کارگران همواره در صفِ آخرِ مزد و حقوق

گروه اقتصادی: «دستمزد و مزایای مزدی» مهم‌ترین مولفه‌ی هر شغل است؛ چه معلم باشید، چه پرستار و چه کارگر تامین اجتماعی، اولین مشخصه‌ی شغلِ شما، میزان حقوقی است که آخر هر ماه به خانه می‌برید؛ سازمان جهانی کار، بر «دستمزد شایسته» به عنوان مهم‌ترین مولفه برای ایجاد رضایت شغلی و بالا رفتن بهره وری تاکید دارد؛ قانون کار ایران نیز بر انطباق دستمزد با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم رسمی، به عنوان معیاری لازم برای برآورده شدن «عدالت» صحه گذاشته است؛ با این حال، در دهه‌های اخیر، به دلیل عقب ماندن دستمزد کارگران از تورم تجمیعی، فاصله دستمزد دریافتی با هزینه‌های حداقلی زندگی، حداقل برای بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران کارگری که حداقل بگیران شاغل و بازنشسته هستند، افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، به گفته حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان) اگر تورم را ۵۰ درصد فرض کنیم و دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهیم، باز در سال آینده، فاصله‌ی سبد معیشت و حداقل دستمزد، ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، این فاصله از هشت میلیون تومانِ فعلی به حدود یازده میلیون تومان خواهد رسید.

این معادله‌ی نابرابر، حاصل اثرگذاری تورم در طی سالیان است تا جاییکه اگر امروز قرار باشد حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به خط فقر نزدیک شود، دیگر نباید نرخ تورم رسمیِ فعلی مدنظر قرار بگیرد و باید اثر تجمیعی و انباشته‌ی تورم که تبلور آن در سبد معیشت خانوار، قابل مشاهده است، مبنای افزایش دستمزد قرار بگیرد؛ به همین دلیل است که کارگران بر افزایش ریالی دستمزد و لزوم افزایش به صورت دریافتی ریالی تاکید دارند و معتقدند؛ نرخ‌های درصدی باید به کنار گذاشته شود.

چرا قانون در مورد «ما کارگران» اجرا نمی‌شود؟
 کارگران حداقل بگیر (که لزوماً همه آن‌ها فاقد مدرک دانشگاهی، تخصص و سابقه نیستند اما از بد روزگار امروز در حلقه‌ی حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند) خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس مدل افزایش دستمزد معلمان هستند. آنها می‌گویند: نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند با تصویب و اجرای رتبه بندی، کف حقوق معلمان شاغل به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم را به عنوان حداقل مزد معلمان تعیین کرده اند، برای کارگران بیمه شده تامین اجتماعی نیز کف حقوق را به صورت ریالی و براساس خط فقر اعلام کنند؛ ما کارگران سندی به نام قانون کار داریم که به روشنی و صراحت می‌گوید حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط کمتر باشد و کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه یا همان سبد معیشت، امروز بیش از ده میلیون تومان است؛ پس دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون، این بند قانونی را در مورد ما اجرا کنند و برای ما نیز کف ریالی دستمزد اعلام کنند.

کارگران همواره در صفِ آخرِ مزد و حقوق!
در شرایطی که کارمندان دولت، عموماً حقوق‌های بسیار بالاتری نسبت به کارگران شاغل در بخش خصوصی دارند – متوسط حقوق کارمندان بیش از هفت میلیون تومان است- دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام کرده به گونه‌ای که کف بگیران و کم درآمدها، مشمول افزایش ۲۹ درصدی خواهند شد؛ بازنشستگان کشوری و لشگری که بعضاً جزو کم درآمدهای دولت محسوب می‌شوند، با راه‌اند اختن کارزاری در فضای اینترنت، خواستار افزایش حقوق سال آینده براساس نرخ تورم واقعی شدند و اعلام کرده اند؛ تورم بیش از ۵۰ درصد است و ۲۹ درصد افزایش حداکثری و نرخ متوسط ۱۰ درصدی، هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد.

ضمن اینکه برای معلمان رسمی آموزش و پرورش که از تبعیض دریافتی میان خود و کارمندان سایر وزراتخانه‌ها انتقاد داشته‌اند، با تصویب رتبه بندی، کف حقوق به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالیست که افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی لایحه بودجه نیز در سال ۱۴۰۱ شامل حال معلمان خواهد شد.

در چنین شرایطی، عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند؛ نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند؛ به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر به رغم وعده‌ی «مهار تورم»، دولت به افزایش مزد به اندازه سبد معیشت به این راحتی رضایت نخواهد داد؛ آیا قصد دارند در سال بعد، فاصله موجود میان مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی دولت و بخش خصوصی را بازهم افزایش دهند؟

امروزه مهندسان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و گروه‌های متخصص بسیاری در زمره‌ی مزدبگیران حداقل بگیر یا کمی بالاتر از حداقل بگیرِ کارگری قرار گرفته‌اند و با تصمیم گیری‌های مزدی، هر سال عقب ماندگی مزدی آن‌ها به نسبت سایر گروه‌های مزدی تشدید می‌شود.بیست و چهار آذر ماه، رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورا ی اسلامی به تصویب رسید و در همان روز، علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: «با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.»

برای معلمان خوشحالیم اما ما «نتوانستیم»!
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) با بیان اینکه «هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان چندان زیاد نیست و بدون تردید، حق تمام مزدبگیرانی که در این مملکت زحمت می‌کشند، بسیار بیشتر از این رقم هاست» به ایلنا می‌گوید: خوشحالیم که فرهنگیان گرامی توانستند حقوق حداقل ۸ میلیون و ۸۰ هزارتومان را با پیگیری‌هایی که صورت پذیرفت به سرانجام رساندند. با وضعیت معیشتی که همه درگیر آن هستیم بازهم این مبلغ زیرخط فقر است ولی بازهم وضعیتشان به مراتب بهتراز کارگران است. کارگران با حداقل ۴۴ ساعت کار درهفته حداقل دستمزد ومزایای جانبی حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کنند که برمبنای آخرین محاسبات، صرفا عدد مذکور ۲۵۰۰ کالری برای هر فرد خانواده ۳.۳ نفره را تامین می‌کند و مشخص نیست باقی هزینه‌های زندگی چطور باید تامین شود؟

او ادامه می‌دهد: کارگران با ۵۲ درصد جمعیت کشور، در طول دوران ها، همیشه صف‌شکن وخط‌شکن بوده ند ودرخط مقدم هر جبهه‌ای انجام وظیفه کرده اند؛ خط مقدم اعتصابات و کارگران شرکت نفت آبادان، خط مقدم جهاد اقتصادی، خط مقدم اقتصاد مقاومتی، خط مقدم مبارزه با کرونا و خط مقدم فقر…به گفته سهرابی، اکنون باید ریشه‌یابی کنیم که چرا ما کارگران نتوانسته ایم، حداقل‌ها را مطالبه کنیم؛ چرا کارمندان با وجود اینکه شورایعالی کار و حق چانه زنی ندارند، حقوق‌شان دوبرابر ما کارگران است.او ادامه می‌دهد: تعارف نداریم کارگران «نتوانسته اند» صاحبان قدرت را مجاب کنند که از آن‌ها حمایت شود؛ نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل کارمندان از جمله تصویب رتبه‌بندی معلمان بوده اند، پیگیر معیشت فوق بحرانی کارگران نبوده‌اند و نیستند.

حرف آخر:
 کارگران قدرت چانه زنی ندارند
کارگران با وجود کثرت، تشکل قدرتمند و سازمان یافته ندارند و البته نباید نادیده بگیریم که قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی، هجوم بی‌امان شرکت‌های پیمانکاری و خروج گسترده از چتر حمایت‌های قانونی، قدرت چانه زنی جمعی کارگران شاغلِ امروز را فارغ از مساله تشکل و تشکل یابی، به شدت کاهش داده است؛ کارگران همواره مغلوبِ ارتش بی‌پایان بیکاران و فرصت‌های محدود شغلی هستند؛ از سوی دیگر، قدرت چانه زنی درون کارگاهِ کارگران نیز به شدت محدود و ناچیز است؛ وقتی پیمانکاری هستی و قراردادت سه ماهه است، نمی‌توانی با کارفرما چانه بزنی و مطالبه‌ی حقوق عادلانه کنی؛  تضاد منافع صوری و تعدد قراردادهای شغلی نیز مزید بر پراکندگی جغرافیاییِ اشتغال کارگری شده است؛ از نهادی دولت ساخته مثل شورایعالی کار نیز کار چندانی برنمی آید و دقیقاً به همین دلیل است وقتی حقوق حداقلی معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و سایر کارمندان دولت، حقوق‌های به مراتب بیشتر از ۸ میلیون تومان دارند، شصت درصد کارگران شاغل و بازنشسته باید با حقوق ۴ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان بسازند و هر روز سفره‌های خالی را بازهم قیچی کنند!