تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب : ۳۲۰۰۱۳
پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱
گروه اقتصادی: قیمت مسکن در ۵ ماهه نخست دولت سیزدهم ۱۴٫۲ درصد افزایش یافته است. آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تهران نیز به رشد ۲۰٫۳ درصدی قیمت هر متر مسکن در دی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره دارد.البته بر اساس این گزارش، رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در دی سال ۱۳۹۹ معادل ۹۸٫۳ درصد بوده و آهنگ رشد قیمت در سال جاری کند شده است.
در این شرایط، آیا می‌توان به کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ امیدوار بود؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن معتقد است شواهد موجود چنین احتمالی را نشان نمی‌دهد. به اعتقاد او، حتی اگر قیمت‌ها کاهش یابد، در برابر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال‌های اخیر، ناچیز است.برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که بازار مسکن ماه‌های راکدی را در پیش رو دارد و بازدهی آن کمتر از تورم خواهد بود.
شواهد، کاهش قیمت را نشان نمی‌دهد
غیبی، کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند که با توجه به عوامل بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن، انتظار کاهش قیمت در این بخش وجود ندارد.او توضیح می‌دهد: دو دسته عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی روی قیمت مسکن تاثیرگذارند. عوامل درونی شامل مسائلی چون ترکیب جمعیتی، آمار ازدواج، تمایل افراد به جابه‌جایی یا بزرگ کردن خانه، تعداد خانه اولی‌ها و میزان تسهیلات مسکن می‌شود.غیبی می‌افزاید: عوامل بیرونی شامل روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و وضعیت بازارهای موازی از جمله ارز و طلا است.
این کارشناس بازار مسکن ادمه می‌دهد: اگر دولت به ویژه بتواند عوامل بیرونی را به درستی مدیریت کند، بازار مسکن سال ۱۴۰۱ را با آرامش آغاز می‌کند و به سمت رونق نسبی می‌رود. در این شرایط قیمت‌ها نیز به تعادل می‌رسد.او تاکید می‌کند: اما اگر تاثیر منفی عوامل بیرونی ادامه یابد، در کنار انباشت مسائل مربوط به عوامل درونی از جمله ازدواج جوانان و شگل‌گیری تقاضای جدید برای مسکن و همچنین افزایش تعداد مستاجران، هم تلاطم‌هایی را از نطر قیمتی در بازار ایجاد می‌کند و هم به رکود در این بخش دامن می‌زند.
نتایج کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن
غیبی توضیح می‌دهد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، با وجودی که نیاز به مسکن وجود دارد تقاضا برای آن کم می‌شود. اولویت خانوارها در چنین شرایطی تامین نیازهای اولیه است.او می‌افزاید: کمتر کسی به دنبال این است که از اجاره‌نشینی به سمت خرید مسکن برود یا خانه ۷۵ متری خود را به ۹۰ متری تبدیل کند.
غیبی ادامه می‌دهد: نبود چنین تحرکاتی، تولید و عرضه مسکن را کاهش می‌دهد. از آن سو خانواده‌های جدیدی که نیاز به خانه دارند به بازار می‌آیند اما کمبود عرضه، به صورت بالقوه قیمت‌ها را افزایشی می‌کند.
او می‌گوید: تداوم این شرایط باعث می‌شود برای سال آینده نیز نتوان بازاری شکوفا را در اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد.غیبی تاکید می‌کند: این چالش‌ها را با افزایش مبلغ وام مسکن و پرداخت تسهیلات ودیعه، نمی‌توان از میان برد. همانگونه که دومی به افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها منجر شده است.
تاثیر مذاکرات بر بازار مسکن
این کارشناس بخش مسکن در ادامه می‌گوید: چالش‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی در ایران باعث شده است اخبار بین‌المللی اهمیت بیش از حدی برای بازارها داشته باشند. اما به هر حال ایجاد آرامش در مسائل خارجی هم ضروری است.غیبی می‌افزاید: با وجود این، حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد و قیمت دلار کاهش یابد، به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را در بازار مسکن نزولی کند.
او می‌گوید: بخش مسکن می‌تواند پیشران اصلی اقتصاد ملی باشد. در صورتی که رونق داد و ستد به بازار بازگردد و راه ساخت و ساز و تولید همواره شود، قیمت‌ها نیز می‌توانند به تعادل برسند. اما با توجه به واقعیت‌های اقتصای و اجتماعی جامعه، ایجاد چنین شرایطی در سال ۱۴۰۱ بعید است.این کارشناس بازار مسکن می‌افزاید: سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، به امنیت فکری و روانی و تعادل قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه نهاده‌های تولید و مواد اولیه نیاز دارد.
قیمت مسکن کاهش هم یابد، محسوس نیست
غیبی می‌گوید: قیمت مسکن در سال‌های اخیر، حدود ۲۲۰ درصد افزایش یافته اما بیشترین میزان کاهش در همین دوره بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.او می‌افزاید:۳۰ درصد اقتصاد ایران با بخش مسکن مرتبط است و در همه زیربخش‌ها باید آرامش و نزول قیمت مشاهده شود تا قیمت‌تمام شده مسکن کاهش یابد.
غیبی تاکید می‌کند: وعده‌ها در مورد ساخت چهار میلیون مسکن نیز می‌تواند بازارها را با التهاب مواجه کند. به ویژه اینکه چند دولت در طول سال‌های گذشته نتوانستند مسکن مهر را به نتیجه مطلوب برسانند. در مورد تحقق وعده دولت سیزدهم هم، امید چندانی وجود ندارد.
رشد قیمت مسکن، کمتر از تورم
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد اما بازدهی این بخش کمتر از تورم است.او می‌گوید: مسکن احتمالا بازار راکدی خواهد داشت. مرکز آمار ایران، آخرین نرخ تورم سالانه را ۴۲٫۲ درصد اعلام کرد. این رقم با توجه به شاخص‌های اقتصادی احتمالا افزایش می‌یابد. در این شرایط بازدهی بخش مسکن ممکن است بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
در این شرایط، آیا می‌توان به کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ امیدوار بود؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن معتقد است شواهد موجود چنین احتمالی را نشان نمی‌دهد. به اعتقاد او، حتی اگر قیمت‌ها کاهش یابد، در برابر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال‌های اخیر، ناچیز است.برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که بازار مسکن ماه‌های راکدی را در پیش رو دارد و بازدهی آن کمتر از تورم خواهد بود.
شواهد، کاهش قیمت را نشان نمی‌دهد
غیبی، کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند که با توجه به عوامل بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن، انتظار کاهش قیمت در این بخش وجود ندارد.او توضیح می‌دهد: دو دسته عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی روی قیمت مسکن تاثیرگذارند. عوامل درونی شامل مسائلی چون ترکیب جمعیتی، آمار ازدواج، تمایل افراد به جابه‌جایی یا بزرگ کردن خانه، تعداد خانه اولی‌ها و میزان تسهیلات مسکن می‌شود.غیبی می‌افزاید: عوامل بیرونی شامل روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و وضعیت بازارهای موازی از جمله ارز و طلا است.
این کارشناس بازار مسکن ادمه می‌دهد: اگر دولت به ویژه بتواند عوامل بیرونی را به درستی مدیریت کند، بازار مسکن سال ۱۴۰۱ را با آرامش آغاز می‌کند و به سمت رونق نسبی می‌رود. در این شرایط قیمت‌ها نیز به تعادل می‌رسد.او تاکید می‌کند: اما اگر تاثیر منفی عوامل بیرونی ادامه یابد، در کنار انباشت مسائل مربوط به عوامل درونی از جمله ازدواج جوانان و شگل‌گیری تقاضای جدید برای مسکن و همچنین افزایش تعداد مستاجران، هم تلاطم‌هایی را از نطر قیمتی در بازار ایجاد می‌کند و هم به رکود در این بخش دامن می‌زند.
نتایج کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن
غیبی توضیح می‌دهد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، با وجودی که نیاز به مسکن وجود دارد تقاضا برای آن کم می‌شود. اولویت خانوارها در چنین شرایطی تامین نیازهای اولیه است.او می‌افزاید: کمتر کسی به دنبال این است که از اجاره‌نشینی به سمت خرید مسکن برود یا خانه ۷۵ متری خود را به ۹۰ متری تبدیل کند.
غیبی ادامه می‌دهد: نبود چنین تحرکاتی، تولید و عرضه مسکن را کاهش می‌دهد. از آن سو خانواده‌های جدیدی که نیاز به خانه دارند به بازار می‌آیند اما کمبود عرضه، به صورت بالقوه قیمت‌ها را افزایشی می‌کند.
او می‌گوید: تداوم این شرایط باعث می‌شود برای سال آینده نیز نتوان بازاری شکوفا را در اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد.غیبی تاکید می‌کند: این چالش‌ها را با افزایش مبلغ وام مسکن و پرداخت تسهیلات ودیعه، نمی‌توان از میان برد. همانگونه که دومی به افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها منجر شده است.
تاثیر مذاکرات بر بازار مسکن
این کارشناس بخش مسکن در ادامه می‌گوید: چالش‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی در ایران باعث شده است اخبار بین‌المللی اهمیت بیش از حدی برای بازارها داشته باشند. اما به هر حال ایجاد آرامش در مسائل خارجی هم ضروری است.غیبی می‌افزاید: با وجود این، حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد و قیمت دلار کاهش یابد، به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را در بازار مسکن نزولی کند.
او می‌گوید: بخش مسکن می‌تواند پیشران اصلی اقتصاد ملی باشد. در صورتی که رونق داد و ستد به بازار بازگردد و راه ساخت و ساز و تولید همواره شود، قیمت‌ها نیز می‌توانند به تعادل برسند. اما با توجه به واقعیت‌های اقتصای و اجتماعی جامعه، ایجاد چنین شرایطی در سال ۱۴۰۱ بعید است.این کارشناس بازار مسکن می‌افزاید: سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، به امنیت فکری و روانی و تعادل قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه نهاده‌های تولید و مواد اولیه نیاز دارد.
قیمت مسکن کاهش هم یابد، محسوس نیست
غیبی می‌گوید: قیمت مسکن در سال‌های اخیر، حدود ۲۲۰ درصد افزایش یافته اما بیشترین میزان کاهش در همین دوره بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.او می‌افزاید:۳۰ درصد اقتصاد ایران با بخش مسکن مرتبط است و در همه زیربخش‌ها باید آرامش و نزول قیمت مشاهده شود تا قیمت‌تمام شده مسکن کاهش یابد.
غیبی تاکید می‌کند: وعده‌ها در مورد ساخت چهار میلیون مسکن نیز می‌تواند بازارها را با التهاب مواجه کند. به ویژه اینکه چند دولت در طول سال‌های گذشته نتوانستند مسکن مهر را به نتیجه مطلوب برسانند. در مورد تحقق وعده دولت سیزدهم هم، امید چندانی وجود ندارد.
رشد قیمت مسکن، کمتر از تورم
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد اما بازدهی این بخش کمتر از تورم است.او می‌گوید: مسکن احتمالا بازار راکدی خواهد داشت. مرکز آمار ایران، آخرین نرخ تورم سالانه را ۴۲٫۲ درصد اعلام کرد. این رقم با توجه به شاخص‌های اقتصادی احتمالا افزایش می‌یابد. در این شرایط بازدهی بخش مسکن ممکن است بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
مرجع : تجارت نیوز
پربينندهترين مطالب و خبرها
