گروه بین الملل: روسیه شرکت گوگل و همینطور شرکت مالک شبکه اجتماعی فیسبوک یعنی شرکت "متا" را متهم به قصور در حذف محتواهای غیرقانونی از پلتفرمهایشان کرده است؛ اتفاقی که ضربهای جدید به این غولهای فناوری در روسیه وارد میکند.
در چند روز گذشته دادگاه روسیه شرکتهای مادر صاحب فیسبوک و گوگل، "متا" و "آلفابت" و همینطور توئیتر را به پرداخت جریمه مالی محکوم کرد. دادگاهی در شهر مسکو دستور داد شرکت آلفابت متعلق به گوگل جریمهای معادل ۷.۲ میلیارد روبل (۹۸ میلیون دلار) را از بابت قصور در حذف محتواهایی که از نظر روسیه غیرقانونی بودهاند، پرداخت کند.پیشتر نیز این شرکت آمریکایی در روسیه از بابت همین مورد جریمه شده بود اما جریمه وضع شده علیه این شرکت بیشترین میزان جریمهای بوده که تاکنون دریافت کرده است. این جریمه با درصدی از عایدیهای سالانه گوگل محاسبه میشود. گوگل نیز اعلام کرد قبل از دست زدن به هرگونه اقدامی این تصمیم دادگاه مسکو را بررسی خواهد کرد. شرکت متا نیزاز سوی دادگاه روسیه مجددا از بابت کوتاهی در حذف محتواهای ممنوعه، جریمهای معادل ۱.۹ میلیارد روبل (۲۷ میلیون دلار) دریافت کرد. همچنین دادگاهی در روسیه شرکت توئیتر را هم از بابت عدم حذف محتواهای ممنوعه سه میلیون روبل (۴۰ هزار دلار) جریمه کرد.این احکام دادگاه روسیه جدیدترین ضربه به فعالیتهای این شرکتهای فناوری آمریکایی در منطقه هستند.
مسکو در ماه نوامبر از این غولهای فناوری خواسته بود تا پایان سال جاری میلادی در روسیه به طور فیزیکی فعالیت داشته باشند. این خواسته مقامات روسیه نه فقط در قبال شرکت گوگل بلکه همچنین در قبال شرکتهای متا، توئیتر و تیکتاک نیز مطرح شد.روسیه به این شرکتها هشدار داده که محدودیتهای مضاعف یا ممنوعیت کامل فعالیت در صورتی که آنها از عمل به این درخواست خودداری کنند، شامل حالشان خواهد شد.ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پیشتر به شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی و نفوذ آنها انتقاد کرده بود. پوتین در اظهاراتش در جریان اجلاس اقتصادی داووس در ماه ژانویه گفت: اینها تنها غولهای اقتصادی نیستند و در برخی مناطق به صورت دوفاکتو دارند با دولتها رقابت میکنند.گوگل نسبت به دورنمای فیلتر شدنش در روسیه هشدار داده است.الکساندر کینشتین، یک نماینده مجلس دومای روسیه گفت که این جریمه "به هیچ وجه در ادامه کار شرکت گوگل اخلال ایجاد نخواهد کرد." وی افزود: اما من باید به شما یادآور شوم که طبق طرح قانونی دیگر، نوع پاسخ و به اصطلاح شیوههای اعمال فشار از جمله کاستن از بار ترافیک اینترنتی و فیلتر شدن کامل نیز وجود دارند.
روسیه از شرکتهای فناوری اینترنتی خواسته تا محتواهای "افراطگرانه" را حذف کنند.