یک‌سکان‌ اقتصادی‌ و‌ چندین مدعی فرماندهی

گروه اقتصادی: حدود ۵ ماه از آغاز به کار دولت رئیسی گذشته است و حالا زمان بهتری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت رئیسی رسیده است. دولتی که مدعی است ژنرال‌های متنوعی برای جنگ اقتصادی دارد، اما حالا هر روز بیشتر از قبل از گوشه و کنار خبر‌هایی از اختلاف بین ژنرال هایش به گوش می‌رسد. چنان که به نظر می‌رسد فعلا این ژنرال‌ها به صف آرایی و کشمکش در میان خودشان بیشتر مشغول هستند تا توجه به بحران‌های اقتصادی که هر روز در کشور گسترده‌تر می‌شود و اگر کمی بیشتر بر خبر‌ها و حواشی تیم اقتصادی دولت که متمرکز شویم حالمان شبیه آلیس می‌شود که گویا در سرزمین عجایب گیر کرده است. ترکیبی شگفت که گاه بیش از آن که در کنار هم قطعات یک پازل را کامل کنند در جدال به دنبال کسی هستند که فرماندهی را به دست گرفته باشد و رهبر این تیم باشد.

هر چند که به نظر می‌رسد بخشی از اعضای این تیم اقتصادی تحت تاثیر قرار و مدار‌های سیاسی دوران انتخابات گرد هم نیز آمده اند. در حقیقت بخشی از اعضای تیم اقتصادی شاید بیشتر از آن که تحت تاثیر شرایط بحرانی اقتصادی ایران و از بابت حل بحران دور هم جمع شده باشند از بابت توافقات سیاسی جایگاه خود را به دست آورده اند.این در حالی است که از همان نخستین روز‌های بر سر کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی حواشی جدی درباره اختلاف نظر‌های جدی بین اعضای تیم اقتصادی دولت نیز وجود داشته است.

حال حتی به نظر می‌رسد که در درون تیم اقتصادی دولت، گعده‌ای که سابقه نزدیکی به محمود احمدی نژاد (نزدیکان میرکاظمی در دولت رئیسی) را در کارنامه داشته است و تیم محسن رضایی (کسانی که با او از مجمع به دولت آمده) و حلقه ستاد اجرایی (همراهان محمد مخبر) در کنار گروه آستان قدس (چهره‌هایی همچون فاطمی امین و فرهاد رهبر) هر کدام دیدگاه متفاوتی نسبت به مسایل اقتصادی کشور دارند و در شرایط فعلی گروه نزدیک‌تر به آستان قدس حداقل دست پایین تری را در این جدال دارد و با حمایت‌های رئیس دولت فعلا این مخبر است که از شرایط بهتری در گروه اقتصادی دولت بهره می‌برد.هم چنین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رئیسی نسبت به تیم اقتصادی دولت روحانی، فربه‌تر است، اما این فربه بودن چنین معنایی ندارد که وضعیت آن بهتر است که حتی شاید کمتر چابک باشد و کمتر توان تغییرات مفید را نیز داشته باشد.

اختلافات از زمان تشکیل کابینه
اما مساله اختلاف در تیم اقتصادی دولت رئیسی که حالا بیش از همیشه خبر‌های آن شنیده می‌شود ابدا مساله تازه‌ای نیست، و بارقه اولین اختلافات در همان روز‌های تشکیل کابینه و اعلام لیست به مجلس آغاز شده بود. اختلافاتی که چنان از پرده بیرون افتاد و لیست آن قدر دیر به مجلس رسید که تقریبا بسیاری از جزییات آن باخبر شدند.

در آن زمان گفته شده بود که گزینه مخبر برای وزارت اقتصاد، محمدرضا فرزین بوده که برخلاف گزینه آقای رییسی مورد قبول اقتصاددانان است و کارنامه علمی و اجرایی قابل دفاعی دارد. اما اطرافیان آقای رییسی با بهانه‌های واهی فرزین را از لیست کنار گذاشته اند.در مرداد سال جاری نیز اقتصاد آنلاین خبر داده بود که «به علت مقاومت مخبر خصوصا در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی زاهدی وفا و رییس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تایید مجلس ندارند، ارسال لیست کابینه به تاخیر افتاده است.»در واقع اختلاف سلیقه در آرایش تیم اقتصادی دولت نه از روز‌های نخست بلکه از زمان نوشته شدن لیست وزرا و کابینه خود را به رخ کشیده بود.

فرهاد رهبر، گزینه اولی که معاون نشد
حال به همه این موارد اضافه کنید زمانی که ابراهیم رئیسی به‌عنوان نامزد قطعی ریاست‌جمهوری به عرصه انتخابات وارد شد، بیشتر گمانه‌زنی‌ها بر این بود که مسول اصلی تیم اقتصادی دولت وی کسی جز «فرهاد رهبر» نیست؛ فردی که گفته می‌شد مشاور اقتصادی «قاضی‌القضات نظام» است، اما در نهایت به نظر می‌رسد سکان تیم اقتصادی دولت در دستان مخبر باقی ماند.

رهبر دکترای تخصصی در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه تهران دارد و اقتصاددانی وابسته به جناح راست سنتی است که ا تجربه همکاری با دولت‌های هاشمی به‌عنوان مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، دولت خاتمی در سمت معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، دولت احمدی‌نژاد در سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دولت روحانی به‌عنوان نایب‌رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور را در کارنامه دارد.

آن چه که «فرهاد رهبر» را به عنوان گزینه نخست شکل‌دهی برنامه و تیم اقتصادی رئیسی مطرح کرد، همراهی او با ابراهیم رئیسی از دوره تصدی تولیت آستان قدس رضوی بود. رهبر در دوره انتخابات هم استراتژیست اصلی برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی بود و حتی احتمال حضور او به‌عنوان معاون اول نیز بار‌ها مطرح شد، ولی آنچه ورق را برگرداند، شاید همان بحث قول و قرار‌های انتخاباتی بود؛ جایی که سمت معاونت اولی برای محمد مخبر از پیش رزرو شده بود. در این دوره، در کنار سهم‌خواهی‌های جناحی، سهم دولت در سایه نیز باید به‌خصوص در بخش اقتصادی دولت به‌طور کامل در نظر گرفته می‌شد.

مخبر از سال ۸۶ با حکم رهبری به ریاست این نهاد منصوب شد. معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاون استانداری خوزستان از سوابق اجرایی معاون اول رئیس جهمور بوده است. لیسانس رشته مهندسی برق، فوق لیسانس مدیریت با گرایش سیستم‌ها و دکترای مدیریت و برنامه ریزی توسعه اقتصادی سوابق تحصیلی معاون اول رئیس جمهور است.

مخبر جایگزین جهانگیری شد که مقطع کارشناسی خود را در رشته فیزیک و کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف گذراند. جهانگیری دارای دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود.

فرهاد رهبر، نیز در سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور جا خوش کرد. فردی که از زمان اغاز به کار دولت شایعات، او را تقریبا بر روی همه صندلی‌های مهم نشاند. وزارت اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، وزارت علوم و حتی صندلی معاون اولی رئیس جمهور. اما سرانجام به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد.

اختلاف حتی در روز دفاع از کابینه
سید ابراهیم رئیسی در جریان حضورش در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی، گفت که معاون اول رییس جمهور را مسوول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. او گفته بود که «به همه هم گفتیم برای این که بگو مگو نباشد معاون اول مسوول هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی آن کاملا مورد توجه بوده است.»

این که رییس دولت در جلسه دفاع از کابینه به مساله اختلافات اشاره می‌کند و از همان ابتدا می‌گوید که معاون اول را مسول می‌داند شاید نشان می‌دهد که سید ابراهیم رئیسی، پیش بینی می‌کرد که ترکیبی که برای تیم اقتصادی چیده شده است، بدون اختلاف و حاشیه باقی نخواهد ماند.

برای مثال گفته می‌شود در تیم اقتصادی دولت بر سر منابع تامین مالی ساخت ٤ میلیون مسکن، اختلاف وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی، راهکار‌هایی برای تامین طرح جهش مسکن مطرح کرده که شامل پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، استفاده از اقساط بازپرداختشده مسکن مهر، واگذاری زمین به انبوهسازان و استفاده از پایه پولی است.

وزارت اقتصاد با پیشنهاد استفاده از پایه پولی مخالفت کرده و از تورم پیامد آن هشدار داده است. وزارت اقتصاد پیشنهاد جایگزینی برای تامین مالی ٤ میلیون واحد مسکونی دارد که روش جدیدی محسوب می‌شود که هنوز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.

محسن رضایی مهره‌ای تازه وسط بلوای تیم اقتصادی کابینه
اما شاید یکی از جدی‌ترین شگفتی‌هایی که بر سردرگمی‌ها در جهت‌دهی تصمیمات اقتصادی کابینه افزود، انتخاب محسن رضایی برای معاون اقتصادی رئیس جمهور بود. محسن رضایی اکنون در سه نقش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت ایفای نقش می‌کند.
این انتخاب از همان ابتدا باعث به وجود آمدن این سوال شد که به این ترتیب تکلیف محمد مخبر معاون اول و دردانه رئیسی چه خواهد شد؟ و آیا محسن رضایی می‌پذیرد که بازیگر دیگر بازی باشد که کارگردانش محمد مخبر است؟ برخی از کارشناسان از همان ابتدا بیان کرده اند که این دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و مخبر و رضایی در ادامه راه به مشکل برمی‌خورند و احتمالا رقابت بر سر جایگاه سکاندار تیم اقتصادی در نهایت مخبر را به حاشیه ببرد و بحث دوگانگی در تیم اقتصادی دولت نیز مطرح شد.

هر چند که سوم شهریور ماه سال جاری و زمانی که ابراهیم رئیسی با صدور حکمی محسن رضایی، رقیب شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان معاون اقتصادی منصوب کرد، بسیاری به کنایه نوشتند فرمانده سابق سپاه پاسداران بالاخره به آرزوی دیرین خود رسید و وارد ساختمان پاستور شد، اما از همان ابتدا مشخص بود که با وجود مخبر کار محسن رضایی ساده نخواهد بود.

محسن رضایی که رکورددار شکست در انتخابات ریاست جمهوری است و با حکم رئیسی بالاخره صاحب مسندی در دولت شد و در ادامه نیز با حضور رضایی طرفداران اقتصاد ریاضتی و مخالفان FATF در دولت سیزدهم با وجود رضایی کامل‌تر شد.

رضایی با چهار بار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، یک بار انصراف و سه شکست، پایه ثابت و ناکام این رقابت‌ها در حدود دو دهه پیش به شمار می‌رود. او سال ۷۸ هم بخت خود را برای ورود به مجلس آزمود که حاصلی جز شکست نداشت. گذشته از کنایه‌ها و شوخی‌ها با سابقه شکست‌های رضایی برای نشستن بر صندلی ریاست دولت، انتصاب او به عنوان معاون اقتصادی ریاست جمهوری از جنبه دیگری هم جلب توجه می‌کند.
ابراهیم رئیسی در حکم خود، همزمان محسن رضایی را به عنوان «دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» نیز منصوب کرد. شورای عالی هماهنگی یک نهاد فراقانونی است که سال ۹۷ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل شد. مهم‌ترین هدف این شورا که از آن به عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» نیز نام برده می‌شود مقابله با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. ستاد اقتصادی دولت نیز نهادی است برای هماهنگی و پیگیری تصمیم‌های اقتصادی هیئت دولت که هفته‌ای دوبار با حضور رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد.

سه مسولیت بدون سابقه مدیریتی
برخی ناظران احتمال می‌دهند سپردن همزمان این سه مسئولیت به محسن رضایی زمینه‌ساز تنش‌ها و اختلاف‌ها در میان چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم باشد، گرچه رویکرد آن‌ها در حوزه مسائل مهم از هم دور نیست. روزنامه خراسان با اشاره به این که رئیسی چند روز پیش اعلام کرده بود محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است، می‌نویسد مشخص نیست کدام یکی از اعضای این تیم حرف آخر را خواهند زد. محسن رضایی گرچه با ادعای داشتن یک برنامه فراگیر و کارآمد اقتصادی وارد انتخابات ریاست جمهوری شده در این حوزه فردی کم‌تجربه و کم‌سابقه به شمار می‌رود. او بین سال‌های ۶۰ تا ۷۶ فرمانده سپاه بود و از آن زمان تا کنون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته است.

روزنامه «توسعه ایرانی» نیز چهارم شهریور در مطلبی با این کنایه که «محسن رضایی بالاخره به پاستور رسید» نوشت که با حضور او در کابینه رئیسی جمع مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کامل‌تر شد. این روزنامه محسن رضایی را از منتقدان سرسخت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص معرفی می‌کند و احتمال می‌دهد با انتصاب او به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری «رویکرد کابینه رئیسی به اقتصاد در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، منهای ارتباط با جهان» باشد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای دولت سیزدهم هستند که پیش از این با همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی به شدت مخالفت کرده‌اند.

رضایی مرد وعده‌های پر فریب
توسعه ایرانی در مقاله خود نوشته است: «هر چه هست تیمی در حوزه اقتصاد فعالیت خود را آغاز میکند که سابقه وعده‌ها و سیاست‌های عجیبی را در کارنامه داشته است و مجموعه این‌ها شرایط نگران‌کننده‌ای برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.» نمونه‌ای از این وعده‌های عجیب را محسن رضایی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری نشان داد و مدعی شد در صورت پیروزی یارانه‌های نقدی را ۱۰ برابر می‌کند و ارزش ریال را به سطح دلار و یورو ارتقاء می‌دهد. اکنون هر دلار آمریکا بیش از ۲۸۰ هزار ریال معامله می‌شود.فرمانده سابق سپاه در مناظره‌های انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری مدعی بود رابطه دولت با اقتصاد و اقتصاد با مردم درست تنظیم نشده و برنامه‌های او در صورت پیروزی به شکل‌گیری یک ایران بزرگ اقتصادی با اقتدار سیاسی می‌انجامد
.
آغاز اختلاف معاون اول و معاون اقتصادی
اما فراتر از همه آن چه کفته شد از همان ابتدا مشحص بود که این انتصاب می‌تواند سرآغاز تنش در تیم اقتصادی دولت باشد که سابقه نیز دارد و پیش‌تر اشاره شد که در زمان تشکیل کابینه نیز خود را نشان داده است. اما به رغم همه این گمانه‌زنی‌ها و کنایه‌هایی که انتصاب محسن رضایی در پی داشت، علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌المللی معرفی او به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری را اقدامی شایسته ارزیابی کرده و به او تبریک گفته است. ولایتی در پیامی خطاب به رضایی نوشت: «یقینا دانش، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی زمینه ساز توفیقات روزافزون برنامه‌های تحول‌گرای دولت سیزدهم به ویژه در حوزه‌های اقتصادی خواهد بود.»

شنیده‌هایی از اختلاف بین رضایی و مخبر
طی هفته‌های اخیر و پس از انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیسی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، او، اما انتقادات جدی را نسبت به عملکرد برخی از وزرای اقتصادی و همچنین سیاست‌های اقتصادی مد نظر محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی مطرح کرده است. گفته می‌شود که محسن رضایی در جلسات خصوصی انتقادات را به ابراهیم رئیسی منتقل کرده، اما در نهایت انتقاداتش به گوش مخبر رسیده است. در ادامه هم چنین حواشی مطرح شده حکایت از آن دارد که طرح این انتقادات باعث بروز اختلافات بیشتر شده است و مدتی است که نامه‌های رسمی محسن رضایی بدون پاسخ از سوی محمد مخبر باقی مانده است. حتی گفه شده است که مخبر در جلسه‌ای با برخی از وزرا و مسولان اقتصادی دولت از جمله «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «جواد اوجی» وزیر نفت و «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی درباره «محسن رضایی» چنین بیان کرده است که او ژست لیبرال‌ها را به خود می‌گیرد، اما طرح‌های اقتصادی زمان کمونیست‌ها را مطرح می‌کند!

همچنین برخی از منابع خبری می‌گویند که مسول دفتر محمدمخبر به بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارتخانه‌ها اعلام کرده که مکاتبات مستقیم دفتر محسن رضایی و پاسخ‌ها باید از طریق دفتر رئیس جمهور ارسال شود.
با این شرایط و بر اساس شنیده‌ها اگر هر چه سریع‌تر خود رئیس دولت دست به کار نشود شاید دامنه اختلافات معاون اقتصادی و معاون اول بیشتر شده و در نهایت دامن گیر اقتصاد فروپاشیده کشور نیز شود.

اولین انتقادات از سوی اصولگرایان
در این میان، اما هر روز بر انتقادات بر نحوه چیدمان تیم اقتصادی دولت افزوده شد و مهم این نکته که نخستین انتقادات از سوی اصولگرایان بود که بر چینش کابینه وارد شد. در آخرین ماه تابستان سال جاری روزنامه خراسان که حامی دولت است، در بخشی از این مطلب هشدار آمیز خود نوشت که: «به نظر می‌رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته‌اند و هماهنگ‌شدن آن‌ها زمان ببرد. به‌جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت‌های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی‌اش از رزومه اقتصادی‌اش پربارتر است. این نامتجانس‌بودن و عدم همکاری قبلی می‌تواند موجب ناهماهنگی شود».

کمی بعد نیز الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس خطاب به رئیسی گفت «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبرد‌ها و نقاط کلیدی خط‌مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به‌شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم.» نادران همچنین گفته بود که اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آن‌ها به گوش نمی‌رسد و «دورزدن مجلس و تغییر در مصوبات آن، سنتی سیئه است که از قبل باقی مانده. رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیه‌ای در بودجه می‌خواهد، درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند. مؤلفه‌های اقتصادی کارکرد‌های خودش را دارد. این پراکندگی‌ها، بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود، موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت.»

مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس نیز با اشاره به مشکلات به ایلنا گفته است که: «آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک‌دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آن‌هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به‌عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند؛ در‌حالی‌که آقای مخبر اختیاراتی دارد که او ندارد. ازاین‌رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی. آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد. مشخص است که این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است و از یک سو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود».

دوگانگی تیم اقتصادی دولت در چشم مجلس
اما فارغ از حاشیه این ماجرا این است که محسن رضایی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، خبر از افزایش میزان یارانه‌ها و اجرائی‌شدن قطعی آن از ابتدای دی‌ماه داده بود، اما درست بعد از اعلام این خبر از سوی رضایی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای با ایرنا اعلام کرد درباره زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است و اگر قرار باشد در ماه پیش‌رو رقم یارانه‌های پرداختی دو برابر شود، با توجه به شرایط کنونی کشور و کسری بودجه‌ای که دولت سیزدهم با آن دست‌به‌گریبان است، دولت باید منبع جدیدی برای تأمین هزینه‌های مربوط به افزایش رقم یارانه‌ها ایجاد کند.»

این شرایط در حالی است که در روز‌های اخیر مکرر از سوی مجلس اخطار‌های جدی به دولت داده شده است و به نظر می‌رسد برخی از مسافران قطار دولت در ایستگاه بهارستان به زودی ناچار به پیاده شدن، خواهند بود.

صف آرایی بهارستان مقابل پاستور
شاید زمانی که ابراهیم رئیسی بر سر کار آمدن و بسیاری سخن از همسو بودن دولت و مجلس می‌زدند کمتر کسی تصور می‌کرد که در زمانی حدود ۵ ماه بعد اختلافات چنان بالا بگیرد که بسیاری از نمایندگان به طور جدی به صف منتقدان روش‌های اقتصادی دولت بپیوندند.

بحران هایی، چون بحران بورس و بازار و وضعیت کرونا و گرانی روزافزون قیمت‌ها و احتمالا فشار شهروندان و رای دهنده‌ها بیشتر از همیشه بر اختلاف میان بهارستان و دولت افزود و حالا نمایندگان مجلس به طور جدی دست به سلاح‌های سرد خود از جمله سوال و استیضاح و احضار به مجلس برده اند.در میان تذکرات و اخطار‌های نمایندگان مجلس بیش از همه وزیر اقتصاد را تاکنون هدف گرفته است و این انتقادات چنان بود که حتی به شایعه استعفا وزیر اقتصاد، نیز دامن زد و در ادامه، اما سخنگوی دولت در واکنش به این شایعات گفت: «بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت است که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارد. ایشان در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و موثر در برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت است.»

وزرای صمت و اقتصاد و راه و شهرسازی زیر ذره بین مجلس
پس از آن بود که سیداحسان خاندوزی در توئیتی نوشت: «امروز را با اولین حراج الکترونیک اموال تملیکی آغاز کردیم و با نخستین تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن و… ادامه دادیم. به لطف الهی بذر تلاش‌های ۴ماه گذشته یک‌یک درحال به بار نشستن است و در روز‌های آینده ادامه دارد.» خاندوزی با این توئیت نشان داد که قصد استعفا ندارد. اما تنها چند روز پس از این تویت و در روز ۱۵ دی ماه، «عصرما» مدعی شد که دعوا‌های تیم اقتصادی بسیار جدی شده است و خاندوزی نیز در موضع ضعف قرار گرفته است و حتی شایعه شد که ابراهیم رئیسی چندان بی تمایل نسبت به برکناری خاندوزی باشد.اما احسان خاندوزی تنها گزینه زیر ضرب از سوی مجلسی‌ها نبود. در میان وزرای کابینه رئیسی، وزیر صنعت و وزیر راه، نیز بار‌ها از سوی نمایندگان تذکر و اخطار گرفته اند. تصمیم «فاطمی امین» به خودروسازان برای افزایش قیمت ها، با مخالفت شدید نمایندگان رو به رو شد تا جایی که برخی رسانه‌ها از استیضاح او خبر می‌دادند.

در این میان، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به خبر جمع‌آوری امضاء از سوی نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «نمایندگان مجلس در هفته جاری از حوزه‌های انتخابیه سرکشی می‌کنند بنابراین در مجلس حضور ندارند و امکان جمع‌آوری امضاء برای استیضاح وجود ندارد.»
«فتح الله توسلی»، نماینده مردم کبودرآهنگ نیز در تذکری به وزیر صمت از قیمت خودرو داخلی و کیفیت آن انتقاد کرد و گفت: «عزت مردم نباید در صف خودرو و با این قیمت‌ها نادیده گرفته شود و لازم است هر چه سریع‌تر وزیر صمت اقدام اساسی را در این خصوص انجام دهد.»

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی نیز یکی از اعضای کابینه است که اکنون توجه نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده است. تا جایی که «سیدکریم حسینی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص میزان جدی بودن موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی، گفت: «اگر به تعهداتی که دارند تمکین نکنند، در راستای این موضوع اقدام نکرده و ردیف بودجه آن در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشود قطعاً به گزینه استیضاح نزدیک می‌شویم.»

بحران‌های جدی در حوزه مسکن، افزایش قیمت اجاره بها و افزایش عجیب قیمت مسکن هر چند که بخش بزرگی آن مربوط به دولت رئیسی نبوده است، اما از عاملان اصلی فشار به رستم قاسمی است. مساله ساخت سالانه یک میلیون مسکن که از وعده‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی بوده و به نظر می‌رسد اختلافات درون دولت درباره آن جدی نیز قطعا از جمله موارد تشدید کننده اختلافات بوده است.

حالا و در شرایطی که دیگر مساله اختلاف بین ژنرال‌های اقتصادی دولت از شایعه و درگوشی فراتر رفته است، به نظر می‌رسد حرف درمانی نیز دیگر مرحمی برای خشم نمایندگان مجلس و موکلانشان نیست. هر چقدر که این روز‌ها ابراهیم رئیسی مدعی شود که تیم اقتصادی دولت در هماهنگی کامل است، آن چه به چشم می‌آید، فروپاشی اقتصادی، بحران بیکاری، بحران مسکن، بحران افزایش قیمت‌ها، بحران بورس و ... ده‌ها بحران ریز و درشت دیگر است که بیش از همه دیده می‌شود.

رئیس دولت و معاون اولش اگر حالا و در این شرایط هر چه سریع‌تر اختلافات را خاتمه ندهند و به ترمیم جدی تیم اقتصادی فکر نکنن، بادی که در پی این اختلافات می‌کارند، می‌تواند طوفانی جدی شود و به نظر می‌رسد بهارستان نشینان قبل از دیگران متوجه این نکته مهم شده اند.