تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۸
کد مطلب : ۳۲۱۹۹۷
شکافِ ۶میلیونی در قیمت سبد معیشت
گروه اقتصادی: شاید تعیین دستمزد کارگران در هیچ کشوری مانند ایران تا این اندازه «مسئله ملی» نباشد. در بیشتر کشورها، تعیین دستمزد به صورت عادی و به دور مصاحبه‌ها و جنجال‌های پیرامون آن، انجام می‌شود؛ در حالی که در ایران، کارگران به سبب فاصله زیاد تورم در انتهای سال با ابتدای سال بعد، از ابتدای سال، منتظر تعیین دستمزد خود یا شنیدن خبرهای خوش در مورد آن هستند.
در این میان گاه نمایندگان مجلس و سایر افراد هم در ارتباط با آن اظهار نظر می‌کنند. این شرایط، موجب شده که حواشی دستمزد، مهمتر از نقش آن در شرایط تورمی باشد؛ بطوری که دستمزد از مولفه اقتصادی-اجتماعی به مولفه سیاسی تبدیل می‌شود. برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، در انتهای ۱۴۰۰ هم چنین شرایطی رقم خورده است؛ از یک طرف نمایندگان، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد برای منطبق ساختن آن با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق در حول و حوشِ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را می‌دهند و از طرفی دیگر، دولت با اثرگذاری بر ساز و کار تعیین نرخ سبد معیشت، در جهت فروکاستن از سطح دستمزد، وارد میدان می‌شود. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) که سابقه حضور در جلسات شورای عالی کار را به نمایندگی از کارگران دارد، به بررسی سناریوی چیده شده برای تعیین دستمزد سال آینده پرداختیم.
زمانی که صحبت از سبد معیشت می‌شود، عده‌ای فکر می‌کنند که عدد آن صرفا نشان دادن اندازه دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی و سهم تورم در این هزینه‌ها است؛ چراکه هیچگاه از لحاظ کمی ارتباط معناداری میان نرخ دستمزد با سبد معیشت دیده نشده است. برای دستمزد سال آینده هم با وجود اینکه نرخ سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده اما شواهد نشان می‌دهند که رویکردِ سال‌های گذشته، بر ارقامی که از دل تراش دادن هزینه‌های زندگی بیرون می‌زنند، حاکم هستند. محاسبات امسال سبد معیشت گویای چه واقعیت‌هایی است؟ در ارتباط با محاسبات سال‌های گذشته تا چه اندازه شاهد تکرار الگوی جاماندنِ دستمزد از محاسبات سبد معیشت هستیم؟
سبد معیشت، معیاری است برای تعیین دستمزد؛ چراکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس دو معیار تورم (بند ۱) و هزینه‌های زندگی خانوار (بند ۲) تعیین می‌شود. آنچه به اسم تورم می‌شناسیم، در هزینه‌های زندگی که با نام سبد یا همان هزینه‌های تامین حداقل معیشت می‌شناسیم، نمود پیدا می‌کند. این تورم برای ما که سبد را تعیین می‌کنیم، قابل سنجش و سبک و سنگین است؛ حالا چه این تورم بر روی کالاهای خوارکی و غیر خوراکی قرار گرفته باشد و چه بر روی خدماتی مانند حمل و نقل و ارتباطات که به مثابه یک کالا خرید و فروش می‌شوند و قیمت‌های آنها با تورم بالا می‌روند.
بنابراین، سبد معیشت، سنجه‌ای است که جابجایی مرزهای تورم را برای ما ملموس می‌کند. از این طریق می‌توان رابطه دستمزد با تورم را سنجید و نسبت به هر سال مقایسه کرد. از این طریق درمی‌یابیم که سفره‌های خانوارهای وابسته به دستمزد، متناسب با تورم و تغییرات ماهیانه آن، چه میزان کوچک شده است. بر همین اساس، سبد معیشت را در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سنجیدیم. برای سبد معیشت سال ۱۳۹۷ که نرخ آن در اسفند ماه سال ۹۶ اعلام شد، قیمت خوراکی‌ها، رقمی در حدود ۶۴۰ هزار تومان بود. کل قیمت سبد ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود. در سال ۹۷، قیمت خوارکی‌های سبد معیشت سال ۹۸، ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شد اما قیمت کل سبد، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد، که حاکی از رشد ۵۵ درصدی نرخ خوارکی‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه سال به ۵۵.۷ درصد رسیده بود. در سال ۹۸ فارغ از نرخ تورم، همان سبد خوارکی و آشامیدنی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود را به بازار بردیم و به قیمت ۱ میلیون ۵۲۸ هزار تومان رسیدیم. وقتی بررسی کردیم که ببینیم چه اندازه تغییرات قیمت داشتیم از حاصل تقسیم ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بر هزینه‌های خوراکی سبد ابتدای سال که ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شده بود، متوجه افزایش ۵۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها شدیم. البته مرکز آمار در همان سال اعلام کرده بود که تورم خوارکی‌ها و آشامیدنیها ۵۵.۷ درصد است.
محاسبات مندرج در سبدِ معیشتِ دولت که در هزینه‌های مربوط به خوارکی‌ها نمود پیدا کرده است، از لحاظ وزنی که برای هزینه‌های تورمی این گروه از کالاها قائل شده، تا چه اندازه در محاسبه سهم هزینه‌های این بخش و تاثیر آن در قیمت سبد کل، شکاف انداخته است؟
فارغ از اینکه نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی چه اندازه محاسبه شده، ۵۴ تا ۵۵ درصد رشد قیمت اتفاق افتاده بود. در دی ماه سال ۹۹ سبد را دوباره اندازه گیری کردیم و به عدد ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسیدیم که نسبت به سال ۹۸، رشد نزدیک به ۵۶ درصدی در سبد خوارکی‌ها و آشامیدنیها را نشان می داد. مرکز آمار در همان سال ۱۳۹۹، رشد سبد خوارکی‌ها را حدود ۵۶ درصد اعلام کرده بود. حالا به سال ۱۴۰۰ می‌رسیم. اگر اثر ۵۶ درصد رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنیها را بر ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان هزینه‌های این بخش قرار دهیم، یعنی با همان محاسبات گذشته، قیمتی که برای سبد خوارکی‌ها به دست می‌آید، ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در صورتی که سبد معیشتی که دولت آن را محاسبه کرده، در بخش خوارکی‌ها در حدود ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی تفاوتی در حدود ۷۰۰ هزار تومان!
این ارقام حکایت از رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارند؛ در حالی که طبق اعلام مرکز آمار در دی ماه سال ۱۴۰۰، افزایش تورم قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنیها رقمی در حدود ۵۶ درصد است. یعنی اینها هیچ تناسبی نسبت به سال گذشته ندارند؛ ضمن اینکه سهم خوارکی‌ها و آشامیدنیها در سبدی که دولتی‌ها سنجیده‌‌اند، درهزینه کل سبد که ۸ میلیون ۹۷۹ هزار تومان اعلام شده، ۳۶.۶ درصد است. با این حساب، کارگران را به دهک چهارم هزینه و درآمد برده‌اند، آنهم با یک سال تاخیر. حالا فرض کنیم که دهک چهارم را درست در نظر گرفته‌اند و نسبت ۳۶ درصدی هم درست است، اما اگر این ۳۶ درصد را به ماخذ سبدِ خوارکی‌ها و آشامیدنی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم با نرخ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای کل سبد مواجه می‌شویم اما اگر ۳۶ را به ماخذ ۳ میلیون و ۹۴۰ در نظر بگیریم به نرخ ۱۰ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان برای کل سبد می‌رسیم؛ یعنی «سبد واقعی» رقمی در حدود ۱۱ میلیون تومان است.
به نظر می‌رسد که یک شکاف و عقب ماندگی جدی در این محاسبات مستتر است که حتی در ارتباط با دستمزد سال گذشته دچار از هم گسیختگی است.
بله، اگر این ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای تعیین مزد (ماده ۴۱ قانون کار) ملاک قرار دهیم با اینکه سبد ۱۱ میلیون تومانی را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی در مورد عدد نهایی دستمزد کارگران به نتایج متفاوتی می‌رسیم. سال گذشته که سبد را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان استخراج شد، در سال جاری، به کارگر مجرد ۳ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و به کارگر متاهل با ۲ فرزند، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دادند. اگر دستمزد کارگر متاهل با ۲ فرزند را در نظر بگیریم و آن را تقسیم بر ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانن کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۱۴۰۰، ۶۱ درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شد. اگر این نسبت را بر اساس سبد ۱۱ میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد معیشت سال گذشته به ۶ میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی باید برای سال ۱۴۰۱، رقمی در حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگر متاهل بگذاریم تا قدرت خریدش در سطح سال ۱۴۰۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ میلیون تومانی برسد.
حالا اگر همان ۶۱ درصد سبد معیشت که به کارگر در سال جاری پرداخت می‌شود را در نظر بگیریم و در سبد ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی محاسبه شده بر مبنای محاسبات دولت در سبد غذایی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ۵ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان باید در دستمزد قرار گیرد تا شکاف هزینه‌های سال جاری با سبد سال آینده جبران شود. این رقم با شکافی که در تفاضل سبد امسال با سبد ۱۱ میلیون تومان سال آینده دارد و رقم آن ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد، ۱ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان فاصله دارد. این یعنی بین محاسبه‌‌‌ای که بر مبنای نرخ سنجش شده توسط دولت ارائه شده با نرخ واقعی، حدود ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان فاصله وجود دارد.
ورود دولت به محاسبات مزدی، از ابتدا طرف نقد منفی مخالفان قرار گرفت، چرا که دولت خود کارفرمای حداقل ۱ تا ۲ میلیون کارگر پیمانکاری است. دولت در رابطه به میزان افزایش دستمزد کارگران پیمانکاری در لایحه بودجه پیشنهاد می‌دهد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی را داده است. آثار مداخله‌ی دولت در این حوزه چیست؟
از اینجا مشخص می‌شود که وقتی سبد را برای ما محاسبه می‌کنند و در واقع سبد را دولت برای کارگر و کارفرما می‌آورد، چه دلیلی دارد! حالا اگر نسبت نرخ کل سبد امسال به سبد سال گذشته یعنی نسبت ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان را بسنجیم، متوجه می‌شویم که سبد معیار محاسبه دستمزد سال آینده، نسبت به سبد معیار تعیین دستمزد ۱۴۰۰، تنها ۳۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله‌ی یک ساله میان تعیین این دو سبد، بیشتر از ۴۰ درصد و در حدود ۴۲ درصد بوده است. این ۴۲ درصد با ۳۰ درصد، حاکی از در نظر نگرفتن یک تورم ۱۲ درصدی است.
این ۳۰ درصد حتی با نرخ تورم خوارکی‌ها و غیرخوارکی در دی ماه ۱۴۰۰ هماهنگی ندارد، یعنی در شرایطی که تورم خوراکی‌ها ۵۶ درصد و غیر خوراکی‌ها ۳۵.۹ درصد بوده، تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت را در کل سبد در بازه یک ساله در نظر گرفته‌اند! این در حالی است که تورم سبد خوارکی‌ها و آشامیدنیها تا ۲ برابر میانگین تورم کشور است؛ آنهم برای کالاهایی که به خاطر مصرف گسترده آنها از سوی قشر بزرگی از جامعه، تقاضای بالایی وجود دارد و معمولا تورمشان بالاتر از متوسط تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است. بر همین اساس، محاسبات سبد سال آینده در نوع خود یک تردستی و از عجایب تاریخ به لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند؛ یعنی به گونه‌ای محاسبه کردهاند که نرخ تورم کالاهای اساسی و پرتقاضا از متوسط نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات پایین‌تر است.
آقای رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر جلسات شورای عالی کار، نهادی که دستمزد کارگران را بر اساس تکلیف پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌دهد، با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در پایان سال، گفته که شورای عالی کار بر اساس تکلیف ماهیانه و جلسات منظم و راس موعد خود دستمزد سال آینده را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که جلسات مزدی پایان سال، همیشه از روال عادی مندرج در ماده ۱۶۸ قانون کار که برگزاری جلسات به صورت منظم و ۱ بار در ماه را مورد تاکید قرار می‌دهد، خارج می‌شوند و به حالت فوق‌العاده درمی‌آیند. با توجه به اهمیت موضوع برای کارگران، چرا عرف سال‌های گذشته را کنار گذاشته‌اند؟
به نظر می‌رسد که فرصت مذاکره و چانه زنی قائل نشده‌اند، در صورتی که در سال‌های گذشته به پایان سال که می‌رسیدیم، جلسات شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده و شبانه‌روزی برگزار می‌شدند اما برای امسال وقت تعیین می‌کنند و فوریت جلسات و اهمیت موضوع را برای بیش از ۱۰ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی، کنار می‌زنند. این نتیجه محاسباتی است که باید به تهیه‌کنندگانش «جایزه نوبل» را داد! اساسا یک چنین اعدادی «به طور طبیعی» قابل استخراج نیستند.
در قاعده تورم، همیشه می‌گویند که کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار و طبقات و دهک‌های پایین بیشترین تورم و بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل دارند. مثلا در مرداد ماه سال جاری شیر ۶۸ درصد، کره ۱۲۱ درصد و دوغ ۵۹ درصد نسبت به سال پیش آن گران‌تر شده‌اند. گروه لبنیات یشترین رشد قیمت‌ها را دارد. در کنار آن حبوبات و میوه و سبزی‌جات هم رشد چشمگیری دارند.
معمولا در چند ماهی که به رقابت تعیین دستمزد در اسفند ماه منتهی می‌شوند، افراد مختلف، ارقامی را برای تعیین دستمزد سال بعد از آن ارائه می‌کنند، امسال چه ارقامی مطرح شده است؟
در کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شده و آقای ولی اسماعیلی، رئیس این کمیسیون، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را مطرح کرده است. اگر این ۳۵ درصد را بر روی سرجمع درآمد کارگران بگذاریم حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش برای سال آینده را شامل می‌شود که اگر آن را بر روی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسیم. اگر همین میزان را بر روی سبد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی، انطباق دهیم، متوجه می‌شویم که در صورت افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده، تنها چیزی در حدود ۶۳ درصد سبد معیشت اعلام شده به واسطه دستمزد پوشش داده می‌شود؛ یعنی همچنان ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی در دستمزد سال آینده قرار نمی‌گیرند.
این محاسبات، در فضای واقعی اقتصاد، اثری نمی‌گذارند. بنابراین، ۳۵ درصدی که رئیس کمیسیون اجتماعی پیشنهاد می‌دهد مویدِ مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده است که مقدار آن را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. به این معنا قدرت خرید به مراتب در سال آینده وضعیتی بدتری را پیدا می‌کند و چون دستمزد کارگران به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با موضوع تعیین افزایش مستمری، بازنشستگان حداقلی بگیرِ تامین اجتماعی تسری می‌یاید، یعنی هم تعداد کارگران فقیر و هم تعداد بازنشستگان فقیر را افزایش داده‌‌ایم.
به نظر شما در فرایندی که برای بستن جلسات مزدی امسال تعیین کردهاند و در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار قرار داده‌اند، مسئولان امر، بیش از حد، از واقعیت‌ها دور نیفتاده‌اند؟
هیچ سالی در تعیین دستمزد نبوده که محدودیتی در برگزاری جلسات انتهای سال قائل شده باشیم. ساعت‌ها چانه‌زنی شبانه ارتباطی با برگزاری جلسات شورای عالی کار در حالت عادی که ماهی یکبار تعیین شده، ندارد. اگر بنا باشد که ۲۱ اسفند یک جلسه برگزار شود و ۲ ساعت هم برای آن وقت بگذارند، یعنی اثربخشیِ افزایش دستمزد را نادیده گرفته‌اند. وقتی پازلی را که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، گفته‌های رئیس کمیسیون اجتماعی، نرخ سبد و گفته‌های این طرف آن طرف، را کنار هم می‌چینیم و با اعلام برگزاری تاریخ جلسه تعیین دستمزد در اسفند مقایسه می‌کنیم که تازه ۲ ساعت در نظر گرفته شده است، به این نتیجه می‌رسیم که دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، از پیش تعیین شده است؛ این یعنی شواهد حاکی از وجود یک سناریو برای تعیین دستمزد سال آینده است.
در این میان گاه نمایندگان مجلس و سایر افراد هم در ارتباط با آن اظهار نظر می‌کنند. این شرایط، موجب شده که حواشی دستمزد، مهمتر از نقش آن در شرایط تورمی باشد؛ بطوری که دستمزد از مولفه اقتصادی-اجتماعی به مولفه سیاسی تبدیل می‌شود. برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، در انتهای ۱۴۰۰ هم چنین شرایطی رقم خورده است؛ از یک طرف نمایندگان، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد برای منطبق ساختن آن با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق در حول و حوشِ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را می‌دهند و از طرفی دیگر، دولت با اثرگذاری بر ساز و کار تعیین نرخ سبد معیشت، در جهت فروکاستن از سطح دستمزد، وارد میدان می‌شود. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) که سابقه حضور در جلسات شورای عالی کار را به نمایندگی از کارگران دارد، به بررسی سناریوی چیده شده برای تعیین دستمزد سال آینده پرداختیم.
زمانی که صحبت از سبد معیشت می‌شود، عده‌ای فکر می‌کنند که عدد آن صرفا نشان دادن اندازه دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی و سهم تورم در این هزینه‌ها است؛ چراکه هیچگاه از لحاظ کمی ارتباط معناداری میان نرخ دستمزد با سبد معیشت دیده نشده است. برای دستمزد سال آینده هم با وجود اینکه نرخ سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده اما شواهد نشان می‌دهند که رویکردِ سال‌های گذشته، بر ارقامی که از دل تراش دادن هزینه‌های زندگی بیرون می‌زنند، حاکم هستند. محاسبات امسال سبد معیشت گویای چه واقعیت‌هایی است؟ در ارتباط با محاسبات سال‌های گذشته تا چه اندازه شاهد تکرار الگوی جاماندنِ دستمزد از محاسبات سبد معیشت هستیم؟
سبد معیشت، معیاری است برای تعیین دستمزد؛ چراکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس دو معیار تورم (بند ۱) و هزینه‌های زندگی خانوار (بند ۲) تعیین می‌شود. آنچه به اسم تورم می‌شناسیم، در هزینه‌های زندگی که با نام سبد یا همان هزینه‌های تامین حداقل معیشت می‌شناسیم، نمود پیدا می‌کند. این تورم برای ما که سبد را تعیین می‌کنیم، قابل سنجش و سبک و سنگین است؛ حالا چه این تورم بر روی کالاهای خوارکی و غیر خوراکی قرار گرفته باشد و چه بر روی خدماتی مانند حمل و نقل و ارتباطات که به مثابه یک کالا خرید و فروش می‌شوند و قیمت‌های آنها با تورم بالا می‌روند.
بنابراین، سبد معیشت، سنجه‌ای است که جابجایی مرزهای تورم را برای ما ملموس می‌کند. از این طریق می‌توان رابطه دستمزد با تورم را سنجید و نسبت به هر سال مقایسه کرد. از این طریق درمی‌یابیم که سفره‌های خانوارهای وابسته به دستمزد، متناسب با تورم و تغییرات ماهیانه آن، چه میزان کوچک شده است. بر همین اساس، سبد معیشت را در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سنجیدیم. برای سبد معیشت سال ۱۳۹۷ که نرخ آن در اسفند ماه سال ۹۶ اعلام شد، قیمت خوراکی‌ها، رقمی در حدود ۶۴۰ هزار تومان بود. کل قیمت سبد ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود. در سال ۹۷، قیمت خوارکی‌های سبد معیشت سال ۹۸، ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شد اما قیمت کل سبد، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد، که حاکی از رشد ۵۵ درصدی نرخ خوارکی‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. تورم خوراکی‌ها در دی ماه سال به ۵۵.۷ درصد رسیده بود. در سال ۹۸ فارغ از نرخ تورم، همان سبد خوارکی و آشامیدنی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود را به بازار بردیم و به قیمت ۱ میلیون ۵۲۸ هزار تومان رسیدیم. وقتی بررسی کردیم که ببینیم چه اندازه تغییرات قیمت داشتیم از حاصل تقسیم ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بر هزینه‌های خوراکی سبد ابتدای سال که ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شده بود، متوجه افزایش ۵۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها شدیم. البته مرکز آمار در همان سال اعلام کرده بود که تورم خوارکی‌ها و آشامیدنیها ۵۵.۷ درصد است.
محاسبات مندرج در سبدِ معیشتِ دولت که در هزینه‌های مربوط به خوارکی‌ها نمود پیدا کرده است، از لحاظ وزنی که برای هزینه‌های تورمی این گروه از کالاها قائل شده، تا چه اندازه در محاسبه سهم هزینه‌های این بخش و تاثیر آن در قیمت سبد کل، شکاف انداخته است؟
فارغ از اینکه نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی چه اندازه محاسبه شده، ۵۴ تا ۵۵ درصد رشد قیمت اتفاق افتاده بود. در دی ماه سال ۹۹ سبد را دوباره اندازه گیری کردیم و به عدد ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسیدیم که نسبت به سال ۹۸، رشد نزدیک به ۵۶ درصدی در سبد خوارکی‌ها و آشامیدنیها را نشان می داد. مرکز آمار در همان سال ۱۳۹۹، رشد سبد خوارکی‌ها را حدود ۵۶ درصد اعلام کرده بود. حالا به سال ۱۴۰۰ می‌رسیم. اگر اثر ۵۶ درصد رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنیها را بر ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان هزینه‌های این بخش قرار دهیم، یعنی با همان محاسبات گذشته، قیمتی که برای سبد خوارکی‌ها به دست می‌آید، ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در صورتی که سبد معیشتی که دولت آن را محاسبه کرده، در بخش خوارکی‌ها در حدود ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی تفاوتی در حدود ۷۰۰ هزار تومان!
این ارقام حکایت از رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارند؛ در حالی که طبق اعلام مرکز آمار در دی ماه سال ۱۴۰۰، افزایش تورم قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنیها رقمی در حدود ۵۶ درصد است. یعنی اینها هیچ تناسبی نسبت به سال گذشته ندارند؛ ضمن اینکه سهم خوارکی‌ها و آشامیدنیها در سبدی که دولتی‌ها سنجیده‌‌اند، درهزینه کل سبد که ۸ میلیون ۹۷۹ هزار تومان اعلام شده، ۳۶.۶ درصد است. با این حساب، کارگران را به دهک چهارم هزینه و درآمد برده‌اند، آنهم با یک سال تاخیر. حالا فرض کنیم که دهک چهارم را درست در نظر گرفته‌اند و نسبت ۳۶ درصدی هم درست است، اما اگر این ۳۶ درصد را به ماخذ سبدِ خوارکی‌ها و آشامیدنی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم با نرخ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای کل سبد مواجه می‌شویم اما اگر ۳۶ را به ماخذ ۳ میلیون و ۹۴۰ در نظر بگیریم به نرخ ۱۰ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان برای کل سبد می‌رسیم؛ یعنی «سبد واقعی» رقمی در حدود ۱۱ میلیون تومان است.
به نظر می‌رسد که یک شکاف و عقب ماندگی جدی در این محاسبات مستتر است که حتی در ارتباط با دستمزد سال گذشته دچار از هم گسیختگی است.
بله، اگر این ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای تعیین مزد (ماده ۴۱ قانون کار) ملاک قرار دهیم با اینکه سبد ۱۱ میلیون تومانی را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی در مورد عدد نهایی دستمزد کارگران به نتایج متفاوتی می‌رسیم. سال گذشته که سبد را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان استخراج شد، در سال جاری، به کارگر مجرد ۳ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و به کارگر متاهل با ۲ فرزند، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دادند. اگر دستمزد کارگر متاهل با ۲ فرزند را در نظر بگیریم و آن را تقسیم بر ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانن کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۱۴۰۰، ۶۱ درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شد. اگر این نسبت را بر اساس سبد ۱۱ میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد معیشت سال گذشته به ۶ میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی باید برای سال ۱۴۰۱، رقمی در حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگر متاهل بگذاریم تا قدرت خریدش در سطح سال ۱۴۰۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ میلیون تومانی برسد.
حالا اگر همان ۶۱ درصد سبد معیشت که به کارگر در سال جاری پرداخت می‌شود را در نظر بگیریم و در سبد ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی محاسبه شده بر مبنای محاسبات دولت در سبد غذایی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ۵ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان باید در دستمزد قرار گیرد تا شکاف هزینه‌های سال جاری با سبد سال آینده جبران شود. این رقم با شکافی که در تفاضل سبد امسال با سبد ۱۱ میلیون تومان سال آینده دارد و رقم آن ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد، ۱ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان فاصله دارد. این یعنی بین محاسبه‌‌‌ای که بر مبنای نرخ سنجش شده توسط دولت ارائه شده با نرخ واقعی، حدود ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان فاصله وجود دارد.
ورود دولت به محاسبات مزدی، از ابتدا طرف نقد منفی مخالفان قرار گرفت، چرا که دولت خود کارفرمای حداقل ۱ تا ۲ میلیون کارگر پیمانکاری است. دولت در رابطه به میزان افزایش دستمزد کارگران پیمانکاری در لایحه بودجه پیشنهاد می‌دهد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی را داده است. آثار مداخله‌ی دولت در این حوزه چیست؟
از اینجا مشخص می‌شود که وقتی سبد را برای ما محاسبه می‌کنند و در واقع سبد را دولت برای کارگر و کارفرما می‌آورد، چه دلیلی دارد! حالا اگر نسبت نرخ کل سبد امسال به سبد سال گذشته یعنی نسبت ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان را بسنجیم، متوجه می‌شویم که سبد معیار محاسبه دستمزد سال آینده، نسبت به سبد معیار تعیین دستمزد ۱۴۰۰، تنها ۳۰ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله‌ی یک ساله میان تعیین این دو سبد، بیشتر از ۴۰ درصد و در حدود ۴۲ درصد بوده است. این ۴۲ درصد با ۳۰ درصد، حاکی از در نظر نگرفتن یک تورم ۱۲ درصدی است.
این ۳۰ درصد حتی با نرخ تورم خوارکی‌ها و غیرخوارکی در دی ماه ۱۴۰۰ هماهنگی ندارد، یعنی در شرایطی که تورم خوراکی‌ها ۵۶ درصد و غیر خوراکی‌ها ۳۵.۹ درصد بوده، تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت را در کل سبد در بازه یک ساله در نظر گرفته‌اند! این در حالی است که تورم سبد خوارکی‌ها و آشامیدنیها تا ۲ برابر میانگین تورم کشور است؛ آنهم برای کالاهایی که به خاطر مصرف گسترده آنها از سوی قشر بزرگی از جامعه، تقاضای بالایی وجود دارد و معمولا تورمشان بالاتر از متوسط تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است. بر همین اساس، محاسبات سبد سال آینده در نوع خود یک تردستی و از عجایب تاریخ به لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند؛ یعنی به گونه‌ای محاسبه کردهاند که نرخ تورم کالاهای اساسی و پرتقاضا از متوسط نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات پایین‌تر است.
آقای رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر جلسات شورای عالی کار، نهادی که دستمزد کارگران را بر اساس تکلیف پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌دهد، با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در پایان سال، گفته که شورای عالی کار بر اساس تکلیف ماهیانه و جلسات منظم و راس موعد خود دستمزد سال آینده را تعیین می‌کند؛ این در حالی است که جلسات مزدی پایان سال، همیشه از روال عادی مندرج در ماده ۱۶۸ قانون کار که برگزاری جلسات به صورت منظم و ۱ بار در ماه را مورد تاکید قرار می‌دهد، خارج می‌شوند و به حالت فوق‌العاده درمی‌آیند. با توجه به اهمیت موضوع برای کارگران، چرا عرف سال‌های گذشته را کنار گذاشته‌اند؟
به نظر می‌رسد که فرصت مذاکره و چانه زنی قائل نشده‌اند، در صورتی که در سال‌های گذشته به پایان سال که می‌رسیدیم، جلسات شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده و شبانه‌روزی برگزار می‌شدند اما برای امسال وقت تعیین می‌کنند و فوریت جلسات و اهمیت موضوع را برای بیش از ۱۰ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی، کنار می‌زنند. این نتیجه محاسباتی است که باید به تهیه‌کنندگانش «جایزه نوبل» را داد! اساسا یک چنین اعدادی «به طور طبیعی» قابل استخراج نیستند.
در قاعده تورم، همیشه می‌گویند که کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار و طبقات و دهک‌های پایین بیشترین تورم و بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل دارند. مثلا در مرداد ماه سال جاری شیر ۶۸ درصد، کره ۱۲۱ درصد و دوغ ۵۹ درصد نسبت به سال پیش آن گران‌تر شده‌اند. گروه لبنیات یشترین رشد قیمت‌ها را دارد. در کنار آن حبوبات و میوه و سبزی‌جات هم رشد چشمگیری دارند.
معمولا در چند ماهی که به رقابت تعیین دستمزد در اسفند ماه منتهی می‌شوند، افراد مختلف، ارقامی را برای تعیین دستمزد سال بعد از آن ارائه می‌کنند، امسال چه ارقامی مطرح شده است؟
در کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شده و آقای ولی اسماعیلی، رئیس این کمیسیون، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را مطرح کرده است. اگر این ۳۵ درصد را بر روی سرجمع درآمد کارگران بگذاریم حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش برای سال آینده را شامل می‌شود که اگر آن را بر روی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسیم. اگر همین میزان را بر روی سبد ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی، انطباق دهیم، متوجه می‌شویم که در صورت افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده، تنها چیزی در حدود ۶۳ درصد سبد معیشت اعلام شده به واسطه دستمزد پوشش داده می‌شود؛ یعنی همچنان ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی در دستمزد سال آینده قرار نمی‌گیرند.
این محاسبات، در فضای واقعی اقتصاد، اثری نمی‌گذارند. بنابراین، ۳۵ درصدی که رئیس کمیسیون اجتماعی پیشنهاد می‌دهد مویدِ مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده است که مقدار آن را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. به این معنا قدرت خرید به مراتب در سال آینده وضعیتی بدتری را پیدا می‌کند و چون دستمزد کارگران به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با موضوع تعیین افزایش مستمری، بازنشستگان حداقلی بگیرِ تامین اجتماعی تسری می‌یاید، یعنی هم تعداد کارگران فقیر و هم تعداد بازنشستگان فقیر را افزایش داده‌‌ایم.
به نظر شما در فرایندی که برای بستن جلسات مزدی امسال تعیین کردهاند و در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار قرار داده‌اند، مسئولان امر، بیش از حد، از واقعیت‌ها دور نیفتاده‌اند؟
هیچ سالی در تعیین دستمزد نبوده که محدودیتی در برگزاری جلسات انتهای سال قائل شده باشیم. ساعت‌ها چانه‌زنی شبانه ارتباطی با برگزاری جلسات شورای عالی کار در حالت عادی که ماهی یکبار تعیین شده، ندارد. اگر بنا باشد که ۲۱ اسفند یک جلسه برگزار شود و ۲ ساعت هم برای آن وقت بگذارند، یعنی اثربخشیِ افزایش دستمزد را نادیده گرفته‌اند. وقتی پازلی را که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، گفته‌های رئیس کمیسیون اجتماعی، نرخ سبد و گفته‌های این طرف آن طرف، را کنار هم می‌چینیم و با اعلام برگزاری تاریخ جلسه تعیین دستمزد در اسفند مقایسه می‌کنیم که تازه ۲ ساعت در نظر گرفته شده است، به این نتیجه می‌رسیم که دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، از پیش تعیین شده است؛ این یعنی شواهد حاکی از وجود یک سناریو برای تعیین دستمزد سال آینده است.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
