، اما حداقل امروز جایی برای انکار تاثیر تحریمها بر معیشت و زندگی اقتصادی مردم باقی نمانده است. با این تفاسیر به نظر میرسد به موازات پیشبرد مذاکرات و روابط بین المللی و همچنین بازدیدهای سرزده و... در صد روز دوم به معنای واقعی از متخصصان امر بخواهیم تا برای اقتصاد کشور چشم انداز ترسیم کنند. چنانکه در دورهای این چشم انداز در کشور ترکیه توسط شخصی به نام کمال درویش ترسیم شد و همه ارکان تصمیم گیری بر اساس آن حرکت کردند که نتیجه آن رشد اقتصادی ترکیه شد. (شاید افت دوباره اقتصاد این کشور اتفاقا عدول سیاست ورزان از اصول علمی و منطقی بود) از سوی دیگر هرچند اقدامات مجلس فعلی چندان برای کمک به این وضعیت امیدوارکننده نبوده است، اماای کاش مجلس هم با قبول این ناکارآمدی از کمک متخصصان بهره ببرد چرا که نقش این نهاد برای اصلاح قوانین ناکارآمد بسیار مهم است.
برای این منظور البته لازم است تا تغییرهای اساسی هم در ساختارهای اداری کشور نیز ایجاد شود. ساختارهایی که به شدت از حضور افراد غیر متخصص رنج میبرد و هیچ خروجی خاصی برای کشور نداشته است. این تغییر نه به حرف که باید در عمل صورت گیرد.ای کاش این بار فارغ از سیاسیکاری فکری برای عبور از بحران شود.ای کاش همانطور که با تغییر دولت برای عدهای که مذاکره را بد میدانستند و حالا خوب میدانند، این تغییرات را هم به عنوان یک مطالبه قبول کنند و حضور افراد متخصص فارغ از گرایشهای سیاسی زیر چتر همین دولت و مجلس را بپذیرند. به نظر میرسد وضعیت کشور چارهای جز بهره جستن از همه متخصصها و ظرفیتهای آنان ندارد. حضور این افراد میتواند مردم را به داشتن چشم انداز مثبت برای صبر کردن امیدوارتر کند. هرچند که ارکان دولتی از دروغ بودن برخی انتصابهای فامیلی سخن گفتهاند که البته در جای خود درست است، اما این سوال به قوت خود باقی است که آیا این انتصابها همه بر مبنای تخصص افراد بوده است؟ پاسخ به این پرسش هرچند به گذر زمان و نتیجه عملکرد این افراد وابسته است، اما از سوی دیگر زمان برای آزمون و خطای این مدیران کمی دیر است. وضعیت معیشتی مردم و مشکلات آنها زیاد است. جست و جو برای مقصران وضع فعلی به تنهایی مشکلی را برطرف نمیکند بلکه ترسیم یک چشم انداز توسط متخصصان میتواند به صبر مردم برای عبور از بحران انگیزه دهد.